الدولة المدنية حلم لن يتحقق الا اذا.....
بقلم/ بدر الشميري
نشر منذ: 7 سنوات و 6 أشهر و 24 يوماً
السبت 25 فبراير-شباط 2012 05:21 م

منذ قيام الثورة ومطلب بناء دولة مدنية في اليمن يراود الشعب، بل صار ديدنه وشعاره،صار طموحه وحلمه المنتظر تحقيقه بفارغ الصبر،وهذا مطلب مشروع لشعب ضحى ومازال من اجل ذلك حتى يضع حدا للفساد وغياب القانون،ولكن ينبغي إن نقف عند هذا المطلب وقفة صادقة نعرف حقيقته وما يترتب عليه وهل هو مطلب ممكن يتحقق أم مستحيل في ظل واقعنا الحالي؟؟؟؟

شيخ القبيلة يريد دولة مدنية،الحوثيون يريدون دولة مدنية، العسكر يريدون دولة مدنية ،،السياسي يريد دولة مدنية ،الشعب يريد دولة مدنية ،والبعض لا يعرف ماذا تعني الدولة المدنية وما يترتب عليها،ولو عرفوا لرفضوا هذا المطلب(اعني من لهم سجلات خارج سلطة القانون)..

إن الدولة المدنية قبل أن تكون شعار ومطلب وحلم وطموح، تكون فعل وإرادة ونية صادقة وعزم من الجميع في تشييدها، وفرض القانون على كل من ألِف حياة التسلط خارج سلطة الدولة، مطلب يوجب إزالة ما يعيق بناءها..

فهل شيخ القبيلة سيترك السلاح والاحتكام للأعراف والتمترس خلف الأتباع ؟؟ويصير أمام الدولة المدنية مواطنا إن اختلف مع غيره احتكم للقضاء والقانون، أم مطلبه دولة مدنية دون التغيير من دوره وسطوته في القبيلة، ودور القبيلة على القرار السياسي والتأثير على سلطة الحاكم...

إن ترك البلد كما هي دولة وقبيلة وقانون وأعراف وحكم وتحكيم،دولة داخل دولة(دويلات المشايخ) وانتهاك القانون وتعطيله في كثير من الأمور ليست من الدولة المدنية في شئ..

وكذلك الحوثيون أصحاب مشروع الإمامة والاستماتة لفرض سلطتهم بقوة السلاح،وما يجري من سباق السيطرة على الأرض وفرض الوجود كل تلك الأفعال تتنافى ومبادئ الدولة المدنية ...

وفي الجانب الآخر نجد السلطة العسكرية مازالت تحت قيادة أشخاص يلوحون بعدم ترك مناصبهم لقادة آخرين يعينهم النظام الحالي واستمرارهم في مناصبهم ،هولاء الأشخاص لا يؤمنون بالقانون بقدر إيمانهم بالقوة العسكرية الخاضعة لهم يحققون بها مآربهم ويفرضون وجودهم فوق القانون ،وكذلك تسلط بعض النافذين المحسوبين عليهم أو غيرهم وجبروتهم وتماديهم في نهب الأراضي والتنكيل بالمواطنين بأعمال لا تبشر بسلطة القانون والمدنية المرتقبة...فكيف بدولة مدنية في ظل هولاء ؟؟؟؟

الدولة المدنية بمفهومها البسيط الذي يستوعبه الجميع تعني شطب الدور السياسي للقبيلة، تعني التخلي عن عصبية المذاهب، ودولة العسكر، تعني المساواة بين الجميع..

الدولة المدنية لا تعترف بالفوارق الاجتماعية المختلقة -شيخ و رعية، و سيد و أتباع وهلم جرا..- التي أنهكت المواطنين وجعلت منهم عبيد،ولا تقبل سلطة غير سلطة حاكم مدني يصعد بانتخابات حرة ونزيهة،ولا تؤمن بالعنجهية وتحكيم القوة في الباطل -قوة السلاح والأتباع..

الدولة المدنية لا تقوم في بلد ما زال المواطنون-الغالب- يقدمون الولاء للقبيلة والمذهب بالمقام الأول قبل الولاء للوطن، ولا تقوم في بلد مؤسساتها العسكرية ولاءها للأفراد يستخدمونا في البقاء والاستبداد..

حتى لا نطلب المستحيل، ماذا تريدون من هادي غير الدولة المدنية؟؟

وان اصريتم على الدولة المدنية فهل تستطيعون أن تتخلوا عن الولاءات الضيقة وتنطلقوا الى رحاب واسعة لا تحكمها الحدود القبلية والمذهبية والمناطقية ولا سلطة العسكر،أن تتخلوا عن الولاءات للقادة الفاسدين أين كانوا وأيًن كانت مناصبهم سياسيين وعسكرين ثم تنطلقوا الى الولاء للوطن بعد الله ثم للحاكم...

badrhaviz@hotmail.com