اثنا عشر عاماً…

ودولة كاملة خارج مسارها الطبيعي.

اثنا عشر عاماً من الأعمار المهدرة، والفرص الضائعة، والاقتصاد المنهك، والتعليم المتراجع، والمجتمع المُثقل بالجراح.

 

فاتورة لا تُقاس بالأرقام، بل بالأجيال.

 

هل يتحمّل المسؤولية الانقلاب الذي قادته جماعة أنصار الله عام 2014؟

أم يتحمّلها انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة؟

أم تتحملها النخب السياسية اليمنية التي فشلت في إدارة خلافاتها داخل إطار الدولة؟

أم يتحمّلها التحالف العربي بما له وما عليه؟

أم أن الحقيقة المؤلمة هي أن المسؤولية مشتركة بدرجات متفاوتة؟

 

تعطيل دولة ليس حدثاً عابراً.

هو قرار أو سلسلة قرارات، وصراعات مصالح، وحسابات ضيقة، دفعت شعباً كاملاً إلى هامش التاريخ.

 

اليمن لم يتعطل فقط سياسياً، بل تنموياً واقتصادياً واجتماعياً.

توقفت عجلة النمو، تآكلت المؤسسات، هاجر الكفاءات، وتحوّلت الأولويات من بناء الدولة إلى البحث عن الحد الأدنى من البقاء.

 

السؤال اليوم ليس فقط: من المخطئ؟

بل: كيف نُنهي هذا المسار؟

كيف نُعيد تعريف المسؤولية الوطنية؟

كيف ننتقل من تبادل الاتهامات إلى استعادة الدولة؟

 

فالتاريخ لا يرحم،

والأجيال القادمة لن تسأل من كان على حق،

بل ستسأل: لماذا عجزتم عن إنقاذ وطن؟

 

اليمن أكبر من الجميع…

وأي مشروع لا يضع الدولة فوق الأفراد والجماعات سيبقى جزءاً من المشكلة، لا الحل.