تفرض المتغيرات السياسية أوضاعا جديدة وفقا لطبيعة تلك المتغيرات، وتلك من طبائع السياسة كون الثابت السياسي مصطلحا لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وذاك ما يعطي البشر فرصا قابلة للاستثمار حال وضوح الرؤية، بينما يكون البعض من الساسة أداة للاستثمار من قبل غيرهم نظرا لرتابة تعاملهم مع الأحداث واعتمادهم على قاعدة ردود الافعال.

تمر على العالم في هذه الأيام أحداث كبيرة وهي كفيلة بتشكيل المستقبل البشري وفقا لإفرازات الأحداث المعتملة وحينها تتسع مساحات المناورة لدى الساسة وبما يعطي المبادر أفضلية على غيره في تحقيق الاهداف. ولا شك أن للصراع الجاري بين الكبار

-عالميا- انعكاسات على البلدان الأخرى وذاك ما أفرز اتفاقيات إقليمية غير معهودة أو غير متوقعة ولكن ذلك منطق السياسة.

إن القضية اليمنية تمثل ملفا هاما لدى البعض من دول الإقليم وبما يجعل منها محور ارتكاز بشأن المفاوضات بين الأطراف المؤثرة، ولا شك أن تغير مواقف الاطراف المؤثرة في الملف اليمني سيؤثر عليه من الناحية النظرية إلا أن هناك قضايا عصية على التأثير نظرا لعدالتها التي تفرض على الجميع التعامل بإيجابية معها حتى في ظل نشوء مستجدات لدى تلك الاطراف المؤثرة.

إن العامل الداخلي يتصدر العوامل المؤثرة ولا ريب أن اليمنيين قد حسموا أمرهم بشأن إسقاط الانقلاب إذ أصبح لديهم خيارا حتميا لا مساومة عليه وكان لهذه القناعة ارتداداتها على الإقليم والعالم ليعملوا حسابهم أن الملف اليمني لا يقبل المساومة أو أنه عصي على المساومة لتُبنى الاتفاقيات على

أسس لا تتناقض مع هدف اليمنيين الذي يناضلون من اجله منذ ثمان سنوات ، وذاك ما هو ظاهر فيما رشح من أخبار أو تحليلات بشان الاتفاقيات الاقليمية الأخيرة. لقد أوصل السلاليون ومن بعدهم أيران جميع الاطراف المحلية والاقليمية إلى قناعة مفادها : أن استقرار اليمن والمنطقة رهين بتقليم أظافر إيران وذاك ما تؤكده التصريحات وتجسده الأفعال.