بعد صدورِ بيانِ التجمعِ اليمني للإصلاحِ، مطالبا فيه بإقالةِ محافظِ شبوة، وإحالته للتحقيقِ على ما أقدمَ عليه من استقدامِ قواتٍ خارجةٍ عن سلطة الدولة ومهاجمة قواتِ الشرعية وضربِها بالطيران المسيرِ.

ماذا ستكونُ ردةُ فعلِ الراعي المتحكم في تلك الأحداث والمحرك الفعلي لها، أزاءَ هذا البيانِ.

ما أراه وفقا لقراءةِ مشاهدَ سابقةٍ لسياسته ومعالجاتِه الاستخباريةِ وتدخلاتِه السياديةِ في دولٍ أخرى، ضد الجماعاتِ الإسلاميةِ، وخاصةً الإخوانِ المسلمين.

يشيرُ نحو توجهين :

1 - رضوخُه على مضضٍ بإقالةِ محافظِ شبوةَ، وبحلٍ دبلوماسي مُغلَقٍ عما حدث، امتصاصا للهجمةِ المضادةِ المؤثرةِ نحوهم من قبل الإصلاح ، وغيرها من الضغوط داخليا وخارجيا، وبعدها لكل حادث حديث في جعبته.

2 - أن يرفضَ ذلك، فيقابله إصرارٌ إصلاحيٌ، وحينها وعبر المجلسِ الرئاسي، سيتخذُ خطوةً أشَدَّ نكايةً، وبقرارٍ سياسي رئاسي سيتمُ حلُ الإصلاحِ، ومصادرةُ ممتلكاتِه وأصولِه الماليةِ والتربويةِ والسياسيةِ، وتوجيهُ تهمةِ الإرهابِ والتمردِ إليه، واعتقالُ ومحاكمةُ قياداته.

خطوةٌ محتملةٌ جدا، فلن يكونَ الإصلاحُ اليمني عندهم أشَدَّ جماهيريةً من إخوانِ مصرَ ونهضةِ تونسَ، ولا أقوى تاثيرا في نفوسِ الأمةِ من أبطال الجهادِ الإسلامي وحماس، المرابطين على أرضِ غزةَ، الذين صَنَّفهم نظامُهم بالإرهابِ، وَلَدَّ لهم في الخصومةِ. وسيدعم قرارَهُ بحلِ الإصلاحِ أهلُ المصالح، والناقمون والمأجورون، سياسيا وإعلاميا وعسكريا، ففي كلِ بلدٍ لديهم سيسيُهُم وحفترُهُم وقيسُهُم، وطوابيرُ مدربةٌ جيدا من أوركسترا الأبواقِ والطبولِ.