وجهت اليوم المملكة العربية السعودية ضربة قاتلة لمليشيا الحوثي من قلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث نجحت في إقناع إيران بالتخلي عن المليشيا، وذلك بعد توقيعها اتفاقًا خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية–الصينية–الإيرانية المشتركة، ينص على دعم إيران والصين والسعودية للحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليًا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وهو الحل الذي كانت إيران ومليشيا الحوثي ترفضانه رفضًا قاطعًا.

وقد وقّعت إيران اليوم على الموافقة بشأن الحل السياسي وفق المبادئ المعترف بها دوليًا، وهي المرجعيات الثلاث التي تنص على انسحاب الحوثيين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والدخول في عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة. وهو الأمر الذي ترفضه مليشيا الحوثي حتى اللحظة، بينما وافقت عليه طهران اليوم.

ويعني ذلك أن إيران قبلت عمليًا ببيع مليشيا الحوثي مقابل تفعيل اتفاقات وتفاهمات مع الرياض، وفي مقدمتها تنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية التي وُقعت عام 1998. وتسعى إيران في هذا التوقيت إلى تفعيل الاتفاق طمعًا في الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، حيث يرى مراقبون اقتصاديون أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خمسة إلى عشرة مليارات دولار سنويًا، وهو ما يمثل لإيران فرصة لا تُعوّض لتحسين اقتصادها المنهار.

كما نجحت السعودية العام الماضي، خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية–الصينية–الإيرانية المشتركة، في إقناع إيران بتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، وخاصة الاتفاقية التي وُقعت في 17/4/2001، ومن أهم بنودها "تسليم المطلوبين بين البلدين". وهو ما يعني أن طهران ملزمة بتسليم كل القيادات الحوثية المتواجدة على أراضيها في حال طالبت الرياض بذلك.

التحركات الدبلوماسية التي قادتها السعودية عبر اللجنة الثلاثية السعودية–الصينية–الإيرانية المشتركة، العام الماضي واليوم الثلاثاء، نجحت في سحب البساط من تحت أقدام مليشيا الحوثي، وتمت صفقة بيعهم بهدوء وبضمانة دولة عظمى هي الصين.

مليشيا الحوثي أمام خيارات صعبة قادمة: إما الموافقة على الحل السلمي وفق المرجعيات الدولية، وإما مواجهة المجتمع الدولي في حرب خاطفة طاحنة ستقتلعهم من جذورهم إلى غير رجعة.