يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تشهد بلاده ثورة شعبية منذ أربعة أشهر، بات أمام خيار واحد فقط، هو الرحيل عن سدة الحكم فورا وترك قيادة البلاد لحكماء اليمن، والتخلي عن فكرة "أنا أو الطوفان من بعدي".
ليس صحيحا أبدا ان اليمن سيغرق في حمام الدماء إذا رحل الرئيس صالح عن الحكم، أو ستتنازعه الصراعات القبلية أو القاعدة، فهذه فزّاعات تستخدم لتبرير بقائه في السلطة، ولو على حساب انحدار بلاده نحو دوامة الحرب الأهلية، فيما باتت مبادرة الحل الخليجي لدفعه إلى التنحي شبه ميتة.
لم يعد يمتلك الرئيس صالح ما يكفي من القوة والأوراق للتمسك بالسلطة، فالحرب القبلية المكشوفة التي تقودها القوات الموالية له الغرض منها، أولا، إبعاد الأنظار عن شباب الثورة السلمية في المدن والمحافظات وعن عمليات الدهم التي تنفذها هذه القوات ضد المعتصمين في ساحات التغيير على حد سواء.. ثانيا، دفع المبادرة الخليجية إلى المشهد السياسي مجددا على أمل فرض شروط رحيل جديدة آمنة له، وهذا ما أكده مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية أمس عن استعداد صالح لاستكمال التوقيع على المبادرة الخليجية، في موعد يتحدد بناء على التنسيق القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ثالثا، استغلال تردد وتراخي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يخشى من انهيار كامل للنظام من دون بديل له ومن حدوث فراغ في السلطة.
الوضع الان في اليمن ينذر بالانحدار إلى حرب أهلية يسعى إليها الرئيس صالح بكل قوة، ولهذا فإن ما يجري في البلد الشقيق يمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدول الخليجية، وعليه لا بد من السعي مجددا إلى إعادة تفعيل المبادرة، ولكن هذه المرة في إطار جديد يطرح حلا تحت طائلة عقوبات، دبلوماسية واقتصادية، بمعنى أن يكون للمبادرة أنياب بأن تفرض عقوبات على أي طرف يرفضها.