بخصوص قرارات الخزانة الامريكية بحق القيادي بالمقاومة الشعبية الحسن أبكر والشيخ الحضرمي عبدالله الأهدل، يجدر التأكيد على الآتي:

- الخزانة الأمريكية ليست هيئة قضائية وهي تستند في قراراتها إلى معلومات وتقارير غير معلنة ومن غير المستبعد أن تكون مصادرها وشايات مضللة من طرف المليشيات الانقلابية أو الأجهزة التابعة لها، سيما وقد نشرت وسائل الإعلام قبل أيام فضيحة الخلية الحوثية التي تزود السفارة الأمريكية بتقارير كيدية تتهم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتستر على عناصر "القاعدة".

- هذه القرارات جزء من السياسات الأمريكية المتخبطة في المنطقة العربية والعالم، فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنت الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات والاجراءات بذريعة الحرب على الإرهاب تنطوي على خروقات كبيرة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك السيادة الوطنية للدول، ولا تزال هذه القوانين والإجراءات تثير انتقادات واسعة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال قانون الأدلة السرية المثير للجدل.

- لا تستند قرارات الخزانة الامريكية إلا إلى منطق القوة والغطرسة لا غير ، ولذلك فإنه بموجب سياساتها القائمة على منطق "من ليس معنا فهو صدنا"، بوسع الولايات المتحدة الأمريكية اتهام ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضية بالإرهاب.

- قرارات الخزانة الامريكية إجراءات أحادية الجانب وتفتقد إلى المصداقية ولجأت إليها الحكومة الأمريكية هروبا من الهيئات العدلية الأمريكية للتملص من الضمانات المفترضة أمام القضاء الامريكي، وهذه القرارات يمكن الطعن فيها أمام وزارة الخزانة الأمريكية نفسها وهو ما يطعن في شرعيتها كإجراء.

- لجوء الحكومة الأمريكية إلى إجراءات تعسفية من هذا النوع هو دليل إخفاقها في إدانة هؤلاء الضحايا حتى أمام القضاء الأمريكي نفسه. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت طيلة نحو 15 سنة في إدانة معتقلي غوانتانامو واضطرت لترحيلهم من هذا المعتقل سيء الصيت تمهيدا لإغلاقه، فهل ستنجح في إثبات إدانة شخصيات سياسية ورموز اجتماعية ليس لديهم أي سجل إجرامي مزعوم.

- قرارات الخزانة الامريكية محدودة التأثير لكن الخطورة في احتمالية تصعيدها الى قوائم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، وإلا فأنها بحد ذاتها لا تعد نافذة إلا في إطار الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية وليس خارج حدودها وتخص مواطنيها بدرجة أساسية الذين تحظر عليهم اي تعاملات مالية مع المتهمين في قوائم الخزانة الامريكية، لكن هذه القرارات بحد ذاتها تمثل اغتيالا سياسيا للضحايا الذين يكونون في الغالب شخصيات سياسية كما هو الحال في اليمن بالنسبة للدكتور عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد ونايف القيسي محافظ البيضاء واخيرا الحسن ابكر والشيخ عبدالله الأهدل.

- خلال الخمسة عشر سنة الماضية أدرجت الولايات المتحدة عشرات الأشخاص في قوائم الخزانة الأمريكية السوداء وطابت العديد من الابرياء نجح بعضهم في رفع أسمائهم من تلك القوائم لكن بعد أن لحقت بهم أضرار فادحة ظلما.

- من الواضح أن توقيت إعلان قرارات الخزانة الامريكيةبحق المواطنين اليمنيين يأتي في الوقت الذي يكون اليمنيون قد قطعوا شوطا في الاتجاه الصحيح وأحرزوا خطوات متقدمة على صعيد التغيير الإيجابي والعمل المدني أو تحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية في طريق استعادة الدولة، ففي وقت سابق بينما كان حزب الرشاد قد نجح في تقديم رؤى خلاقة خلال مؤتمر الحوار الوطني يأتي قرار الخزانة الامريكية بحق امينه العام ليمثل حجر عثرة أمام هذا الحزب الناشئ، والآن بينما ترفض الشرعية اليمنية مبادرة كيري لمخالفتها المرجعيات المتفق عليها، يأتي قرار الخزانة الأمريكية كردة فعل عقابية ضد الشرعية اليمنية لإرغامها على القبول بخارطة كيري المجحفة.

- من الملاحظ أن قرارات الخزانة الامريكية تستهدف في الغالب الأفراد والهيئات المناهضة للسياسات الأمريكية أو أدواتها في المنطقة أو الديكتاتوريات المستبدة، وهو ما يجعلها أقرب إلى أوراق ضغط سياسية أكثر من كونها إجراء وقائي لحماية الأمن والسلم الدوليين.

- من حق الولايات المتحدة الأمريكية حماية أمنها وأمن مواطنيها ومصالحها، لكن لا يتطلب الأمر منها تقويض مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ونسف الأعراف الدولية وعسكرة علاقاتها مع الشعوب.

- إذا كان وزير الخارجية الأمريكية الذي يمثل رأس الدبلوماسية الأمريكية يهرع إلى عقد اجتماعات مغلقة مع ممثلي مليشيا انقلابية فاشية مسلحة قوضت الدولة والقانون وأدينت بموجب قرارات أممية (جماعة الحوثيين)، فإن ذلك ينسف الثقة بها كدولة تعتمد معايير واضحة في سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع الشعوب.