أدهشتني الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام اللقاء التشاوري لقادة القوات البحرية والدفاع الساحلي والذي انعقد مؤخراً بمحافظة عدن, وأدهشني أكثر أنني عرفت أننا نمتلك قوات بحرية ودفاعا ساحليا في حين القرصنة الصومالية على شواطئنا على (قفا من يشيل), ووصل الأمر إلى اختطاف قارب صيد يمني قبل أيام على بعد ثلاثة أميال فقط من أحد سواحل مدينة المكلا.

مما قاله الرئيس علي عبدالله صالح في اللقاء التشاوري للقوات البحرية: "السلطة تتقشف في المشاريع بينما المواطن لا يتقشف في حياته المعيشية".. وزاد الرئيس بالقول: "كيف يمكن لمواطن يتسلم عشرين ألف ريال كمرتب شهري أن يصرف ثلاثة آلاف ريال على القات يومياً إلا إذا كان هناك فساد وتحايل على المال العام". ظهر الرئيس صالح في خطابه أعرف الناس بسعر السوق وسعر الحبة القات في موسم الشتاء الذي تنعدم فيه الأمطار، لكن بمقدار ما أثبتت كلمته أنه على اطلاع على المعاناة الشعبية الجمة من السياسات الحكومية بقدر ما أثبتت أنه لا يحيط بكثير من تفاصيل سياسات حكومته التي قال إنها تتقشف في الإنفاق على المشاريع.

لا أتهم الرئيس هنا بفقدان السيطرة على الأوضاع، كلا، فما زال هو الرجل الأول ومجرد ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أدى إلى هبوط الدولار إلى مائتين وأربعة عشر ريالا بعد ما كان سعره قبل الاجتماع مائتين وسبعة وخمسين ريالاً, على الرغم من أن الأسعار التي ارتفعت بارتفاع الدولار لم تنخفض بانخفاضه، لكن على ما يبدو أن الرئيس يواجه تضليلاً في المعلومات حول حقيقة ما يجري وما يتم صرفه والطريقة التي تدار بها الأمور الاقتصادية للبلاد.

لقد كانت نظرات المواطن متفائلة وهو يستمع إلى خطاب رئاسي متلفز قبل عام يوجه فيه رئيس الجمهورية بإلغاء بدل السفر على الوزراء ومن دونهم وتكليف السفراء بالخارج القيام بمهامهم في سبيل ترشيد الإنفاق والحد من إهدار المال العام، لكن كان مستغرباً أن التوجيهات الرئاسية هذه لم يعرها وزراء حكومة مجور أي اهتمام أو احترام، ورأينا وزراء ووكلاء ورؤساء جامعات ومدراء عامين وهم يغادرون إلى الخارج أفواجاً, وتطالعنا وكالة الأنباء الرسمية كل يوم ثلاثاء بأن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة تقارير قدمها الوزراء عن مشاركاتهم الخارجية في مؤتمرات وندوات لا تتطلب تمثيلاً وزارياً رفيعاً وربما يكون الوزراء اليمنيون هم الوحيدون المشاركون فيها.

وقبل هذا, كانت وزارة التعليم العالي قد رمت بتوجيهات فخامته عرض الحائط بشأن ترشيد الإنفاق على الابتعاث الخارجي وحصره في التخصصات النادرة, في حين ما زالت الوزارة تصرف على ابتعاث طلاب لتخصصات مثل الخدمة الاجتماعية والزراعة وعلم النفس وهي تخصصات متوفرة داخليا.

مطلع العام الماضي أقرت الحكومة تخفيض ميزانية مؤسسات الدولة كافة بنسبة 50% باستثناء بند الراتب، لكن المتضرر الحقيقي كان المواطن الذي خفضت جميع مستحقاته وحوافزه بهذه النسبة في حين لم يطرأ على نثريات كبار القوم أي تخفيض، منعت الإكرامية على موظفي الدولة في رمضان بحجة صعوبة توفيرها في حين كان البذخ الحكومي على أوجه.. مليار ريال لشراء كلاب بوليسية لحماية خليجي 20, ومليار دولار لصفقة شراء أسلحة من روسيا, ومليارات صرفت على عزائم وهبات ومجالس قات وسيارات ونثريات لشراء الذمم كانت رئاسة الجمهورية هي الرقم الأول في صرفها، في حين تم إهدار مليارات أخرى على عروض واحتفالات ومؤتمرات دولية أقامتها بلادنا وتجرع ثمنها الشعب المغلوب على أمره وسارع غالبية وزراء الحكومة إلى إقامة مؤتمرات دولية كل في مجاله وزادوا الطين بلة باللقاءات التشاورية الداخلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا هدف لها إلا تصفية المخصصات المالية تحت أي بند, وكان رئيس الجمهورية يشرف بحضوره الشخصي على هذه المؤتمرات العابثة بالمال العام, وآخرها لقاء القوات البحرية آنف الذكر.

إن دعوة المواطن للتقشف في حياته المعيشية مع شظف العيش الذي يعانيه دعوة مستغربة؛ لأن المواطن لم يعد بحاجة إلى دعوة رئاسية ليتقشف في معيشته وليس أمامه خيار إلا التقشف القسري شاء أم أبى.. وإن كانت هناك دعوة للتقشف فينبغي أن توجه للحكومة لا للمواطن، ورحم الله مسؤولاً, توفاه الله, عندما تسلم مذكرة بصرف ملايين لإصلاح حنفية بحوش قصره، فعلق عليها قائلاً: "حياكم الله ، سدوها بعودي"!!!.

والله من وراء القصد.