سيتعين على أي مواطن حب وطنه سواء كان شاباً أو كهلاً أو طفلاً؛ بل والدفاع بلا شك عن أمن هذا الوطن لو توفرت له سبل الحياة للعيش بكرامة ولو في حدها الأدنى فما البال لو حصل على حقوقه كاملة كما يحصل عليها غيره.

على الرغم من أن حياتنا كشباب فيها الكثير من المشاكل كما في حياة الكبار أيضاً، إلاّ أن ذلك لا يعني انعدام وجود حلول لها، لكن المعضلة الحقيقية هي الاختيار بين أن نكون جزءًا من الحل أو جزءًا من المشكلة.

الثابت أن (أفعالنا عادة ما تحدد إن كنا سنصبح جزءًا من الحل أم من المشكلة)، على الرغم من أن كثيرين من علماء النفس، والدكاترة المختصين، يرون هذه المقولة التي وردت بين القوسين ذات معنى خفي وعميق وأبعاد متعددة ومعقدة بعض الشيء إلاّ أنها في الأخير صادقة تماماً بحسب رأي للدكتور ريتشارد كارلسون، فهي مثلاً "معقدة، لأن هناك أوقاتاً نكون فيها جزءًا من حل معين، ولكننا بطبيعة تصرفاتنا نصبح جزءًا من مشكلة أخرى.

على سبيل المثال: تريد الحكومة اقناعنا - بشكل عبيط- بأنها عندما تخفض من الموازنة 50% لعام 2009م باستثناء ما يخص المرتبات والأجور إنما هو أمر سيصب في الصالح العام بسبب انهيار سعر برميل النفط عالمياً؛ لكنها مع ذلك تتسبب بشكل مباشر في وضع الموظف العام في زاوية حرجة جداً مادياً، وجميعنا يدرك أن مثل هكذا وضع يقود تلقائياً إلى ممارسة الفساد فوق ما هو مُمارس أصلاً.

السؤال: أين ذهبت الحكومة عندما حدثت طفرة زيادة في سعر برميل النفط؟

حسناً.. دعونا نبتعد قليلاً عن جو الحكومة التي لا تحسن إلاّ في قيادة العامة إلى ممارسة الفساد.

لنأخذ مثلاً عاماً يكون فيه أحدنا جزءًا من حل معين ولكنه في الوقت ذاته يصبح جزءًا من مشكلة أخرى: عند إنشاء المرء مشروعاً يوفر وظائف ويفي باحتياجات معينة مما يعني أنه يساهم في هذه الحلول، لكن في المقابل، ونتيجة للعديد من العوامل، قد يخلق بذلك الكثير من المشاكل الأخرى، كمشاكل المرور، وانتظار السيارات، والإسراف في استخدام المصادر الطبيعية، وزيادة التلوث.

لكن الأكثر ثباتاً أن كل شيء له مزاياه، وعيوبه.

لنأخذ مثلاً أعلى سقفاً من الحكومة. ليس هناك غير الرئيس طبعاً.

بتعيين الرئيس فجأة عدداً من الشباب في مواقع وزراء ونواب وزراء ووكلاء، وهم ما زالوا في بداية عمرهم الثلاثيني، فإن هذا الفعل جزء من حل لوضع الشباب - خصوصاً المؤهل منهم- في مواقع تنفيذية لاثبات مواهبهم وقدراتهم القيادية في المجتمع.

إنه أمر جيد. ولكن من ناحية أخرى؛ فإن مثل هذه التعيينات تساعد بشكل مباشر في إحداث شرخ عميق في جسد المواطنة المتساوية للمجتمع اليمني الموحد إذ معظم هذه التعيينات في كثير من المواقع شملت الشباب من المحافظات الشمالية على حساب الشباب في المحافظات الجنوبية؛ أنظروا وحسب إلى ما حدث في وزارة الشباب والرياضة في الأشهر القليلة الماضية على سبيل المثال لا الحصر لمن يريد أن يبحث بجدية في الأمر!

سيتعين على أي مواطن حب وطنه سواء كان شاباً أو كهلاً أو طفلاً؛ بل و[الدفاع بلا شك عن أمن هذا الوطن] لو توفرت له سبل الحياة للعيش بكرامة ولو في حدها الأدنى فما البال لو حصل على حقوقه كاملة كما يحصل عليها غيره.

العكس صحيح أيضاً. إنه أمر منطقي وطبيعي تماماً؛ بل ولا يمكن لأحد مهما كان القفز فوقه.

لا فرق كبير بين الاحتياجات الإنسانية لمحافظة عدن وبين شقيقتها حضرموت على سبيل المثال؛ أو بين تعز وصعدة إن اتفقنا على وجود اختلاف كبير في التفاصيل تبعاً لموقع كل محافظة وتاريخها القديم والحديث، هذا إذا ما قفزنا أصلاً فوق حقيقة أن الوحدة أساساً تمت سلمياً بين دولتين وليس بين حزبين وحسب..!

جاء في تقرير مؤسسة الاكونوميست البريطانية أخيراً: "من العيب على الحكومة اليمنية أن تصل بها الأوضاع الأمنية إلى هذا المستوى السيء. ان تفاقم الاتساع المخيف للفساد الإداري والمالي للأجهزة الأمنية والفقر المدقع وسوء التغذية وتراجع عائدات النفط وحربها البشعة الممتدة منذ قرابة الأربع سنوات في المنطقة الشمالية كل هذا يرفع من وتيرة عمليات التجنيد بين الشباب الذي يعاني من البطالة، واليأس، وفساد السلطة، ويحفز التعاطف الكبير لحركة انفصال جنوب اليمن ويزيد من إشعال وتيرة شغب وفوضى القبائل المسلحة".

لنخرج الآن ولو قليلاً عن أجواء التعيينات الرئاسية وتأثيرها المزدوج بالنسبة إلى الشباب اليمني وما جاء في تقرير الاكونوميست البريطانية بغض النظر عن نسبة الصواب والخطأ فيه.

لنأخذ مثلاً عاماً أخر سبق وأن أشرت إليه في مقال سابق وبنفس العنوان: قراراً بتكوين عائلة كبيرة العدد؛ من ناحية قد يكون هذا الفعل جزءًا من الحل أن تأتي للمجتمع بأفراد يزيدون الحياة بهجة، ويضطلعون بدور في المجتمع. ومن ناحية أخرى، فإنك تساهم في زيادة عدد السكان وهي مشكلة قائمة بالفعل.

حد كارلسون "الفكرة الأساسية لهذا الموضوع تتعلق باختياراتنا اليومية واللحظية بأسلوب حياتنا. وعلى سبيل المثال، إذا قررت الاعتدال في الاستهلاك، والمحافظة على الطاقة، وإعادة الاستفادة منها ما وجدت سبيلاً، فإنك بهذا تكون جزءًا من الحل البيئي؛ وإذا لم تقدم الاهتمام الكافي، وتركت كل المصابيح مضاءة، وجميع الأجهزة تعمل، حتى وأنت خارج المنزل، ولم تفكر في إعادة الاستفادة من الطاقة، فإنك بهذا تكون جزءًا من المشكلة".

حسناً.. أنظروا الآن إلى من حولكم كيف يتجلى بوضوح أمر كون بعضنا جزءًا من الحل أو جزءًا من المشكلة؛ منذ بضعة أشهر والجو معتدل في عدن بل وأقرب إلى البرودة، ومع ذلك بإمكانكم ببساطة ملاحظة أن بعضنا ما زال يستخدم مُكيف الهواء في منزله 24 ساعة في اليوم، أما في كثير من المؤسسات الحكومية فالأمر أسوأ بكثير..!

ان شح المياه في العاصمة صنعاء أو تعز مثلاً كمسألة غاية في الخطورة أمر لا يحتاج إلى تسليط ضوء باستثناء زيادة عدد المسابح في فلل المسئولين الكبار الذين لطالما سمعناهم يتحدثون للمواطنين عن نضوب المياه في اليمن!

رجاءً لا تسألوا السلطة ما هو واجب الجهات الأمنية الفوري تجاه قتلة دكتور مثل درهم القدسي كان يؤدي واجبه الإنساني ليس غير؛ بل ولا تسألوا حتى كيف تم قتل إمام الجامع الكبير بمحافظة إب عباس الغرباني.

هل أزيدكم شيئاً أكثر معاناة: يتم اغتصاب فتيات اليمن منذ العام 1999م دون أن يحرك أحد أدنى ساكن. إنه أمر يحدث وفقاً لقانون.

نعم قانوووووون وقح أعطى الحق للأب تزويج ابنته دون النظر إلى سنها مهما كان.

هل رأى أحدكم أبشع وأحقر من ذلك..؟!

صحيح قبل أيام تم المصادقة على اصدار قانون جديد يلغي السابق؛ لكن في المقابل فأن الأمر يكشف بوضوح أن الجميع شركاء في عملية الاغتصاب لأننا سكتنا نحو عشر سنوات.

حسناً.. أنظروا إلى ما يلي:

من سيعوّض الطفلة نجود ومثيلاتها وهن كثر تجاه ما تعرضن له من اغتصاب..؟!

بشكل عام علينا أن نلقي نظرة أمينة [كي نعرف أين نحن من واجبنا الإنساني تجاه مجتمعنا وتجاه بعضنا البعض]؛ بالطبع بعد أن نكون قد حصلنا على حقوقنا في مجتمع من المفترض أنه قائم على المواطنة المتساوية..!

على الرئيس أن يلقي نظرة أمينة كي يعرف أين هو من واجبه الإنساني.

على الحكومة - هي الأخرى- أن تلقي نظرة أمينة كي تعرف أين هي من واجبها الإنساني.

حتى المعارضة عليها، قبل أي جهة أخرى، أن تلقي نظرة أمينة كي تعرف أين هي من واجبها الإنساني.

ماذا عن نقابة الصحفيين، ترى هل ألقت نظرة أمينة لتعرف أين هي من واجبها المفترض؟

حسناً.. واقع الحال يقول أنه لطالما فشلت نقابة الصحفيين في أن تعمل على إيجاد حل لكادرها الصحفي؛ حتى مع انتخاب نقيب للصحفيين قالوا عنه أنه سيوظف علاقته الوثيقة بالرئيس للافراج عن هذا الكادر أتضح أن هذا الحل كعشم إبليس في الجنة.

لست مع استهداف قيادة النقابة دون وجه حق؛ مع أن الحق من جهة أخرى سيلزمنا على توجيه سهام نقدنا مباشرة إلى قلب كل صحف المعارضة والمستقلة على حد سواء التي ما زالت تستغل كل من يعمل معها من الصحفيين أبشع استغلال.

هل رأى أحدكم صحيفة معارضة أو مستقلة أبرمت عقد عمل قانوني مع صحفييها؟!

بصفة عامة، طبقاً للدكتور كارلسون، إذا عاملنا الناس باحترام، أو فعلنا عملاً أخلاقياً، وعوّدنا أنفسنا على الجود، وتحملنا - إبتداءً من الرئيس والحكومة إلى المعارضة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني..الخ- مسئولية أفعالنا، واعترفنا بأخطائنا، ساعتها سنكون جزءًا من الحل؛ لأننا بهذا نساعد في خلق عالم أفضل، وأكثر عطفاً، واهتماماً بالأخلاقيات، وإن لم يكن لتلك الأشياء قيمة لدينا، فإننا إذاً جزء من المشكلة.

كل شيء: اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، رياضياً..الخ [يبدأ من أفعالنا] ابتداءً من الرئيس وصولاً إلى المواطن العادي؛ فهي من ستحدد ما إن كنا سنصبح جزءًا من الحل، أم جزءًا من المشكلة..!