مأرب برس - شاكر المنيفي

الحركة الإصلاحية اليمنية التجديدية الراشدة، والتي امتدادها الطبيعي التجمع اليمني للإصلاح، منذ بداية تأسيس طورها الثاني مطلع ستينيات القرن الماضي على يد ثلة من الأساتذة والمصلحين الكبار، أمثال عبده محمد المخلافي، وعبد المجيد الزنداني، وعبد السلام العنسي، وسعيد فرحان، وعمر طرموم، وتحت رعاية أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري، أدركت منذ بداية تأسيسها خطر الإمامة الزيدية الهادوية، وكانت تعي جيدا ضرورة مواجهة هذا المشروع السلالي العنصري الطائفي، وإزالة تميز الطبقة العلوية الهاشمية عن بقية فئات وطبقات المجتمع اليمني، وذلك بشتى السبل الممكنة وأولها سلاح القلم متمثلا بنشر الفكر والتربية والوعي.

فالفكرة لا تُواجه إلا بالفكرة، دون إغفال سلاح القوة حين يلزم، وآخر العلاج الكي بالنار كما يقال، وهو ما نراه اليوم متجسدا بأبهى صورة في جبهات المقاومة الجمهورية في تعز ومأرب أنموذجا، حيث يسجل الأبطال التضحيات تلو التضحيات في مواجهة مشروع الحوثي وهو المشروع الأكثر قبحا والأشد عنصرية من مشاريع التخلف الإمامي الزيدي الهادوي.

"دين بلا كهانة" عمود الجمهورية عبده محمد المخلافي

عندما نتحدث عن الحركة الإصلاحية اليمنية الحديثة، يأتي في صدارة مؤسسيها الأوائل الأستاذ الشهيد عبده محمد المخلافي، رحمه الله، الذي وضع بصمات هذه الحركة منذ كان طالبا في الأزهر الشريف بجانب زملائه الآخرين، ثم عاد إلى اليمن بعد أن تم ترحيله من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في سبتمبر 1965، وعند عودته ساهم الشهيد في تثبيت دعائم الجمهورية الوليدة من خلال مجالات متعددة، كان أبرزها وأشهرها حقل التربية والتعليم من خلال عمله مدرسا ومديرا لإحدى مدارس تعز، ثم مديرا لإدارة التربية والتعليم في المحافظة مرتين، وذلك في العام 1966، ثم مطلع العام 1968، وساهم في بناء العديد من المدارس سواء في المدينة أو في القرى النائية والتي خيم عليها الجهل بفعل سياسات التجهيل المتعمدة خلال سنوات حكم بيت حميد الدين.

وإلى جانب التربية والتعليم، برز الأستاذ المخلافي في حقل الخطابة والوعظ والدعوة، وكان نارا على علم في مساجد تعز واليمن أجمع، وتربى على يديه المئات من الشباب والدعاة والمربين الذين أصبحوا فيما بعد رجالات دولة ودعوة من طراز فريد على مستوى اليمن كله، كما برز الشهيد من خلال عضويته بالمجلس الوطني الذي يعد أول برلمان في تاريخ اليمن والذي تشكل مطلع العام 1969، وترأس فيه العديد من اللجان أبرزها لجنة التربية والتعليم، واللجنة الدستورية التي صاغت دستور الجمهورية العربية اليمنية الأول، والذي عمل على ترسيخ الهوية العربية الإسلامية للبلاد.

وقد تحدث كثيرون حول هذه المجالات التي برز فيها الأستاذ المخلافي، إلا أن هناك بعض الجوانب التي غفل عنها الكثيرون والتي أسهم فيها الأستاذ المخلافي بجدارة، وقد تطرق لها الأستاذ والمؤرخ الكبير عبد الملك الشيباني في كتابه "شهيد القرآن" بإيجاز يسير، إلا أن الأستاذ والباحث سعيد ثابت سعيد تطرق إليها بإطناب وتوسع وذلك في كتابه القيم "الإسلاميون في اليمن والدفاع عن الجمهورية"، ألا وهو مساهمة الأستاذ الشهيد في حقل الإعلام والصحافة، حيث كان للأستاذ الشهيد المخلافي عموداً بارزا في جريدة "الجمهورية" الرسمية الصادرة في تعز، خلال الفترة من1967-1969، وخصص 11 حلقة عن الإمامة تحت عنوان "دين بلا كهانة"، موضحا سلوكيات وتصرفات تلك الفئة العنصرية التي استأثرت بالسلطة الدينية والسياسية والاجتماعية في أجزاء من اليمن لفترات مختلفة من الزمن.

يقول الأستاذ الشهيد عبده محمد المخلافي في عموده المعنون "دين بلا كهانة"، وذلك في صحيفة الجمهورية، العدد 508، الصادر يوم 9/2/1968: "الإمامة في بلادنا كانت تغطي سوأتها ومساوئها بأستار زاهية من الدين، وتلف تهتكها وعبثها بملابس الوقار والجدية، وتحيط جميع تصرفاتها بأثواب العصمة والقداسة، إذ إن (الإمام) وهو مصدر كل التصرفات شخص مقدس لأنه ممثل الألوهية في الأرض، وكان هذا المعتقد قد جاء كثمرة من ثمار ثالوث الدمار والفناء (الفقر، والجهل، والمرض)، هذا الثالوث الذي فرضته الإمامة على شعبنا ليسهل لها السيطرة على كل شيء من مقدراته وسائر شؤون حياته، وليكون كل مواطن ريشة في مهب رياح إرادة الإمام تصرفها كيف تشاء وعلى ما تريد، حتى إنه لم تبق صفة من صفات الألوهية إلا ووصف بها (الإمام)! مما جعل أبا الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري وهو مؤلف كتاب (الإمامة وخطرها على وحدة الشعب اليمني) يقول ذلك الشعر الساخر الذي منه قوله:

اصرخوا في الآذان الله أحمد

واجعلوه ربا سوى الله يعبد

ولنسلم بأنه كل شيء

ولنقل إنه إله تجسد

والواقع أن شعبنا بالرغم من كل أساليب الدجل والتضليل ووسائل الإخضاع والإذلال لم يخلُ من الرجال النابهين الذين لا تنطلي عليهم أساليب الدجل والتضليل، ولا ترهبهم وسائل الإخضاع والإذلال، فعملوا على كشف حقيقة الإمامة وتمزيق أستارها المزيفة، وهتك قداستها الكاذبة، ولسان حالهم تردد: ليس في الدين أن نؤله طغيانًا ونحني جباهنا للدنيـة".

وكتب في العدد 515، الصادر في 16/2/1968، وذلك بعد فك الحصار عن صنعاء، وانتصار النظام الجمهوري يقول: "الإسلام بكل ما فيه من تعاليم وإرشادات وأحكام وتوجيهات يعني (التحرر) بأوسع معانيه وأدق تفصيلاته، مع أحكم وأحسن مفاهيمه، ابتداء من داخل النفس الإنسانية التي تتحرر بالإسلام من كل أهوائها وشهواتها الضارة، وتتخلص بصلتها بالله تعالى من كل عوامل الضعف والذل والقلق والاضطراب، وانتهاء إلى معترك الحياة بمجالاتها المختلفة وقواها المتعددة المتصارعة التي يوجب الإسلام على معتنقه أن يخوضها مقتحما (بوعي) كل مجالاتها، مقابلا (بحكمة) كل أهوائها، مستفيدا (دائما) من كل تقلباتها، مستعينا على كل ذلك بقوة صلته المباشرة بالله الذي بيده كل شيء، وإليه مصير كل شيء.

وكلما تعمقت عبودية الإنسان لله أحس بكمال تحرره وعندئذ لا يمكن أن يقبل حياة يسودها الظلم، ولا يرضى معيشة فيها شيء من الذل، وتأبى نفسه الرضوخ لكل الأوضاع القائمة على أساس من الباطل والرذيلة، وهو قبل هذا ذو نفس صافية، وقلب طاهر نقي، وعقل نابه يقظ، وحساسية إيمانية مرهفة، لا ينخدع ببريق الشعارات، ولا تنطلي عليه بهارج التضليل، يحارب الدجل والشعوذة والتسول باسم الدين، ويمقتُ الحَذْلَقَةَ الكاذبة، والتظاهر الزائف، والادعاءات الواهية الباطلة.

وهذا بعض من صفات التحرر الذي يغرسه الإسلام في نفوس معتنقيه الذين يفهمون تعاليمه، ويعون حقائقه، ويخضعون لأوامره ونواهيه، وعلى ضوء هذا يتضح موقف الإسلام من الأوضاع التي كانت تسود بلادنا باسم الدين".

كما كتب الأستاذ الشهيد عبده محمد المخلافي بجريدة "الجمهورية" في العدد 536، 8/3/1968، مقالا يتحدث فيه عن الحكم والحاكم والمفاهيم المغلوطة والمضللة أيضًا التي نسجها الأئمة طوال تاريخهم حول ذلك، ويقول فيه: "على أساس من الجهل بالدين والدنيا الذي كان أهم سلاح استخدمه الأئمة في سيطرتهم على أمتنا غرسوا في نفوس الناس فكرة وجود الاعتقاد بأحقية الأئمة في الحكم والرئاسة دون غيرهم، وأن الذي لا يؤمن بهذا يكون كافرًا حلال الدم.

غير أن المتأمل الواعي لتعاليم الإسلام يدرك سخف هذه الفكرة، ومنافاتها للمبادئ الدينية الصحيحة، إذ إن الحكم في الإسلام يقوم على أساس من الشورى واختيار الحاكم الصالح الكفء بصرف النظر عن أصله ونسبه، طبقا للقاعدة القرآنية: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، وبالإضافة إلى الأحاديث النبوية المرتكزة على هذه القاعدة والمفسرة لها، ثم الواقع العلمي لهذه القاعدة الذي ترجمته سياسة حكم الخلفاء الراشدين، ومن جاء من بعدهم من الصالحين على مختلف فترات التاريخ الإسلامي... على أن ذا التقوى والكفاءة الذي يستحق اختيارنا له حاكما للأمة ليس له أن يضفي على نفسه مظاهر العظمة والتعالي علينا، وليس من حقه أن نحيطه بهالة من القداسة والتأليه تجعله مطلق التصرف في أمور الناس وشؤونهم، كما فعلت الكهانة الإمامية في بلادنا وجعلت الحكم حقا لها وتركة لأبنائها، وصورت الإمام شبه إله بيده مقاليد كل شيء، وله حق التصرف في كل شيء، ووضعت هذا كله في إطار من الدين، ووراء أستار التقوى والزهد والورع".

"المقاومة الشعبية" فك حصار صنعاء

بجانب دور الشهيد المخلافي في مجالات التربية والإعلام المقاوم للمشروع الإمامي الكهنوتي، برز كذلك الأستاذ في قيادة المقاومة الشعبية في محافظة تعز أثناء حصار صنعاء من قبل القوى الملكية الإمامية، وذلك نهاية 1967، ومطلع العام 1968.

إن فك حصار صنعاء الذي دام سبعين يوما تم برعاية رسمية مباشرة من قيادة حركة 5 نوفمبر برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني التي ما انفك أولئك المؤرخون المزيفون لحقائق التاريخ يلمزونها، وينعتونها بكل الأوصاف التبخيسية، ولقد كان عبده محمد المخلافي أحد قيادات المقاومة الشعبية التي تأسست في محافظة تعز، وكانت الصفحة الأسبوعية (المقاومة الشعبية) الصادرة عن صحيفة الجمهورية وتحررها لجنة الإعلام التابعة للمقاومة تنشر أخبار القيادة واجتماعاتها الأسبوعية، وكان اسمه يرد دائما في صدارة الحاضرين في قيادة المقاومة.

ففي العدد 519 الصادر بتاريخ 1968/2/20 أوردت الصفحة أن "قيادة المقاومة الشعبية عقدت جلستها الأسبوعية لمناقشة إعداد اللوائح الداخلية وتشكيل اللجان الفرعية، وحضر الاجتماع المقدم محمد الإرياني قائد المقاومة الشعبية، والرائد عبد الله الحمدي نائب قائد المقاومة، والملازم أول أحمد محمد غانم رئيس عمليات المقاومة، والسيد عبده محمد المخلافي والسيد علي سيف مقبل".

أسهم عبده محمد المخلافي باعتباره يمثل الحركة الإسلامية الإصلاحية في التحضير لعقد مؤتمر شعبي كبير انعقد يوم 1968/1/19 في ميدان الشهداء بمدينة تعز، وتمثلت الحركة الإسلامية بعبده محمد المخلافي، وسعيد فرحان عبد السلام الذي ألقى كلمة باسم العلماء، وكان مخصصا لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، وتعبئة الشارع اليمني ضد المحاولات الرامية إلى إسقاط النظام الجمهوري وحشد التأييد الشعبي للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية التي كانت تخوض حربا ضروسا لفك الحصار عن العاصمة صنعاء.

وأصدر المؤتمر قرارات وتوصيات ومواقف، وشكل لجنة متابعة لتنفيذها ضمت إلى جانب عبده محمد المخلافي عن "الحركة الإسلامية" كلا من عبد القادر سعيد وسيف علي مقبل عن "حركة القوميين العرب"، وعلي بن علي صبره عن حزب البعث، حتى وإن لم يظهر التمثيل السياسي لأعضاء لجنة المتابعة لأسباب موضوعية لها علاقة بالحظر الدستوري على النشاط الحزبي، إلا أن وجود اللجنة بأشخاصها المختلفين والقادمين من مدارس فكرية متباينة يعبر عن إدراك النظام الحاكم والقوى المجتمعية آنذاك بوجود هذه التيارات والأحزاب والقوى من خلال رموز وشخصيات تتحرك في المجتمع.

عبرت القرارات التي خرج بها المؤتمر عن قناعات تلك القوى الثلاث: الحركة الإسلامية، والقوميين العرب، والبعثيين، إذ أكدت "الإصرار على حماية الثورة والدفاع عن الجمهورية، وتأييد الحكومة فيما يتعلق بخطواتها وإجراءاتها المحافظة على سيادة واستقلال اليمنيين في طريق الحياة الحرة الكريمة، والإعلان عن دعم ومباركة أفراد الجيش والأمن والمقاومة الشعبية، والتأكيد على العمل معهم في الصفوف الأمامية، واتخاذ المواقف من ميدان المعركة على مختلف جبهاتها العسكرية والفكرية والمالية، وإدانة وشجب التدخل الخارجي في شؤون اليمن المتمثل بدعم المتمردين الملكيين بالمال والعتاد لإسقاط النظام الجمهوري".

النأي عن الصراع الجمهوري الجمهوري

يشير سعيد ثابت في كتابه السالف الذكر "الإسلاميون في اليمن والدفاع عن الجمهورية"، إلى أن الحركة الإسلامية في اليمن في مرحلتها التأسيسية في ستينيات القرن الماضي اتخذت قراراً بالنأي تماما عن أي عمل سياسي مباشر بصورة فردية أو جماعية، والاكتفاء بالعمل الدعوي والتربوي، والاكتفاء بنشر مفاهيم إسلامية ذات دلالات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية بواسطة مقالات دأب عبده محمد المخلافي وإخوانه على كتابتها في صحيفة الجمهورية، مع الاحتفاظ بعلاقات عادية مع جميع القوى والأحزاب السياسية، والتواصل معها من خلال العلاقات الإنسانية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية الجمهورية التي كانت تنشط سريا وعدم تبني مواقفها السياسية في ذات الوقت.

لذلك عندما اشتعلت الأحداث الدامية أواخر شهر أغسطس 1968 كانت الحركة الإصلاحية الإسلامية، انسجاما مع عقيدتها وأيديولوجيتها، تنظر إليها باعتبارها حصادًا مرا للتصورات والأفكار التي يتبناها طرفا الأزمة وأفضت إلى حرب دامية خلفت جراحًا عميقة في الوجدان اليمني.

تطرق الأستاذ سعيد ثابت في الصفحة 230 من نفس الكتاب، إلى حرص أعضاء الحركة بقيادة الأستاذ عبده محمد المخلافي على ألا يجعلوا أنفسهم طرفا في الصراع الناشب بين فرقاء الصف الجمهوري داخل نظام الحكم، لكنهم كانوا يعدون أنفسهم طرفًا أصيلا ضد القوى الملكية والإمامية المتربصة بالنظام الجمهوري، وكانوا تلقائيا يجدون أنفسهم مع جميع الفرقاء بالصف الجمهوري في خندق المواجهة ضد الملكيين الإماميين.

ولعل موقف عبده محمد المخلافي من حادثة اغتيال النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب رئيس هيئة الأركان الأسبق في العاصمة صنعاء يوم 1969/1/25 كان دليلا على التعامل المسؤول مع الأحداث وتعبيرا رصينا عن رفض الأعمال الثأرية والانتقامية من أي طرف، فقد ألقى عقب الحادثة الدامية خطبة الجمعة في "مسجد الغفران" بمدينة تعز، و"استنكر بشدة الاغتيال، ووصفها بالجريمة النكراء، وتساءل بأي حق يُقتل مناضل دافع عن النظام الجمهوري، وتصدى للحصار على العاصمة صنعاء ببسالة، وكان في مقدمة من كسر الحصار عنها، ثم يكون جزاؤه القتل دون جريمة ارتكبها ومن دون محاكمة".

بعد حادثة اغتيال عبد الرقيب عبد الوهاب بأقل من خمسة أشهر وتحديدا في 15 مايو 1969، لقي الأستاذ عبده محمد المخلافي ربه، بعد تعرضه لحادث مروري في منطقة قاع جهران بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء أثناء توجهه إلى مدينة تعز، هذا الحادث اعتبره البعض عملية اغتيال مدبرة بحق الرجل الأول في الحركة الإسلامية الإصلاحية اليمنية وما زالت ملابساته غامضة حتى اليوم.