آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

اليمن على موعد مع غدٍ مشرق
بقلم/ د. عمر عبدالعزيز
نشر منذ: 11 سنة و شهرين و 29 يوماً
الخميس 27 ديسمبر-كانون الأول 2012 05:53 م

استبق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده بداية العام الجديد، بسلسلة من القرارات الجوهرية الرائية لفض الاشتباك غير الحميد بين فرقاء القوة العسكرية في الساحة اليمنية، ممن توزعوا إلى مؤيدين للتغيير وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر، ومؤيدين للرئيس السابق علي عبد الله صالح وفي مقدمتهم نجله أحمد.

كان لانشقاق اللواء علي محسن الأحمر من نظام صالح، أثر حاسم في تعطيل الآلة العسكرية للنظام، من خلال إعلان محسن الانضمام لصف الثورة والثوار، وتوليه حماية المعتصمين في ساحات التغيير في العاصمة صنعاء.

وفي المقابل مثل نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، الذراع العسكرية الكبرى لوالده، لأن والده فصل له جيشا بكامل قوامه المؤلف من ثلاثين لواء عسكريا متعدد المهام والأسلحة.. تحت مسمى الحرس الجمهوري، كما سعى الرئيس السابق إلى تقويض الجيش النظامي من خلال تعزيز الحرس الجمهوري حتى يتفوق عليه، وهذا ما حدث على مستوى التسليح والتوسع.

لكن الجيش النظامي تميز دوما بخبراته العسكرية المتقدمة، ودربته الكبيرة فيٍ مواجهات الكر والفر، وكونه نابعا من الأوساط الشعبية التي تحترم القيم المؤسسية لا الولاءات الفردية..

كما كانت حروب صعدة الست بمثابة وسيلة إضافية لتقويض قدرات وإمكانيات الجيش النظامي، الذي تم الزج به في حرب عصابات مضمونة الفشل، وخاصة في محافظة صعدة الجبلية ذات الطبيعة الوعرة والمقاتلين الأشاوس من رجال القبائل الموالين للحوثيين.

يومها أدرك الداهية العسكري علي محسن، مآرب رفيق دربه صالح، فاحتاط لنفسه وجيشه المكون من 23 لواء مدرعا، ولم يلق بقواته في الحرب دونما احتساب للاحتمالات المختلفة، فجاءت النتيجة وبالا على مخططات صالح التي توخت تقويض الجيش والحوثيين معا، فلا انهارت الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء علي محسن، ولا انهار الحوثيون.

تلك المقدمات كانت سببا كافيا حتى ينحاز علي محسن ومؤيدوه من القادة والضباط، إلى جانب الانتفاضة الشبابية العارمة، كما كانت مدخلا لتقارب الجيش المنشق مع أحزاب اللقاء المشترك، وترسيخ وحدة المعارضة للنظام، بحيث تحولت المنظومة العسكرية المتحالفة مع أحزاب اللقاء المشترك، والمتصلة بمقاتلي حاشد الموالين للشيخ صادق بن حسين الأحمر..

إلى طوق خانق للنظام، ونصير مؤكد للثورة السلمية الجماهيرية، التي وجدت امتدادها الإقليمي والدولي في صيغة المبادرة الخليجية، وكان ما كان من توقيع المبادرة وبدء تنفيذ برنامجها الزمني، وصولا إلى المفصل الأكثر أهمية، والقاضي بإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية.

تأنى الرئيس هادي في اتخاذ هذه الخطوة الجذرية، وخلال تلك الفترة التي استمرت أكثر من عام، عمل على تمهيد الطريق للقرارات الأكثر جوهرية، عبر سلسلة من القرارات التي طالت بعض الوحدات العسكرية والأمنية، حتى جاءت لحظة الفصل بإصداره القرارات الشاملة، القاضية عمليا بإعادة ترتيب وضع الجيش على قاعدة توزيع الأسلحة إلى برية وبحرية وجوية وخاصة، وهو ما يعني إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى المدرعة، وإعادة توزيع الألوية المختلفة على أساس التصنيف الرباعي الأساسي للوحدات، وتكريس وحدة الجيش من خلال التسلسل القيادي واضح المعالم..

ابتداء من الرئيس، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فوزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، ونائب رئيس هيئة الأركان.

بهذه الخطوة يكون الرئيس هادي قد مهد الدرب لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وطمأن جماهير الشعب التي قدمت تضحيات جسيمة على درب التوق للتغيير نحو الأفضل، ومهد لخلق سوية في العلاقة بين السياسي والعسكري، وباشر مقارعة الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية.

الآن وبعد هذه الخطوة الهامة، يمكن القول بأن مجرد إصدار تلك القرارات لا يكفي لإنجاز المأمول، فالطريق لترتيب الأوضاع ميدانيا وبتمام سويتها، سيستغرق ستة أشهر حسب تقديرات الخبراء العليمين بوضع المؤسسة العسكرية اليمنية، وبالتوازي مع ذلك سيكون مؤتمر الحوار قد قطع أشواطا مؤكدة للوصل إلى توافق غالب، يحدد شكل الدولة وآلياتها وكيفية حلحلة المشاكل الأكثر إلحاحا في الجنوب وصعدة، دونما اشتراطات وإكراهات سابقة على الحوار المفتوح.

الحالتان آنفتي الذكر، وأقصد الإجراءات العملية لترجمة مرئيات القرارات الرئاسية حول الجيش من جهة، وسير الحوار الوطني من جهة أخرى، ستحددان ملامح المستقبل القريب الذي لن يخلو من متاعب الماضي وسيئاته، ولن يتباعد أيضاً عن تلك الحكمة اليمانية المشهودة خلال السنتين الماضيتين، والتي يأمل كل عاقل ومصلح أن تستمر في منعطفي الهيكلة والحوار.

وصل اليمنيون إلى المحطة الأهم والأخطر، وليس من خيار سوى التغيير بالتوافق، والتطوير بالتخلي الحر عن نموذج الماضي القريب. وتبدو مثل هذه المعادلة جبرية، لأنها نابعة من قوانين التاريخ، متجاوزة لإرادات الأفراد ورغباتهم.

سيكون اليمن على موعد مع غد مشرق، إن سارت الأمور بذات الإيقاع الماثل.

Omaraziz105@gmail.com