بداية دكتور رياض نود لو نتعرف من خلالكم عن كيفية اتمام هيكلة والأمن؟

الهيكلة هي في الأساس رؤية لعملية التغيير نحو الأفضل، وفكرة التغيير نحو الأفضل تعتمد على نقطة مهمة جداً وهي ترسيخ القانون واعطاء مهام واضحة للقوات المسلحة والأمن لتؤدي مهامها بشكل وطني ومهني ومحايد، أي ليس هناك أي ارتباط بالجانب القبلي أو السياسي أو أي جهة أو شخصية ليكون الانتماء والولاء للوطن.. لهذا فكرة الهيكلة هي عملية مهنية ووطنية وخاضعة للقانون لبناء المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا ماتعمل عليه الآن لتكون هاتان المؤسستين بعيدتين عن المناطقية والمذهبية أو الشخصنة أو العائلية.

خبرات أجنبية

هل سيتم الاستعانة بخبرات أجنبية أمريكية أو فرنسية كما سمعنا من البعض؟

هناك خبراء يتم الاستعانة بهم في هذا الجانب، وكنا حتى نحن سمعنا من بعض الصحف والمواقع الالكترونية بأن الخبراء الأجانب الأمريكان مثلاً سيحددون كيفية انجاز الهيلكة وما إلى ذلك، ومثل هذا الكلام ليس صحيحاً، والصحيح أن هناك تعاوناً مع فريق هيكلة أوروبي، هذا الفريق اطلع على خطة العمل التي أنجزناها وقدم رؤيته لبعض التجارب الموجودة في العالم، يقولون مثلاً ننصحكم في قضية العدالة الجنائية أن تطلعوا على تجربة الامارات – أبوظبي، وننصحكم في مجال الجودة الشاملة الاطلاع على تجربة دبي، أما إذا أردتم الاطلاع على أبرز التجارب حول السلطة المحلية وعلاقتها بالشرطة بالإمكان الاطلاع على تجربة سلطنة عمان، أيضاً يطلعوننا على الدراسات التي أجروها في لبنان والامارات العربية وفي الأردن في مجال الهيكلة، أيضاً نستفيد من خبراتهم في وضع الخطط الاستراتيجية وهذا من أهم النقاط المهمة في عملنا المشترك مع فريق الهيكلة الأوروبي خاصة أن الفريق الأوروبي من عدة دول من فرنسا ومن ألمانيا ومن بريطانيا وغيرها يمثلون فريقاً واحداً يقدمون لنا خبراتهم وتجاربهم في مجال التخطيط الاستراتيجي، مثلاً بدل ما نأخذ أو ندرس التجربة الأردنية التي أخذت من التجربة البريطانية، نأخذ التجربة البريطانية نفسها وندرسها وهكذا.

الفرق يختلف حسب المهام

ما الفرق بين هيكلة وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع؟

الاختلافات الموجودة بين هيكلة وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع فقط من ناحية المهام، الفكرة التي ذكرناها سابقاً هي نفسها، لكن التفاصيل الأخرى تختلف لاختلاف مهام وطبيعة المؤسسة الأمنية عن طبيعة ومهام المؤسسة العسكرية، بالرغم من تواجد ترابط كبير على مدى السنوات السابقة بين مهام الداخلية ومهام الدفاع، لكن من باب الدعم.

كيف، ممكن توضيح أكثر؟

مثلاً ليس من مهام وزارة الدفاع القيام بمكافحة الارهاب، لكن لأنه مرت فترة طويلة لم يتم تحجيم الارهاب في اليمن حتى استطاع الارهاب أن يتضخم وأن يشكل له جيشاً ويمثل مناطق في اليمن كما تم في محافظة أبين.. هنا الداخلية تستعين بالقوات المسلحة لدحر الارهاب، لكن لو دعمت الداخلية منذ البداية لمكافحة الارهاب وتم تخصيص قوة لذلك بدل التشتت في مكافحة الارهاب، لأن هناك تشتتاً للقوات وللإمكانات في هذا الجانب، مثلاً هناك إدارة موجودة في وزارة الداخلية، لمكافحة الارهاب، وهناك إدارات ووحدات في الأمن المركزي، وهناك وحدات في الأمن القومي وهناك وحدات القوات الخاصة بالحرس الجمهوري، فهذا التشتت أدى إلى تشتت للإمكانات وللقوة، وبالتالي تضخم الارهاب في اليمن واحتل مناطق كما ذكرت في أبين وشبوة، وبالتالي تدخل الجيش لدحره، لكن لو ترك الأمر منذ البداية لوزارة الداخلية باعتبارها المعنية بهذا الأمر ودعمت الوزارة بكل تلك الامكانات وكان هناك فعلاً عمل وطني مخلص لتمكنت الداخلية من دحر الإرهاب في مهده منذ البداية.

تزامن الهيكلة مع الحوار

هل ستنفذ عملية الهيكلة للمؤسستين الأمنية والعسكرية بعد الحوار الوطني الشامل أم بالتزامن مع عملية الحوار؟

الهيلكة بدأت قبل فترة مبكرة وستستمر بالتزامن مع الحوار الوطني لأنها بدأت وفقاً لخطة وبرنامج وآلية مزمنة، الحوار الوطني الشامل سيبدأ في نوفمبر القادم وكما سمعنا أن الحوار قد يستمر لستة أشهر، ولن تتأثر كثيراً الخطط والبرامج الخاصة بالهيكلة بعملية الحوار، لأنه هناك بعض النقاط الخاصة بالهيكلة ولها علاقة بالحوار مثلاً هل سيستمر شكل الدولة الواحدة إذا كان كذلك خططنا وبرامجنا لن تتأثر، أما إذا كان هناك تغيير في شكل الدولة فسيكون هناك تغيير طفيف في الشرطة المحلية وأنا هنا أتحدث عن الهيكلة في المؤسسة الأمنية باعتباري رئيساً لفريق الهيكلة في وزارة الداخلية، فكما ذكرت إذا تغير شكل الدولة سيكون هناك تغيير طفيف في الشرطة المحلية ولن تتأثر الأسس، وإنما بعض الأمور السياسية في مفهوم الشرطة المحلية وكيف تتأسس وماهي مهامها وعلاقتها بالمركز.

أبرز الاشكاليات

ماهي أهم الاشكاليات التي تعاني منها المؤسسة الأمنية حالياً وكيف ستكون مستقبلاً؟

باختصار أستطيع القول إن جهاز الشرطة عانى خلال الفترة الماضية من غياب القانون، ومن غياب النظام المؤسسي، ومن العشوائية في التخطيط ومن التشرذم في الانتماء، للأسف الشديد وصلنا خلال الفترة الماضية أن الفروع التابعة لقائد وحدة عسكرية في الداخلية أو مدير أمن أو غير ذلك الفروع التابعة له من أقاربه أو من منطقته، فعند تغيير أي شخص منهم تواجهك الكثير من الاشكاليات، لأنك ملزم بتغيير قيادات كثيرة بعد هذا القائد، فكان الانتماء لشخص، حتى أصبح الكثير من الجنود في المواقع يهتفون بحياة القائد في الطابور العسكري وليس للوطن سواءً في القوات المسلحة أو في الشرطة، للأسف الشديد هذا الأمر تكرر، وفي بعض المواقع في العام الماضي2011م تم رفع صور قائد الموقع العسكري، وهذا أمر غير مقبول، أيضاً خلال الثورة الشبابية والربيع العربي حدث تعزيز الانتماءات القبلية والأسرية في الكثير من الواحدات العسكرية وهذا ضاعف المشكلات السابقة، الهيكلة تهدف إلى تأسيس نظام مؤسسي يعتمد على القانون.. بحيث يعرف الجندي والضابط مهامه بدقة ويحصل على حقوقه كاملة دون عناء البحث عنها، وأن تشكل المهام كنظام مؤسسي في عملية الانتقال والتوزيع والتدوير الوظيفي، هذا ما نهدف إليه، وما يشجعنا على هذا هو التوجه العام.. لأول مرة نعمل ولا يوجد هناك تدخل من أحد في عملنا وفي مهامنا سابقاً في أي عمل تقوم به كانت هناك التوجيهات التي تأتينا عبر الهاتف وهناك ضغوط كبيرة حتى يسير هذا العمل أو هذا المشروع في هذا الاتجاه ويحقق كذا وكذا، وبالتالي اللجان تضيع بين هذه الضغوط والتدخلات في العمل، حتى نظام القبول في كليات الشرطة يرأس اللجنة وزير الداخلية، ويواجه ضغوطاً وطلبات كثيرة من قيادات الدولة والقيادات العسكرية والحكومية ومن أعضاء مجلس النواب وغيرها فنجد أن المتقدمين مثلاً سبعة آلاف أو ثمانية آلاف طالب لم يدخل التنافس إلا حوالي مائة طالب أو بالكثير مائة وخمسون طالب وأكثر من خمسمائة أو ستمائة بالوساطات والتوصيات، كان قبل العام 2000م يتم قبول حوالي أربعين طالباً بالوساطات لكنها اليوم للأسف الشديد زادت بشكل كبير وهذا أمر مخجل أن يدخل حوالي خمسمائة طالب بالتوصيات والوساطات.. كشوفات من النواب والوزراء والقيادات العسكرية إلى رئيس الدولة هذا مخجل جداً، لهذا يكون الانتماء للشخص وليس للوطن، وحالياً نحن نتحدث عن المواطنة المتساوية وهذا لن يتم إلا عبر التساوي أمام القانون المواطنة المتساوية ليست شعارات أو خطابة رنانة، وإنما هي تطبيق القانون على الجميع حقوقاً وواجبات متساوية، المشاريع والخدمات تقدم وفقاً لخطط مدروسة وليس بشكل ارتجالي، القبول في الكليات سواءً كانت عسكرية أو مدنية يكون وفقاً للشروط القانونية وليس عبر الكشوفات والوساطات والانتماءات المناطقية والأسرية العائلية الضيقة، وهذا ماتؤكد عليه في عملية الهيكلة للمؤسسة الأمنية.

تغيير القيادات

دكتور/رياض البعض يرى أن هيكلة الجيش والأمن تتم من خلال تغيير بعض القيادات؟

عند أي هيكلة وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا لابد من قرار سياسي لإزالة العناصر التي تمثل إعاقة في عملية الهيكلة، وعند اقالة بعض هذه القيادات يتبادر إلى ذهن البعض بأن هذه هي الهيكلة، وهي في الأساس تهيئ للهيكلة ونجاحها، والهيكلة هي التحول إلى العمل المؤسسي، ومن يقف ضده هو من يفقد مصالحه ويشعر أنه سيتضرر عندها يجب إقالته لضمان نجاح هذه الهيكلة.

لا نتدخل في التعيينات

هل فريق الهيكلة يتدخل حالياً في التعيينات التي تتم حالياً في المؤسسة الأمنية؟

فريق الهيكلة ليس له أي دخل في التغييرات والتعيينات التي تتم حالياً وهذه من صلاحيات الوزير ورئاسة الدولة وهي قرارات سيادية.

دمج الوحدات

هل من نتائج الهيكلة الاستغناء عن بعض الوحدات أو دمج وحدات مع بعضها البعض؟

نحن لانريد أن نسبق الأحداث حالياً نحن نعمل على وصف الواقع وتحليله ونحدد نقاط الضعف وأيضاً نقاط القوة, ونحدد فرص التطوير لهذه الوحدات وأيضاً نحدد ما هي السياسة الأمنية المطلوبة, هل هي قمع المواطن أو تجيز لرجل الأمن إطلاق النار على المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً, وهل من اللوائح والضوابط أن رجل الشرطة يقوم بفتح السيارة ويفتشها بدون إذن قانوني, لهذا لابد أن يكون هناك ضوابط ومهام محددة, وعلى ضوء هذه الضوابط وهذه المهام يكون الدمج أو ما إلى ذلك.

تأثير الأحداث

ما مدى تأثير الأحداث التي تحدث ما بين حين وآخر على مهام اللجنة العسكرية؟

نحن نتوقع كل ذلك وأي تحديث أو تجديد يستهدف واقعاً معيناً لابد أن يقابل بمقاومة, وهذا الأمر يجعلنا مستعدين لمثل هذه الأحداث وتعلم مقدماً أن هناك من يقود عملية الإعاقة لعملية التحديث, وهذه الأحداث لن تؤثر على سير عملية البناء والتحديث والتطوير, مثلاً ما حدث أمام وزارة الدفاع هناك لواء كامل قاموا بتنفيذ توجيهات الرئيس يطلع منهم مائة أو مائتين شخص يرفضون تنفيذ التوجيهات ويقومون بمحاصرة وزارة الدفاع, قامت الشرطة العسكرية واللواء 314 الذي يتولى الحماية في وزارة الدفاع بواجبها في حماية الوزارة, وبالتالي هربوا ولم يستطعوا عرقلة تنفيذ التوجيهات, والعملية كلها فوضى وانتهت وأي فوضى أخرى ستقابل بصرامة وعملية الهيكلة والتحديث والتطوير للمؤسستين الأمنية والعسكرية ستستمر كما خطط لها.

نتائج التحقيقات

لماذا لم نسمع عن نتائج التحقيقات لما تعرضت له وزارتا الدفاع والداخلية والأحداث الأخرى؟

ستسمعون قريباً نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي كما وعد الأخوان وزيرا الدفاع والداخلية, ونحن في اللجنة العسكرية ناقشنا هذا الموضوع, وأعلن وزير الدفاع وكذلك وزير الداخلية بأنه سيتم عمل مؤتمر صحفي لما حدث لوزارة الدفاع وأيضاً الداخلية وكذلك الجريمة التي حدثت أمام رئاسة مجلس الوزراء وماحدث للسفارة الأمريكية.

إزالة الكثير من النقاط

بعد محاولة الاغتيال للدكتور ياسين صرحت اللجنة العسكرية بأن هناك نقاطاً عسكرية وهمية في العاصمة صنعاء هل تم إزالة هذه النقاط؟

هناك نقاط تم إزالتها, ولو نظرنا كيف كانت العاصمة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي وكيف هي اليوم, بعد انتخاب الرئيس هادي عملت اللجنة العسكرية بوتيرة أقوى من قبل, فعندما نلاحظ كيف كانت العاصمة في عيد الأضحى الماضي وكيف هي في عيد الفطر هذا العام هناك فرق كبير لاشك في هذا.

النقاط العسكرية في العاصمة

أقصد لماذا لاتوكل مهام النقاط العسكرية للأمن وإبعاد الجيش؟

تم اتخاذ مثل هذا القرار على أساس أن يتسلم الأمن المركزي جميع النقاط في العاصمة صنعاء, وفي آخر لقاء كان هناك حديث حول الأطقم العسكرية وتم توفير حوالي عشرين طقماً من الأمن المركزي وحوالي عشرة أطقم من أمين العاصمة الأستاذ عبدالقادر علي هلال وبالمناسبة أمين العاصمة مهتم كثيراً بترسيخ الجانب الأمني ونحن بصدد تنفيذ هذه الخطة قريباً بإذن الله.

انتشار السلاح

العاصمة صنعاء مازالت تعاني من المدججين بالسلاح، ما خطة اللجنة العسكرية للحد من ذلك على الأقل في العاصمة.

حسب الخطة وقرار اللجنة العسكرية تم إسناد المهام الأمنية في العاصمة للأمن المركزي وسيستلم جميع النقاط العسكرية في العاصمة صنعاء وستكون من مهمته منع المظاهر المسلحة في العاصمة وهذه من الأمور الأساسية للجنة العسكرية والتي أقرت هذا الجانب في اجتماعها السبت الماضي.

التحذيرات وأبناء مأرب

بالرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة من اللجنة العسكرية ما زالت الاعتداءات مستمرة على أنابيب النفط في مأرب خاصة في عبيدة؟

أعتقد أنكم لاحظتم أنه كان هناك معالجة نجحت فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على الكهرباء, وبإذن الله ستنجح الإجراءات فيما يتعلق بالاعتداءات على أنابيب النفط, ونأمل من أبناء محافظة مأرب أن يزيلوا الفهم الذي تعلق في أذهان الشعب اليمني بأنهم المعتدون على المصالح العامة كالكهرباء أو النفط أو غيرها, لأن الناس كانوا يسمعون أن الكهرباء ضربت في مأرب والنفط كذلك والغاز أيضاً في مأرب, لهذا فهم المواطن اليمني أن كل الإشكاليات تأتي من مأرب وشوهت سمعة أبناء المحافظة, مع أن الذين يقومون بتلك الأعمال هم عدد محدد, المعتدون على أبراج الكهرباء هم حوالي ستة أشخاص والنفط كذلك, لهذا نتمنى من أبناء مأرب أن ينبذوا مثل هؤلاء الأشخاص لأنهم شوهوا سمعة جميع أبناء محافظة مأرب, وحقيقة السلطة المحلية في المحافظة متعاونة معنا في هذا الجانب.

نزع فتيل التوتر

هل تستطيع القول إن اللجنة العسكرية استطاعت نزع فتيل التوتر الذي كان قائماً؟

أكيد استطاعت اللجنة العسكرية نزع فتيل التوتر الذي كان موجوداً, ويستطيع أي شخص أن يتلمس ذلك من خلال النظر إلى الواقع كيف كان الوضع في ديسمبر ويناير الماضي وكيف هو اليوم, هناك تغيرات كبيرة على أرض الواقع, حتى في أسلوب تعامل القيادات المتناقضة مع قرارات اللجنة العسكرية كان هناك تشدد غير عادي في المرحلة السابقة, واليوم هناك تعاون كبير في هذا الجانب, حالياً الوضع اختلف, وحقيقة السياسة التي سلكها الرئيس هادي كانت سياسة مثمرة ومتوازنة, وهي سياسة ناجحة لأن الرئيس هادي يعلم علم اليقين بعمق المشكلة, وقد استطاعت اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية أن تحقق الكثير من النجاحات, وما نتمناه حالياً أن تبتعد الأطراف والأحزاب السياسية عن سياستها الإعلامية التحريضية, وقد أكدنا على ذلك منذ البداية وأيضاً على عدم الإساءة إلى الوحدات العسكرية سواءً الحرس الجمهوري أو الفرقة الأولى مدرع, لأن هذه مؤسسات وطنية يجب أن نعتز بها, وحالياً نسعى إلى توحيد القوات المسلحة.

التقطعات في الخطوط

التقطعات في الخطوط الطويلة بين المحافظات ما زالت مستمرة متى ستختفي هذه الظاهرة؟

بالتأكيد هذه التقطعات خفت عما كانت عليه, وتم حل المشكلة بشكل كبير في خط صنعاء- مأرب والذي كان مغلقاً لأكثر من عام وكانت مشكلة كبيرة وكان هناك قصف وضرب والعديد من المشاكل في هذا الخط.. أيضاً التقطعات في خط صنعاء الحديدة حالياً تحدث تقطعات بشكل متباعد وأيضاً خط صنعاء- تعز هذه التقطعات خفت بشكل كبير خاصة في خط صنعاء- الحديدة والتي كانت تعمل مشاكل عديدة كحجز القاطرات وما إلى ذلك, وبالمناسبة طابعها سياسي, وكل المشاكل التي تحدث في البلد مراكزها في أمانة العاصمة.

الأحزاب متعاونة

هل الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية متعاونة مع اللجنة العسكرية بما فيه الكفاية؟

نعم متعاونة معنا, مثلاً الوزيران وزير الدفاع ووزير الداخلية يمثلان الطرفين وهما في قمة الانسجام مع بعضهما البعض وفي قمة الانسجام مع اللجنة العسكرية وهما يعكسان صورة عن الانطباع العام.

بالنسبة للاعتداء على السفارة الأمريكية وأيضاً دخول قوات المارينز الأمريكية إلى اليمن، ما موقف اللجنة العسكرية من ذلك؟

بالنسبة لدخول قوات المارينز أعتقد أن هذا الموضوع يناقش على مستوى أعلى أما بالنسبة للاعتداء على السفارة الأمريكية فكما ذكرت لكن هناك مؤتمر صحفي سيوضح الكثير من الحقائق.

ثورة إعادة الحياة

ونحن نحتفل بثورة 26 سبتمبر 1962م في ظل هذه الظروف وفي ظل الثورة الشبابية هل تعتقدون أن الثورة اليمنية حققت أهدافها بعد خمسين عاماً على قيامها؟

أعتقد أن الثورة الشبابية أعادت الحياة إلى جوهر الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر, وأعتقد أن الثورة الشبابية ستمتص كل إيجابيات الماضي وتترك كل السلبيات وتنطلق من جديد, وبإذن الله ستتجاوز كل التحديات والعوائق بتعاون كل الشرفاء في الوطن خاصة أن القيادة السياسية مصممة على تجاوز كل هذه التحديات ونأمل من النظام الجديد أن يؤسس لنظام الدولة المدنية الحديثة المؤسسية بحيث يكون الجميع متساوين أمام القانون.

هناك إجماع على الوحدة

 الوحدة اليمنية والتي تعتبر أهم إنجاز تحقق لليمن وللعرب بشكل عام اليوم مهددة بالتشظي ما هي السبل للحفاظ على الوحدة اليمنية الغالية؟

يكاد يكون هناك إجماع في فصائل الحوار الوطني وهي حوالي 95 % مجمعة على الوحدة ولايوجد بينها من يتحدث عن انفصال, وأتمنى على الحوثيين المشاركة في الحوار بقوة وأن يتركوا فرض الأداء بالقوة عبر السلاح وأن يدخلوا الحوار الوطني وأن لايعتبروا أنفسهم كياناً مغلقاً, عليهم أن ينفتحوا على جميع القوى الموجودة على الساحة.

متفائل جداً

أخيراً هل الدكتور اللواء رياض القرشي متفائل بمستقبل اليمن؟

بالتأكيد أنا متفائل جداً بالمستقبل الزاهر لليمن الجديد وأحفز كل من أعمل معهم أن يتفاءلوا وأن يعملوا بجد من أجل مستقبل اليمن من أجل الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية.