> ماذا لو أن هناك جهازاً يقيس درجات الوطنية عند الناس هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى سن قوانين تعاقب أصحاب الوطنيات المتندية؟!، أعتقد أن الأفضل هو سن قوانين تلزم الدولة بمعالجة هؤلاء وجعلهم أصحاب وطنية عالية أولاً ثم وإذا كانوا في حالة ميؤس منها تطبق عليهم الدولة قوانين العقاب..

 ودعونا نواصل التخيل -طالما وأن الخيالات أصبحت الشيء الوحيد الذي لا يعاقب عليه القانون.. فنبدأ بتخيل رحلة التشخيص الطبي للمرض «تدني الوطنية» وتحديداً أسبابه وطرق علاجه..

 والبداية تكون في إنشاء مخبترات أو مراكز فحص للوطنية، حيث يلزم كل مواطن بإجراء كشف على وطنيته مرة كل ستة أشهر، ويتم إثبات إجراء الفحص عليه بتأريخه ونتائجه في دفتر صغير يشبه البطاقة العائلية، ويبرز الشخص عند الطلب تماماً كالبطاقة الشخصية، ويبدأ صرف هذه الدفاتر للأشخاص من سن العاشرة وما فوق.

 وعند إكتشاف حالة تدني الوطنية يتم إحتجاز المريض في الحجز الصحي، حيث تجري عليه كافة الإختبارات اللازمة لتحديد مستوى التدني، فإذا ثبت أن التدني قد تجاوز الحد المسموح به يحال إلى أخصائيين لتحديد أسباب تدني وطنية هذا الشخص، وأيضاً مقترحات العلاج وطبعاً تمنع الزيارات عن المريض منذ إكتشاف الحالة وحتى علاجها، أوإنزال العقاب به خشية أن ينقل العدوى لأحد زائريه..

 وبعد تحديد الأسباب وتقديم إقتراحات العلاج يتم إرسال المريض مع التقرير الطبي والفني إلى مركز خاص أنشأته الدولة لهذا الغرض، ولنتخيل أن اسمه «مركز التأهيل الوطني -إكتساب، تعزيز، تقوية، تقويم»، وهناك يتم إخضاع المريض للعلاج اللازم إبتداء من الأناشيد الوطنية ثم صور من بلادي.. ثم دروس في التأريخ.. وهكذا حتى يتم شفاؤه ..عندها يسمح بزيارته في فترة النقاهة قبل أن يعود بعد ذلك إلى منزله وذويه.. أما من لا يستجوبون للعلاج بكل مراحله فيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، ولنتخيل أن اسمها «المحكمة الوطنية المتخصصة»، وهناك تتم عملية محاكمته «صورياً طبعاً» وتحدد العقوبة المناسبة له وأقصاها سحب الجنسية وطرده من البلاد، وأدناها مصادرة أملاكه لخزينة الدولة وسجنه مدد متفاوتة ويكون تشخيص حالته حينها «سرطان في الوطنية»، وهو مرض لا علاج منه.

 وتخيلوا معي أن هذا الأمر حدث في بلادنا.. فكيف سيكون الوضع؟!.

 «للتنبيه فقط ما زلنا في حالة تخيل».

 سنصبح أغنى دولة في العالم بمجرد تدشين الفحص بالسادة أعضاء الحكومة وتطبيق القانون عليهم.. إلاَّ لو نجحت أغاني الفنان أيوب طارش الوطنية في إنقاذ تسرطن وطنيتهم -وذلك أمر يفوق مستوى خيالي-.

 أما لو قررنا أن نبهر العالم -ونحن سادة أبهار العالم- وجعلنا أكثرنا وطنية رئيس للحكومة، فإننا سنقع في أزمة وطنية من العيار الثقيل؛ لأن أكثرنا وطنية سيكون الفنان أيوب طارش، وهو كما نعلم جميعاً -وهذا ليس من التخيل- في حالة صحية سيئة -شفاه الله-،من فترة الى اخرى.. وبالتالي -نعود إلى التخيل- لن يكون قادر على القيام بمهامه الوظيفية مما سيضعنا في مخنق البديل.. من ناحيتي أرشح الفنانة «أروى» ولكن لا أظن أن ولاية المرأة ستحظى بتأييد الناس، وهنا سنعود لذات المخنق.. ولن نجد حلاً.. إلاَّ بإلغاء قرارنا المبهر وربما إلغاء مسألة فحص الوطنية هذا.. لأننا وطنيون بالسليقة.. بل نحن أكثر شعوب العالم وطنية، وعندنا من الوطنية «24مليون نوع»، وكل واحد منا وطني بطريقته، فالفاسد وطني، والسارق وطني، وناهب ثروات البلاد وطني، والداعي إلى الإنفصال وطني، والقاضي المرتشي وطني... وهات يا وطنية..!!!، لذلك نحن لسنا بجهاز يقيس مدى وطنيتنا وفق ذلك التعريف الثابت والبليد للوطنية.. بل نحن على أتم الإستعداد لتصدير وطنياتنا إلى العالم وحينها سنحقق ما عجزت الماركسية عن تحقيقه وهو «المشاعية» وكله عند العرب «صابون»..

 إلى هنا وينتهي تخيلنا.. فلقد أفزعتني هذه الخيالات فعلاً، فدعونا نعود إلى الواقع، ونقول: ماذا لو قرر الدكتور مجور - رئيس الحكومة إذاعة الأناشيد الوطنية لأيوب طارش في اجتماعات مجلس الوزراء.. هل سنلمس تغييراً ملحوظاً في أداء الحكومة؟!.

 أظن أن من يؤكدون حدوث ذلك يتساوون مع من ينفون حدوثه، اما السؤال الذي يطرح نفسه هو لوكان ذلك القياس موجوداً ياترى ماهو الحجم الذي ستحققه حكومات ودكاترة مجور بالاضافة الى الراعي والبركاني..اللذان لاشك يوماً انهما سيقومان بذات الدور الذي قامت به عربية ابو العزيزي والتي اطاحت بالنظام التونسي والمصري والقادمون في الطريق..