وثائق أمريكية: دعمنا دحلان للانقلاب على حماس فحدث العكس..
بقلم/ احمد كمال
نشر منذ: 11 سنة و 6 أشهر و 15 يوماً
الثلاثاء 04 مارس - آذار 2008 08:06 م

كشفت وثائق سرية حصلت عليها مجلة "فنتي فير" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على خطة سرية لإسقاط حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد فترة وجيزة فقط من فوزها بالانتخابات الفلسطينية في كانون ثاني / يناير 2006.

وكشفت المجلة أن الوثائق أكدت صحتها مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين فلسطينيين، وأن تنفيذ الخطة كان من مهام وزارة الخارجية الأمري كية.

وبحسب الوثائق فإن الخطة أكدت صدق ادعاءات حركة حماس بأن الولايات المتحدة زودت حركة فتح بالأسلحة والمال حتى تتمكن قواتها من إسقاط الحكومة التي شكلتها حماس.

وأن الخطة عهدت لوزيرة الخارجية الأمريكية ومستشار الأمن القومي اليوت إبرامز للعمل على إثارة حرب أهلية فلسطينية من خلال دعم القوات التي يسيطر عليها محمد دحلان عبر توريد كميات من الأسلحة له بهدف إسقاط حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا.

وبينت أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على مضمون الوثائق، بينما أكد مسؤول رفيع سابق في المخابرات الأمريكية أنه جرى إعداد خطط لإسقاط حكم حماس، على الرغم من إقراره بأنه هذه الخطة لم تكن قانونية أو شرعية.

وقالت الصحيفة أن الخطة كانت تهدف لقيام عناصر من حركة فتح بالقيام بعمليات تهدف لاستفزاز حركة حماس تمهيدا لمواجهة بين الجانبين تقود حركة فتح بالسيطرة على قطاع غزة وإسقاط حكم حماس.

ونقلت عن ديفيد ويمسر الذي استقال من منصبه كمستشار لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لشؤون الشرق الأوسط بعد شهر فقط من تولي حركة حماس الحكم أنه يعتقد أن حماس لم يكن لديها أي خطة للسيطرة على قطاع غزة وأن أن حركة فتح هي من جر حماس للمواجهة هناك.

وأضاف المستشار السابق أن ما حدث لم يكن انقلاب من جانب حماس بقدر ما كانت محاولة انقلابية من حركة فتح على حكم حماس تمكنت الحركة الإسلامية من إحباطها وبسط سيطرتها على قطاع غزة.

 

ولفت التقرير إلى أن المندوب الأمريكي السابق في الأمم المتحدة جون بولتون قال أن واشنطن كانت تعتمد لانجاح هذه الخطة على وكلاء لها مثل محمد دحلان، الذي وصفه بولتون بأنه كان أحد المسؤول الرئيس عن فشل إستراتيجية ضرب حركة حماس، وقال أن اتفاقا سريا عقده الجنرال كيث ايتون مع محمد دحلان يقضي بتزوير دحلان بالأسلحة والمال بهدف دفع حركة فتح لمواجهة مع حماس تقويض حكمها.