اسم المشروع : [رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن] :

- التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض.

- إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية.

- وإمام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمي والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولي لحقوق الإنسان.

- إن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن في حل "أزمة الوحدة" المعلنة في 22 مايو 1990م.

- وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية.

- التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبي الجنوبي السلمي (بتمثيله الواسع لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية) إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا في معالجة القضية الجنوبية .

- تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبي أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلي الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية :

أولاً ::: القضية الجنوبية:

1. أن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة).

** ويتحدد مستقبل الوحدة على القدرة في المضي لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.

2. يصاغ دستور جديد على أساس اتحادي- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالي وجنوبي. وينتخب"برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات الاتحادية .

3.ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحيات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي .

4. تنتخب مجالس محلية في المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات في إدارة شؤونها.

5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم .

6.إلى جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور .

7.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية.

ثانيًا :: النظام السياسي الجديد:

1.نظام اتحادي – فيدرالي- برلماني ديمقراطي .

2. ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.

ثالثًا :: معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة :

1.الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م .

2.إزالة الأضرار التي لحقت بأبناء صعده نتيجة للحروب العبثية التي شنها النظام البائد.

3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالي وحتى إعلان الوحدة في 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطني.

رابعاً :: قضايا الإرهاب:

1.تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الإرهاب .

2.مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.

( أنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى )

ويمكن النظر في بعض من عيوب مشروع الفيدرالية بالتأمل في الأتي :

(1) كيف لجماعة في معزل عن الساحات السياسية والشعبية أن يقدمون رؤية مجردة لما بعد سقوط رئيس النظام تتمثل في شكل جديد للوحدة بين الدولتين دون وضع رؤية للتفاوض بين الدولتين متفق عليها بين القوى السياسية في كل من الدولتين الذاهبتان لتقرير مصير الشعبين اللذان يجب مراعاة إرادتهما في أي عمل سياسي بحجم الوحدة التي فشلت سابقاً ، حيث كان تغييب الشعبين سبب رئيسي مهما كانت التظليلات والتبريرات.

(2) إن التأكيد على أن الوحدة ستظل خياراً سياسياً ، يتناقض مع الواقع ومع تاريخ العلاقة بين النظامين . ولا يجوز التظليل بأن الشعب يعاقب نظام علي عبدالله صالح لأنه أجهض الوحدة وعطلها بالحرب .

(3) إن تأكيد حق الاصطفاف للجنوبيين حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولي لحقوق الإنسان ، بعد الفشل المتوقع لهذه الرؤية ، أمر لا ينم عن أي حس وطني مطلقاً . فتأخير مطالب الجنوبيين التي يتبناها الحراك السلمي لعدة سنوات أخرى لن نتوقع منه إلا استدعاء حروب بين الطرفين تشبه في أمدها "حرب البسوس" أو "حرب داحس والغبراء" في عهد الجاهلية .

(4) إن الزعم بأن إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية - فيدرالية بدستور جديد ، للحفـاظ على وحدة قتـلت أو أجهضت وإعادة الاعتبار لقيم تلك الوحدة و.... هي مجرد عبارات متناقضة جوفاء . فلن يعيد الدستور(الاتحادي) غنائم الحرب أو الاعتبار للجنوب.. ولن يتضمن الدستور إزالة آثار الحرب على مؤسسات دولة الجنوب والمصالح العامة والخاصة للشعب .

(5) تقدر نسبة سكان الجنوب إلى الشمال تقريباً بنسبة (1 : 6) . ولذلك فإن وضع نقطة خلاف مثل هذه لحشر ما يقارب 20 مليون في دائرة واحدة هو لغرض الاحتفاظ بأسباب الصراع بين الدولتين ، فلا تصلح هذه النسبة ، لا في ما يخص الحكومة ولا البرلمان أيضاً .

(6) إن الحكم المحلي كامل الصلاحيات يمكن التفكير فيه فقط عندما تكون البنية التحتية متشابهة في المحافظات .. والواضح أن الجنوب قد حرم من ثروته 20 عاماً دون وجود مشاريع بنيوية وتنموية .

(7) من ذا الذي لا يعلم عن الخلاف والاختلاف بين الشمال والجنوب في جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء ؟ ، هذا إذا صرفنا النظر عن الثروات النفطية .. فهل هذه رؤية ؟! .

(8) وأما مسألة معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962 ونوفمبر 1967م ، فليس إلا تعقيداً للوضع وتعجيزاً للشباب وتتويهاً عن المضي نحو المستقبل ، بالإضافة إلى تحقير ثورة الجنوب ونظامها .

(9) وفـي ما يخص النظام السياسي الجديد ، فلم ولن يستطيع أن يخوض فيه ، أو في موضوع مستـــقبل الأحزاب من يمتلك عقلية كهذه !.

(10) وأخيرا !هل يعقل أن تدخل الدولتان في فترة تجريبية قبل استفتاء الشعبين ؟ .