ذكرت تقارير صحفية أن ثمة مخاوف من انتشار تجارة الدعارة في المجتمع اليمني، بعدما داهمت الشرطة منازل عديدة تعمل في هذه التجارة المحرمة. في حين أرجع البعض هذه الظاهرة إلى الفقر المدقع في البلاد الذي تصل نسبته إلى 36% من إجمالي السكان بحسب تقديرات دولية.

ونقلت صحيفة القدس العربي اللندنية في تقرير ة والجنس لا تزال من القضايا الاجتماعية الخطيرة التي يرفض المجتمع الاعتراف بها على رغم أن هناك حاجة علمية إلى الخروج من مأزق الرفض بالاعتراف بالمشكلة إلى قبول الواقع سعيا إلى معالجته.

ويرى أحد ضباط شرطة الآداب أن اليمن بلد محافظ والجميع يتحرج لمجرد الحديث عن موضوع كهذا، فاليمن لا يزال بعيدا عما يحدث في بعض البلدان لكن محاولات اختراقه مستمرة.

وخلال العام 2006 ، دهمت الشرطة اليمنية زهاء 80 منزلا بتهم ممارسة الدعارة في العاصمة صنعاء العام الماضي.

ونظرا إلى عدد القضايا التي تصل إلى أقسام الشرطة والمحاكم فإن بيوت الدعارة غير المنظمة تبدو من أكثر الأشكال في تجارة الجنس في اليمن وهي بيوت تدار في ظروف سرية من سيدات محترفات وأحيانا يشترك فيها رجال، وغالبا ما تتحدث النساء اللاتي يضبطن في حالات كهذه عن وقوعهن ضحايا عمليات استدراج أو إغراء بالمال وأحيانا بالترهيب من أخريات خصوصا من القاصرات فيما تكون الحاجة إلى المال والعوز أسبابا مباشرة لدى أخريات، كما يقول خبراء للصحيفة.

وأضافت: قليلون هم من يتحدثون بعلانية عن تجارة الليل في هذا البلد إذ لا يزال المجتمع يرفض الحديث في موضوع كهذا تماما كما يرفض الاعتراف بوجودها كمشكلة، لكن الوقائع المتناثرة التي تنشرها الصحف تؤكد وجودها وهو حال كثير من المجتمعات حتى أكثر المجتمعات المحافظة.

وارجع أحد ضباط شرطة الآداب انتشار الدعارة في البلاد إلى توارد عدد من العربيات اللاتي يحضرن للعمل أو لأية أغراض أخرى.

ويوضح أن شرطة البحث الجنائي تنظم حملات دهم عند وجود بلاغات بصورة دورية. وأغلب من يتم ضبطهن عربيات وأجنبيات يحضرن إلى اليمن لممارسة الدعارة ويتم عادة ترحيلهن الى بلدانهن. وما يؤسف له أن هذه الأماكن صارت تأوي يمنيات أيضا.

وتناول ملتقى المرأة للدراسات والتدريب كأول منظمة أهلية يمنية القضية بقدر كبير من الصراحة من خلال الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها الدكتورة فوزية حسونة تحت عنوان تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن.