كان من المفترض أن يدلي اليمنيون اليوم بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ تحقيق وحدة البلاد ، لكن اتفاق التأجيل حال دون إجرائها في موعدها المحدد لتبدو التجربة الديمقراطية اليوم غير ناضجة وناقصة الانتظام.

إن اتفاق التأجيل ليس خطأ لكن الخطأ الأكبر تجلى في الأسباب والمبررات التي أدت الى قرار التأجيل والذي جاء بعد انسداد الحياة السياسية واختلاف فرقاء الحكم في تسوية الخلافات القائمة ودخول الطرفين في دوامة من الحوارات - او التواصل كما يسميها البعض- ولم تفض اياً منها الى حلول بل زادت من تعقيدات الوضع وحمل كل طرف الآخر مسؤولية عرقلة وعدم إنجاح مساعي الحوار وفرص التواصل.

لقد أثرت عوامل كثيرة في اتخاذ قرار التأجيل وجعلت منه الخيار الوحيد والممكن أمام السلطة والمعارضة، فالاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ انتخابات 2003م البرلمانية كسلسلة حروب صعدة والحراك السياسي في الجنوب والانفلات الأمني المتواصل والتدهور الاقتصادي جميعها عوامل أدخلت اليمن في مرحلة الفوضى الشاملة والمدمرة لكل قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وأصبح القانون والدستور مجرد سطور مكتوبة بقلم رصاص من السهل محوها واستبدالها ومن الممكن جداً رميها والدوس عليها.

ولا أعتقد أن اليمنيين اليوم يبدون في حالة غضب واستياء من تأجيل الانتخابات فالشعور بأن العملية الانتخابية وسيلة للتغيير السياسي او الاقتصادي أصبح مشوباً بالإحباط واليأس وبالتالي فإن قضية الانتخابات باتت لا تشكل أي هم لدى المواطن العادي فالأمر لديه سيان سواء أجريت في موعدها المحدد أو أجلت إلى حين.

إن ثلاث دورات انتخابية برلمانية متتالية شهدتها البلاد لم تتمكن من حل قضايا هذا الشعب ولازالت مطالب الغالبية العظمى من المواطنين محصورة في خدمات الطريق والكهرباء والماء والمدرسة والمستشفى وكيس القمح، وإضافة الى ذلك فقد برزت مطالب أخرى تبدو الآن أكثر إلحاحاً وحضورا وهي قضايا تتعلق بفقدان الثقة بكثير من أجهزة الدولة كالقضاء والأمن والشعور بالمواطنة المنقوصة وعودة التكتل القبلي على حساب هيبة الدولة والانتهاك المستمر للحقوق والحريات وتسيد النافذين وفوضى الرصاص الطائش داخل المدن.

مشكلة النظام تكمن في شعوره بأن الوضع الذي تعيشه اليمن اليوم هو نفسه الذي تسير عليه منذ عقد الثورة الأول وأن أي حديث عن فشل الدولة اليمنية وانهيارها يعد من باب الكيد والحقد وتشويه سمعة النظام والإساءة إليه غير مدرك ان التغاضي عن المطالب الحقوقية والتعامل معها بنفس آلياته القديمة قد جعل الفوضى هي التي تحكم اليمن وأي نظام تحكمه الفوضى فنهايته السقوط وتهدم أركانه.

أما مشكلة هذا الشعب فتتمثل في أنه لم يفرق بين الضحية والجلاد ولم يدرك حقوقه التي ينبغي التمسك بها والنضال من أجلها ولا تزال درجة الوعي في أدنى مستوى لها، ويبدو أن لعنة الثلايا ستظل تطاردنا كيمنيين حتى أجيال قادمة.

اليوم 27 ابريل سيمضي دون ضجيج انتخابي او زحمة طوابير ووحدهم المتنفذون ومن على شاكلتهم سيعضون الأصابع حزناً على يوم ترتفع فيه الأجور وتزداد فيه الكرامات وتتعاظم الهبات، أما جموع المواطنون فلن تؤثر فيهم مظاهر الاحتفال التي تعد لها الدولة في مختلف المحافظات ، لتستعيض بذلك عن حالة الإحباط المعممة على هذا الشعب.

ومن الغريب أن تحتفل السلطة اليوم بما يسمى يوم الديمقراطية بينما هي لم توفي هذا اليوم حقه، فبماذا تحتفل إذاً وهي لم تستطع الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ حقاً إنها كذبة إبريل.

* * *