صدر قرار إنشاء جامعة عمران يوم السبت 27 أغسطس 2005م بقرار جمهوري رقم (199) لعام (2005), ثم شرعت اللجان المختصة لفك الارتباط بجامعة صنعاء واستمر العمل على فك الارتباط فترة قياسية تربو على ثلاث سنوات, ما جعل فك جامعة عمران عن جامعة صنعاء يستغرق فترة أطول من الزمن الذي استغرقه إعلان الجمهورية اليمنية, وقد ذلك دل - وبشكل واضح - على عدم وجود الكفاءات البشرية اللازمة لتسيير شؤون جامعة نوعية مثل جامعة عمران (الحلم), وهذا ما جعل اللجان المشكلة لفك الارتباط مع جامعة صنعاء والإعداد للجامعة الجديدة تتنازل عما خُطِط له, وتخالف مخططات الإنشاء, حتى تحولت إلى جامعة عادية لا طعم لها لا رائحة, وأصبحت جامعة عمران الحلم مجرد تجمع لفروع كليات التربية في عمران وحجة وصعده وفرع كلية التجارة في خمر.

واستمرت رئاسة جامعة صنعاء وقيادة وزارة التعليم العالي تُسير شؤون الجامعة لمدة سنتين حتى صدر قرار رئيس الجمهورية في يوم 21-11-2007 رقم (233) لسنة 2007 بتعيين الدكتور صالح فضل محسن السلامي رئيساً للجامعة, ولكنه لم يتمكن على مدار 3 سنوات أن يحقق شيء لعدة أسباب أهمها: عدم تمكنه من الحصول على التمويل اللازم للبدء في إنشاء مباني الجامعة من وزارة المالية, وكذا عدم تمكنه من صرف المخصصات المبوبة في موازنة 2007 في مصارفها المحددة, ما اضطره لردها لوزارة المالية وهي تقارب 800 مليون ريال, ونظراً لأسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة القائم على أساس البنود ( Items Budgeting ) فقد تعذر الحصول على ميزانية رأسمالية أخرى في العام 2008 وما تلاه بحجة مشهورة لدى المالية أن الجهة التي لا تصرف مخصصاتها ليست في حاجة لها. وفي نهاية العام 2009 تم دعم الجامعة بتعيين الدكتور/ عبد العزيز الكميم نائباً لها بقرار جمهوري وقد تم إصدار هذين القرارين بهدف إيجاد جهة مسؤولة عن إنشاء الجامعة وتحويلها من مجرد مجسم بديع داخل زجاجة إلى مباني وإنشاءات تضم كليات الجامعة وطلابها.

الخلاصة أن الجامعة - مذ ذلك الوقت - لم تحرك ساكناً, ولم يتغير فيها شيء, فرئاسة الجامعة قابعة في مهجع الأيتام (لم أتمكن من معرفة أين تم نقل البشر اليُتَم الذين كانوا فيها قبل موظفي رئاسة الجامعة), ولا زالت الكليات تجاهد للحصول على نفقاتها التشغيلية من خلال رسوم التعليم الموازي, كما لا زالت رئاسة الجامعة تبحث عن موارد جديدة لتغطية نفقاتها التشغيلية التي ترتفع باطراد, ولكن ليس من خلال مطالبة وزارة المالية أو المجتمع المحلي, وإنما من خلال استقطاع نسب من الرسوم الدراسية التي تحصلها الكليات من الطلبة, وقد اشتهر عن رئيس الجامعة أنه يتوقع من وزارة المالية رصد المخصصات اللازمة لتشييد مباني الجامعة دون أن يكلف نفسه باقتحام دهاليز المالية ومتاهاتها, وبقيت الجامعة الوليدة تنتظر أن تبادر وزارة المالية والمحافظ والشخصيات الاجتماعية لدعم الجامعة والاتصال برئاستها, فيما بقيت كل هذه الجهات تنتظر من رئاسة الجامعة أن تتحرك لحشد الجهود والدعم اللازم لنجاح عملها.

الآن تتابع رئاسة الجامعة تنفيذ مباني رئاسة جامعة عمران بمبلغ قدرة ملياران ومائتان وأربعة وتسعون مليونا وستمائة وواحد وتسعون ريال, بعد رفض اللجنة العليا للمناقصة السابقة المقدمة من رئاسة الجامعة والتي تجاوزت ضعفي المبلغ أعلاه, ولكن هل هناك في الأفق ما يبشر بنجاح جامعة عمران؟ إننا نعلم أن نجاح الجامعة لا يقاس في يوم وليلة, وإنما قد يمتد لعشرات السنين, ونقرأ عن الملياردير الأمريكي الذي استدعى بروفيسور كبير في بداية القرن العشرين وسأله: كم يلزم لإنشاء جامعة عالمية؟ فأجابه خمسين مليون دولار ومائة سنة, وفعلا الآن جامعة هارفارد يتم تقييمها كأفضل جامعات الأرض, ولكن في حالة جامعة عمران فالأمر مختلف لأنه لا يوجد الملياردير الذي يقدم شيك على بياض, ولا يوجد البروفيسور الذي يمتلك النظرة التي تعينه على التصور المستقبلي لعشرات السنين, فالمخططين الذين نراهم في أيامنا هذه لا تتجاوز نظرتهم للمستقبل فتراتهم الوظيفية التي تُحَدَد عادة بأربع سنوات.

نظرة واقعية إلى جامعة عمران:

يمكن للجميع أن يؤيد وجهة نظري من حيث أن الجامعة تشهد ظروفاً غير مواتية للتوسع والتقدم, حيث لم يتم خلال خمس سنوات إنشاء أية مباني لرئاسة الجامعة أو إضافات في كلياتها التي لا تتوافر فيها العديد من الأقسام التي تتوافر في الكليات المماثلة في باقي الجامعات اليمنية, كما لا زالت رئاسة الجامعة قابعة في دار للأيتام بعمران, كما إن موظفي جامعة عمران لا زالوا يتبعون جامعة صنعاء نقابياً, ولا زالت نقابة أعضاء الهيئة التدريسية والنقابة السكنية للجامعتين مشتركة ولا زالت أغلب اجتماعات "جامعة عمران" يتم عقدها في صنعاء, ولا زالت نسبة 95% من الموظفين ينتقلون من صنعاء للعمل في كليات ما تعرف بجامعة عمران ثم يبادروا لمغادرة الكليات إلى مقار سكناهم في صنعاء, بل إن رئاسة الجامعة عندما تقرر عقد ندوة - فيما ندر – فإنها تبادر إلى عقدها في حرم جامعة صنعاء بعيداً عن عمران. أيضا لا زالت قيادات الجامعة تستلم رواتبها وامتيازاتها من جامعة صنعاء, ولا يفكرون - حتى مجرد التفكير - بنقلها إلى جامعة عمران التي ليست في نظرهم سوى محطة وظيفية لن يجدوها في جامعة صنعاء, كما أن قيادة الجامعة تشفق على بعض الكوادر الموجودة في جامعة عمران وتوافق على انتدابهم للعمل في جهات أخرى, حتى إن كرم قيادة الجامعة وصل لانتداب البروفيسور الوحيد في الجامعة ليتفرغ لرئاسة جامعة خاصة في العاصمة صنعاء مع استمرار راتبه من جامعة عمران في مخالفة غير مسبوقة.

وبالتالي فإن الواقع يقول أن الفائدة التي تجنيها محافظة عمران من الجامعة الناشئة لم تتغير فهي ذات الفائدة التي كانت تحققها المحافظة من الكليات الفرعية التي كانت تتبع جامعة صنعاء, ولو كان هناك تفكير جدي من رئاسة الجامعة في مصلحة المحافظة الزراعية لكانت أول كلية يتم إنشاءها في الجامعة هي كلية الزراعة لتنمية قاع البون الزراعي الذي يعتبر من أشهر القيعان في اليمن, وليس مشروع كلية الطب الذي لعب تخصص رئيس الجامعة (مختبرات) دوره في تحديده.

تأسيس جامعة البيضاء:

في بداية العام 2010 تم الإعلان عن إنشاء جامعة جديدة هي جامعة البيضاء, وخلال أشهر قليلة تم تعيين رئيساً للجامعة قام بتحديد الأراضي الخاصة بالجامعة بتعاون منقطع النظير من المجتمع المحلي معه, وهاهي الجامعة تشيد منشآتها وكلياتها, وفي كل دقيقة تمر تشهد الجامعة تقدماً مستمراً, بعكس الحال فيما تسمى بجامعة عمران التي لم تزدها السنين الخمس الماضية إلا جموداً وانغلاقاً وشيخوخة.

ما هو سبب نجاح جامعة البيضاء وإخفاق جامعة عمران؟

نحن نعلم أن المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية تلعب الدور الرئيس في تشكيل السياسة العامة والمحلية في اليمن, وبالتالي فإن نجاح رئاسة جامعة البيضاء يعود إلى الشخصيات الاجتماعية الواعية في المحافظة, الذين عرفوا قيمة القرار الجمهوري وأهميته بإنشاء جامعة البيضاء, وفهموا جيداً حجم الفوائد التي ستعود عليهم وعلى الأجيال القادمة في المحافظة جراء إنشاء مؤسسة ضخمة مثل جامعة مستقلة, ويعود الفضل في إصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هذه الجامعة, وكذا سرعة تسوير أرضية شاسعة المساحة للجامعة وكذلك تخصيص المليارات من الريالات لإنشاء مباني رئاسة الجامعة وبعض الكليات يعود كل ذلك إلى شخصين هما ياسر العواضي والدكتور أبو بكر القربي اللذين تبنيا وتحمسا وخططا ونفذا وأنفقا وقتيهما في اقتناص كل فرصة للتسريع في إنشاءات الجامعة وإنجاح أعمالها.

أما لماذا رافق الإخفاق جامعة عمران؟, فهو يعود إلى عدم اهتمام الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة بفكرة الجامعة وماذا تمثله للمحافظة من أهمية وتطوير للمجتمع المحلي, فالمحافظ في مكتبه ينتظر منذ سنوات أن يأتي إليه رئيس جامعة عمران ويحدد له المجالات التي يمكن للمحافظة أن تفيد الجامعة فيها, فيما رئيس الجامعة لا يبارح مكتبه في انتظار أن يتلطف المحافظ بالمجيء إليه والتباحث في ذات الشؤون وضاعت الجامعة بين المكتبين.

كذلك الشخصيات الاجتماعية في المحافظة لا تهتم أصلاً بشؤون الجامعة نتيجة عدم الوعي بأهمية الجامعة وتأثيرها المتوقع على بيئة المحافظة من تحسين مستوى الناس علمياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً, ومن ناحية أخرى لا تحبذ رئاسة الجامعة تدخل هذه الشخصيات النافذة في محافظة عمران في شؤون الجامعة وذلك حتى تنأ بالجامعة (المؤسسة الأكاديمية) عن تدخلاتهم المسيسة والشخصية لصالح تعيين س أو ص من الناس, وقد يكون في وجهة نظره شيء من الصحة ولكن ليس إلى درجة القطيعة, ففي المحافظة شخصيات اجتماعية تستطيع أن تضع تحت تصرف الجامعة مليارات الريالات وبالتالي, وهنا يمكن أن نخلص إلى أن المجتمع المحلي في عمران من مواطنين ومشايخ وقيادات المحافظة غير مدركين تماماً لأهمية الجامعة, ما يمكن معه التساؤل بصورة واضحة على النحو التالي:

لماذا لا يتم إعادة ما اصطلح على تسميته بجامعة عمران إلى أحضان جامعة صنعاء الأم في حال تعثر تحويل المجسم الزجاجي إلى واقع؟

ظهرت الدعوات التي تنادي بالعودة أو إعادة توحيد الجامعتين, وقد ظهرت هذه الدعوات أساساً من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة, وقد يكون ذلك إشفاقاً على المستقبل المجهول للكليات العاملة في المحافظة ومستقبل طلابها الذين يتناقصون في ظل تدني المستوى التعليمي فيها والخوف من الوصول إلى حالة الشلل التام للجامعة والمبررات للمطالبة بضم ما تعرف بجامعة عمران في جامعة صنعاء مرة أخرى تتمثل فيما يلي:

1) لم يظهر المجتمع المحلي في محافظة عمران أية إشارات تدل على أنهم يعلمون ماذا تعنيه لهم الجامعة وماذا يمكن لها أن تصنعه لتطوير المحافظة وزيادة عامل الجذب الاقتصادي والزراعي والاجتماعي فيها.

2) تم الإعلان مؤخراً عن إنشاء جامعتي صعده وحجة, الأمر الذي يعني عزلة جامعة عمران وحرمانها من الفضاء الذي كان مقدراً أن يسهم في نجاحها, حيث إن الثقل السكاني لمحافظتي صعده وحجة هو المبرر الهام لإنشاء جامعة عمران فإذا تم إنشاء جامعتين في هاتين المحافظتين فقد تم تعرية جامعة عمران وتحويلها إلى جامعة بلا طلاب.

3) عدم وجود أية إنشاءات خاصة بجامعة عمران حتى الآن, ما يمكن القول معه أنها لا زالت جامعة على الورق فلا مباني ولا كليات جديدة, وسيشكل قرار ضمها من جديد إلى جامعة صنعاء - فيما إذا صدر- توفيراً للموارد المالية التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة, حيث تقدر المبالغ التي يمكن توفيرها سنوياً ما يقارب 600 مليون ريال ناهيك عن المليارات التي يمكن توفيرها في السنوات المقبلة.

4) الموازنة العامة للدولة تشهد ظروفاً في غاية الصعوبة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية غير المواتية للتوسع في المشروعات التي تكلف الموازنة مليارات الدولارات.

5) المنفعة التي كان يقدر لها أن تعود على أبناء المحافظة لم تتحقق, فالكليات التطبيقية كالطب والهندسة والزراعة والعلوم لم تُبنْ حتى الآن, كما أن الكليات الإنسانية القائمة لم تشهد إنشاء أقسام جديدة.

6) لم تتمكن الهيئة التدريسية أن تجهر بإنشاء نقابة مستقلة لها عن جامعة صنعاء, وذلك للقناعة التي يؤمنون بها من أن مصالحهم النقابية والخدمية مرتبطة بجامعة صنعاء وليست بجامعة عمران, والإضراب الذي دعت إليه نقابة جامعة صنعاء استجاب له غالبية الهيئة التدريسية بجامعة عمران, وعندما تم فض الاجتماع كان بمحضر بين رئيس جامعة صنعاء وبين النقابة بعيداً عن رئاسة جامعة عمران, حيث تم تعليق الإضراب بشروط استفادت منها الهيئة التدريسية بجامعة صنعاء ولم تستفد منه ذات الهيئة في جامعة عمران.

7) إن المبالغ التي رصدت لبناء إنشاءات خاصة برئاسة جامعة عمران يمكن أن تتحول إلى موارد مهدورة بسبب عدم منطقية إنشاء رئاسة جامعة دون وجود كليات فيها تستطيع العيش وخدمة المجتمع المحلي, ومن الممكن تحويل تلك المبالغ إلى جامعة صنعاء التي لا تحتاج إلى أثاث وسيارات ونفقات, وذلك لتقوم بصرفها على كليتي عمران وخمر المحرومتين من ميزانيات التطوير والتنمية.

ختاماً أطلب من كافة من أسهم في إنشاء جامعة عمران ومنهم: العميد/ طه عبدالله هاجر والدكتور صالح باصره والأستاذ نعمان دويد أن يسامحوني على هذا الطرح المخالف لآمالهم وتطلعاتهم في جامعة تنير لأبناء محافظة عمران طريقهم, وأعتذر من الرجلين لأني أعلم يقيناً أنهما منذ البداية كانا أكثر حرصاً على مصلحة المحافظة من أبنائها المشغولين بمصالحهم الشخصية على ما سواها.

أما ما سواهم فلا يمكنهم الاحتجاج على من ينادي بإلغاء جامعة عمران, فقد بقيت الجامعة تنتظر منهم أن يخرجوا من حالة الصراعات السياسية والقبلية والشخصية والتوجه نحو التعاون والتشاور فيما بينهم بغرض دعم رئاسة الجامعة في المطالبة بموازنة تأسيسية للجامعة, ولكنهم تناوموا وتكاسلوا ودفنوا رؤوسهم في الرمال حتى فات الأوان أمام إصلاح ما أفسده دهرهم, ولذا أجد انه من الواجب عليَ أن أحمل مسؤولية التقاعس عن نصرة الجامعة ودعمها للرجال التالية أسماؤهم:

1. محافظ المحافظة الشيخ/ كهلان مجاهد أبو شوارب الذي أتوسم فيه الخير أن يجعل من جامعة عمران درة يفاخر بها ودرة في دارك خير من درة في غيرها, ورحم الله والدك العظيم الذي عاش طوال عمره مهتماً بقضايا الناس وهمومهم حتى أنه كان يعتبر نجاحهم هو نجاح له.

2. رئيس مجلس التضامن – عضو مجلس النواب الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر: الذي أتوسم فيه أن يدعم الجامعة من خلال مكانته في جميع مؤسسات الدولة, وأن يخصص للجامعة يوماً واحداً في الشهر, فالعلم والانجازات هي السبيل لتثقيف الشباب بدلاً عن الفكر الحوثي, ورحم الله أباك العظيم الذي ما كان ليتوانى عن الاهتمام بشؤون الجامعة التي بها يمكن للمحافظة أن تتخلص من ميراث الجهل والتطرف.

3. الشيخ/ عبدالله عبدالله بدر الدين عضو مجلس النواب - رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة: الذي يمكنه أن يقوم بأعمال عظيمة في سبيل إنجاح الجامعة وإنمائها وإيصالها إلى بر الأمان مستخدماً وسائل الضغط البرلمانية والاجتماعية الممكنة.

4. عبدالله حسين البشيري أمين عام الرئاسة: الذي نسمع إشاعات تقول أنه من أبناء محافظة عمران, وإذا كان الحال هكذا فلماذا يتنكر الأبناء لمحافظتهم المحرومة من كل شيء, المحرومة حتى من خير أبنائها.

5. الأستاذ/ أحمد الزهيري: القيادي في اللجنة العامة والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام, من خلال موقعه وعلاقاته الواسعة يستطيع أن يجترح المعجزات.

6. الأمين العام للمحافظة الشيخ/ صالح زمام المخلوس والوكيل الشاب/ صالح أبو عوجاء وكافة قيادات السلطة المحلية بالمحافظة: الذين يؤمل منهم الكثير وإذا لم نأمل منهم خيراً فممن نأمله؟!

7. الشيخ مبخوت المشرقي: فلك أيادٍ بيضاء في دعم كلية التجارة بخمر ولا ينكر جهودك إلا جاحد, ولكن الجامعة بحاجة لتدخلك وجهودك في هذه المرحلة

للجميع أقول يجب ان ننتبه حتى لا نصحو يوماً على إعلان وفاتها رسمياً ولن نجد من يعزينا في وفاتها فالحي أبقى من الميت.