يلوم بعض منا الحكومة الشرعية اليمنية على تأخير الحسم باليمن. ويبرهن على ذلك ببرود جبهات صنعاء القريبة منها شرقاً، خاصة جبهة نهم وهي الواقعة حكماً تحت هيمنة الجيش الشرعي متكئاً على محافظة مأرب المحررة. وغير ذلك من البراهين، مثل التناحر والكيد السياسي الداخلي. محملين جماعة حزب الإصلاح الموالي لـ«الإخوان» مسؤولية هذا الغموض في العمل.
يبدو هذا النقد قاسياً ويراه بعض الأصدقاء المخلصين من المثقفين اليمنيين المناهضين «بصدق» للمشروع الحوثي تشتيتاً للكلمة وخدمة لأجندة الحوثي الإيرانية كما أجندة «غلاة الإخوان» خاصة جناح قطر التوكلي الكرماني المعادي. وطبعاً خدمة للدعايات اليسارية الحمقاء.
أيضاً هذا كلام به قدر كبير من الصواب. غير أن واقع الحال أنه من الصعب تجاهل بعض هذه الهواجس، خاصة مع تزايد العدوان والتخريب الحوثي على الأهداف السعودية المدنية البحتة، وآخر ذلك هجمات مطار أبها المتكررة. السؤال الموجه لجبهة نهم سؤال ما زال قائماً وملحاً.
لكن، هل الحرب نفسها نزهة سريعة؟ هي الحرب، والحديث عنها كما قال الحكيم زهير في معلقته «وما هو عنها بالحديث المرجَّمِ».
أعجبني في هذا الصدد حديث أحد رموز الشرعية اليمنية وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي لصحيفة «العرب» اللندنية، وهو يوجه نقده الخاص لأداء الحكومة الشرعية بخصوص اتفاق استوكهولم حول الحديدة. وعدم تحميل الآخرين مسؤولية التوقيع على هذا الاتفاق السيئ.
قال في حواره هذا: «من العبث استمرار العمل على تطبيق هذا الاتفاق... وإما أن يعلن المبعوث تفسيراً للاتفاق يتناسب مع المرجعيات، وخاصة القرار الأممي 2216، الذي لا يعترف باستيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة وأراضي الجمهورية ويلزمه الانسحاب، أي تحديد أن الانسحاب المطلوب، هو انسحاب الحوثي لصالح الحكومة الشرعية، وهو ما أشك بالتجربة في أن المبعوث سيفعله، كما أنه إن فعل، فإن يقيني أن الحوثي لن يقبله».
والحل الأخير وفق المخلافي هو أن «تعتبر الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي، بعد هذه التجربة الطويلة من محاولات تنفيذ الاتفاق، كأنه لم يكن، ويُعيدَا ترتيب خططهما بموجب ذلك».
إذن - ومع كثير من التقدير - يجب أن توجه السلطة الشرعية اليمنية لنفسها بعض النقد الصحي... وكل ابن آدم خطاء.