من البديهي أن استقرار أي دولة يعزز الاستقرار بالدول المجاورة لها , والعكس صحيح أيضاً , فاضطراب الاستقرار في دولة ما له انعكاسات سلبية على استقرار الدول المجاورة لها , فمثلاً انهيار دولة الصومال كانت له انعكاسات سلبية على كثير من الدول ومنها اليمن التي يتواجد فيها قرابة مليون لاجئ صومالي بما يشكلونه من أعباء وتحديات كثيرة في شتى الميادين , إضافة إلى ذلك قضية القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات ...الخ . واليمن اليوم تعصف به تحديات تشكل خطر حقيقي على استقراره واستقرار المنطقة والعالم , لهذا فقد تداعى أشقاء اليمن وأصدقائه من اجل المساهمة في دعمه بما يحفظ استقراره واستقرار المنطقة والعالم . ومن أبرز وأخطر التحديات التي تعصف باليمن (( إشكالية الفقر )) تلك الإشكالية التي ينتج عنها اغلب الإشكاليات والتحديات . ومن خلال هذه الدراسة ( آلية توفير ملايين من فرص العمل ) سنطرح الحلول والمقترحات لحل إشكالية الفقر , كما سنتحدث عن النتائج الإيجابية لحل إشكالية الفقر على المستوى اليمني والخليجي والعربي والعالمي . واليمن حالياً تعصف به أزمة اقتصادية حادة وكارثية , حيث أن 60% من سكانه شباب , ومن هؤلاء الشباب 80% يعيشون البطالة , والبطالة كما يعلم الجميع تدفع لأعمال يائسة , فالبطالة هي البيئة الخصبة التي تنمو فيها الجريمة والإرهاب والكراهية وكل المشاعر والمسلكيات المدمرة , أما الحلول الأمنية لمواجهة الإرهاب فتعتبر مهدئات وليست حلول جذرية , والخطة الأمنية بمفردها لن تفلح في القضاء على الإرهاب , فإذا ما افترضنا انه تم القضاء على اخطر الإرهابيين , فإنه سيأتي بدلاً لهم العشرات وقد يكونوا أشد فتكاً وحذراً , والذي سيأتي بالإرهابيين الجدد هو مصنع الإرهاب وهذا المصنع ما زال يعمل و بكامل طاقته التشغيلية , هذا المصنع هو الفقر الذي سيرفد الإرهاب بآلاف الشباب .

ـ اليمن يتمتع بالمساحات الشاسعة غير المزروعة وكذلك اليد العاملة التي تسيطر عليها البطالة حالياً .

ـ أغلبية السكان تحت خط الفقر .

ـ60 % من السكان في مرحلة الشباب ولا يمتلكون فرص عمل

ـ دعوة ونشاط إرهابي

ـ دعوات وحركات تمزيقية ذات طابع طائفي ومناطقي ...الخ

ـ بسبب غياب فرص العمل فإن عدد المستهلكين يزيد على عدد المنتجين ونتيجة لذلك يتجه المجتمع نحوا التأزم , والتأزم بدوره يوفر بيئة خصبة للمشاريع اليائسة والفوضوية والإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة , مما يهدد الاستقرار اليمني والعربي والدولي

 

ـ إن إشكالية الفقر في اليمن تعد اخطر التحديات في الوقت الراهن , لأنها السبب في معظم إشكالات اليمن .

ـ إن المشاريع الإرهابية والتمزيقية والطائفية التي تشكل خطر على اليمن ومحيطة تحركها قلة متآمرة وتتجاوب معها الأغلبية المعانية بدافع من المعاناة لذلك فإن تم القضاء على أسباب معاناة الأغلبية الفقيرة ـ التي ستحل مشاكلها الاقتصادية ـ فإنها لن تتفاعل وتتجاوب مع تلك المشاريع , بل ستقف ضدها .

وآلية تنفيذ وإيجاد حلول اقتصادية توفر ملايين من فرص العمل , هو إنشاء ثلاث شركات مساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور , الشركة الأولى في الجانب الزراعي , والشركة الثانية في الثروة الحيوانية , والشركة الثالثة في الثروة السمكية .

كيفية إنشاء الثلاث الشركات المساهمة ( محل حديثنا )

بسبب الفقر الذي يجثم على صدر الأغلبية في اليمن , فإن تلك الأغلبية الفقيرة لا تمتلك أموالاً كي تستخدمها في إنشاء هذه الشركات , لذلك فإن أفضل الطرق لإنشاء هذه الشركات , هي قيام صناديق دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن بالتمويل من اجل إنشاء هذه الشركات , لما سيترتب على إنشائها من ايجابيات ستخدم استقرار اليمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي و العالم . ( سنذكر هذه الايجابيات في الأسطر اللاحقة )

إن اليمن تتميز بخصوبة تربتها وصلاحيتها للزراعة , وكذا توفر الأيادي العاملة ـ التي تشكل اليوم البطالة وبنسبة مرعبة ـ وكذلك توفر السوق التي سوف تستهلك هذا الإنتاج الزراعي , هذه السوق هي السوق المحلية أولا ثم تالياً الأسواق المحيطة.

والعائق الجوهري والرئيسي في عدم وجود إنتاج زراعي هو عدم وجود ( الوسيط التجاري ) الذي يقوم بشراء الإنتاج الزراعي من المزارعين ثم تخزينه وتسويقه للمستهلكين , لذلك فإن إنشاء شركة مساهمة ذات الاكتتاب المفتوح , ستكون هي الوسيط التجاري الأمثل والأنجح في تحريك العملية الزراعية . وإنشاء هذه الشركة الزراعية المقترحة يكتسب أهمية قصوى ومضاعفة في الفترة الراهنة التي تمر بها اليمن , والتي من مظاهرها ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير وكذا بروز مشاريع تمزيقية وطائفية وإرهابية وهناك مشاريع مناطقية ما زالت تتبلور تحت مبررات عده , والخطورة تكمن في إمكانية قيام هذه المشاريع بتوظيف البطالة كوقود لتفتيت وتمزيق اليمن وينتج عن ذلك حرب أهلية إذ أن البطالة تؤدي إلى مشاعر سلبية كالإحباط وتنامي الرغبة الانتقامية وهذه المشاعر سوف تسهل توظيف البطالة توظيف كارثي , وحتماً فإن هذه الإشكالات لن تقف عند حدود اليمن بل ستكون لها انعكاسات كارثية على المستوى العربي والدولي

مصادر نمو وتطور الاقتصاد

يحدد علم الاقتصاد وخبراء الاقتصاد،مصادر نمو أي اقتصاد من اقتصاديات العالم،في مصدرين لا ثالث لهما،فالمصدر الأول هو استغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة، والمصدر الثاني هو زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة،أما الموارد الاقتصادية فهي ((الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم))،فما من دولة إلا وتمتلك قدراً معيناً من الموردين الأولين ( الأرض و العمل )،والذين هما ضروريين في أي عملية إنتاج، وما من دولة في العالم إلا وقد حباها الله بهما،وتنبع أهميتهما أيضاً من أن أية دولة تستطيع بواسطتهما الحصول على الموردين الأخيرين (( رأس المال والتنظيم )) .

وفي اليمن فإن المدخل الصحيح لحل إشكالية الفقر والبطالة،وتدني النمو الاقتصادي ،والدفع بالاقتصاد إلى التطور والنمو،يكمن في أن مورد الأرض (التربة والمياه والمعادن و الهواء )،يحتاج إلى منظمين يهدفون إلى استغلاله،أي إلى استثمار مادي ( رأس المال الثابت والمتغير )وكذلك فإن استغلال مورد العمل يعتمد على الاستثمار في الإنسان (رأس المال البشري)،والخطة العملية{المعالجة الاستثنائية }، كي تتحقق الحلول الاقتصادية في اليمن،هي إنشاء ثلاث شركات مساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور،شركة مساهمة في الجانب الزراعي،وأخرى في مجال الثروة السمكية،والأخرى في مجال الثروة الحيوانية،وسنتحدث لاحقاً

عن كيفية امتلاك المواطنين للأسهم في هذه الشركات.

فلا تنمية بدون استقرار ، ولا استقرار بدون أمن،ولا أمن بدون حلول اقتصادية،و لا حلول اقتصادية بدون فرص عمل حقيقية ولا فرص عمل حقيقية بدون شركات مساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور .

تعريف فرص العمل الحقيقية

هي فرصة العمل التي يستطيع الإنسان من خلالها تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته ،ويتمكن من تحقيق طموحة المشروع في الحياة.

رأس مال شركات المساهمة الثلاث

يقسم رأس مال كل شركة من الشركات الثلاث (شركة زراعية،شركة للثروة السمكية،شركة للثروة الحيوانية ).

فيقسم رأس مال كل شركة إلى ثلاثة أقسام :-

القسم الأول : يخصص للقروض العينية ، التي ستقـدمها الشـركة للمواطنـين،

وتكون قروض نظيفة خالية من الفوائد والأرباح منعاً للاستغلال.

 

القسم الثاني:يخصـص لشـراء الإنتـاج الذي سـوف تشتريه الشـركة من المواطنين .

القسم الثالث: يخصص للأسهم التي سيحصل عليها المواطنين جراء بيعهم لمنتجاتهم للشركة.

أما بالنسبة للأرباح التي سوف تحصل عليها الشركة ،فيتم وضعها في القسم الثالث الذي يخصص للأسهم التي سيحصل عليها المواطن جراء بيعه لمنتجاته للشركة.

كيفية حصول وامتلاك المواطنين للأسهم في الثلاث الشركات المساهمة

أولاً: يحدد سعر السهم بخمسة ألف ريال. كخطوة أولى ثم بعد ذلك ووفقاً للنشاط التجاري للشركة سيحدد سعر السهم

ثانياً: عندما يقوم المواطن ببيع إنتاجه للشركة، تقوم الشـركة بشـراء هذا الإنتاج من المواطن بسعر ربحي وتبيعه في السوق بسعر ربحي، فعندما يقوم المواطن ببيع إنتاجه للشركة بخمسين إلف،فإنه يحصل على ثمـن إنتـاجه ،وأيضـاً يحصل على سهم واحد في الشركة وقيمة السهم الواحد خمسة ألف ريال ، وهكذا كلما زاد المواطن في إنتاجه وباعه للشركة كلما زادت أسهمـه في الشـركة،فمثـلاً إذا باع منتجه للشركة بمائتين ألف ريال فإنه يحصل على المائتين ألف ريال ، وأيضاً يحصل على أربعة أسهم في الشركة ،وهكذا كلما زاد الإنتاج كلما زاد دخل الفرد وزادت الأسهم التي يمتلكها في الشركة.

ملكية الثلاث الشركات المساهمة التي سيتم إنشائها تكـون ملكيـة الثـلاث الشـركـات المسـاهمة للمواطنين من خلال

الأسهم التي يحصلون عليها ويمتلكونها، جراء بيعهم لمنتجاتهم لنفس الشركات ، ويجب أن تكون هذه الثلاث الشركات المساهمة تابعة للقطاع الخاص ، وهم المواطنين الذين يمتلكون أسهم في هذه الشركات ، من اجل القضاء على الفقر والبطالة، والحفاظ على الاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

تكلفة إنشاء الثلاث الشركات المساهمة :

 لن تتجاوز كلفة إنشاء الثلاث الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح أكثر من تسعين مليار ريال يمني.

نتائج إنشاء شركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور

- إنشاء شركات الأسهم سيوفر فرص عمل ويساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر مما يؤدي الى تعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم وحماية منابع النفط في الجزيرة العربية وكذا حماية طريق التجارة الدولية والقضاء على الأرهاب .

- حل مشكلة الفقر وتوفير ملايين من فرص العمل الحقيقية،ورفع مستوى الشعب اقتصادياً.

- الإنتاج الزراعـي كالقمـح والفواكـه والخضـروات...إلخ المنتجـات الزراعية،التي سيقوم المواطنين بإنتاجها وبيعها لشركة المساهمة الزراعية، والشركة تقوم ببيع هذا الإنتاج في السوق المحلية، مما سيؤدي إلى بقاء السيولة النقدية في داخل اليمن مما يؤدي إلى وجود حركة اقتصادية ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى دخل الفرد،وكذلك رفد الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي.

- إنشاء شركات المساهمة سيؤدي إلى توفير ملايين من فرص العمل مما يؤدي إلى استقرار السكان وتوقف النزوح من الأرياف إلى المدن ، ذلك النزوح الذي ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة والجريمة ويربك الخطط التنموية.

- توفير فرص العمل الحقيقية وارتفاع دخل الفرد،سيجعل الناس يدفعـون الضرائب بأريحية،وارتفاع الوعي الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي،مما يؤدي إلى رفد خزينة الدولة بكثير من الأموال , والدولة عندما يزيد دخلها سيزيد أنفاقها وتوفيرها للخدمات للمواطنين .

- التزام المواطنين بالنظام والقانون بدوافع ذاتية ، بدليل التزام المواطن اليمني للنظام والقانون عندما يهاجر للعمل في بلد آخر ،وسبب التزامه بالقانون ، أنه استطاع الحصول على فرصة عمل حقيقية ، يستطيع من خلالها توفير احتياجاته واحتياجات أسرته ويحقق طموحه المشروع في الحياة، وهذا ما سيحدث في اليمن عندما يتم إنشاء شركات مساهمة ،لأن إنشاء هذه الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح ، سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل حقيقية،يستطيع الإنسان اليمني من خلالها توفير احتياجاته واحتياجات أسرته و يحقق طموحه المشروع في الحياة.

- إنشاء شركات مساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور وما ينتج عنها من توفير ملايين من فرص العمل الحقيقية وامتلاك المواطنين لأسهم هذه الشركات المساهمة، سيكون هذا كله بمثابة الخطوة الصحيحة لتوزيع الثروة العامة بشكل عادل.

ـ تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

ـ حماية الاستقرار في اليمن وفي المنطقة والعالم

ـ معالجة الأسباب الكامنة والجذرية للإرهاب والتطرف بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية ...الخ

ـ إنشاء شركات الأسهم سيجعل نسبة البطاله المرتفعة تتحول من تحدٍ الى فرصة , تسهم في دفع العجلة نحو إحداث تنمية مستدامة

ـ إنشاء شركة المساهمة الزراعية سيؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية المزروعة بشجرة (القات) الضارة , لان وجود هذه الشركة المساهمة التي يمتلك أسهمها المواطنين المنتجين , سيشكل دافع كبير لدى المزارعين لترك زراعة القات والاتجاه نحو زراعة محاصيل زراعية أخرى بدافع حصول المزارعين على أسهم في شركة المساهمة التي تشتري كل المنتجات الزراعية باستثناء القات .

-إنشاء شركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور، والتي تكون ملكية أسهمها لأبناء الشعب المنتجين، سيؤدي إلى جعل اليمن تتمكن من إيقاف الزحف المجتمعي على الوظيفة العامة، إذ أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توظف كل الشعب، وعندما يتوقف الزحف المجتمعي على الوظيفة العامة – بسبب وجود شركات الأسهم التي ستوفر الملايين من فرص العمل – حينها سيتمكن اليمن من بناء جهاز إداري للدولة يتميز بالكفاءة والنزاهة.

- بسبب الفقر و قلة فرص العمل فان المجتمع يزحف نحو الوظيفة العامة، ومن خلال إطلالة سريعة على سجلات الخدمة المدنية سنجد انه سنوياً يتقدم مئات الألوف للحصول على وظيفة ، و الحكومة لا تستطيع أن توظفهم بالكامل ، والذين لا يحصلون على وظائف تسيطر عليهم المشاعر السلبية التي تتحول تدريجيا ًإلى قوة غضبية قد تصب في خانة المشاريع الفوضوية والتمزيقية والإرهابية مما يجعل اليمن والعالم يدفع الثمن مضاعفاً ، لذلك فان إنشاء شركات الأسهم سيوفر ملايين من فرص العمل وسيمتص البطالة والمشاعر السلبية ويحولها إلى مشاعر ايجابية وعوامل بناء، بما يعزز الاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

أسباب الفقر في اليمن

الوعـي الإنتــاجي

إن الوعي بأهمية الإنتاج يعتبر من المقدمـات الأساسيـة والضرورية

للعملية الإنتاجية، والمجتمع الذي تتدنى فيه نسبة الوعي بأهمية الإنتاج تكون النتيجة الطبيعية هي قلة الإنتاج أو انعدامه، مما يجعل المجتمع يتحول من مجتمع منتج إلى مجتمع استهلاكي، ومن النتائج السلبية والكارثية لتدني الوعي بأهمية الإنتاج، ضعف الاقتصاد الوطني وانتشار البطالة، التي تؤدي إلى الشعور بالتهميش والإحباط ويهيئ لأعمال يائسة، تكون سبباً في ارتفاع معدلات الجريمة، أو أحد روافد الإرهاب مما يقوض السلم الاجتماعي.

وعندما نبحث عن أسباب تدني الوعي بأهمية الإنتاج في المجتمع سوف تبرز أمامنا عدة أسئلة من مثل، هل ثقافة المجتمع اليمني ومكونات هويته الممتدة منذ فجر التاريخ لا يوجد بين مفرداتها الوعي بأهمية الإنتاج؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تدني الوعي بأهمية الإنتاج؟

ومن خلال الاستقراء السريع للتاريخ اليمني سوف نتمكن من الإجابة عن السؤال الأول ثم تأتي لاحقاً الإجابة عن السؤال الثاني، إذ إن الناظر إلى تاريخ اليمن منذ فجر التاريخ سيجد أن اليمن كانت تزدهر فيها الزراعة والتجارة والصناعة، وازدهار هذه الجوانب يُعد دليلاً قاطعاً على ارتفاع نسبة الوعي بأهمية الإنتاج واحترام العمل، ومن خلال هذه الإطلالة التاريخية السريعة سوف يتضح هذا الأمر. فبعد مرحلة الطوفان كون الأشخاص الذين نجوا في سفينة نوح عليه السلام سكان الأرض الموجودين حالياً، وهم من سلالة النبي نوح عليه السلام، كأولاد سام وحام، واليمنيين هم من ذرية سام بن نوح جد سبأ، سبأ الذي هو أبو اليمنيين قاطبةً، وتكون من ذرية سبأ النسيج الأول للشعب اليمني .

في العصور الأولى، والذين بنوا حضارات مزدهرة، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم ﭧ ﭨ ﭽ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﭼ سبأ، الآية 15.

وكانت الزراعة أساس البناء المادي لهم ودعموها بالسدود، ثم عززوها بالتجارة والصناعة، ومن ثم تركز التطور على العمران والهندسة ومختلف مناحي الحياة، وقد كان يسميها اليونان (بلاد العربية السعيدة) أو (اليمن السعيد) والسعادة تعني أعلى درجات التوافق والتنوع الذي أدى إلى اشتداد القوة، فتتالت ممالك القوة دون فترة ضعف فاصلة تؤثر على تواتر انتقال الخبرة، الذي يُعد الوعي المرتفع بأهمية الإنتاج واحترام العمل أحد مفرداتها، وقد استمر الوعي المرتفع بأهمية الإنتاج في ثقافة المجتمع اليمني إلى فترة ما قبل الإسلام وبعده فقد وصف القرآن اليمن بأنه مجتمع إنتاجي غطى الاحتياج المحلي وانتقل إلى التصدير،

ﭧ ﭨ ﭽ لإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (4) ﭼ قريش: ١ - ٢ .

فقد كانت قريش تنظم رحلتين تجاريتين ضخمتين إحداهما إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في الصيف، ومن خلال هذه الشواهد الدامغة والواضحة فإن المجتمع اليمني كان مجتمعاً إنتاجياً وأحد مرتكزات الإنتاج هو وجود وتوفر الوعي الإنتاجي المرتفع لدى المجتمع اليمني منذ فجر التاريخ وحتى فترة ما قبل الإسلام، وفترة مجيء الإسلام وما بعدها، حيث بقي الوعي بأهمية الإنتاج يتواتر وينتقل من جيل إلى جيل، وهنا يثور سؤال جوهري مفاده، ما سبب تدني الوعي بأهمية الإنتاج لدى المجتمع اليمني في الفترة الحاضرة؟ الذي نجم عنه ضعف الاقتصاد الوطني وانتشار البطالة، وتحول المجتمع اليمني من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك.. وفي السطور التالية سوف تتضح الإجابة عن سؤالنا الجوهري.

أسباب تدني الوعي بأهمية الإنتاج لدى المجتمع اليمني

إن التتبع لتاريخ اليمن يوضح أن الوعي بأهمية الإنتاج لم يهبط ويتدن إلى المستوى المتدني ، حتى في أشد الظروف قساوة مثل الجفاف والحروب، فما هي الأسباب التي أدت إلى تدني الوعي بأهمية الإنتاج؟إن الوعي بأهمية الإنتاج هو من إفراز الثقافة أو الهوية الثقافية التي يؤمن بها أو يتكون منها هذا المجتمع أو ذاك، والهوية الثقافية للمجتمع اليمني يُعد الوعي بأهمية الإنتاج من أبرز مكونات هذه الهوية عبر التاريخ، لكن الوعي بأهمية الإنتاج تعرض لهجمات شرسة وعنيفة أثرت فيه بشكل مباشر أدت إلى تدنيه بشكل كبير. إن ما يحدث اليوم في اليمن من أزمات وعلى رأسها الفقر وما ينتج عنه من تداعيات كارثية في كل المستويات , ما يحدث اليوم هو نتيجة خمسين عام من التقلبات والصراعات الإيديولوجية والسياسية وكذا الرواسب المرحلة من فترات ما قبل الثورة اليمنية .

 

لذلك فإن أسباب الفقر في اليمن والتي سنوردها بالتسلسل الموضوعي ـ وهي أسباب رئيسية تتفرع منها بقية الأسباب ـ وهي كالتلي :

1. الإمامة وفهمها للعمل والإنتاج إن الإمامة أثناء حكمها لبعض أجزاء اليمـن قامت بنشـر مفـاهيم

غريبة ومغايرة لثقافة وهوية المجتمع اليمني، وقد تجلت هذه المفاهيم الغريبة في التالي:

- في الجانب السياسي نشرت الإمامة فهمها الخاص لماهية الحكم ومضمون هذا الفهم هو (أن الحكم يعتبر حقاً إلهياً لسلالة معينة دون سواها، وإن هذه السلالة خلقت من أجل أن تحكم الناس ومن يعتقد غير ذلك فهو كافر) حسب الفهم الإمامي وكان هذا الفهم المتخلف لماهية الحكم مقدمة للاستبداد السياسي الإمامي .

- في الجانب الاجتماعي قامت الإمامة بتقسيم المجتمع إلى طبقات .

- في الجانب الاقتصادي ، احتقار الإنتاج والعمل المهني .

صحيح أن الحكم الأمامي سقط بثورة الشعب عام 62م ككيان حاكم , ولكنه بقي كثقافة ومفاهيم مجتمعية ومن تلك المفاهيم الخاطئة ـ التي لم يتجاوزها المجتمع الا بنسب ضئيلة ـ أحتقار العمل المهني والأنتاجي الأمر الذي ساعد في بقاء وأنتشار الفقر .

2. إلغاء الملكية الخاصة وامتلاك الدولة كل أدوات الإنتاج ونتائجها إن المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن قد فرض عليها ، ابتداءً من عام 67م وحتى 89م ، نظام اقتصادي قائم على فكرة إلغاء الملكية الخاصة- القطاع الخاص- وتجريمها، وأن الدولة هي صاحبة الحق في امتلاك كل أدوات الإنتاج، ومن ينازع الدولة- من أبناء المجتمع- في امتلاك أدوات الإنتاج يعتبر خارجاً عن القانون وخائناً للمبادئ، وقد أدى هذا النهج إلى قيام الدولة بامتلاك كل أدوات ووسائل الإنتاج، وإلغاء الملكية الفردية، وتغطية الدولة الاحتياجات المعيشية الرئيسية لأفراد المجتمع من خلال دعم شهري يقدم لكل أسرة تمثل في الحصص التموينية لسد الاحتياجات المعيشية الرئيسية، مما أدى إلى انتشار نمط استهلاكي معين قائم على اتكالية أفراد المجتمع على الحصص التموينية من الدولة، وبالتالي تدني وضعف الوعي بأهمية الإنتاج بسبب الاتكالية على المعونة الشهرية وأيضاً بسبب تجريم الدولة للملكية الفردية، الأمر الذي أفضى إلى تدني الثقـافة الإنتـاجيـة - لدى الفرد والأسرة- والتي من مفرداتها الاعتماد على الذات والروح العصامية والطموح الإيجابي في قيام الفرد بتوفير احتياجاته وأسرته في الجانب المعيشي والحياتي والادخار، وهذا النهج أدى إلى تعثر الدولة في القيام بإنشاء البنية التحتية وهياكل رأس المال الاجتماعي اللازمة لقيام نهضة اقتصادية .

وبما أن هذا النهج الاقتصادي قد أدى إلى تدني الوعي بأهمية الإنتاج، فقد أدى أيضاً إلى نزوح جزء من السكان بسبب قيامه بالتأميمات والمصادرات الواسعة للممتلكات والأموال الخاصة مما ألغى دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودفع برؤوس الأموال وبيوت الخبرة والكفاءات الفنية الماهرة إلى الهجرة والهروب إلى الخارج، حيث كانوا لبنة رئيسية في بناء اقتصاديات الدول التي هاجروا إليها مثل دول الخليج وشرق آسيا.

وبعد قيام الوحدة 90م كان يجب أن تحدث ( المؤاخاة الاقتصادية ) من أجل تذويب الفوارق الاقتصادية بين المحافظات الشمالية والجنوبية , لكن دولة الوحدة ركزت فقط على الجانب التنموي التقليدي ـ طرق , مدارس , مستشفيات ...الخ ـ من أجل تعويض المحافظات الجنوبية من الحرمان الذي طالها في فترات ما قبل الوحدة , ولم تنتقل البرامج الحكومية الى تنمية الإنسان وإيجاد فرص عمل كخطوة هامة في إحداث تنمية مستدامة .

ولمعالجة هذا الأمر يجب أن ترتكز برامج الحكومة على :

أ‌- خطط لتنمية الإنسان وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول اقتصادية تخدم الشعب بشكل مباشر وتقضي على الفقر والبطالة .

ب‌- الجانب التنموي التقليدي ( مشاريع البنية التحتية )

3ـ منذ قيام الثورة اليمنية قبل خمسين عام وإلى الآن فأن برامج الحكومات المتعاقبة ركزت فقط على إنجاز وإيجاد مشاريع البنية التحتية , وعدم احتواء تلك البرامج الحكومية على حلول اقتصادية لإشكالية الفقر وتوفير فرص عمل . ولمعالجة هذا الأمر يجب احتواء البرامج الحكومية على حلول اقتصادية لإشكالية الفقر وتوفير فرص عمل

4 ـ إن برامج الدول الداعمة لليمن ركزت أيضاً على الجانب التنموي التقليدي ( مشاريع البنية التحتية ) فقط ولم تتضمن برامجها دعم الحلول والمعالجات الاقتصادية لإشكالية الفقر وتوفير فرص عمل , مما يؤدي إلى القضاء على أسباب الإرهاب ويعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم

5 ـ الحرب الباردة ونتائجها السلبية على استقرار اليمن , والتي أوجدت كم هائل من الفقراء المدججين بالسلاح الذين أجبرهم الوضع الدولي حينها على ترك المحراث وحمل البندقية , وبالتالي فإن من ساهم في إحداث أمراً ما , فإنه من الجانب الأدبي والأخلاقي يفترض به أن يساهم بفاعلية في إزالة تبعات هذا الأمر , وسيكون الأكثر قيم حضارية , هو الأكثر استمرارية في المبادرة المسئولة , وحتماً فإن خطة اقتصادية ناضجة خير من ألف طائرة بدون طيار . ولسان حال شباب اليمن اليوم هو ( أعطني فرصة عمل أعطيك أمن واستقرار ) و ( أعطوني محراثي وقاربي فإن بي شوق لمعانقة أرضي وإروائها بعرقي وليس بدم أخي ) .

6 ـ تركيز برامج الأحزاب ـ الحاكمة والمعارضة ـ على الجانب التنموي التقليدي فقط وعدم احتواء تلك البرامج على حلول اقتصادية لإشكالية الفقر وتوفير فرص عمل , وإغفال برامج الأحزاب للثقافة الإنتاجية ودورها الحيوي في إحداث نهوض اقتصادي .

7ـ عدم التفات النخب لقضية الثقافة الإنتاجية , فمنذ خمسين عام برز لدينا كثيراً من النخب ـ ساسة , مثقفين , علماء , أدباء ... الخ ـ برغم أهمية وجودهم للنهوض , لكن لم يكن من ضمن التشكيلة مفكر اقتصادي .

8 ـ تشرنق الفكر السياسي في فكرة ( المهدوية السياسية ) القائمة على أساس أنه بمجرد تغيير حاكم بحاكم آخر فإن الأمور كلها سوف تصلح , مما أدى إلى عدم تطوير البرامج السياسية ـ مع ضرورة مراعاة الثوابت ـ بحيث تشمل هموم الحاضر الاقتصادية ومشاكل المجتمع المتجددة . والواقع أثبت أن كل الحكام الذين حكموا اليمن من بعد الثورة 62 و 63م بمختلف مشاربهم الإيديولوجية هم جميعاً انعكاس لبرامج سياسية تحكمها ثقافة , الرابط الوحيد بينها هو تدني الثقافة الإنتاجية البرامجية وهامشية الحلول الاقتصادية , وبرغم أن اليمن تعاقب على حكمها ـ منذ الثورة 62 و 63م ـ عشرة حكام ومع ذلك فإن تعدد وتغير الحكام لم يسهم في حل المشكلة الاقتصادية بسبب أن الفكر السياسي عموماً كان يركز على مسألة تغيير هذا الحاكم أو ذاك ولم يكن الفكر السياسي يركز على مسألة تطور ومواكبة البرامج السياسية بحيث تشمل حلول اقتصادية لمشكلة الفقر والبطالة .

إنعاش الثقافة الإنتاجية

في سياق الحلول الاقتصادية فإن المرحلة تحتم التالي :

1- إنشاء شركات الأسهم بالكيفية المذكورة آنفاً.

2- يجب على الحكومة العمل على إنعاش الثقافة الإنتاجية , باعتبار أن الوعي بأهمية الإنتاج لدى المجتمع اليمني قد تعرض لضربات قاسية وممنهجة من قبل الإمامة ومن خلال تداعيات فكرة امتلاك الدولة كل أدوات الإنتاج وإلغاء الملكية الفردية وتجريمها، وأيضاً من خلال انتشار النمط الاستهلاكي وتحول الأسرة من أسرة منتجة تعتمد على الاقتصاد المنزلي، إلى أسرة مستهلكة تعتمد على السوق.

لذلك فإن جهود إحياء وإنعاش وإيقاظ الوعي بأهمية الإنتاج، يجب أن تكون في مستوى كبير ومرتفـع يـوازي حجـم تلك الضـربات

والهجمات الشرسة التي استهدفت الوعي بأهمية الإنتاج، في سياق استهدافها لكل مكونات هوية المجتمع اليمني بهدف عزله عن ذاكرته الحضارية القائمة على احترام العمل وإدراك أهمية الإنتاج، للتطور الإنتاجي والاقتصادي، ولكل شعب ذاكرته، وأشد الشعوب تعاسة هو الشعب الذي تعرض لعمليات قاسية ومتوالية بغرض عزله عن ذاكرته، ومن ثم فإن المهمات العظام أمام المفكرين والمثقفين والساسة ورجال الاقتصاد، هي مهمة إعادة الذاكرة لشعب حيل بينه وبين ذاكرته، هذه المهمة هي التحدي الذي تجابهه النخب اليمنية الحية منذ بدء القرن العشرين وإلى الآن، ذلك أن اليمنيين عاشوا أطول فترة غيبوبة- في فترة الإمامة - تماماً مثلما عاشوا إبان حضارتهم أطول فترة تمكين واستقرار على مدى التاريخ، لكن الشعوب القوية تستعيد عافيتها بسرعة، ويحدث أثناء هذه الاستعادة لغط وارتباك، كما تتعرض بالمقابل لمحاولات محمومة بغرض إبقائها في حالة الغيبوبة.

وقد استعاد الشعب اليمني عافيته بقيام ثورته ضد الاستبداد والاستعمار في 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م وتحقق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، ومن الجوانب التي لم تأخذ حصتها من الاهتمام والترسيخ- سواءً من قبل النخب المثقفة أو النخب الحاكمة- هي مسألة إيقاظ وإنعاش الوعي بأهمية الإنتاج باستثناء النزر اليسير من حيث التوجهات الحكومية، أو إصدارات النخبة المثقفة من كتب ودراسات وبحوث وشعر وقصص وغيرها، ولكي يتم إنعاش الوعي بأهمية الإنتاج يجب تفعيل التالي:

- إدماج ثقافة العمل وأهمية الإنتاج في المناهج الدراسية والجامعية بشكل كبير.

قيام الإعلام الرسمي بتوجيه وتوظيف الأدب بكل فروعه شعر وقصة ورواية...الخ، وكذا الدراما التلفزيونية والبرامج الإذاعية، وبث الأعمال الفنية والمحاضرات ذات العلاقة بأحياء الثقافة الإنتاجية وإنشاء مراكز دراسات تهتم بالثقافة الإنتاجية.

- تشجيع البحث العلمي في مجال إنعاش وإحياء الوعي بأهمية الإنتاج.

- إطلاق حملات وطنية توعوية تنشر الثقافة الإنتاجية وترفع نسبة الوعي بأهمية الإنتاج.

- نشر ثقافة الأمل والعصامية والطموح الإيجابي وغيرها من قيم النماء لإحياء الثقافة الإنتاجية.

- تفعيل وتوجيه الدور المسجدي من خلال تثقيف الناس بالنصوص الدينية- بعد إجراء دراسة دقيقة لجمعها وترتيبها وطبعها- التي تأمر وتحث على العمل والإنتاج.

- تشجيع دارسي الدراسات العليا أن يحضروا الماجستير والدكتوراه في مواضيع ذات علاقة بإحياء مفردات الثقافة الإنتاجية.

- إضافة مادة دراسية في مناهج التعليم العام والجامعي تسمى مادة (الثقافة الإنتاجية).

- دعم مراكز التنمية البشرية

- التفات واستشعار مؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الوطنية نحو إحياء الثقافة الإنتاجية،وإدراجها في برامجها وخططها وخطابها ووسائل إعلامها وكافة أنشطتها.

- وضع إستراتيجية وطنية لبناء السدود.

دور القطاع الخاص في إحياء الثقافة الإنتاجية

الاستثمار في مجال إنتاج الدراما- مسلسلات وأفلام- تدور أحداثها حول إحياء مفردات الثقافة الإنتاجية.. رصد جوائز للأعمال الثقافية التي تحيي وتنعش الوعي بأهمية الإنتاج، سواءً كانت أبحاث أو روايات أو قصص أو شعر...الخ.

- دعم وسائل الإعلام التي تنشر الثقافة الإنتاجية

- دعم دارسي الدراسات العليا.

- العمل على إنشاء مراكز دراسات تهتم بالثقافة الإنتاجية والتنمية البشرية.

- حوكمة الشركات .

الإصلاح السياسي

إن الخلل ليس في شكل الدولة ولكن الخلل يكمن في برامج الحكومات المتعاقبة منذ خمسين عام , إذ ركزت تلك البرامج على الجانب التنموي التقليدي ـ طرق , مدارس , مستشفيات ... الخ ـ فقط ولم تحتوي تلك البرامج على خطط اقتصادية لتنمية الإنسان وتوفير فرص عمل كي تمتص البطالة وتقضي على الفقر , الفقر الذي يعتبر الرافد الحيوي للإرهاب ولكل المسلكيات التدميرية والفوضوية وللخلل المالي والإداري , وللأسف فإن برامج أصدقاء اليمن سارت في نفس المسار وهو التركيز على دعم الجانب التنموي التقليدي , ومن طبيعة التحديات يفترض وضع برامج اقتصادية لحل إشكالية الفقر وتوفير فرص عمل , الأمر الذي يؤدي إلى محاصرة الإرهاب والقضاء على أسبابة وحفظ الأمن والاستقرار المحلي والدولي , أما تطبيق الحكم المحلي الفيدرالي ( الواسع / الكامل) فإنه سيشكل خطورة قصوى على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم لأنه سيعمق العزلة بين التجمعات السكانية وذلك بسبب أن اليمن يوجد فيها 135الف تجمع سكاني وبين كل تجمع سكاني وآخر توجد مساحات جغرافية واسعة خالية من السكان , ستكون تلك المساحات الجغرافية ـ في حال تطبيق الحكم المحلي ـ بمثابة هدية كبرى للإرهاب , حيث أن الإرهاب سيستثمرها في بناء كياناته المنشودة التي ستكون بمثابة الخنجر المسموم في قلب أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم . إن اليمن اليوم تتعزز فيه أسباب انهيار الاستقرار , لذلك فاليمن يحتاج وبأشد ما يكون الى حلول اقتصادية استثنائية , ثم يأتي لاحقاً الإصلاح السياسي , لان الإصلاح السياسي يعتبر بمثابة عملية جراحية , ولكي تنجح العملية الجراحية يجب أن يسود غرفة العمليات الهدوء التام , أما إجراء العملية الجراحية ـ الإصلاح السياسي ـ في غرفة عمليات يوجد فيها مشاريع فوضوية وإرهابية ستربك فريق الأطباء وقد تدفع بهم جانباً وتأخذ منهم المشرط كي تجري العملية بطريقتها التي قد تفضي أما إلى شق المريض إلى نصفين مما يؤدي إلى موته , وإما وضع حزام ناسف في أحشائه كي يستثمر في عمل ما , وحينها فإن هذا العليل الفقير المملوءة أحشائه بالـ TNT سوف ينفذ هذا العمل وينسف المستشفى ـ اليمن والمنطقة والعالم ـ لأنه لم يبقى لديه شيء يخسره ، لذلك فمن أجل الحفاظ على استقرار اليمن والمنطقة والعالم يجب أيجاد حلول اقتصادية وتوفير فرص عمل , ثم بعد ذلك تجري عملية الإصلاح السياسي . والأداة المثالية لحل إشكالية الفقر في اليمن , هي أنشاء شركات الأسهم ذات الاكتتاب المفتوح ـ بالكيفية المذكورة آنفاً ـ وتكون هذه الشركات في الجانب الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية , لان هذه الشركات ستؤدي إلى تفعيل هذه الثلاثة القطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى توفير ملايين من فرص العمل وكذلك ستساهم في دفع العجلة الاقتصادية نحو إحداث تنمية مستدامة . وفي الأخير لا يفوتنا التأكيد على إنّ أي تدخل عسكري في اليمن معناه مزيداً من الأتعاب لليمن والمنطقة والعالم , وخير طريقة لحل إشكالات اليمن هي الحلول الاقتصادية والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل , أما التدخل العسكري في اليمن فإنه سيكون بمثابة أزاحت الصخرة التي تغطي فوهة البركان , البركان التي ستلتهم حممه النارية كل شيء في اليمن والجزيرة العربية والعالم , فلن يكون هناك استقرار ولا مصادر طاقة ( نفط ) ولا طريق تجارة دولية , بل سيتحول كل شيء إلى رماد .