أصبحنا في اليمن جميعا نتابع أخبار تقطعات واختطافات تطال أكثر من فئة مجتمعية بذريعة تحقيق أما مصالح شخصية أو حزبية أو حتى سياسية لها مآرب أخرى.

بينما أتصفح المواقع الالكترونية كعادتي أقرأ خبر قطع طريق مأرب صنعاء مجدداً من قبل إحدى القبائل التي تطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس وإعطاء الحق لأصحابه وإلزام الجميع بالدستور والقانون النافذ في الجمهورية اليمنية.

ولو نظرنا لأسباب التقطع سنجد أن المطالب مشروعة ولكن طريقة المطالبة هنا طغت على المشروعية في المطالبة وتناسى المتقطعون أن المتضرر في الأول والأخير هو المواطن اليمني الذي ترتفع أسعار المشتقات النفطية إلى أسعار خيالية بينما يظل المواطن البسيط بدون إضافة في بنود راتبه الشحيح.

فالمواطن هو فقط من يتضرر من تلك الأفعال والأعمال الغير مشروعة التي يقوم بها البعض للضغط على الدولة لتحقيق مطالب قد تكون مشروعة لكنها تتحول بفعل لجوؤهم إلى التقطع كوسيلة إلى مطالب غير مشروعة.

فنحن مع الحق والحق يجب أن يؤتى بكل جوانبه حتى لو كان صاحب الحق مواطن بسيط وهنا يقع على القنوات الرسمية في الدولة والحكومة والسلطة العمل على إعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو تدخل للوجاهة في تحقيق ذلك.

فالدولة تتحمل الوزر الأكبر في أسباب تلك التقطعات ولكننا لا نجيز تلك التقطعات التي يروح ضحيتها فقط مواطنين بسطاء وأما من هم في مراكز قوى مادية لا يهمهم متى ترتفع المشتقات النفطية أو تهبط كونهم لا يعيرون لتلك الأشياء أهمية لتوفرها لديهم بكثرة ويمكنهم الحصول على أي من تلك الحاجات في أي وقت وبأي ثمن كان.

فأبناء تلك القبيلة ممن يقطعون الطريق دون التمييز من هو المتضرر وبسبب هذا التصرف الغير مسئول فإنهم ينقلون صورة سلبية عن القبيلة اليمنية التي اشتهرت وعلى مر العصور بالكرم والحرص على أرواح الناس ومساعدة الآخرين في وقت الشدائد والذود عن مصالح أخوانهم وأبناء اليمن في كل ربوع الوطن من شماله لغربه ومن جنوبه لشماله .

فإلى متى سيظل الوضع هكذا يغيب فيه حب الجميع ويبرز حب الشخصية وتحقيقها حتى لو راح ضحيتها مواطن بسيط كل ذنبه انه يعيش في منطقة بعيده يجب على الدولة أن توصل له الخدمات الضرورية .

فالأولى بتلك الجماعات المنتمية لقبائل معروفه لدى أوساط المجتمع اليمني أن تعمل على مصلحة المواطن اليمني وان تبحث عن قنوات رسمية وقانونية من خلالها يتم إعطاء كل ذي حق حقه ويتم تطبيق الدستور والقانون الذي يجب علينا كمجتمع يمني أن نحترمه ويكون ظل الجميع.

فلم تكفي التقطعات وزادت عليها الاختطافات وبالأخص الأجانب الذين يأتون لليمن إما في تنفيذ عمل خدمي للمواطن أو في سياحة يستفيد منها المواطن اليمني.

فقضايا الاختطافات أصبحت رائجة هذه الأيام وكأننا نعيش في غابة القوي هو من يعيش ومن لا ينتمي إلى أي قبيلة عليه أن يلطخ وجهه بالتراب ويعيش في ذل ومهانة كونه لا يستند إلى أي من تلك القبائل التي أصبحت تروج لأفكار عن القبيلة اليمنية مغايرة لما كانت عليه قديماً.

قضية اختطاف الياباني الأخيرة تدل على أن هناك بعض الذين يعملون على تشويه سمعة اليمن بشكل عام في ظل نهج انتهجوه في حق اليمن وحق الشعب اليمني الذي يستفيد من هذا الياباني في الإشراف على مشروع بناء مدرسة في إحدى قرى مديرية أرحب و تموله منظمة التعاون الدولي الياباني (الجايكا)..

لست هنا للدخول في سبب الاختطاف ولكني أتوجه بسؤال وهو ماذا سيحدث يا ترى بعد أن يفرج عن هذا الأجنبي الذي كل ذنبه انه يريد تشييد مشروع يستفيد منه أولا وأخير المواطنين البسطاء؟!.

فما حدث أكيد ستأتي نتائجه بالسلب على الدعم المقدم من اليابان التي كثيرا ما تدعم القطاع التعليمي في اليمن وسيكون المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط فقط لا غير كون من يمتلكون المال يبعثون بأبنائهم للمدارس الخاصة أو على سياراتهم الفارهة للمناطق المتوفرة فيها المدارس.

يجب على كل ذي حق أن ينتهج النهج المشروع والقانوني من المطالبة بهذه الحقوق وبالطرق السلمية التي لا تضر بالبسطاء من مواطني الشعب اليمني المغلوب على أمره.

أخيرا

هي كلمات نوجهها أولا وأخيرا لكل شيخ قبيلة والوجاهات في تلك القبائل أن يتم ترك هذه الأفعال التي تؤثر سلباً على المواطن العادي فقط وانتهاج نهج مشروع بعيدا عن الإضرار بمصالح الشعب اليمني.

كما أن على الدولة أن تعمل على عدم تمكين مثل هؤلاء باستغلال مطالب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة للإضرار بمصالح المواطنين.

 

gammalko@hotmail.com