منذ الثالث من مارس 2018، تعرضت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام لجريمة موثقة بالصوت والصورة، تمثلت في اقتحام قوات الحزام الأمني التابعة لعيدروس الزبيدي لمقر المؤسسة في مدينة عدن، وإحراق مطابعها ونهب ممتلكاتها. ورغم مرور أكثر من سبع سنوات، لا تزال هذه الجريمة، المثبتة في تقارير لجنة الخبراء والعقوبات الدولية، بلا عقاب أو تعويض.

وفي بيان صادر عنها، أكدت مؤسسة الشموع أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة، مرفقة بتصعيد إعلامي يومي ضد مجلس القيادة الرئاسي، رئيسًا وأعضاء، وعلى وجه الخصوص عيدروس الزبيدي، حتى يتم التجاوب مع مطلبها العادل والمشروع: تعويض المؤسسة عمّا تعرضت له من اقتحام وحرق ونهب.

وأضاف البيان أن مؤسسة الشموع كانت ولا تزال منبرًا وطنيًا حرًا، رافقت الوطن في مختلف قضاياه، منذ الطلقة الأولى في تمرد الحوثيين عام 2004، وحتى اليوم، حيث وقفت إلى جانب البندقية في معركة استعادة الدولة وهزيمة المليشيات الحوثية. ورغم ذلك، تواجه المؤسسة اليوم تجاهلًا مؤلمًا من قبل مجلس القيادة، الذي يتغاضى عن تضحياتها وصمودها.

وشددت المؤسسة على رفضها القاطع لكل أشكال الابتزاز التي مورست عليها تحت مسميات متعددة، منها اشتراط عدم انتقاد التحالف العربي، أو السعودية، أو مجلس القيادة ورئيسه، مقابل وعود بلقاءات ودعم مالي. بل وصل الأمر إلى طلب مهاجمة أحزاب بعينها، وهو ما رفضته المؤسسة بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تبيع ثوابتها الدينية والوطنية مقابل مغريات زائلة.

وأكد البيان أن جريمة إحراق المؤسسة وما صاحبها من نهب لا يمكن إسقاطها بالتقادم، وأن المسؤولية القانونية والسياسية تقع مباشرة على عاتق مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة العليا، وعلى رئيسه الدكتور رشاد العليمي أن ينظر إلى مظلومية المؤسسة بعين العدالة، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مؤسسة الشموع وقفت إلى جانب الجيش والشعب في المعركة الوطنية على مدى 21 عامًا، وأن ما تطالب به اليوم ليس منّة من أحد، بل حقٌ مكفول بالدستور والقانون. ودعت المؤسسة فخامة رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مظلوميتها، وإنصافها بما يليق بتاريخها الوطني.

سيف محمد الحاضري

رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام