من تجرِبتنا البرلمانية وبالذات تلك التي تمت منذ عام 1994م نطلع بخلاصة أن المستفيدين من الانتخابات البرلمانية هم بدرجة رئيسة السلطة وأعضاء البرلمان.

السلطة لأنها استخدمت الانتخابات البرلمانية وسيلة لتمرير وتغطية خططها وبرامجها (الفاشلة في معظمها) وفي تغطية أفعالها وقوانينها وتشريعاتها المجسدة لمنهج نظامها وألبستها لباس الديمقراطية.. على اعتبار أن البرلمان منتخبـًا ديمقراطيـًا، وأن الحزب الحاكم يتولى السلطة والحكم انعكاس للعملية الديمقراطية التي تحددها الانتخابات البرلمانية ونتائجها( الصندوق ابن أل..... ..) ونتاج لحصول الحزب على الأغلبية... الخ.

أما الطرف الآخر المستفيد من هذه الانتخابات البرلمانية فهم أعضاء البرلمان أنفسهم.. أما الشعب فلا فائدة يجنيها من البرلمان، هناك فتات تصرف عند شراء ذمم البعض باستغلال ظروفهم وفقرهم وحاجاتهم الضرورية أثناء الإدلاء بالأصوات وهذا ما يتم أثناء العملية الانتخابية، لكن بعد أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان تصبح الفائدة كلها لعضو البرلمان, الراتب راتب وزير وأكثر وعلاوات اجتماعات اللجان حدث ولا حرج، ومخصصات العلاج السنوي بالدولار ومخصصات الحراسات والمرافقين - أمسك خشب – المهم أن الفائزين والرابحين في الانتخابات البرلمانية هم أعضاء البرلمان ناهيكم عن فوائد كثيرة وكثيرة وبالذات لنواب الحزب الحاكم .

وتعالوا نضع بعض التساؤلات ذات العَلاقة:

1 . كم عضو برلماني قام بعقد لقاءات مع منتخبيه في دائرته.

2 . كم عدد القضايا التي قام عضو البرلمان بحلها لمواطني دائرته.

3 . هل قام أعضاء البرلمان بعقد لقاءات مع منتخبيهم لمناقشتهم وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول (الموازنات العامة للدولة والخطط والمشاريع الحكومية).

هل قام أعضاء البرلمان بعقد لقاءات مع منتخبيهم للاستماع إلى همومهم ومشاكلهم وأبرز معاناتهم ونقلها الى البرلمان.

حتى لا أعمم ما سبق تناولي له أقول قد يكون هناك بعض من أعضاء البرلمان من يقومون بلقاءات عبر جلسات القات لكنها تظل محدودة ولا تفي بحق الناخبين الذين من حقهم المشاركة في صنع القرارات من خلال عرض كل ما يتم في مجلس النواب، وأخذ ملاحظاتهم قبل أن يتم إقرار القوانين والمشاريع والخطط التنموية ذات العَلاقة بالمواطنين وحقوقهم.

إنّ مشاركة الشعب في الحكم وصنع القرارات التي تهم التنمية والمجتمع تأتي من خلال مجالس نيابية تحترم حقوق الناخبين من خلال إطلاعهم على كل ما يدور في المجلس وإشراكهم وأخذ آرائهم ومقترحاتهم من خلال لقاءات دورية و التي يفترض أن يقوم عضو البرلمان ببلورتها وإعادة صياغتها ونقلها إلى حلقات أعمال البرلمان واجتماعاته العامة واجتماعات لجانه المتخصصة.

صحيح هناك أعضاء برلمانيون تتابعهم في برنامج (عمل البرلمان التلفزيوني) وفي أحاديث وتصريحات صحفية وأنشطة عامة، لكن أعدادهم محدودة ويمكن تحديد عددهم بأصابع اليد أو لنقل اليدين.. ورغم جهودهم ونشاطهم وحضورهم هذا إلا أن بعضهم أيضـًا إن لم يكن جميعهم مقصرين في عقد اللقاءات الدورية الموسعة في دوائرهم الانتخابية مع مواطنيهم الذين منحوهم الأصوات التي دخلوا بها إلى البرلمان.

والمصيبة الأكبر أن هناك برلمانيين غائبون من أول دورة برلمانية تلت الانتخابات وآخرون وهم أيضا الأغلبية لا نسمعهم يتحدثون لا في قاعات البرلمان ولا خارجه.. صحيح هناك من نشاهد صورهم في (البرنامج التلفزيوني) لكننا مع الأسف – لم نسمعهم يتحدثون حتى ولو بتأييد الحكومة التي دعمتهم ونقلتهم إلى البرلمان.. وتأثيرات هؤلاء تبرز في التصويت فقط وهم يرفعون أياديهم عندما يطلب منهم من كلف التواصل معهم بهذا الشأن فيرفعون أياديهم بعد ان يرون يده مرفوعة !!.

أما دور المرأة في البرلمان فرغم أن المقعد الذي تم أخذه بالقوة من الأخ وعد باذيب في مدينة خور مكسر تحت مبرر منحه للمرأة الوحيدة..!! فلم نسمع صوتها!! كما أننا لم نرَ حتى صورتها أبدًا منذ بدء أعمال البرلمان الممتد من عام (2003 حتى اليوم) الذي مدد له من العمر عامين وشاخ ولم يتقاعد بعد..!!

ونخرج هنا بالخلاصة التي مفادها أن تجربتنا البرلمانية ورغم مرور سنوات من ميلادها إلا أنها لا تزال ضعيفة وضعيفة جدًا، ولا تعكس أهدافها الديمقراطية ولا تجسد مشاركة الشعب في الحكم وفي صنع القوانين والقرارات التي تخص المجتمع وحياته كما أنّ هذه التجرِبة توصلنا إلى أن المستفيدين من العملية الانتخابية والبرلمانية هم السلطة وأعضاء البرلمان، أما الشعب فما زال يبحث عن دوره في المشاركة وحقوقه المنتهكة. أما العملية الديمقراطية أو كما تسمى بالديمقراطية الناشئة فقد أصيبت بمرض الشيخوخة المبكرة في سنواتها الأولى.

والله من وراء القصد