الكشف عن الاسباب الخفية التي أجبرت إيران للتخلي عن صبرها الاستراتيجي والرد بهجوم صاروخي مفاجئ على إسرائيل الجوف..رد حازم من قوات الشرعية على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات وهذا ما تركته الاخيرة ورائها مخابرات الحوثي تعتقل مسؤولاً تربوياً وتقتاده الى جهة مجهولة بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا.. منظمة تتحدث عن موجة اعتقالات حوثية عشوائية تستهدف المدنيين في مناطق الميليشيات المليشيات تدشن حملات تجنيد إجبارية للطلاب والكادر التربوي في صنعاء دبلوماسي أمريكي: الصين شجعت الحوثيين على مهاجمة سفن الدول الأخرى ورفضت إجراءات دولية ضدهم بعد الكشف عن تصفية غالبية قادة حزب الله .. واشنطن وتل أبيب ترصدان 7 ملايين دولار لمن يبلغ عن الناجي الوحيد من اغتيالات قادة «حزب الله» استشهاد دكتور يمني مع أمه في قصف شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي آخر التقارير والمعلومات بشأن مصير خليفة حسن نصرالله.. وحزب الله يلتزم الصمت أرقام توضح كم جريمة ضبطتها أجهزة أمن العاصمة عدن خلال 3 أشهر
تتوالى الضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة، لثنيهما عن المضي في تنفيذ القرارات المالية، والإجراءات المصرفية المتخذة من البنك المركزي عدن.
اليوم الجمعة عقد المجلس الرئاسي إجتماعاً بحضور أعضاء ستة ،لبحث المقترحات الأممية التي تقدم بها المبعوث الدولي جروندبرج، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي ،لمناقشة الوضع الإقتصادي الراهن، وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي.
رد مجلس القيادة الشرعي كان مفتوحاً على إحتمالية التراجع عن حزمة القرارات ،في حال تم الإستجابة لجملة من الشروط على راسها إستئناف عملية تصدير النفط، ما يعني أن قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعة عنها، بل هي ورقة ضغط ومناورة لإجبار الحوثي على تقديم أي قدر مهما تضاءل من التنازلات.
الحوثي يلِّوح بخيار الحرب الشاملة، ويعتبر أن قرارات مركزي عدن بمثابة إعلان حرب ، ولأن القوات الشرعية مازالت خارج الجاهزية القصوى ،وأن لا جديد خلال سنوات في مجال التعزيز العسكري ،لمجابهة تصعيد التهديد بالإجتياح واسع النطاق، فإن إمكانية النكوص عن القرارات المالية هي في حكم الوارد والمحتمل.
لم يلتف جميع الناس حول الشرعية بكل سوءاتها، كما حدث بعد حزمة قرارات التجفيف المالي لموارد الحوثي ، وبالتالي فإن التراجع عنها سيمثل إنتكاسة حقيقية للشرعية، وإنفضاض واسع النطاق من حولها ، والعودة لإستذكار خيباتها في ملفي الحرب والخدمات وتدهور الوضع المعيشي لعموم الشعب.
إذا كان التوجه المالي الأخير يحمل هدفاً سياسياً، فإن تحرير عنق الحوثي من نير تلك الإجراءات، بلا ثمن حقيقي يدفع بعملية التسوية نحو المزيد من التوازن ، في حال كهذا سيصبح التراجع للشرعية هزيمة أشد قسوة من نكسات تسع سنوات حرب ، حيث يعيدنا إلى سؤال من يملك القرار السيادي ، ومن يرسم سياسات الشرعية ويقيدها بلاءات ومرجعيات ماوراء وطنية،حيث يصبح فيها الإقليم هو سيد القرار من الحرب والسلم، وحتى التراجع عن قرارات البنك المركزي .
لغة المجلس القيادي الرئاسي اليوم المرنة حد التفريط ، تقول أن هناك شيء ما يسير بالقرارات الأخيرة إلى الخلف، نحو التراجع وبيعها مقابل إستىناف تصدير النفط ، ولا شيء آخر يقلب الطاولة ويجعل الحوثي في موقع الأضعف .
الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.