Ahmdm75@yahoo.com

ماحدث خلال الاسبوع الماضي من تحرك جماهيري على مستوى المؤسسات بهدف إزاحة الفساد وتصحيح الأوضاع ومنع استبدال الفاسدين بفاسدين جدد، يمثل نقلة نوعية في مسار الثورة الشعبية اليمنية، ويقدمها كمدرسة رائدة في التغيير السلمي على مستوى الوطن العربي.

فإذا كان صمود الشباب وأنصارهم في الساحات والميادين خلال الشهور العشرة الماضية قد أثبت لكل العالم أن الثورة الشعبية اليمنية هي ثورة سلمية ضد الظلم والطغيان والفساد، فإن المسيرة السلمية الراجلة القادمة من تعز إلى صنعاء مثلت شكلاً من أشكال الصمود ولوحة نضالية تعبيرية تحمل مخزوناً من الدلالات والمعاني الثورية والنضالية.

فالثورة قدمت عبر الساحات ثقافة السلام وثقافة الوئام وثقافة التوحد المجتمعي وثقافة استنهاض الابداع وثقافة الحرية الملتزمة بالمسئولية الفردية والجماعية. والثورة قدمت من خلال الساحات ثقافة التضحية، التضحية بالوقت والجهد والمال، فالكثيرين تركوا أعمالهم ورابطوا في الاعتصامات وتحملوا كل الأعباء المادية والمعنوية عن رضا وطيب خاطر، بما في ذلك غرق البعض في الديون، ووصولهم إلى درجة من الإفلاس لم يعودوا معها قادرين على الوفاء بالالتزامات الحياتية الشخصية والأسرية.

وكانت التضحية بالنفس، هي الأرقى والأعظم، التي قدمها شباب الساحات الذين ظلوا متمسكين بسلمية ثورتهم رغم تعدد أشكال وأنواع العنف والإرهاب والقتل والتنكيل الذي استخدمته السلطة الحاكمة في الاعتداء على الساحات ومواجهة المسيرات إلى جانب الاختطافات والاعتقالات.

ولاشك أن شباب الثورة قدموا للمجتمع الكثير من الشواهد التي أكدت أن الحقوق لا توهب ولكنها تنتزع انتزاعا من بين يدي مغتصبيها، والأهم في هذا أن لدى الإنسان مخزون من الإمكانيات الذاتية القادرة على إحداث التغيير نحو الأفضل، وأن التغيير ممكن وسهل المنال، المهم توفر الإرادة وعدالة القضية وثبات المواقف.

وهنا أعود إلى أحداث الاسبوع الماضي، فيما يخص التحرك الفئوي لإزاحة الفساد على مستوى بعض المؤسسات، حيث يمثل ذلك تطوراً نوعيً في ثقافة التغيير السلمي التي رسختها الثورة الشعبية، وهذا التطور يعني أن منتسبوا كل مؤسسة سيتحملون بأنفسهم مسئولية مواجهة ممارسات الفساد، فهم الأعرف بما يجري داخل مؤسستهم وهم الأقدر على رصد الممارسات اللاقانونية فيها، وبالتالي هم الأجدر والأولى في فرض مسارات تصحيح الأوضاع السياسية والإدارية والمالية والقانونية.

وإذا أطلقنا مجازاً على هذه النقلة تسمية لا مركزية الثورة، فإن هذه الخطوة تعتبر حجر الزاوية في ثورة المجتمع، لأن نجاحها بقدر ما هو نجاح للثورة أصلاً فإنه سيعمل على ردع الفاسدين واعوانهم، وعلى فرز أدوات جديدة للتغيير، سواء كان ذلك من خلال تكوين الهيئات النقابية الفاعلة، أو من خلال وضع وسائل رقابية على الأداء، بما يجعل سلطة القانون هي المرجعية الحاكمة لكل الناس بدون استثناء، فيترسخ مفهوم العدالة والمواطنة المتساوية ومفهوم النزاهة والشفافية ومفهوم الحكم الرشيد في أنساق متوازية ومتكاملة.

وفي هذا السياق لايمكن النظر إلى المسيرة الراجلة القادمة من تعز إلى صنعاء (20 – 24 ديسمبر 2011م) بعيداً عن طبيعة التطورات التي أحدثتها الثورة الشبابية الشعبية.

فهذه المسيرة، بما واجههته من عناء ومشقة وقتل وتنكيل، أكدت أن الثورة لم تتوقف وأن جهود الثوار نحو تحقيق الأهداف ستظل متواصلة مهما كانت التكاليف. وحملت المسيرة في ذاتها رسالة قوية لأولئك الطغاة القابعين داخل دائرة أوهام القمع والتجزئة، إن الثورة هي ثورة شعب بأكمله، وثورة وطن بمختلف نواحيه، وبالتالي فإن مسلسل القتل والتدمير الذي استهدف تعز تحديداً خلال الشهور الماضية، لن يثني أبناء تعز من أن يكونوا دائماً في طليعة جسور التلاحم الثوري، جغرافياً واجتماعياً.