مأرب برس – خاص

تجهد السلطة نفسها في هذه الفترة الراهنة لإكمال أخر سيناريوهات تمييع جريمة قتل أحد مواطنيها و هوعبد السلام حمود القيسي والمتورطة بها شخصيات تنفيذية مسئولة في الحكم تتكئ على حماية مراكز قوى عليا تعمل على فرض الاحتكام للعرف القبلي على أولياء الدم بمختلف إمكانيات الدولة التي وظفتها كوسائل ضغط وقوة وإرهاب لتمييع الجريمة وقرض الحلول العرفية والتي بنظرها ستوفر ملاذا أمنا من الحساب للذين يقفون وراء الجريمة ، وستكون الجريمة في حالة فرض العرف القبلي نهايتها طبيعية واعتيادية جدا كغيرها من عشرات الجرائم التي ترتكبها القبيلة الحاكمة وعصاباتها في دماء أبناء اليمن السافل على وجه التحديد الذين هم بنظرها ناقصي المواطنة وحياتهم دائما مهدرة للقتل المجاني والمستباحة حقوقهم وبلادهم للسلب والنهب ودفع الضرائب والاتاوات بلا حساب

 وما يتعرض له أبناء تعز وشرعب خلال الفترة الحالية من قمع وتحريض وإرهاب دولة دخلت بكافة إمكاناتها المادية والعسكرية كان ضروريا لإذلالهم وقهرهم وتذكيرهم بأنهم ليسوا الا من أبناء اليمن السافل الذين لا تساوي دماؤهم رخص تراب الأرض التي تسفك على ثراها حتى لا يطالبوا أسيادهم بقتلة عبدالسلام القيسي أو غيره ، و هذه هي الرسالة التي أرادت السلطة إيصالها لأبناء شرعب وتعز في أن لا يفكروا ان يرفعوا رؤؤسهم ويطالبوا برفع الظلم عنهم بل أن يظلوا أبد الدهر رعايا ومطايا ودافعي ضرائب فقط لاغير ، وقد وصلت الرسالة ولكن بطرق في غاية البشاعة تعكس صورة سلطة تحولت الى إدارة الوطن بأساليب عصابات لا تراعي أية مصلحة وطنية

استدعاء قبائل الحدا المسلحة من ذمار وتسهيل مهامها للوصول الى تعز لغزو شرعب فيما حملة منع السلاح على أشدها واستضافتها بعد ذلك على شرف محافظة تعز وتمويلها من رصيد صندوق النظافة و الى جانبها حشد الجيش و توجيه معسكراته وأسلحته ودباباته وراجمات الصواريخ نحو شرعب وإطباق الحصار عليها الى اليوم ووصولا الى الخديعة التي تعرض لها نجل القتيل أحمد عبدالسلام واستدراجه الى مقابلة الرئيس لايجاد حلول عادلة لجريمة مقتل والده ثم التقطع له واعتقاله بأمر رئيس الجمهورية شخصيا وإيداعه السجن بدلا ن المتورطين الحقيقيين في قتل أبيه ليساوموه ويفرضوا عليه الحلول التي يريدونها وكلها أساليب وتصرفات لا يمكن أن تصدر عن دولة إزاء مواطنيها ولكن هذه الأحداث التي ساحتها تعز وشرعب هي جزءا من محاولات تمييع جريمة قتل المواطن عبدالسلام القيسي بغية دفنها وإخفاء معالمها وضمان عدم الاقتراب من حلقتها المفقودة المسؤلة عنها تخطيطا وتدبيرا وتنفيذا والصورة الأكثر وضوحا التي تكشفها تداعيات جريمة قتل عبدالسلام القيسي هي دخول الدولة مباشرة طرفا فيها لتمييعها ودفنها ما يعني تحول السلطة في البلد عن وظائفها الدستورية وواجباتها القانونية التي تقتضي حماية حياة مواطنيها والمحافظة على السلم الاجتماعي الى مراكز قوى وفساد ترتكب مستغلة سلطتها وبأسم الدولة شتى مختلف جرائم القتل والفساد والبطش بالناس ثم تسخر بعد ذلك إمكانيات البلد لتشريع جرائمها وحماية المسئولين عنها وقهر الضحايا وادانتهم

وسأحاول هنا استعراض تفاصيل مهمة في جريمة قتل الشيخ عبدالسلام القيسي وتداعياتها التي تريد أن تنحو بالقضية نحو الوجهة القبلية والتي ستقود حتما الى دفن الجريمة وإفلات القتلة الحقيقيين من المثول والمسألة أمام الدستور والقانون ، وهذه القراءة ستسلط الضوء على جوانب رئيسية في سيناريوهات تمييع الجريمة والتي أوصلتها السلطة حاليا الى مرحلة المقايضة كواقع ونتيجة تحصدها السلطة بعد أحداث التصعيد والتحريض المناطقي واستخدام القوة في إذلال أبناء شرعب وحصار بلادهم بقوات الجيش ودباباته واستحداث معسكرات دائمة في قراهم واعتقال نجل القتيل وأفراد أسرته والتنكيل بهم وتشويه سمعتهم لإجبارهم على القبول بالشروط والحلول التي يطرحها القتلة ، ففي إطار هذه المعطيات التي ترى السلطة أنها تتحكم بها تجري حاليا محاولات فرض سيناريو المقايضة على أولياء دم عيدالسلام القيسي وأبناء شرعب عموما من خلال الربط بين جريمة قتل الشيخ عبدالسلام حمود القيسي وقضية مقتل 3 جنود تسعى السلطة لتلفيقها على ذوي الضحية فيما تتجاهل الطرف الرئيسي المتورط بها وهو قائد الأمن المركزي العميد عبدالناصر القوسي الذي أخل بمسؤوليات وظيفته واستغل سلطاته في ممارسات عصبية ومناطقية خارج القانون عندما ذهب بعشرات الجنود وعدد من الأطقم المسلحة الى شرعب ليثبت لأهلها بأنه في تعز وليس في مأرب .

 المساومة التي تريد السلطة فرضها اليوم على أسرة القتيل القابعين وراء السجون والمنكل بهم تقوم على أساس تنازلهم عن مطالبهم العادلة في مثول المتورطين بالتخطيط وتدبير جريمة قتل ذويهم عبدالسلام القيسي أمام محاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون مقابل أن تقوم السلطة بتسوية وكف التحريض المناطقي ضد شرعب في قضية مقتل الجنود الذين ذهبوا ضحية تحديات قائد الأمن المركزي وإخلاله لواجباته ليتم بعد ذلك استخدام دماؤهم مادة في التفاوض والمساومة لتمييع جريمة أخرى ليست لهم علاقة بها ومن أجل حماية مجرمين آخرين واذا مانجح سيناريو المساومة في تمييع جريمة قتل القيسي والجنود فأنه سيتم إخراجه بطريقة التحكيم القبلي التي تريد السلطة فرضها اليوم بدلا عن الاحتكام للدستور والقانون والمناطة بها تطبيقهما في جريمة قتل المواطن عبدالسلام القيسي و مقتل الثلاثة الجنود على حد سواء بدلا عن المساومة بين الجريمتين على أساس هذه مقابل تلك ، وهنا أمرا خطيرا يجب على أولياء الدم وأبناء شرعب التنبه له وعدم القبول بهذه المساومة والربط الذي تريده السلطة بين كلتا الجريمتين اللتين تقف ورائهما شخصيات مسؤلة كبرى أستهترت وأخلت بوظائفها الدستورية والقانونية المناطة بها في حماية المجتمع وحفظ حياة أبنائه .

ويلاحظ خلال الفترة الحالية بأن السلطة تريد إنهاء جريمة مقتل الشيخ عبدالسلام القيسي ودفنها بواسطة سيناريو المقايضة بأي ثمن كان فقد لجأت مرة أخرى لمواصلة سياسة التصعيد والقوة والاستحدثات العسكرية واقامة وحدات دائمة للجيش في قرى شرعب الى جانب التحريض المناطقي الذي استخدمته سابقا في جلب قبائل الحدا المسلحة لاستباحة تعز وغزو شرعب وعمدت مرة أخرى الى نفس الأسلوب في تأليب أبناء مديريات الجعاشن والحيمة وانس وتحريضهم ضد أبناء شرعب تحت دعوى المطالبة بدماء الجنود القتلى الذين ذهبوا ضحايا للعنجهية والمناطقية والاخلال بواجبات الوظيفة العامة وقتلوا افتراضا وهم يمثلون الدولة وليس قبائلهم ولكن السلطة تقدمهم وتجير دماؤهم ظلما وقبائلهم ومناطقهم كورقة ضغط على أبناء شرعب وردا على المطالب العادلة بتقديم قتلة عبدالسلام القيسي لمحاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون وهو ما تعجز عنه بسبب حماية المتورطين في الجريمة من قبل مراكز قوى كبرى ومؤثرة في الحكم لذلك فلم تجد أمامها غير التحريض القبلي وتأليب مناطق اليمن على بعضها من أجل أن تفرض سيناريو المقايضة على أساس دم عبدالسلام القيسي مقابل دم الجنود.

ان الجنود القتلى هم جنود الدولة ويجب أن لا تكون دماؤهم رخيصة حتى يتم استخدامها مادة للتفاوض المساومة في تمييع جريمة أخرى متورطة بها شخصيات كبرى في الحكم وفي نفس الوقت لا يجوز استخدام أهلهم وذويهم كأدوات أخرى للضغط من أجل تنفيذ سيناريو المقايضة ثم تذهب دماؤهم هدرا بعد ان تكون قد استنفذت السلطة فيها أغراضها في التحريض المناطقي وخلق الثأرات وبث الصراعات بين أبناء الوطن الواحد ، اذ كان من المفترض بدلا عن هذه السياسات الجهنمية التي تنتهجها السلطة أن ترفع الحماية عن المتورطين في تخطيط وتدبير جريمة قتل عبدالسلام القيسي وتقدمهم لمحاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون وكان يمكن لها أن توفر على البلد كل هذه التداعيات الخطيرة التي تضرب الاستقرار السلام الاجتماعي ابتداء من التحريض ألمناطقي والحشد العسكري المستمر الى اليوم ضد أبناء شرعب وليس انتهاء باستخدام دماء الجنود كمادة للتفاوض والمساومة وورقة ضغط وتحريض

 ان ما يجري حاليا يؤكد ان هؤلاء الجنود الضحايا قد صاروا جزءا من سيناريو المقايضة وإلا كان المفترض بالدولة ان لا تتخلى عن الدستور والقانون وتخضع دماؤهم للمساومة مع قضية أخرى لم يذهبوا لأجلها بل راحوا ضحايا تصرفات مناطقية استعلائية ومع ذلك لم تكلف السلطة نفسها لتسأل العميد عبدالناصر القوسي عن أخطائه وسوء استغلاله لسلطته وممارسته لأعمال خارج القانون أدت الى مقتل الجنود وتأجيج الفتن وإدخال البلد إلى أتون صراعات وتصدعات هي في غنى عنها ولم يتم فتح تحقيق على الأقل لمعرفة الحقائق والملابسات التي أدت الى هذا التصعيد الخطير المتواصل الذي يتعرض له أبناء تعز وشرعب والوطن بأكمله على نحو يهدد بعودة البلاد الى عصور الغزو واستباحة القبائل المسلحة بل على العكس تم تحميل أخطاء قائد الأمن المركزي و نتائجها على أبناء شرعب حتى تكتمل عناصر المقايضة وشروط المساومة التي تريد السلطة فرضها على أولياء دم القتيل عبدالسلام القيسي وأبناء منطقته ، وفي كل الاحوال فانه من المفترض أن تحل قضية مقتل الجنود وفقا لدستور البلد وقانونها ولكننا امام سلطة تضرب بالدستور والقانون عرض الحائط ولا تقيم اعتبارا للسلم الاجتماعي طالما وقد صارت وظيفتها تشريع جرائم متنفذيها وحمايتهم وإنفاذ رغباتهم في ان يفعلوا ما يشاءون ويقتلون من يشاءون بلا حساب.

سيناريوهات تمييع جريمة قتل عبدالسلام حمود القيسي ابتدأت مباشرة منذ أن لقى المذكور مصرعه غدرا عصر يوم السادس من رمضان المنصرم على أيدي جنود الأمن المركزي وقدمت السلطة حينها مبررا وهو عدم امتثال الشيخ لحملة التفتيش على السلاح ولكن اتضح ان المجني عليه ونجله ومرافقيه الاثنين كانوا وقت ارتكاب الجريمة عزلا من أي قطعة سلاح ثم قدمت السلطة الجريمة على أساس انها قضية ثأر ولكن الشيخ معروفا عنه في منطقته بأنه ليس لديه أية مشاكل او ثأر مع أحد وبعد ذلك ابتدأت محاولات تمييع الجريمة عن طريق مساومة أسرة المجني عليه للتنازل عن دم ذويهم وعرض رئيس الجمهورية حينها على نجل القتيل أحمد الذي يمكث حاليا في السجن بأمر الرئيس نفسه مبلغ وقدره 50 مليون ريال ستدفع من خزينة الدولة الى جانب وعود بعشرات الدرجات الوظيفية لأبناء مخلاف شرعب من حصة محافظة تعز ولكن عروض الرئيس وإغراءاته فشلت في مقايضة دم الشيخ عبدالسلام القيسي بملايين الريالات وعشرات الدرجات الوظيفية امام مطالب أولياء الدم وأبناء شرعب بتقديم المتورطين الحقيقيين في تخطيط وتدبير الجريمة الى محاكمة وفقا للدستور والقانون وكان هذا الموقف المبدئي الواضح من أن تاخذ القضية مجراها بحسب القانون والشرع هو إيذانا للسلطة بتدشين مسرحية المحاكمة الهزلية التي جرت تحت اشرافها وانتهت كما هو مخطط لها بادانة 3 من أدوات الجريمة وتبرئة الباقين فيما لم تقترب من الحلقة المفقودة للجريمة ولم تضع حتى علامة استفهام ازاء دوافع المتورطين الحقيقيين في التخطيط والتنفيذ وإصدار أوامر القتل ثم التنكيل بالضحية بعد قتله عبر تصوير تليفوني بالموبايل ، وفيما كانت المحاكمة على مشارف إصدار الحكم بادرت السلطة الى تغيير قائد الأمن الركزي في تعز العقيد علي اليماني الذي ينتمي الى قبيلة رئيس الجمهورية سنحان وهو المسئول عن هذه الجريمة بينما كان لم يمض غير فترة شهرين منذ تعيينه قائدا للأمن المركزي بتعز واستبدل بالعميد عبدالناصر القوسي وكانت عملية نقل العقيد علي اليماني من تعز خطوة ذكية قامت بها السلطة في اتجاه تعزيز وتأكيد تمييع الجريمة وإخفاء معالمها ومتورطيها لان عملية سحب هذه الشخصية من ساحة الحدث جاءت بالترتتب متواكبة مع اختتام المحاكمة الهزلية التي لم يقترب حكمها من الحلقة المفقودة فيها و لم يشر لا من قريب أو من بعيد للذين يقفون وراء التخطيط والتدبير والتنفيذ وهذا يعني ان أعضاء الحلقة قد صاروا في مأمن ونفذوا بجرمهم بلا حساب ولن يستطيع أحد أن يحاسبهم و على ذلك فد جاءت عملية سحب المتورط المباشر بالجريمة في هذا السياق تأكيدا على سير القضية نحو التمييع و إنهائها بذلك السيناريو الذي انتهت اليه المحاكمة ، الا ان أولياء الدم والرأي العام عموما يدرك حقيقة تلك المحاكمة المهزلة التي جرت بنظر السلطة وبإشرافها الكامل وتحت ظروف الترهيب والقمع والانتشار الأمني على مدينة تعز والحصار العسكري الذي أطبق على مبنى المحكمة ولم تكن تلك المحاكمة في صورتها العسكرية تلك الا غطاءا لتمييع الجريمة وإبعاد الشبهات عن القتلة الحقيقيين

 وعلى الرغم من استماتة السلطة في تمييع الجريمة وإخفاء معالمها الا ان وثيقة سرية كشفتها الصحافة وكانت معنونة تحت عبارة (سري للغاية ) مرسلة من وكيل وزراة الداخلية لشئون الأمن العام الى مدير امن تعز في 18/9/2007 تحتوي أمرا بالقاء القبض على شخص متهم قالت بأنه لجأ الى الشيخ عبد السلام حمود القيسي ، وبعدها وفي نفس تأريخ الرسالة تم قتل عبدالسلام القيسي وهذه المذكرة التي أعطت التوجيه الصريح بالقتل تكشف عن خيوط مهمة في حلقة الجريمة التي تتضح وتتكشف تباعا رغم محاولات دفن القضية الى جانب ان هذه المذكرة تعطي دليلا اضافيا على هزلية محاكمة لم تتطرق لملابسات ومؤيدات الجريمة ، وكذلك كان النائب سلطان السامعي قد كشف عن أنه تلقى تهديدا بتصفيات جسدية لقائمة 10شخصيات كدفعة أولى من مشائخ ووجهاء تعز الذين يرفضون ان تستخدمهم السلطة كأدوات لقهر وجعشنة أبناء المحافظة وقسرهم على الانبطاح لارادة الخيل ولذا فانه اذا ما استطاعت السلطة تمييع جريمة قتل الشيخ عبد السلام القيسي وظلت الحلقة المتورطة بها في مأمن وبعيدا عن الحساب فسيستمر مسلسل التصفيات والقتل الذي ستكون جريمة قتل الشيخ القيسي مفتاحه نحو الولوغ في المزيد من الجرائم والتصفيات أو أيقافه عند حده فيما اذا اتضحت خيوط الجريمة وقدم متورطيها الى محاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون .

عموما بعد نقل العقيد علي اليماني من تعز واستبداله بالعميد عبدالناصر القوسي كان عليه ان يؤدي الدور المطلوب منه في فرض القوة والعنجهية على أبناء تعز وشرعب فذهب بمجموعة من الجنود والأطقم المسلحة الى مخلاف شرعب متحديا أبناء المنطقة ومستهينا بأسرة القتيل ليقول لنجله أحمد عبدالسلام :( لقد جئنا إليكم لنأتي ببدو شرعب) وأكثر من ذلك راح يسخر من لهجة أبناء محافظة تعز ويطلق النار لتخويف النساء والأطفال ويقول نحن هنا في تعز وليس في مأرب وبعد ذلك خرج مسرعا من منطقة شرعب باتجاه تعز مما جعل السرعة الزائدة تتسبب في انقلاب الأطقم العسكرية وقتل وجرح عدد من الجنود الذين ذهبوا ضحية للمناطقية المقيتة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاستغلال السيئ للسلطة واستخدامها في خلق العصبيات وقهر الناس وتمييع حقوقهم وبدلا من ان يحال العميد عبدالناصر القوسي للمحاكمة والتحقيق وجدتها السلطة فرصة سانحة لاستخدام القوة وجر أبناء شرعب للعنف والحروب التي تريدها غطاءا لتمييع جريمة قتل الشيخ عبدالسلام القيسي لذلك كان احتجاز قائد الأمن المركزي في شرعب بعد خروجه متحديا ومستهينا ومحقرا لأهلها فرصة ذهبية للسلطة لقهر واذلال أبناء شرعب وأولياء دم الشيخ عبدالسلام القيسي لإجبارهم على القبول بالتنازل عن دم الضحية تحت إرهاب القوة وبضغوط المعسكرات والدبابات والكاتيوشا وراجمات الصواريخ والتحشيد المناطقي والقبلي فتم استدعاء قبائل الحدا المسلحة واستضافتهم في تعز وتمويلهم ونصب الخيام لهم على مشارف المحافظة وتجهيزهم استعدادا لمساهمتهم الى جانب قوات الجيش والمعسكرات في غزو شرعب لاعطائها دروسا وتذكير أبناءها بأنهم من أبناء اليمن السافل وان عليهم أن لا يطالبوا بقتلة عبد السلام القيسي لأن السلطة والجيش والقبيلة ستقف دون ذلك ، وعند ذلك ذهب نجل القتيل أحمد عبدالسلام القيسي الى مقابلة الرئيس بحسب طلب الأخير لإيجاد حلول عادلة لقضية مقتل والده لكن رئيس الجمهورية نكث بوعده و(بوجهه) لنجل القتيل وتم التقطع له وهو في طريقه الى الحديدة للقاء أحمد الحجري وتم اعتقاله بأمر الرئيس شخصيا وهو الذي طلب منه الخروج أولا للقائه ثم أودع السجن ليتحول من مظلوم وصاحب حق الى زعيم عصابة في نظر سلطة تحمي القتلة والمجرمين ومنهم قتلة أبيه وحاليا عمدت السلطة الى حصار شرعب بقوات الجيش و تعزيز النقاط والاستحداثات العسكرية في قرى المديرية الى جانب ممارستها شتى أنواع الضغوط على أحمد عبدالسلام القيسي القابع في السجن وأفراد أسرته المعتقلين والذين نكلت بهم لاجبارهم على التنازل للقتلة عن دم أبيهم والقبول بالحل القبلي الذي سيوفر الغطاء لتمييع الجريمة وحماية القتلة

وهنا نسأل هل حصار شرعب واستحداث معسكرات دائمة للجيش في أوساط قراها والتنكيل الذي يجري لأسرة الشيخ عبدالسلام القيسي تمثل تصرفات دولة تجاه مواطنيها أم انها أساليب حكم عصابات لا تتورع عن تحويل البلد برمته الى محرقة لابنائه ؟

هل القوة والجيش وراجمات الصواريخ والتحريض المناطقي والجهوي وترويع أسرة عبدالسلام القيسي وايداعهم السجون ستضمن حماية قتلته وتضييع المطالب العادلة باحالتهم لمحاكمة عادلة وفقا لدستور البلد وقانونها ؟

هل من واجبات الدولة أن تتخلى عن الدستور والقانون المناط بها انفاذهما وتذهب بدلا عن ذلك الى سياسة

المساومة والمقايضة بدماء الجنود والمواطنين من أجل حماية قتلة نافذين وتمييع جريمتهم ؟

الى أين تجر هذه السلطة البلد بسياساتها الجهنمية وهي توجه الجيش وأسلحته الى صدور مواطنيها و تستدعي القبائل المسلحة وتخلق صراعات مناطقية وتؤلب أبناء البلد الواحد على بعضهم البعض؟

هل قتلة عبد السلام حمود القيسي من الأهمية بمكان حتى تدوس الدولة على دستور البلد وقوانينها وتلجأ الى التحريض المناطقي على أبناء شرعب لفرض التحكيم القبلي من أجل حماية القتلة وتمييع جريمتهم تحت ستار مقايضتها بجنود ذهبوا ضحية تصرفات مناطقية وعصبية خارج القانون ارتكبها من يفترض فيه أن يحقق المساوة في تطبيق القانونعوضا عن اثارة العصبيات وتحقير الناس بلهجاتهم ومناطقهم ؟

 ما يجب أن يكون هو عدم الانجرار الى مساومة السلطة ومقايضتها في الجريمتين لان ذلك هو ما يريده القتلة والذين يوفرون لهم الحماية بل يجب أن يكون الدستور والقانون هو الفيصل في كلا القضيتين أما اللعب بأوراق القوة والجيش والإثارة المناطقية لإرهاب الناس عن مطالبهم العادلة فهذه أساليب حكم عصابات ولن تجدي نفعا