الواقع الاقتصادي اليوم مخيف للغاية ، هنالك انكماش في الأفق ، ولا أحد يدرك ما الذي يتعين عليه فعله لإيقاف مسار التدهور . كل الذين يديرون زمام الأمور ليسوا المشكلة الوحيدة . ربما كان البلد برمته شريكا ً في عملية تؤاطىء كبرى دون انتباه لما يحدث .

كانت الوحدة هي الحلم الوحيد الذي تحقق لنا ، و المنجز اليمني الأعظم في فعلنا الجمعي ، والذي يفترض أن تنبثق عنه بقية أحلامنا لتتحقق، بعد الوحدة ورث البلد نظامين ، وبدأ الناس يستعدون لمشاهدة التحول ، ثم استسلمت قناعاتنا لفكرة : أن التحول لكي يتم حدوثه لا بد من تحول فكري وسياسي وثقافي في ميدان العمل . تبدو المشكلة اليمنية المتفاقمة مشكلة اقتصادية ، وهذا بالضبط ما يفسر لماذا لم يتحقق في حياتنا الكثير مما نحلم به ؟!.

ماذا لو أننا آمنا ببساطة قبل عقدين ، بأن السياسة هي اقتصاد مكثف ، وانشغل الناس بالتحول الاقتصادي و النمو أكثر من الصراع على دوائر الانتخابات ، لربما كان في الأمر ما يستحق . أحد القياديين في المؤتمر الشعبي العام علق على الأمر بالقول : " إذا أردنا أن نكون دقيقين فالتحولات بدأت من العام 1996 لأن الخمس السنوات التي تلت الوحدة لم يكن فيها تنمية أصلا ً " يبدو الرجل محقا ً، فالحقائق الاقتصادية حينها كانت كارثية ، والنمو الاقتصادي كان نموا ً سلبيا ً في العام 1994 وصل لمعدل ( 1.4 ) بالسالب وكان كل ما في البنك المركزي اليمني آنذاك هو 90 مليون دولار فقط ، و مديونيته تصل إلى 400 مليون دولار لأربعة من تجار القمح والدقيق ، تصورا أن التجار كانوا يقرضون البنك المركزي مقابل أن يأتوا ببضاعة مدعومة . ما هو أسوا هو أن معدل التضخم وصل آنذاك إلى 77% ومعدل البطالة 33% . هذا يعني أننا كنا نقف على قمة انهيار كلي للعملة والاقتصاد .

الصورة الراهنة اليوم وبمقياس المدة الزمنية لفعل التحول ليست مبعث فخر على الإطلاق ، كل ما حدث برغم المسافة الشاسعة هو أننا انضبطنا على عجزنا دون أن نتطور ، وكأننا استبدلنا كل أحلامنا بقناعة : أننا نحاول أن نكون على قيد الحياة ولا أكثر من ذلك .

على مدى 12 عاما ً تنتهج الحكومات اليمنية عملية الإصلاح الاقتصادي والتي بدأتها في مطلع 1996 لكن التقارير الدولية تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لم تجدي نفعا ً ولا يمكن لها أن تبني اقتصادا ً قويا ً على الإطلاق .

في العام قبل الفائت حلمت الحكومة اليمنية بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ثم استيقظت على حقيقة أن اقتصادها بحاجة إلى 45 مليار دولار كي يصبح خليجيا ً ( انه ثمن باهض وكبير ) أكبر مما كنا نظن .

الاقتصاد اليمني ما يزال رهينا ً للقطاع النفطي الذي يشكل أكثر من 80 % من الموازنة العامة للدولة . ( وهذه هي المشكلة الحقيقية ) يشير آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني بلغ حوالي 4.7 % في عام 2007 ومعدل التضخم بلغ حوالي 8.6 % في العام ذاته ، النتيجة الحتمية هنا هو العجز المالي الكبير الذي سببه انخفاض الصادرات الحكومية النفطية بدرجة رئيسية ، بشكل أو بآخر سيتعيين علينا الاعتراف عما قريب أن النفط اليمني في طريقه الآن إلى النضوب وهو ما تكهن به كنوع من التحذير تقرير البنك الدولي العام الفائت . أنظروا إلى الأرقام الرسمية لصادراتنا النفطية في العام2006 لقد بلغت حصة الحكومة من صادرات النفط نحو 63.71 مليون برميل في حين أنها في 2007 بلغت صادرات النفط نحو 42.37 مليون برميل ، وبطرح الرقمين سنجد أن نفطنا ينضب من عام لأخر بنحو 21.34 مليون برميل .

إذا ً مصدر الموازنة العامة لليمن في طريقه إلى النضوب . سيتعين على اقتصادنا الهزيل البحث عن مصادر طاقة بديلة ، وربما لن نكون ناجين كفاية لو فكرنا بالغاز الطبيعي كمصدر يعتمد عليه ، ولو عدنا للوراء قليلا ً لوجدنا أننا فشلنا منذ منتصف الثمانينات وحتى اللحظة في تسويق الغاز بطرق ذكية لا بشكل اضطراري . حتى لو فكرنا بالسياحة والأسماك والمعادن . فالأمر يحتاج للكثير كوننا لم نعر هذه القطاعات اهتماما ً أوسع ،( الإنفاقات الكبيرة ذهبت لبناء المنشآت الفردية بدلا ً من البنى التحتية الضرورية ). 

ما من حقائق مريحة تقودنا للتكهن أننا في طريقنا إلى الاستقرار . تكمن العقدة في أمور متباينة بشدة ومبهمة في حقيقة اقتصادنا الفعلي هذه الأمور تبدأ بالصورة التي يتخذها الاقتصاد اليمني وتنتهي بفك شفرة النمو .

لكن دعونا من شفرة النمو ، فهي ليست لعبة شطرنج خاصة بنا ، ولنفهم ما هي مشكلة اقتصادنا الحقيقية و التي يراها الآخر عكس ما نراها نحن .

ذات مرة قال لي الأمريكي ( نوج ميجل ) قصة طريفة عن اقـتصادنا المبهم ، قال ( ميجل ) وهو ملحق اقتصادي سابق في السفارة الأمريكية بصنعاء : ( مكثت في اليمن طيلة 6 سنوات أعمل على دراسة الاقتصاد اليمني ، وبعد هذه المدة اكتشفت أنني لا أفهم شيئا ًعن الاقتصاد اليمني ، هو ليس اقتصاد ا ً موجها ً وليس اقتصاد سوق حر ، إنه اقتصاد يمضي " بالبركة " )

الحقيقة مريرة وهي أن اقتصادنا هش ، يحتاج إلى حكومة ذكية تعزز النمو والإنتاجية تعزز زيادة الصادرات ، وتعزز الوسائل الفعالة للنمو ، يحتاج الاقتصاد أيضا ً إلى نسف الأسقف التي ابتنى عليها وأولها الاتكاء على النفط كمصدر واحد ، عمل الحكومة اليوم خاطئ وخفض ميزانية الدولة إلى نسبة 50 % التي أعلنت مؤخرا ً تعني أننا كنا في سباق نحو الحضيض ثم أعلنت الحكومة فجأة بأنه آن الأوان لإعادة النظر بجدية .

أكثر الأمور التي يحذرنا منها البنك الدولي هي الاستدانة ، ولعل ديون اليمن آخذة في الارتفاع أكثر مما كانت عليه من قبل ، لقد أرتفع الدين الخارجي للبلد بنسبة 6.4 % وارتفع أيضا ً الدين الداخلي بنسبة 29.6 % ، التقرير المركزي 2007 برر سبب ارتفاع ديننا الخارجي نتيجة ارتفاع سحوبات القروض عن مدفوعات الإقساط ، إن الأمر ببساطة هو أن الحكومة تستدين من أجيالنا القادمة بشراهة ، وهو ما يجعلنا نشمئز من التفكير بالمستقبل .

سبب الأزمة المالية العالمية وجوهرها كما يراها الملياردير الأمريكي ( وارن بافيت ) هو " الدين " وفي تعبير رائع عن الأزمة قال (بافيت ) في برنامج تلفزيوني : " إن الأمر شبيه بحفلة سندريلا الراقصة حيث الجميع في أفضل حالاتهم والموسيقى أفضل ، والأجواء تزداد مرحا ً ، فتسأل نفسك : لماذا عساي أن أغادر قبل ربع ساعة من منتصف الليل ؟ سأغادر قبل دقيقتين ، لكن المشكلة هي أن ما من ساعات على الحائط والجميع يظنون أنهم سيغادرون قبل منتصف الليل بدقيقتين .

alhakimi736@hotmail.com