باتت سياسة التحريض ضد قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح حالةً مستباحة، يُنظر إليها وكأنها شأنٌ عابر، دون إدراكٍ جاد لتبعاتها الخطيرة.
دفعت عدن ثمن هذه السياسة غالياً، واتضح للجميع أن من وقفوا خلف حملات التحريض والاغتيالات لم يكن هدفهم خلافاً سياسياً فحسب، بل سعوا إلى تصفية الساحة من القوى الوطنية، لفرض واقع يقوم على السيطرة على المدن والمؤسسات، وتمرير أجندات التمزق والانقلاب.

اليوم بات جلياً أن الكلفة التي يدفعها الوطنيون — في مختلف القوى السياسية، وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح — هي كلفة باهظة تُدفع من الدم.
وأمام هذه التضحيات، لم يعد مقبولاً استمرار سياسة التحريض التي تستبيح دماء القيادات الوطنية، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو قبلية أو اجتماعية.

إن وقف التحريض ومحاسبة المحرّضين يجب أن يكون أولوية قصوى لدى المؤسسات القانونية، وجميع القوى السياسية، وكذلك المنظمات الحقوقية.
كما أن أجهزة الأمن مطالَبة — اليوم أكثر من أي وقت مضى — بتفعيل دورها، ووضع حد لهذه الممارسات قبل أن تتسع دائرتها.

هؤلاء الذين يدفعون بالمجتمع نحو العنف ليسوا مجرد أصحاب رأي، بل فاعلون في مسار الجريمة، ومحاسبتهم ليست خياراً بل ضرورة.
فالعدالة حين تتأخر… تفتح الطريق لمزيد من الدم.