استغربتُ كثيرا وأنا أحاول جمع المبلغ الذي أعلن في مؤتمر المانحين الذي عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أعلن "مغالطة" انه 6 مليار و400 مليون دولار، والحقيقة أن ماتم جمعه في هذا المؤتمر لايتجاوز 3 مليار دولار، تم إضافة الهبات والمنح التي سبق وأعلنت تقديمها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي كمساعدات عاجلة وطارئة للشعب اليمني في أوقات سابقة، والإعلان عنها دفعة واحدة كنوع من حفظ ماء وجه السعودية "مستضيفة المؤتمر" وللحكومة اليمنية التي تفاءلت كثيرا بهذا المؤتمر وراحت تكيل الوعود والأماني بالعودة المظفرة من الرياض..

- أريد أن أتحدث طويلا عن فشل حكومة الوفاق الوطني في هذا المؤتمر، حيث لم تستطع إقناع المانحين بجديتها في إصلاح الأوضاع والتبشير بيمن آخر غير اليمن الذي تعاملوا به على مدى الـ34 عاما الماضية، من خلال الطرح الجديد لآلياتها الاستيعابية وبرامجها التنموية..

- لن آبه كثيرا بمن يريد ممارسة الإرهاب الفكري والتخوين وإلقاء التهم المعلبة الجاهزة ضد كل من يقترب من باسندوة أو احد وزراء الوفاق الوطني "من المشترك"، أما وزراء المؤتمر فدمهم مهدور ومباح لمن هب ودب ان ينتقدهم او يدردح بهم، او يشهر بهم وبممارساتهم الفاسدة.

"إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت"، آية كريمة في كتاب الله وليست كما يظن بعض العامة أنها إحدى فقرات البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح الذي اتخذها شعارا له منذ تأسيسه قبل 22 عاما، وسأعمل بها مااستطعت، وسأمارس دوري في النقد البناء لهذه الحكومة التي أتمنى ان تصبح أفضل حكومة في العالم، لأني المستفيد الأول من ذلك، فسأعيش أنا وأولادي وأسرتي في بحبوحة من رغد العيش والأمن والأمان الذي يحلم به كل إنسان على وجه الأرض، والذي امتن الله به على عباده عندما طالبهم بعبادته "فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

- وبالعودة إلى موضوع مؤتمر المانحين وإخفاق حكومة الوفاق الوطني فيه، نتوقف عند تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المختلفة أثناء المؤتمر عن دبلوماسي غربي يؤكد أن ماقدمه القادة الجدد للحكومة اليمنية غير مقنع، ولافرق بين ماقدموه وبين الحكومات السابقة التي كانت تحرص على الحصول على المساعدات ولكنها تتهرب في موضوع الشفافية والمساءلة والإصلاح الذي كان يطالب به المانحون، مما أدى إلى نضوب المساعدات أو تباطؤها، فالجميع مؤمن بأن احتياجات اليمن أكثر بكثير مما تطلبه الحكومة للفترة الانتقالية، إلا أن ما يدعو للتردد هو عدم الثقة بقدرة الأجهزة الحكومية على التنفيذ، واستعدادها لتحقيق متطلبات الحوكمة في الإدارة والشؤون المالية.

- اعتقد ويتفق معي العديد من الزملاء الصحفيين والمثقفين والسياسيين والمتابعين لأداء الحكومة الموقرة بأن الوقت قد حان لأن نتجرد من تعصبنا الفكري وولاءنا الحزبي ونطالب جميعا باستقالة او إقالة رئيس الوزراء الأستاذ القدير محمد سالم باسندوة نظرا لكبر سنه الذي تجاوز 77 عاما، لأننا في مرحلة استثنائية تحتاج الى الكثير من الجهد والطاقة والحركة والعمل، ورحم الله امرؤ عرف قدر نفسه "كما قال الدكتور الارياني"..

- يقول الدكتور ستانلى رابورت وهو باحث في المعهد القومى للشيخوخة بالولايات المتحدة: "لاشك أن هناك بعض التغيرات التي تحدث فى المخ مع تقدم السن وزحف الشيخوخة، حيث تبين أن المنطقة المسئولة عن الحركة فى المخ تفقد نسبة كبيرة من خلاياها العصبية المعروفة باسم خلايا "يبتز" وفقد هذه الخلايا يؤدى إلى فقد التناغم الحركى وسرعة رد الفعل، فلا تستجيب العضلات للأمر الذي يريد أن يفعله المسن بنفس الكفاءة والسرعة التي تستجيب بها لدى الشاب، وربما كان أثر ذلك واضحا وجليا فى الحركات الدقيقة التي تحتاج إلى تناغم وتجانس بين المخ والأعصاب والعضلات الدقيقة القابضة أو الباسطة والتي ينبغى أن تعمل فى توازن وانسجام تام"، إضافة إلى ضمور الخلايا التي تسبب النسيان وبعض الأعراض التي تحدث عنها الباحث..

- الأخ رئيس الوزراء لم يقدم إلى مؤتمر المانحين غير التهديد بالصوملة على الطريقة اليمنية وذلك بقنص سفن النفط والتجارة الدولية من اليابسة دون الحاجة الى زوارق صغيرة كما يفعل القراصنة الصومال!!، إضافة إلى الشكوى المُرة من خلو الخزينة العامة وتفشي الفقر والبطالة والفساد وتردي الخدمات، وعدم الاستقرار السياسي والأمني حيث قام النظام السابق باقتحام وزارتي الدفاع والداخلية، ويجب على المانحين ان يدعمونا لكي يتقوا شرّنا..!!

- الحكومة اليمنية تعنترت كثيرا وقدمت احتياجاتها بأرقام فلكية إلى مؤتمر المانحين بلغت 11.9 مليار دولار، دون الإشارة إلى الأوعية الاستيعابية او البرامج التنموية التي تستطيع حكومة الوفاق الوطني ان توجه هذا المبلغ الكبير إليه، الأمر الذي جعل الدول المانحة تخاف من هكذا حكومة ليس لها رؤية ولاهدف إلا "هاتوا فلوس وبعدين نفكر ايش نسوي فيها"، اي نفس الأسلوب والآلية التي كان ينتهجها النظام السابق!!.

- وعلى هامش المؤتمر أعلن رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه عن تصور أميركي وصفه بأنه أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم اليمن وضخ الأموال إليه بعيدا عن الفساد الذي اشتهر به اليمنيين!!، مقترحا إنشاء صندوق ائتماني متعدد للمانحين جميعا يكونوا هم المسؤولين عنه وعن إدارته، وهناك إعلان مماثل لمجلس التعاون الخليجي ولمنظمة التعاون الإسلامي لافتتاح مكاتب خاصة لها في صنعاء، ولهذا دلالات كثيرة لاتخفى على اي متابع..!!

- وحتى نعرف التحرك الكبير الذي قامت به حكومتنا الموقرة لكسب ثقة المانحين، نستعرض بعض المؤشرات التي قدمتها الحكومة إلى المؤتمر، والتي ربما ساهمت إلى حد كبير في عدم تجاوب الدول المانحة وإحجامها عن تقديم الأموال:

- النمو السكاني الذي فشلت الحكومات المتعاقبة في السيطرة عليه، حيث تجاوز 3% سنوياً، إحدى أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وما نتج عنها من أن نحو ثلثي السكان هم دون سن 24، أغلبهم دون عمل أو أمل.

- تجاوزت معدلات البطالة 50% بين الشباب، مما جعلهم لقمة سائغة للتوجهات المنحرفة.

- بخلاف بقية دول العالم، فإن معدلات الأمية في اليمن في ارتفاع مستمر.

- نسبة الفقر المتزايدة، حيث يعيش نحو 50% من السكان على أقل من دولارين في اليوم.

- سوء التغذية، حيث يواجه أكثر من 30% من السكان الجوع، ولايحصل نحو 75% على مياه الشرب النظيفة.

- النضوب المتسارع في موارد المياه، بلغت مستويات كارثية في بعض المدن الرئيسية.

- تأثر أكثر من عشرة ملايين يمني 40% من السكان بالأزمة الإنسانية، خاصة النساء والأطفال واللاجئين والنازحين.

- يواجه 500,000 من الأطفال خطر الموت خلال السنة القادمة إذا لم تتوفر المساعدات الإنسانية المطلوبة.

- أدى عدم توفر اللقاحات والإمكانات الطبية إلى تضاعف أمراض الطفولة 20 ضعفاً في بعض المناطق.

- إنتاج البترول تناقص بمقدار 50% خلال العشر سنوات الماضية، وأدت الأزمة الأمنية إلى انخفاض التصدير بسبب التخريب المتعمد لأنابيب النفط، والذي ما زال مستمراً، مما اضطر الحكومة إلى الاستيراد بالأسعار الدولية، وبيعه بأسعار تشجيعية منخفضة..!!

* المثل الذي يقول "من استحى من بنت عمه ماحبلت" ينطبق علينا كثيرا، وبالتالي يجب علينا ان نناشد ونناضل، ونصيح بأعلى أصواتنا بإعادة النظر في تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستقود اليمن خلال الفترة الانتقالية، ويجب ان يكون هناك ضوابط أخرى غير الضوابط التي تم اعتمادها عند تشكيل هذه الحكومة، أما حديث الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه لاتعديل وزاري خلال الفترة الانتقالية فهو تصريح سياسي لتهدئة الأوضاع فقط، إذ أن المبادرة الخليجية لم تتضمن أسماء هذه الحكومة، وحتى لو تضمنتها فهي ليست قران كريم لايجوز المساس به، ونحن أعرف بشؤوننا ومصالحنا من كل الدول التي ساهمت في صياغة المبادرة الخليجية..

- بعيدا عن التشكيك في النوايا او الممارسات او الذمم المالية لوزراء حكومة الوفاق الوطني الحاليين، أقول إن الآلية التي اعتمدت في تشكيل هذه الحكومة لم تكن موفقة، وانه تم تقاسمها حزبيا وفق الحُكّام الجدد لنظام مابعد علي عبدالله صالح بالاتفاق معه بطريقة غير مباشرة حيث اختار هو وزراءه في ذات الحكومة، وأصبح التقاسم شيئا ضارا بالبلاد والعباد، لاسيما وهو يسير باندفاع شديد صوب تدمير الهيكل الوظيفي للدولة وتفتيت النسيج الاجتماعي للشعب من خلال تقاسم الوظيفة العامة من أعلى الهرم إلى القاعدة..!!

- يجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط، لا تأبه للأحزاب السياسية ولا للقوى الفاعلة ولايشغلها إلا اليمن ومصلحته أرضاً وإنسانا، وان يتم تفعيل مجلس النواب في المساءلة والمحاسبة، وقبل هذا وذاك يجب ان تذوب فينا جميعا وفي الوزراء الجدد وأعضاء مجلس النواب الحساسيات الحزبية والتعصب لها، وأن نعلم يقينا أننا أمام مفترق طرق، إما ان نعمل بطاقاتنا الكامنة كيمنيين نحب هذه الأرض ونعمل لأجلها ونساعد بعضنا بعضا لإنجاح مشروعنا المشترك "اليمن الجديد"، وإما ان نظل مكاننا متقوقعين على ذواتنا وحساسياتنا ونكفنا الحزبي ونبقى مكاننا في آخر سلم الدول النامية، وفي آخر قوائم الدول الفقيرة، وفي ذيل كل القوائم الإقليمية والدولية وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها..

- الوالد محمد سالم باسندوة.. يشهد الله أني لا احمل لك في قلبي إلا كل الإجلال والتقدير، لكني أرى ان مصلحتك شخصيا ومصلحة اليمن تقتضي منك قرارا حاسما وشجاعا يتمثل في تقديم استقالتك، وترك المجال أمام الشباب والطاقات الكامنة لتبوء المناصب وتحمل المسؤولية، وتأكد ان هناك من سيكون قلبه على البلاد مثلك تماما وبقدرات وطاقات شبابية، ويكفي انك ساهمت في إعادة الأمل إلى النفوس، بعد عام حافل بالزخم الثوري العارم..