مأرب برس – خاص

التغيير الوزاري الحالي أثار جدلية التشاؤم والتفاؤل من جديد لينشغل الناس عن القراءة الموضوعية والدقيقة لما حدث وما قد يحدث لينحصر الأمر بين هذا النزاع العاطفي البسيط والذي يعبر حقيقة عن طبيعة الشعب اليمني وكيفية تفكيره وأنماط سلوكه.

ربما هنالك الكثيرون ممن يرون بأن باجمال هو السبب في تلك الزيادات المكررة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفشله الكبير في أحداث أي تحسن يعود بالنفع على الوطن وأن الضرر الاقتصادي العائد على معيشة الإنسان اليمني ما كان سيكون لو كان هناك رئيس وزراء آخر غيره ، بينما نتذكر جميعا أن باجمال قال بنفسه ذات مرة أنه كان يتصل بالرئيس من داخل اجتماع لأحد المؤتمرات المانحة لليمن في الخارج ليأخذ موافقته على تحديد سعر رفع قيمة استهلاكية معينة ، عليه كيف نستطيع أن نلوم باجمال وهو لا يمتلك حتى صلاحية اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور الاعتيادية.

وأجزم أن كل من سيقراء هذا الكلام يعرف جيدا نوعية النظام القائم في اليمن والذي يتشكل ثقافيا وفكريا حسب المعطيات الخارجية المتناقضة بينما يقوم بحصر كافة الصلاحيات في يد شخص واحد يدير الأمور بشكل أقرب إلى الارتجالية منه إلى التخطيط والمنهجية والتي هي في الغالب تضرب عرض الحائط بمصالح الشعب وتعمل ضدها ، والمتتبع لسياسة الفرد الحاكم قد يلحظ دائما وضع الرجل في المكان الغير مرغوب به وفرضه عنوة على الجميع وما تعيين باجمال أمين عاما على المؤتمر الشعبي رغم المعارضة القوية له من كثير من القيادات ما هي إلا دليل بسيط لهذه السياسة الغير مهتمة إلا بأضيق المصالح ، لذا و من نافلة القول وبداهة العقل وحين لا نجد أو نلمس أي تحسن بمختلف الأصعدة أن لا نلوم باجمال وإلا فأننا حينها سنقبل بكبش الفداء الذي يقدمه لنا صالح بين كل حين وآخر .

حسنا تم تغير باجمال أخيرا ليتفرغ للمؤتمر الشعبي العام والحوار مع أحزاب اللقاء المشترك والذي هو بطبيعة الحال لا يمتلك أية صلاحية في اتخاذ قرارات بهذا بشأن خاصة انه لم يكن يمتلكها وهو رئيس وزراء فكيف به الحال الآن ، وجيء إلينا بعلي مجور وزير الكهرباء السابق الذي لم يستطيع أن يفعل أي شيء في مجال وزارته ويرفع الجور عن المواطنين وحالة الهذيان المفرطة في الكهرباء وكل ما خرجنا به هو إعلان الرئيس عن توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي أصبحت مجال تنذر واسع بين المواطنين ، ولو كان وزير الكهرباء رفع الظلام عن المواطنين وأستطاع أن يجد حلول جذرية لهذه المشكلة التي صارت في نظرنا مستحيلة الحل رغم تفاهتها لأعطى المتفائلين جرعة يستندون إليها ويستشرفون مستقبلا أكثر نورا .

وطبعا سنسمع كلاما كثيرا في الأيام القادمة حول محاربة الفساد والمفسدين والقضاء على الفقر والبطالة وتمكين المرأة اقتصاديا وستشكل وزارات جديدة وسيتم دمج أخرى مع بعضها في محاولة بائسة لإقناع الشارع اليمني بأن هذا الحراك السياسي سينتج شيء مخالف عما سبقه ، بينما يبقى السؤال الرتيب الذي نمتلكه وهو ما هو الذي سيجعل هذه الوزارة تختلف عن ما مضى بينما عقلية المتحكم الحقيقي هي ذاتها ولم تختلف؟

لا أحد يعلم ما هي أسباب عزل باجمال بهذا الشكل المفاجئ والذي قيل عبر تسريبات صحفية انه تم بطريقة رسالة عبر الهاتف الجوال بينما يتحدث البعض الآخر عن أن أهم سبب لتلك الإقالة هي تلبية لضغوطات خليجية حول عدم مقدرة حكومة باجمال على استيعاب الأموال التي ستدفق على البلاد نحو تأهيلها لدخول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد أشار الرئيس بذلك صراحة بأن حكومة باجمال غير قادرة على ما أسماه " طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والإمكانيات " بما يعني أن هذا الحشد المفترض والجهود الممكنة لا يمكن أن تكون وأنتم على سدة رئاسة الوزراء ، فكان التغير على اعتبار أن من سيأتي سيكون أكثر دينامكية من باجمال في توفير الأمن للمستثمرين الجدد .

ذهب باجمال وسيذهب ذات يوم علي مجور ، وهذه طبيعة الحياة كما أنها نسق مستحب في تدوير الوظائف، لكن حين يكون هذا التدوير هو تمضية لعمر المواطن الذي ينتظر وينتظر دون جدوى قد يسمى حينها هذا التغير مجرد عبث كريه وغير مستحب ، وفي الأخير لن يتذكر الناس باجمال أو حتى لن ينسوه ، لكن من سيعلق بالذاكرة هو الرئيس علي عبدالله صالح وهو وحده من سيتحمل نتائج كل ما حدث وسيحدث لنا.

benziyazan@hotmail.com