لقد أوردت بعض الصحف تصريحا لوزير العدل يصف فيه المعارضين لتحديد سن الزواج بالذئاب البشرية ، وهي جرأة غير مسبوقة على علماء الأمة من قبل مسؤول يعتلى كرسي وزارة سيادية تُعنى بحفظ دماء الناس وأعراضهم ، فهل العلماء الأجلاء كالقاضي العمراني والعلامة المنصور والمؤيد والديلمي والزنداني وغيرهم من أئمة الإسلام الذين أفتوا بحرمة تحديد سن الزواج ذئاب بشرية ، كان الواجب التأدب مع علماء الأمة الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : \" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه \" وقال : العلماء ورثة الأنبياء \" ، يا وزير العدل هؤلاء هم علماء أجلاء يبينون شرع الله وليسوا كما وصفتم، إن الذئاب البشرية هي التي تعرض بناتنا اليمنيات بكامل زينتهن للإمريكان على متن السفينة اليابانية وفي بورصة ميلانو كما نشرت ذلك صحيفة الثورة ، وعلى الأجانب في مهرجان صيف صنعاء السياحي، وما يحدث للأعراض من مآسي في بعض الفنادق، إن الزواج والعفة المبكرة ليست هي المأساة .

ياوزير العدل لقد كثر الحديث حول الزواج المبكر من طرف واحد يخفي الحقائق ويتعمد تغييب الخلفيات والدوافع لهذه القضية المهمة والخطيرة التي لايعرف كثير من الناس خلفياتها ودوافعها، وتوضيحا لذلك نقول:

إن جواز زواج الصغيرة التي اشترط العلماء لها شروطا منعا للضرر من قبل أن نعرف هذه المنظمات مسألة إجماعية، أجمعت عليها الأمة منذ أربعة عشر قرنا إلى اليوم ، كما ذكر ذلك أئمة الإسلام كابن قدامة وابن المنذر وابن عبد البر وابن بطال والمهلب بن أبي صفرة ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ، وعمل الصحابة والخلفاء الراشدين الثابتة في الصحاح ، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ : \" أجمع المسلمون على جواز تزويجه ( الأب ) ابنته الصغيرة ... \" ( )، ولم تعرف الأمة طوال تاريخها مشكلة اسمها الزواج المبكر ، فلماذا أثيرت اليوم ، ومن يقف وراءها ، وما هي دوافعها؟!

هذا مع تذكير أولئك الذين يتباكون ويذرفون دموع التماسيح على زواج الصغيرة، أين أنتم من الأعراض والحرمات التي تنتهك في المراقص و الملاهي وبعض الفنادق والمطاعم، وهل الخطورة الكبرى عندكم هو في سلوك طريق العفة في سن مبكرة التي تريدون أن تجعلوا منها جريمة بحكم السيداو و بقية الاتفاقيات الغربية لا بحكم الإسلام؟! ولماذا هذه الضجة الإعلامية التي صنعتموها من أجل حالة أو حالتين وقعت في أيديكم لتسوقوا أنفسكم أمام المنظمات الأجنبية ولتحصدوا ألاف الدولارات من وراء هذه الحالات، على حساب شرع الله تعالى، نقول لكم بأن شرع الله أرحم منكم ومن المنظمات المشبوهة التي تقف وراءكم، لماذا تستغلون هذه الأوضاع والمال والإعلام الذي في أيديكم في تشويه لأحكام الشرعية واجتزائها.

يجب عليكم أن تعرفوا أن الشريعة تفرق بين جواز العقد وجواز الوطء، فقد يُعقد على الصغيرة ولكنها لا تُزف إلى زوجها بعد العقد إلا بشرط عدم الضرر، فالشريعة عندما أجازت العقد على الصغيرة اشترطت شروطا منعا للضرر، منها:

1ـ ألا تزف الصغيرة إلى زوجها إلا إذا كانت صالحة للوطء ومحتملة له، قال الإمام ابن بطال ـ رحمه الله تعالى ـ بعد أن ذكر الإجماع على جواز زواج الصغيرة : \" ... إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خَلقهن وطاقتهن \" ( ) .

2ـ أن يكون أمر تزويج الصغيرة للأب أو الجد ولا يجوز أن يزوجها غيرهما، حيث اشترط الجمهور والشافعي والثوري ومالك وأحمد وابن أبي ليلى وأبو ثور وأبو عبيد أن يكون أمر تزويج الصغيرة للأب أو الجد ولا يجوز أن يزوجها غيرهما لعظيم حرص الأب والجد على مصلحة الصغيرة في اختيار الزوج الكفء الذي تقدم لخطبتها ( ) .

3ـ أن يضعها الأب في كفاءة وقال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ : \" وأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة \" ( ) .

كما يلاحظ أن قرار سَن قوانين منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة لم يكن قراراً محلياً و لا صادراً عن علماء الإسلام وفقهاء الشريعة ، وإنما هو قرار أجنبي بالدرجة الأولى تناولته مطابخ الغرب في نيويورك منذ عام 1962م بوضع اتفاقية الموافقة على الحد الأدنى لسن الزواج في الأمم المتحدة ومروراً باتفاقيات ومؤتمرات الأمم المتحدة في مؤتمر مكسيكو 1984م ومؤتمر نيروبي 1985م ومؤتمر السكان في القاهرة 1994م ومؤتمر بكين 1995م والتي تنص جميعها على أنه ينبغي رفع سن الزواج والتقنين لذلك وإنفاذ تلك القوانين بصرامة .

ونجد وثيقة مؤتمر بكين 1995م تشنع على الزواج المبكر وتقود حملة ضارية حتى وصل الأمر بها إلى أن وضعته على قدم المساواة مع وأد البنات وقتل الأولاد واغتصاب المحارم وتشويه الجهاز التناسلي للمرأة .

بل الأعجب من ذلك أن الوثيقة لم تعترض ولا في موضع واحد على الزنا أو الممارسة الجنسية المبكرة التي يقترفها المراهقون والمراهقات خارج نطاق الزواج ، ومؤخراً صدر قرار لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة في جلسة مارس 2007م باعتبار الزواج قبل 18 عاماً شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة والعمل على تجريم ذلك ، وكرر هذا في أحد عشر موضعاً من التقرير وفي المقابل يطالبون بحرية الطفلة في أن تنشط جنسياً في أي سن .

ولا أدري كيف يريدون أن يفرضوا على المسلمين قوانينهم التي تقطع طريق العفة والطهارة وهم غارقون في الجرائم الجنسية في سن مبكرة حيث ذكر تقرير أمريكي أن ( 44% ) من ضحايا الاغتصاب تحت سن ( 18 ) سنة ، ( 15% ) تحت سن ( 12 ) سنة فهم يرتكبون الجرائم مع فتيات تحت ( 12 ) سنة وفي بريطانيا ( 60 ) ألف مراهقة تحمل كل عام حتى وصل الأمر برئيس الوزراء البريطاني السابق ( بلير ) إلى أن قال : لا ينبغي في مجتمع متحضر أن ينجب الأطفال أطفالاً ، ولعل من آخر الوقائع في بداية 2009هـ انجاب طفلة بريطانية عمرها 14سنة لأول مولود لها من الزنا من طفل بريطاني عمره 13سنة ، وفي ظل هذا الواقع الأليم يريدون منا أن نسن قوانين تمنع الزواج الشرعي قبل سن ( 18 ) سنة.

إننا عندما نتأمل قوانينهم التي يريدون فرضها ونتأمل واقعهم الذي ينقل إلينا .. نجد أن منع الزواج المبكر يهدف إلى أمرين رئيسيين :

الأمر الأول : تقليل عدد المواليد من المسلمين لأن الزواج المبكر تكون نسبة الخصوبة والإنجاب فيه مرتفعة ، ولذا كان لزاما الضغط على الدول الإسلامية لتأخير سن الزواج وربط ذلك بالقروض والمساعدات واستغلال حالة الفقر التي تعاني منه الشعوب الإسلامية ، لأن كثرة الإنجاب وعدد المواليد في البلاد الإسلامية يزعج الغرب ويؤرقه حيث تمثل كثرتهم قوة للمسلمين ومصدر إزعاج لدول الشمال كما ذكر ذلك المستشرق الألماني ( أشميد ) حيث قال : \" قوة الشرق تتمثل في ثلاثة أشياء : الدين ،وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب ،و وفرة الموارد الطبيعية \" ولذا كانت العرب تقول إنما العزة للكاثر .

كما أفاد ـ أيضا ـ الكتاب الدولي للكنائس أن عدد المسلمين يتزايد يومياً بمعدل 82 ألف نسمة وأنه سيصبح الدين الأول عام 2058م ( ) .

كما أصدرت الأمم المتحدة نشرة عام 1989م تحذر فيها دول الشمال ( أوروبا وأمريكا ) من تناقص عدد المواليد عندها وتزايد عدد المواليد في دول الجنوب ( العالم الثالث ) وذكرت فيها أن نسبة سكان أوروبا من سكان العالم عام 1950م كان يمثل ( 15.6% ) وستتناقص هذه النسبة في عام 2025م إلى ( 6.4% ) فقط ، وأن دولاً صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان سيعادل سكانها سكان أكبر دول أوروبا مثل ألمانيا وانجلترا ، وأن عدد سكان العالم سيصبح بعد خمسين سنة تسعة مليار وثلث المليار عما كان عليه عام 2000م وأن هذه الزيادة ستكون من دول العالم الثالث بينما الدول الصناعية سيبقى تعدادها ( 1.2 ) مليار.

الأمر الثاني : نشر الفاحشة والرذيلة وكثرة الجرائم وتفكيك المجتمعات الإسلامية بوضع العقبات أمام طريق الحلال والعفة والطهارة وفتح الباب على مصراعيه أمام الطريق الآخر .

إننا نجد الهدف الثاني من أهداف المنظمات والهيئات الغربية لمنع الزواج المبكر هو نشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع المسلم وإلا فما معنى قرار لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة في الجلسة رقم ( 51 ) في مارس 2007م بمنع الزواج قبل ( 18 ) سنة وفي المقابل يحق للطفلة أن تنشط جنسياً في أي سن بالإضافة إلى أن وثيقة بكين تشنع على الزواج المبكر ولا تذكر الزنا المبكر أو العلاقات الجنسية المبكرة في أي مادة من موادها .

ولا أدري كيف تحرص هذه الجهات على منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة في ظل واقع أصبحت وسائل إثارة الشهوات والغرائز تحيط بشبابنا من كل جانب ، فنجد مقابل منع الزواج المبكر تشجيع للاختلاط بين الشباب والفتيات في الجامعات والمكاتب والمدارس والدورات التدريبية والرحلات الترفيهية والمعاهد المختلطة واستيراد لمظاهر الخلاعة والمجون من المجلات والفضائيات الخليعة واستيراد الراقصات والمسلسلات الهابطة وعرض الإعلانات الماجنة .

وبعد هذا كله من أسباب شب نار الشهوات إذا منع الزواج المبكر ومنع الشاب من تحصين نفسه بالطرق المشروعة سيلجأ والعياذ بالله في ظل مظاهر ضعف التدين إلى الصداقات والعلاقات غير المشروعة ثم بعد ذلك حدِّث ولا حرج عن الانهيار والسقوط المدوي للمجتمع بالسقوط والانهيار الأخلاقي الذي سقطت بسقوطه كثير من الحضارات عبر التاريخ ، يقول المؤرخ ( أرنولد توينبي ) : \" إن من الثلاثين من الحضارات الإنسانية التي شهدها التاريخ ، فإن تسعة عشرة منها سقطت بعد أن انتشرت فيها الفاحشة \" ( ) .

فهل إذا منعوا الزواج المبكر منعوا في المقابل أسباب الفتنة ومظاهر المجون والخلاعة و منعوا الإختلاط بين الرجال عن النساء في جميع المرافق ،إن ما فعلوه اليوم هو العكس محاولة لمنع الحلال، وتشجيع لمظاهر الإنحلال والفتنة ، حتى وصلت الجرأة بإحدى الداعيات لتحديد سن الزواج إلى توجيه دعوة استضافة لأحد الأجانب إلى جامعة صنعاء ليشرح للطلاب تجربته الجنسية وكيفية إقامة العلاقات غير المشروعة مع النساء حسب بعض الوثائق الموجودة ، ولا أدري هل نسيت هذه المرأة أم تناست من كثرة اللقاء بالسفارات والمنظمات الأجنبية أن هذا البلد هو اليمن ؟! وأن هذا الشعب هو الشعب اليمني المسلم ؟! إن من يعرف هذه الدوافع ثم يضع يده في أيدي الأعداء ويرتمي في أحضا نهم لن يرحمه التاريخ ولن تسامحه الأجيال .

وبعد كشف هذه الخطوات والمخططات والمؤامرات والمؤتمرات من نيويورك إلى مكسيكو إلى نيروبي إلى مؤتمر السكان في القاهرة إلى بكين إلى بكين + 10 في نيويورك مرة أخرى جاء الدور للتنفيذ في اليمن ولكن ليس عن طريق قوات المارينـز الأمريكية وإنما عن طريق اللجنة الوطنية للمرأة التي تلقت مقررات المؤتمرات الأجنبية وعلى رأسها ( اتفاقية السيداو ) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 / 2 / 1979م والتي تعد من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لما يلي :

1- لأنها تعتبر الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة .

2- لأن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمنظور الغربي لما يسمى حقوق المرأة القائمة على ركيزتي الحرية التامة والمساواة المطلقة ، ولذلك كانت توصيات مؤتمرات المرأة اللاحقة تنطلق من هذه الاتفاقية وتعتبر دستورها الأعلى .

3- لأنها الاتفاقية الوحيدة الملزمة للدولة التي توقع بتنفيذ بنودها وعدم التحفظ على أي بند منها على ما فيها من نسف للشريعة الإسلامية والدساتير والقوانين المحلية تلقفت اللجنة ( الوطنية ) هذه المقررات الأممية لتتابع تنفيذها في التشريعات اليمنية لتحل محل بعض القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وتقوم هذه اللجنة بدور الشريك والمراقب والضاغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ تلك المقررات ورفع التقارير إلى الخارج عن مستوى تنفيذ الحكومة اليمنية لتلك الاتفاقيات والمقررات يشاركها في الضغط والتنفيذ والمتابعة بعض المنظمات والاتحادات النسوية المدعومة من السفارة الأمريكية ومن بعض السفارات والمنظمات الأجنبية حسب بعض المصادر والوثائق ، ومن هذه المقررات التي تتابع اللجنة ( الوطنية ) تنفيذها توصيات ومقررات لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة وما جاء من قرارات مؤتمرات سابقة في منع الزواج المبكر والحد منه وتقنين ذلك ، حيث قامت مجموعة من النساء مع بعض الخبراء بمراجعة القوانين اليمنية ومدى مواءمة هذه القوانين مع الاتفاقيات الأجنبية القادمة من بلاد الغرب ، ليخرجن بما يسمى ( مصفوفة التعديلات القانونية للمرأة ) ، ومن ضمن التعديلات القانونية للمرأة ) ، ومن ضمن التعديلات المادة ( 15 ) من قانون الأحوال الشخصية لينص المقترح والتعديل الجديد على منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة ومعاقبة من يتجاوز ذلك بالسجن وغرامة مالية ، وكل هذا من أجل إرضاء المنظمات الغربية ولو على حساب الشريعة وخرق إجماع الأمة .

ولذا يلاحظ أن مبرر التعديل لمثل هذه المواد والمذكور في مصفوفة التعديلات القانونية المرفوعة من اللجنة (الوطنية) للمرأة هو الاستناد على اتفاقية السيداو والإملاءات الأجنبية ومشروعية ذلك في الاتفاقيات الدولية ، وليس كما صرح وزير العدل بأنه لا توجد إملاءات خارجية رغم شهادة مبررات التعديل الموجودة أمام كل مادة من المواد المرفوعة إلى مجلس النواب من قبل اللجنة (الوطنية) للمرأة ، وكما هو موجود في ثنايا ومقررات الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي يعرفها القاصي والداني والتي ذكرناها سابقا ، وما كنا نحب لوزير العدل أن يوقع نفسه في موقف محرج كهذا .

ولذا يجب على هؤلاء النسوة ومثيلاتهن في الدول العربية والإسلامية ومن يتبنى هذا الأمر الرجوع إلى علماء الإسلام وإلى كتاب الله وسنة رسوله r وليس إلى السيداو والخبراء الأجانب من اليهود والنصارى الذين يظهرون في كثير من الفعاليات إلى جانب هؤلاء النسوة، والذين قال الله عنهم : } مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ .... { ( ) ، وقال تعالى : } وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ... { ( ) ، إن القضية ليست الشفقة والرحمة على بناتنا ، فشرع الله أرحم بالإنسان من نفسه والحرص على الناحية الصحية ، فالزواج المبكر كما ذكر الطبيب (الأمريكي) ستانوي وبعض الجهات الطبية وقاية للمرأة من سرطان الثدي ومن الزهايمر ، ولكنها دولارات المنظمات الأجنبية التي ترضخ لمجموعة من النسوة اللاتي يمثلن الغرب في اليمن ولا يمثلن نساء اليمن ، فعودا حميدا للوقوف إلى جانب الأمة وليس إلى جانب أعدائها ، والقضية لن تمر بمشيئة الله تعالى ، لأن الله أقوى من أمريكا وأوروبا وجميع منظماتها .وإن حاولتم إصدار مثل هذه التقنينات مرة بعد أخرى ، والله غالب على أمره والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وغلى آله وصحبه أجمعين .