تحدث الدكتور سعيد عبده المؤمن في كثير من النقاط في لقاءه الذي نشر يوم الثلاثاء بتاريخ 20 والذي غابت الحقيقة عن مفاصلة أو غيبت ولهذا ارتأينا أن نعيد التوضيح هنا مستدلين ببعض مقاطع من حديثة لكي توضح الصورة للقراء وللباحثين عن الحقيقة ونود أن نشير أن دعوة المدير العام للنقابة ولممثلي الدوائر من أجل دراسة مطالب الموظفين من إمتيازات كانت قد خرجت بكثير من النتائج الطيبة كزيادة مخصصات الموظفين من مخصصات العلاج بنسبة 80% وزيادة الحافز النفطي الذي إستفاد منه أكثر من 70% من الموظفين وذلك بحسب العمر الوظيفي لهم وكما صدر تعميم بصرف المكافآت بحسب قانون الخدمة المدنية أضف إلى تثبيت المتعاقدين وتحديث اللائحة الداخلية للشركة كل هذا لم يتطرق له الدكتور في أي من تصريحاته وكأنه لم يكن شيئاً يذكر وذهب بإدعائه لعكس ماهو صحيح ،وبالنسبة للإضراب فمرده إلى ان النقابة رفعت سقف مطالبها إلى ماهو أكبر من قدرات وصلاحيات مدير الشركة وقد تم الرفع بها للجهات ذات الإختصاص.

وإذا كانت مطالبه مستنداً على إمكانية الشركة فدعونا نستعرض بسرعه مطالبه مقارنة بدخل الشركة السنوي وبحسب ماذكر الدكتور سعيد (حيث ان هذه الشركة تصل مبيعاتها الى مبالغ هائلة فقد وصلت مبيعاتها السنوية الى 7 مليار ريال،) كما ذكر أيضاً أن عدد موظفي شركة النفط قدره ثمانية الف عامل ( أما الأيادي العاملة في الشركة تزيد عن 8 آلاف موظف،)

وهذا يعني أنه يدرك كم دخل الشركة وكم عدد عامليها وبالتالي فإننا لو قمنا بعملية ضرب لعدد العمال في ما تقدم به من مطالبات في المكافآت وهي 40الف ريال لكل موظف فإنها ستكلف نصف إيرادات الشركة ناهيك عن الإستحقاقات الطبية والحافز النفطي والراتب الأصلي وإكرامية رمضان إن جمع هذه المبالغ يفوق دخل الشركة تماما وكأنه يغفل أن الشركة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأنها في الأخير قطاع عام تخضع لقوانين الخدمة المدنية وكل هذا ليدفع بالموظفين إلى الوقوف إلى صفه ويظهر كأنه بطل قومي يدافع عن رعاياه مثلما فعل في لقاءه المشار إليه وهو يخاطب وزير المالية بدعم البنزين.

ومن دواعي العجب في لقاءه هو ماذكره بخصوص إستهلاك الديزل والذي إدعى انه يقتصر على عدد محدود من السيارات وحول الكميات المستورده له إذ يقول )...وأنا عندي شك كبير في انه يتم استيراد كل هذه الكميات من الخارج..هل يعقل هذا؟ في الوقت الذي نجد فيه أنّ عدد السيارات التي تستخدم البنزين كثيرة جداً مقارنة بالتي تستخدم الديزل والتي يعد عددها محدود..فهل يمكن التصديق ان كل هذه السيارات تستخدم كل تلك الكميات الكبيرة من الديزل مقارنة بتلك التي تعمل بالبنزين؟)

ولا أدري هل فعلاً أن هذه التساؤلات التي أطلقها الدكتور سعيد أمام القراء بجراءة بالغة هو مقتنع بها أو أنها مجرد تظليل للرأي العام ؟ فالجميع يعلم أن إحتياجات البلد من الديزل لا تقتصر على حاجه السيارات العامله بالديزل بل أن المصانع والمستشفيات والأفران والمحطات الكهربائية والمزارع والناقلات والإتصالات ومضخات المياه وما لا يحصى من الآلات التي تعمل بالديزل أي بإختصار ان حركة الحياة في البلد مرهونة بالديزل ومن المخجل أن تصدر هذه التساؤلات من دكتور وموظف ونقابي كبير في شركة النفط فإما أن يكون غبي أو كاذب وفي كلا الحالتين لا يليق بموظفي شركة النفط أن يكون هذا مسؤلاً نقابيا عنهم , وعموما نتمنى أن نجد تفصيل دقيق لكميات الديزل التي تستورد وأين توزع حتى يتبين للناس أمور حياتهم ولو كان الدكتور وطنياً حقيقياً لطالب بتوحيد سعر الديزل المدعوم ليحد من إستغلاله في السوق السوداء

ومن المواقف الطريفة والتي تدعو للعجب في أحاديث الدكتور سعيد أنه في حواره قال (تم الإعلان عن استقالة مدير الشركة في العاشر من شهر مارس الجاري،) وهي مفارقة عجيبة إذ يعود فيقول معارضاً ذلك

(وفي ذلك اليوم المشئوم الخامس من مارس الجاري حصل الاعتداء على زملاءنا(عبد الجبار زعفور، وحسان الشرماني، وعبد القوي البتول، ووليد الشريف) وبينما نحن رافعين الشارات الحمراء للإضراب وأصحاب مدير الشركة يتظاهرون للمطالبة بعودته،وأي عاقل سيدرك أن هذا كلام ينفي نفسه بنفسه فكيف يخرج الموظفين يطالبوا بعودة المدير العام قبل أن يستقيل بخمسة أيام ؟ وإذا كان فعلا كما يقول أن الاستقالة بتاريخ 10مارس فبأي منطق يصدر البلاغ الصحفي من وزارة النفط بنفي الإستقالة بتاريخ 8مارس أي قبل الإستقالة بيومين لاحظوا هذه المهزلة التي يمارسها هذا الرجل ولنتابع قصته العجيبة حيث يقول (بعد ذلك الاعتداء الآثم ما كان من الارحبي إلا ان اتخذ قرار جيد وهو تقديم استقالته،) المغالطات الصريحة التي يرتكبها دون ان يدرك أنه بهذه الطريقة يسئ لنفسه وسمعته كثيراً فقد أصبح يكذب نفسه بنفسه وحقيقة لا أدري ماهي الغاية المرجوة من ذلك حتى يشهر بنفسه بهذه الطريقة.

ولنتابع ما كتبه معنياً المدير العام لشركة النفط (كما ان ليس لنا علاقة باستقالته، سواء استقال أم لم يستقل، فليس بيننا وبينه أي مشاكل شخصية بل نحن نحترمه، وإنما هدفنا هو المطالبة بحقوقنا) علما بأنه لم يجد فرصة الا وطالب فيها بإقالة المدير العام مستغلاً كل الفرص المتاحة له دون هوادة بل أنه جعل من قصة الإقالة هي الطلب الرسمي للنقابة بحسب تصريحه لموقع الصحوة نت (ومن ابرز المطالب التي ترفعها اللجان النقابية إقالة مدير شركة النفط عمر الأرحبي من منصبه بعد تدهور الشركة في عهد إدارته, فضلا عن المطالبة بحقوق للموظفين لم تنفذ منذ مدة.)

وكذلك في حواره المنشور في مأرب برس حيث قال (اذا كان هذا الرجل(الارحبي) واثق من نفسه ونظيف فليقدم استقالته من شركة النفط وليتم تشكل لجنة محايدة وتأتي إلى شركة النفط والاطلاع على كل ذلك) هذا على سبيل المثال وللعلم لم يطالب أياً من الموظفين بإقالة الأرحبي باستثناء بياناته وتصريحاته هو والعكس من ذلك فقد خرج موظفي الشركة بصنعاء ووقفوا في تظاهره إحتجاجيه أمام وزارة النفط والمعادن مناشدين قيادة الدولة بعدم قبول إستقالة مدير الشركة بعدما تناهى إلى مسامعهم إستقالته

وأقول هنا لو كان غرض الدكتور سعيد شريفاً وهو مصلحة الشركة فعليه أن يعمل على تشكل لجنة ويأتي للتحقيق في الشركة والأرحبي مديراً عليها وليس بعد أن يستقيل وسيتحاكم كل من يثبت مخالفته أن ثبت ما يقوله وأما إن ثبت عكس ذلك فعليه بالإعتذار لمدير الشركة ولموظفي شركة النفط الذين زايد بإسمهم وبمطالبهم ويعتذر للثوار الذين خرجوا في ثورتهم باحثين عن الصدق والعدل والإنصاف وإرساء قيم الحق والجمال لأنه بهذا الأسلوب يشوه ثورتهم ويستغل ثورتهم لتحقيق أهداف في نفسه وفي نفس غيره يعلمها الله

ولو كان صادقاً في مطالبه بإمتيازات الموظفين فلماذا لم يمثلهم في اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لدراسة مطالب الموضفين ؟

ولماذا رفض تمثلهم أمام إتحاد عام النقابات حين تمت دعوته والأستاذ عمر وتهرب من ذلك متخذاً عذراً غير مهذباً قائلا أن عمر الأرحبي لم يعد مدير الشركة مع أنه من حق الموظفين أن يبحث عن السبل التي توصل إليهم مطالبهم لا ان يوتر الأجواء وهو يدرك ان هذا يخالف كل المنطق وقانون النقابات الذي يؤكد على عدم قطع العلاقة مع إدارة العمل أنا سأرد على هذه التساؤلات

لأن تمثيله للموظفين في أي لجنة سيلزمه بالرضوخ للمنطق والحوار وبتالي الإلتزام بما سيتمخض عنه الإجتماع وهذا ما لا يريده حتى لو كان فيه مصلحة العمال والموظفين لأنه بإختصار لايريد ان تحل مشاكلهم لأن ذلك سيحول دون تحقيق مأربه .

أتمنى ألا يطلق الدكتور سعيد العنان لقلمه وتصريحاته وأن يتروي كثيراً حتى لا يقع تحت طائلة القانون والمسائلة.