ثمة مساعٍ متسارعة لتهيئة المسرح السياسي في اليمن، لا من أجل استعادة الدولة أو تحرير الأرض، بل لإحداث انقلاب ناعم على جوهر القضية الوطنية، وتحويلها من مشروع "تحرير اليمن من الاحتلال الإيراني" إلى مشروع شراكة مع أدوات ذلك الاحتلال في حكم البلاد.

ما يُخطط له اليوم، في الخفاء وأحيانًا في العلن، ليس تسوية سياسية عادلة، بل تسوية مختلة تشرعن للميليشيا، وتعيد إنتاجها كطرف شريك في الحكم، دون محاسبة، ودون تفكيك لبنيتها المسلحة، أو التزام منها بمبادئ الدولة والجمهورية.

إنه انقلاب سياسي خطير، لا يستهدف فقط الشرعية القائمة، بل يستهدف الذاكرة الجمعية للشعب اليمني، وتضحياته، وحقه في دولة مستقلة ذات سيادة.

ما يُرتب الآن هو خيانة بحجم وطن، طعنة غادرة في ظهر اليمن، وفي ظهر كل من ناضل وواجه المشروع الإيراني منذ يومه الأول.

أمام هذا الانحراف الخطير، تتحمّل القوى الوطنية الحقيقية – داخل الشرعية وخارجها – مسؤولية تاريخية لا تقبل التأجيل.

إن الصمت اليوم تواطؤ، والحياد خيانة، والانتظار انتحار سياسي وأخلاقي.

إننا بحاجة ماسة إلى استعادة الصوت الوطني، وإعادة تموضع القضية في مسارها الصحيح: معركة تحرير، لا صفقة تقاسم.

فليتوحد الشرفاء على رفض هذا الانقلاب الناعم، وليرتفع الصوت من كل الجبهات والميادين والمنابر السياسية:

لا شرعية لمشروع يُدخل الميليشيا من بوابة الشراكة، ويُخرج الوطن من بوابة التاريخ.