من المؤكد أن الجميع يعرف المهمة الأساسية للملحقيات الثقافية في الخارج، والتي تتمثل في القيام برعاية شؤون الباحثين والطلاب، والوقوف على ما قد يعترض مسيرتهم الدراسية والبحثية من أمور وتعقيدات إدارية أو مالية، بحيث يتسنى لهم التركيز على الهدف الأساسي الذي تم ابتعاثهم من أجله، وهو التفرغ للبحث والتحصيل العلمي، ليعود الجميع إلى البلد مفعمين بالنشاط، وحب الخير والعطاء لهذا الوطن الغالي وشعب اليمن العظيم، الذي استثمر في سبيل تعليمهم وبناء قدراتهم الكثير، ليعودوا له بالخير والأمل، ويشاركوا أهلهم في الداخل، قيادةً وشعباً، في بناء يمن الشموخ والوحدة والتنمية.

ولا نبالغ إذا ما قلنا بأن الطالب أو الباحث اليمني في الخارج قد فرض احترامه على جميع من هم من حوله من الأشقاء والأصدقاء، بفضل ما يبذله من جهد ومثابرة، وإصرار على التفوق والتميز، وبما يتسم به هذا الإنسان من أخلاق عالية، وصبر على تحمل المصاعب والمشاق. وكيف لا؟ وهو قد أتى من أرض التحديات، وينتمي لشعب طالما اشتهر بالعزم والحكمة.

غير أن ذلك الاحترام والتقدير الذي يلقاه أبناء اليمن في الخارج، من قبل أهالي تلك البلدان، لم يجد مع الأسف في بعض الحالات ما يماثله من قبل مسؤولي الملحقيات الثقافية، اللهم إلا مسألة الإعجاب ربما بصبر الباحثين ومقدرتهم على تحمل الصدمات وإهمال قضاياهم وهمومهم من قبل هذه الملحقيات، في ظل تزايد أعباء الحياة وتراكمها فوق همومهم هماً فوق هم.

هذا كله مع الأسف دون أن يُدرك هؤلاء المسئولون بأن ذلك الصبر إنما يأتي من حرص الباحثين على الحفاظ على سمعة بلدنا في الخارج، وحرصهم أيضاً على أن لا تخرج خلافاتهم خارج أطر تلك الملحقيات. وهذا أمر يفُترض أن يُكسِب هؤلاء الباحثين المزيد من الاحترام والتقدير والتفاني في حل واحتواء مشكلاتهم من قبل موظفي ومسؤولي الملحقيات الثقافية في الخارج، ولا شك أن هناك نماذج من هؤلاء المسؤولين يستحقون الثناء والإشادة والاعتراف بفضلهم في حل مشكلات الطلاب في الدول التي يعملون بها، ولسنا هنا بصدد تناول أعمالهم الطيبة والمشهود لها من قبل الكثيرين من زملائنا، فهي كثيرة مثلما أن أصحابها كثيرون أيضاً، والدليل على ذلك، أن أكثر الدول التي يتواجد فيها طلاب يمنيون، لا نجد فيها من يشكوا تذمره من سوء المعاملة من قبل تلك الملحقيات، بل أن البعض أحياناً قد أخذه الاعتزاز بؤلائك المسؤولين إلى الثناء كتابة ولفضاً في العديد من المواقع الإليكترونية، تمجيداً لأدائهم واعترافاً بفضلهم، وهو أقل ما يمكن فعله لمن يسعى بكل جهده ويبذل كل طاقته لحل مشكلاتهم بكل إخلاص وتفاني. لكن في المقابل هناك نماذج أخرى أقل ما يمكن وصف أصحابها بأنهم ناقصي الشعور بالمسؤولية، بل لا نجد حرجاً إن قلنا بأن البعض منهم خالي من الإحساس بعظمة المسؤولية تماماً، أو أن لديه فهماً مغلوطاً عن مقتضيات ومتطلبات هذه المسؤولية، ومقاصدها الجليلة والنبيلة.

لقد تحولت تلك المقاصد السامية \\\"المُفترضة\\\" لمهام الملحقيات الثقافية في الخارج، على يد بعض الموظفين والمسؤولين فيها، إلى أفعال وممارسات تتنافى مع طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتجلى ذلك في بعض المظاهر السلوكية الشاهدة على إهمالهم وتقصيرهم، بل وأحياناً تسببهم في المساهمة في اختلاق مشكلات جديدة موجهة ضد الباحثين والطلاب. وإذا ما سلطنا الضوء قليلاً على بعض المشكلات الناجمة عن أداء الملحقية الثقافية بالقاهرة، والتي يعود مُعظمها إلى سوء أداء المُلحق المالي بالملحقية، إن على مستوى الأداء الإداري، أو على مستوى علاقاته مع الباحثين؛ نجد أننا واقعين أمام نموذج يعمل على توليد المشاكل أكثر مما ينتج من حلول، ومن ثم يتبين لنا مدى أهمية أن تُعطى هذه المشكلة حقها من الاهتمام من قبل الجهات المعنية في الحكومة، لمعالجتها من جذورها، في جميع الملحقيات الثقافية اليمنية في العالم، بدلاً عن التركيز فقط على بعض نتائجها السلبية، كمحاسبة بعض الباحثين ممن اندفعوا دفعاً للخروج عن القواعد والأعراف والتقاليد الأكاديمية، في التعامل مع من تسبب في معاناتهم وأصم كلتا أذنيه، وأحاسيسه لتلمس أناتهم ومعاناتهم التي امتدت في بعض الحالات لسنوات، ولشهور طويلة، دونما رحمة أو مراعاة للظروف الإنسانية التي مر بها هؤلاء الباحثين.

لقد تعود الباحثين في مصر على سبيل المثال، على تنزيل أسمائهم وبعض مستحقاتهم، من كشوفات الاستحقاق من وقتٍ لآخر، وبدون أي مسوغ قانوني، أو حتى مبرر مُقنع من قبل الملحقية الثقافية. فبرغم وصول هذه المستحقات من اليمن لصرفها لمستحقيها فور وصولها، إلا أن المسئول المالي بالملحقية الأخ \\\"عزيز عثمان\\\"، وبعض الموظفين لديه في الملحقية، كثيراً ما يتعمدون احتجازها، بل وإنكار وصول بعضها متجاهلين إشعارات تحويلها من قبل البنك المركزي اليمني بصنعاء!، ومستهينين ببعضها الآخر، ليقضي أصحابها من الباحثين فترات طويلة في متابعتها. في ظل تواطؤ أو عجزٍ شبه تام من قبل المُلحق الثقافي، عن وضع حد لهذه الممارسات، ومحاسبة المتسببين فيها، وضبط تصرفاتهم حتى تنسجم مع ما تقتضيه المصالح المشروعة والقانونية للباحثين والطلاب.

ومن الظريف في هذا الأمر، أن أحد الزملاء، ممن أنهوا دراستهم، ذهب للسؤال عن مستحقاته المالية المتبقية في الملحقية، فقيل له بأن مستحقاته لم تصل من اليمن، فما كان منه إلا الاكتفاء بما قيل له، وعند وصوله إلى اليمن، تم التأكيد له هناك بان مستحقاته في القاهر!!!، وبعد جهد من قبل أحد الزملاء الدارسين هنا في مصر، تم متابعة تلك المستحقات وإخراجها، ومن ثم إرسالها إليه. وعلى نفس المنوال، ما يزال البعض يبحث عن مستحقاته المالية منذ أشهر عديدة، منها ما هو متعلق ببدل قيمة الكتب التي يُفترض أنها قد سُلمت لأصحابها في شهر يناير لولا تنزيلها من قبل الملحقية، ربما لغرض في نفس \\\"عزيز\\\"، فالخطأ يُغتفر، لكن الإصرار على الخطأ، يجعل من السذاجة القبول بعذر، والدليل أنه حتى هذه اللحظة ما يزال أصحاب تلك المستحقات في نضالٍ مستمر، وربما فاقت تكاليف متابعة بعضها أكثر من قيمتها!!!.

ومن ذلك أيضاً ما هو متعلق بقيمة الرسوم الدراسية للكثير من الباحثين، والتي كان يُفترض أنها قد سُلمت للجامعات المصرية منذ أكثر من سنة وسنتين، لكنها ما تزال تنتظر بذل جهوداً جبارة من قبل أصحابها لإخراجها من حسابات الملحقية الثقافية المليئة بالمعوقات والتعقيدات الغير مُبررة، والغير مفهومة الدوافع والأسباب. الأمر الذي قد يدفع في المُستقبل القريب، بأحد الأخوة الباحثين المتخصصين في مجال علم الإدارة، للتطوع بتخصيص موضوع بحثه لدراسة الظواهر النادرة والعجيبة في أداء ملحقيتنا الثقافية، عله بذلك يكتشف خفايا عمل هذه الملحقية، ويُسهم بذلك في اقتراح حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها زملائه.

آخر صيحة في عالم الإهمال المليء بالألغاز، أن مجموعة من الباحثين، لا يتعدى عددهم الخمسة أشخاص، تم إرسال مستحقاتهم المالية من اليمن بتاريخ 14 مارس 2010م، وهي مستحقاتهم للربع الأول من هذا العام، وقد تم تنزيلها لأسباب سوف نشير إلى أهمها لاحقاً. فما يهمنا الآن، هو النظر إلى الطريقة التي تم التعامل بها مع أصحاب هذه المستحقات. فبعد متابعة من قبل الباحثين، قامت الملحقية مشكورة بتاريخ 1/4/2010م، بإرسال كشف الصرف \\\"كالعادة\\\" إلى فرع البنك الأهلي بأسيوط، وبتعاون من قبل أحد الزملاء تم إيصال الكشف بنفس اليوم، لكن كانت المفاجئة، أن آخر موعد لسريان تنفيذ الصرف، ينتهي بتاريخ 10 أبريل 2010م، فإذا علمنا بأنه حتى نهاية نهار الأربعاء الموافق 7 أبريل لم يتم تعزيز المبلغ المطلوب من قبل الملحقية إلى الحساب المُستهدف في فرع البنك الأهلي، فإن آخر فرصة لهؤلاء الباحثين لاستلام مستحقاتهم تلك كانت يوم الخميس، لأن الجمعة والسبت كما تعلمون إجازة بالنسبة للبنوك. بمعنى لو أن أحدهم قد انشغل بأمرٍ ما، أو ألم به عارضاً صحياً طارئاَ لا سمح الله، أو ذهب إلى مدينة أخرى للبحث عن كتاب أو ما شابة ذلك، ولم يتمكن من اللحاق بالبنك خلال الساعات المحدودة من يوم الخميس، فإن عليه في الأسبوع التالي أن يقطع مسافة حوالي 800 كيلومتر ذهاباً وإياباً إلى القاهرة لاستلام تلك المستحقات!!.

ونحن لا نعتقد بأن من الممكن أن يفوت الباحثين هذه الفرصة، بل أن من المؤكد أن الجميع قد استلم مستحقاته، لكننا لا نعلم لماذا كل هذا التعقيد؟!!، برغم أن الملحقية قد خصمت رسوم التحويل من حسابات الباحثين، بناءً على طلبهم أملاً منهم في التسريع بعملية إرسالها وعدم التلكؤ بحجة نفقات التحويل. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن آخر مستحقات مالية تسلمها هؤلاء الخمسة الباحثين (وهناك غيرهم أيضاً)، كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي، فلكم أن تتساءلوا عن الكيفية التي يُمكن أن تعمل من خلالها الملحقية لتخفيف معاناتهم، وهي تتصرف على هذا النحو!!. ولكم أن تبحثوا عن سبب مُقنع لتفسير الحرص الشديد من قبل الملحقية لتأخير استلامهم لهذه المستحقات، وتضييق فرصة حصولهم عليها بسويعات محددة من يوم الخميس!!. وهل تتسق هذه التعقيدات مع الهدف والمقاصد التي تم الإشارة إليها في بداية حديثنا؟. ولإنصاف الأخ الُملحق الثقافي الدكتور/ قائد الشرجبي، فقد كان متعاوناً في مسألة التعجيل بإرسال الكشف بعد أن تم التواصل معه من قبل الزملاء المعنيين بالأمر، غير أن مسألة تضييق المُدة على ذلك النحو، والتقاعس في إرسال مستحقات الطلاب ما كان ينبغي أن تمر عليه دون مراجعة.

أما محاولة التواصل مع الملحقية، فلها قصص وروايات لا يتسع المجال لسردها، فحيث يدرس الكثير من الباحثين في جامعات يبعد بعضها عن القاهرة بمئات الكيلومترات، فإننا نعتقد والحالة هكذا؛ بأن على الباحثين والطلاب التواصل مع الملحقية عن طريق التليفون من أماكن إقامتهم، إن تطلب الأمر الاستفسار عن أمر معين من الأمور التي تهمهم في الملحقية، ونعتقد أيضاً أن مثل هذه الأمور هي من البديهيات، كما أنها تُعد من صميم عمل الملحقية، وذلك لتسهيل أمور الباحثين، وتجنيبهم مشقة السفر إلى القاهرة من أجل الاستفسار عن أمور بسيطة يمكن حلها بسهولة في غضون دقيقة أو اثنتين. وهذا بالضبط ما جرت عليه العادة منذ أن قدمنا للدراسة في هذا البلد. غير أن الأمر اليوم على ما يبدوا قد تغير، وأصبح الأخوة مسئولو الملحقية ربما يعتبرون مثل هذه المكالمات عبثية ولا داعي للاهتمام بها، فقاموا بصم آذانهم وإغلاق تلفوناتهم معظم أوقات الدوام الرسمي، وإذا ما حاول البعض الاتصال بهم عبر التليفون الأرضي الخاص بالملحقية، يرد عليه أحد موظفي الاستعلامات، بعد نحو خمس دقائق أو أكثر من الانتظار بأن الشخص المطلوب مشغول ولا يستطيع الرد على التليفون (وهكذا غالباً).... فإذا ما التمس من الموظف مجدداً إيصال مكالمته إلى أي من الموظفين الإداريين العاملين في الملحقية، عساه يرد عليه ويفيده عما يطلب الاستفسار عنه. فيُفاجأ بأن موظف الاستعلامات يُخبره من جديد بأن ليس لدى الموظفين سماعة تليفون أخرى في المكتب تُمكنهم من الرد عليه، وأنهم أيضاً غير قادرين على الحضور إلى مكتب الاستعلام للرد وإفادته عما يسأل عنه..!، الله يكون في عونهم!. وهكذا أصبح لزاماً على كل شخص شد الرحال إلى القاهرة للسؤال والاستفسار ومن ثم العودة!!.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين من إخواننا المصريين في الملحقية، وبشهادة الكثير من الباحثين، فهم غير ملتزمين بالدوام الرسمي، الأمر الذي يتسبب في عرقلة إنجاز الكثير من المهام، وبعض الباحثين ممن هم خارج القاهرة، يضطر للانتظار في القاهرة ليوم أو يومين، حتى يأتي الموظف ليحل له مشكلته (لا تستغربوا فقد تعودنا أن لا تُحل مشكلاتنا إلا بحضورهم). والغريب أن يستعين المُلحق المالي بأحد الزملاء الباحثين في تسيير بعض أعماله، وهذا قد يبدوا في ظاهره أمرٍ جيد إن كان ذلك يصب في مصلحة العمل ومصلحة الباحثين، لكن عندما يتم استغلال هذه الصلة بالملحقية من قبل هذا الزميل، للإساءة لبعض زملائه، فإن ذلك أمر خطير تتحمل مسؤوليته الملحقية بلا ريب. ونُذًكِرهُم هنا بأن الملحقيات السابقة كانت تقوم بتسيير أعمالها من دون الحاجة لأحد من خارجها، فما الذي استجد اليوم للدعم الخارجي؟، خصوصاً أن ما نلحظه من أداء ليس إلا تراجعاً عما كان عليه الحال في السابق وليس العكس!.

مسألة أخرى ينبغي تناولها، وهي أن كثير من الباحثين في بعض الكليات في مصر، يواجهون صعوبات إدارية وإجرائية تتعلق بلوائح وأنظمة تلك الكليات، وهو ما يتسبب في إطالة فترة مكوثهم في الكليات التي يدرسون بها، الأمر الذي يجعلهم يتجاوزون المدة القانونية المقررة لابتعاثهم، ومن ثم يتعرضون لتنزيل مستحقاتهم المالية من قبل وزارة المالية بصنعاء، دونما الوقوف على حقيقة أوضاعهم الدراسية، والنظر إلى المشكلات التي يعانون منها، والتمييز بين أسباب التأخير التي يكون وراءها الباحث، وبين الأسباب الأخرى التي تفرض نفسها عليه، فيجد نفسه طريحاً ما بين مواجهة تلك المصاعب في الخارج بالإضافة إلى متطلبات شغله وظروف معيشته من جهه، وبين ضغوطات الداخل والمعاجلة بقطع منحته المالية من جهة أخرى. ويكفي الإشارة إلى أن من تم تنزيل مستحقاتهم من الباحثين وهم بالعشرات في جامعات مصر، جميعهم تقريباً ينتمون إلى كليات بعينها عُرفت بأن إجراءاتها الإدارية شديدة التعقيد.

وفي مثل هذه الحالة، يُفترض أن تعمل الملحقية على حل هذه المشكلات الإدارية مع الجامعات المصرية، أو على الأقل مخاطبة جهات الابتعاث في الداخل وعلى رأسها الجامعات ووزارة التعليم العالي، والأهم وزارة المالية، وإشعار هذه الجهات بتلك الصعوبات والتعقيدات، حتى تؤخذ في الاعتبار عند إعادة النظر في المدة القانونية التي قضاها الباحثين في الخارج، والتأكيد على أن لا يد للباحث في ذلك، اللهم إلا من ثبت من واقع تقارير المشرفين، والزيارات الميدانية لأماكن دراستهم بأنهم فاشلون أو متقاعسون عن أدائهم لواجباتهم التي اُبتعثوا من أجلها، ففي هذه الحالة هناك إجراءات قانونية معروفة لا تحتاج سوى تطبيقها على الجميع بشكل متساوي وعادل. المهم أن شيئاً من ذلك من قبل مُلحقيتنا الموقرة لا ولم يحدث قط، بل وكما رأيتم، فإنها قد أصبحت عبئاً إضافياً على كاهلهم، فبعد أن تفهمت ظروفهم الجهات المعنية في الداخل، وقامت بإرسال مستحقاتهم، فإذا بهم يواجهون مصاعب إضافية أخرى تفنن في إبداعها موظفي الملحقية الثقافية.

ولمعالجة مثل هذه المشكلات والهموم؛ نكتب اليوم \\\"مُكرهين\\\" لمخاطبين الأخوة المسؤولين في الجهات المعنية في الوطن الحبيب، والذين لا نشك ولو للحظة واحدة في أنهم من الممكن أن يقبلوا بهذا المستوى المتردي من الأداء في الملحقية. وأن من المهم إعادة تقييم أداء الملحقيات بشكلٍ عام من فترة لأخرى، وإعادة النظر أيضاً في تعيين من يثبت تخليهم عن واجباتهم، ولئن سألم عن الوضع في مصر ستجدون أن هناك حالة متنامية من السخط والتذمر لدى الكثير من الباحثين، من جراء أداء وتصرفات الملحقية. وعندما نقول أننا نكتُب هذا المقال مُكرهين، فذلك يعود إلى رفضنا بأن نتحدث على الملاء عن قضايا يُفترض أن يتم معالجتها بهدوء داخل أطرها المؤسسية، لكننا وبصراحة قد سئمنا المطالبة بمعالجة هذه المشكلات من قبل الملحقية، وكل ما تحصلنا عليه المزيد من الإهمال واللامبالاة المُخجلة.

علماً بأن شكوى جماعية، تحوي الكثير من الشكاوى والمظالم الخاصة بالباحثين والطلاب اليمنيين في مصر، يجري حالياً إعدادها بشكلٍ جماعي، وبحيث يتم بلورتها في نقاط محددة، لتقديمها لمعالي الأخوة الوزراء المعنيين بهذا الأمر، وزير التعليم العالي، ووزير المالية، في وقتٍ لاحق، للقيام بما يرونه مناسباً، ونحن على ثقة تامة بأنهم سيأخذون تلك الشكوى بمحمل الجد، وإنصاف الجميع وفق القوانين والأنظمة الرسمية التي يتحدد على أساسها، حقوق المبتعثين للدراسة في الخارج وواجباتهم.

*باحث يمني في مصر