رغم اختلافنا الجذري مع السياسات المالية التي يتبناها رئيس الحكومة سالم بن بريك، خصوصًا تلك التي أضرت بالمؤسسة العسكرية، إلا أن حجم الأزمة الداخلية اليوم يفرض علينا أن نتعامل معه من منطلق وطني مسؤول، لا من منطلق خصومة سياسية.

فالواقع في الداخل على وشك الانفجار؛ الغضب الشعبي يتسع، لا فقط لانعدام الكهرباء والمياه وتأخر الرواتب، بل لأن الحكومة نفسها غائبة كليًا عن المشهد، ولم تُظهر أي قدر من الفعل أو المسؤولية.

رئيس الحكومة لا يزال يراهن على دعم خارجي يأتي من "الأشقاء" كحلٍ سهلٍ ومضمون، بينما الحقيقة أن الأشقاء يراهنون على اتساع الأزمة وتعاظم الفشل كوسيلة لانتزاع تنازلات سياسية مؤلمة من الشرعية في سياق ما يُعرف بـ"اللمسات الأخيرة لخارطة الطريق" في مفاوضات مسقط، التي لا تعدو أن تكون جريمة سياسية مغلفة بلغة التسوية.

هذا الوضع لا يضع سالم بن بريك وحده أمام اختبار الفشل، بل يُسقط كل منظومة الشرعية في دوامة فقدان الثقة والشرعية الشعبية.

اتساع رقعة المظاهرات لم يعد تهديدًا نظريًا، بل حقيقة تتبلور ميدانيًا، وقد يتحول إلى عامل إسقاط سياسي شامل إن لم يتم كسر دائرة الجمود والعجز.

أمام الحكومة اليوم خيار وطني استراتيجي:

استعادة قرار تصدير النفط، والاعتراف بأن ما يجري من حصار اقتصادي مفروض على اليمن ليس فقط بفعل مليشيات الحوثيين، بل بصمت الشركاء الإقليميين الذين يمارسون الضغط الاقتصادي لإخضاع اليمن لخريطة سياسية لا تخدم سيادته ولا مستقبل نظامه الجمهوري.

وقف تصدير النفط لم يعد مجرد أزمة مالية، بل بات أداة لإعادة صياغة القرار السياسي من الخارج.

وهنا، فإن السكوت الحكومي هو شراكة في فرض العقوبات الجماعية على اليمنيين، ورضوخ خادع لما يُسوّق على أنه "حل سلمي".

رئيس الحكومة مطالب اليوم بأن يختار:

إما الانتظار في الرياض واستنزاف ما تبقى من كرامة القرار الوطني، أو اتخاذ خطوات سيادية تضع الخارج أمام معادلة جديدة: شراكة تحترم اليمن، لا صفقة تُنهيه.

الفرصة ما زالت قائمة... لكن الوقت ينفد.

ومن لا يجرؤ على اتخاذ القرار في لحظة مصيرية، فلن يُمنح فرصة ثانية في لحظة الحساب.