ربما كان أحد إيجابيات ما يعتمل على الساحة الوطنية اليوم، هو إظهار حقيقة فاعلية مؤسسات الدولة والقائمين عليها ومدى استحقاقهم لمناصبهم تلك على قاعدة »الرجل المناسب في المكان المناسب«، وذلك من خلال تعاطي هذه قيادات هذه المؤسسات -وبالتالي المؤسسة نفسها- مع ما يحلو للبعض وصفه بالأزمة الراهنة ومدى فاعلية هؤلاء الأشخاص وتبعاً لذلك مؤسسات الدولة في التأثير الإيجابي على مجريات الأحداث..

وفي اعتقادي أن الرئيس صالح كان عليه قبل تقديم التنازلات والمبادرات أن يقيم الأوضاع التي كشفتها الأحداث لمؤسسات الدولة وقياداتها.. التي ساهم معظمها في تعميق الأزمة وتدعيم روافدها.. وعلى رأس هذه المؤسسات المؤسسة الإعلامية، فالإعلام الحكومي بشكل عام والحزب الحاكم على وجه المشاركة، ساهما منذ اليوم الأول »للأزمة الراهنة« في تجذير دوافع الأزمة ومحركاتها عبر الطريقة التي تعاطي بها معها.

ولو أن هذا الإعلام تعاطي مع الأزمة من موقع »المتفرج« لكان تعاطيه إيجابياً ومؤثراً، ولظهر بمظهر مغاير تماماً لمظهره الحالي الذي يبدو فيه كالمعاق فكرياً وحركياً.. وبطريقة مخجلة.. وعلى سبيل المثال نجد أنه في الوقت الذي يعلن الرئيس احترامه وشكره للمعتصمين في ساحات التغيير، نجد هذا الإعلام أقرب ما يكون على إنكار أي تواجد مؤثر لهؤلاء المعتصمين، ولا يتردد في إطلاق صفات مقللة من شأنهم، حتى كان أن يصفهم بالمتمردين أو إحدى التهم المتداولة لديه »أماميين، انفصاليين، حوثيين، قاعدة... الخ«!!!.

وليته توقف عند هذا الحد، بل إنه يناقض نفسه عندما يقلل من شأنهم في الوقت الذي يعلن فيه -نفسه الإعلام- عن مبادرات الرئيس التي تمثل نزولاً عند تأثير هؤلاء المعتصمين..

ثم يطلب من المشاهد أو القارئ أن يقتنع أن ما يقدمه له هي الحقيقة، وأن ما يقوله الطرف الآخر افتراءات ومزاعم كاذبة.

وبدلاً من أن يبحث في عمق الأحداث ويقدم صورة متوازنة على قدر معقول من الشفافية والمصداقية لكل ما يعتمل على الساحة، نجده منشغلاً في صناعة الحدث النقيض بتقديم أكثر من سيناريو مفبرك ومكشوف وإطلاق صفة »نبض الشارع عليه«.. دون أن يستفيد هذا الإعلام من التجربة المصرية لنظيره هناك، وهكذا وجد نفسه محاصراً بإعلام معارض أقل إمكانيات منه ولكنه أكثر تأثيراً..

وأمام هذه التغطية الهزيلة للإعلام الحكومي وإعلام الحاكم بات التهويل الذي يقدمه إعلام المعارضة مقبولاً لدى الشارع اليمني؛ كونه يحمل جزءاً من الحقيقة، وعلى اختلاف نسبية هذا الجزء، يظل مؤثراً ومقبولاً عن افتعال الوقائع وفبركة الآراء..

وربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في الإعلام الحكومي والحاكم هو تعامل القائمين على هذا الإعلام مع ما يجري على الساحة وفق نظرية المؤامرة والتخريب.. ولو أنهم تعاملوا معه كحدث وطني له إيجابياته كما أن له سلبياته -كأي حدث وطني آخر- لكان في وسع المؤسسة الإعلامية الرسمية وإعلام الحزب الحاكم سحب البساط من تحت أقدام المهولين والمزايدين والمحرضين..

فهؤلاء المعتصمون في ساحات التغيير هم شباب هذا الوطن.. ومن حقهم أن يتم التعبير عنهم عبر إعلام الوطن أي الإعلام الحكومي، لا سيما وأن القائمين على هذا الإعلام تعمدوا ومنذ سنوات طويلة إغلاق الباب أمام معاناة الشباب والبسطاء وإظهارها على عمقها وتأثيراتها الحقيقية مكتفين بما يشبه »القفشات« أو »الفلاشات« السطحية والخالية من أي تنبيه، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة.. وبدلاً من التدارك استمرت سياسة »التهميش« على ما هي عليه، وزادت »الفبركات« في صب الزيت على النار.

ولم يقتصر هذا العجز المخجل على المؤسسة الإعلامية وحسب، وإنما كثير من مؤسسات الدولة حذت حذوها، ولكن المتابع اليمني يفتقد أكثر ما يفتقد الدور الإعلامي للمؤسسة الإعلامية الرسمية.. لما لهذا الدور من خطورة وأهمية بالغين، من هنا نجد أننا في حاجة إلى قيادات إعلامية -على وجه الخصوص- وقيادات لمؤسسات الدولة الأخرى، تفهم دورها الوطني في حماية الوطن والحفاظ عليه، ودفع كل أبنائه إلى ذلك أياً كانت مواقفهم وآرائهم، وأعتقد أن الإعلام الرسمي لو فتح أبوابه للمعتصمين ونقل آراءهم بحيادية مقبولة لما استطاع إعلام المعارضة أو الإعلام التحريضي على لعب أي دور مؤثر، ولما وضع إعلام الطرف الآخر، الإعلام الحكومي في مربع الدفاع العقيم واختلاف المواقف والآراء.. ولما غدا إعلاماً عاجزاً معاقاً وهامشياً..

وفي نظري أن الإعلام الرسمي ساهم في صناعة جزء من هذه الأزمة وهو الآن يساهم و»بعناد« في تجذير هذه الأزمة واستفحالها.. ودعوني أختم هذه المقالة بإحدى الصور المعيبة التي ظهر بها الإعلام الرسمي وعلى وجه التحديد الفضائية »اليمنية«، ففي الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام الخارجية تنقل مباشرة ماحدث للمعتصمين في ساحة التغيير يوم الجمعة قبل الماضية، وما تعرضوا له من إطلاق نار ومن سقط من ضحايا، كانت الفضائية »اليمنية« تعرض »أغاني مقيل«..!!.

ولو أنها نقلت ما يحدث لما شكك أحد في أن مطلقي النار مواطنين متضررين، ولما تزايدت حالة النقمة على الحكومة.. ولكانت الأمور قد أخذت مساراً آخر عما أخذته لاحقاً!!.

فهل يدرك القائمون على هذا الإعلام أنهم ساهموا في تعميق الأزمة أكثر مما ساهمت في ذلك مبررات الأزمة ذاتها!!.

وهل تدرك القيادة السياسية الآن لماذا عليها تقييم قيادات مؤسسات الدولة قبل الحديث عن أية مبادرات أو حلول وسط..!!.

أتمنى ذلك..