تمر الثورة الشبابية السلمية في اليمن بفترة مخاض عسير بالنظر إلى سلبية التعاطي الإقليمي والدولي مع وقائع الثورة ومع الواقع العام في اليمن.

لكن الثورة الشبابية المدعومة بالإرادة الشعبية التي تجاوزت الكثير من العقبات والمخاطر وحققت نجاحات كبيرة وقدمت التضحيات الجسام على مدى أكثر من 160 يوم دون مغادرة الساحات وميادين التغيير وسجلت أروع الملاحم والبطولات في مواجهة آلت الحرب بكل تنوعها وهمجية مستخدميها من بلاطجة النظام العائلي المتخلف الذي سبق ولا يزال يستخدم هذه الوسائل أيضاً ضد كافة مظاهر الاحتجاجات السلمية منذ ما بعد حرب صيف 94م الظالمة وعلى مدى السنوات التي سبقت ميلاد الحراك السلمي الجنوبي مطلع عام 2007م والذي لم ولن تثنيه عن أهدافه المشروعة أعمال القتل والجرح والاعتقالات والمطاردات والحصار مثلما لن تستطيع هذه الوسائل والممارسات أن تثني الثورة الشعبية السلمية في عموم اليمن عن أهدافها السامية في التغيير وإسقاط النظام ورموزه الفاسدة.

ورغم أن طموحاتنا واسعة في التغيير إلا أنه لابد من الجمع بين الأمنيات والممكنات من خلال الإجراءات التي نعتقدها ممكنه وضرورية على طريق الانتقال من الثورة إلى الدولة وأبرزها الآتي:

1- سرعة إعلان بدء المرحلة الانتقالية على أن تكون مدتها ليس أقل من عام كامل ، لأن الثورة بحاجة لهذه الفترة لإنجاز الحد الأدنى من مهام الفترة الانتقالية وعلى أن يتم تزامنا مع إعلان بدء المرحلة ، الإعلان عن قائمة المطلوبين للعدالة ممن عملوا بشكل مباشر أو غير مباشر على إزهاق الأرواح وسفك الدماء وعبثوا بالمال العام وتسببوا في إيصال البلد إلى هذا الوضع المأساوي على أن تحصر في عدد محدود وإعلان العفو عن من سواهم .

2- تشكيل مجلس وطني تتمثل فيه كافة القوى الفاعلة ( شباب ، أحزاب ، حراك ، منظمات مجتمع مدني ، علماء دين ، أكاديميون ، حقوقيون ، رجال أعمال ، نساء ، حوثيون .....الخ ).

3- تشكيل حكومة وفاق وطني لتصريف الأعمال خلال المرحلة الانتقالية تكون من أولى مهامها :

أ – إعادة ترتيب أوضاع المؤسسات العسكرية حسب الآتي :

- دمج وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في إطار القوات المسلحة وتحت أمرة قيادة وزارة الدفاع إداريا وماليا ، وكذلك بالنسبة للشرطة العسكرية .

- دمج وحدات الأمن المركزي في إطار الأمن العام وإخضاعها إداريا وماليا لقيادة وزارة الداخلية ، وكذلك بالنسبة لشرطة النجدة .

- إعادة النظر في أوضاع الصف القيادي الأول في القوى الجوية والدفاع الجوي وإعادة ترتيب الوضع المالي والإداري للقوى الجوية والدفاع الجوي باعتبارها أحد الأصناف الثلاثة التي تتكون منها القوات المسلحة (البرية الجوية والبحرية).

- نقل المعسكرات من المدن إلى المناطق التي يجب أن تكون تلك الوحدات فيها دفاعا عن السيادة الوطنية، والإبقاء على معسكرات معينة للشرطة ( الأمن العام ) وحراسة المنشآت العامة.

ب – إلغاء جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وإعادة منتسبيهما إلى المرافق المدنية والوحدات العسكرية التي جاؤوا منها ( معارين ) والإبقاء على مجموعة الأمن الخارجي ، علما بأن واحدة من بنود اتفاقية وحدة 22 مايو 90م كانت قد نصت على إلغاء جهاز أمن الدولة في الجنوب وجهاز الأمن الوطني في الشمال والإبقاء على الأمن الخارجي فقط، أما الأمن السياسي والأمن القومي فهما من مخرجات حرب 1994م وما أعقبهما من إجراءات.

ج_ السعي من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي لدى الدول الشقيقة والصديقة للحصول على اعترافاتها بالمجلس الرئاسي الانتقالي والهيئات الأخرى وتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية ومعالجة الأضرار.

د_ معالجة الاختلالات الأمنية والاقتصادية والإدارية والتموينية،والإشراف على إعادة إنتاج النفط والغاز وبقية الثروات وتنظيم تصريفها للتصدير وللاستهلاك المحلي.

هـ_ تشكيل لجنة تعويضات تقوم بعملية حصر شامله للأضرار التي لحقت بالمواطنين والتجار ورجال الأعمال سواءً في المباني والممتلكات أو الخسائر بالأرواح وهي الأهم ، على أن يتم التعويض على فترات متقاربة وبحسب الأولوية والضرورة.

و_ تملئة الشواغر في الجهاز الإداري للدولة أكان على مستوى السلك الدبلوماسي ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة والهيئات أو على مستوى مدراء عموم المديريات والإدارات العامة،وإعادة ترتيب أجهزة القضاء واستكمال تشكيل المجالس الأهلية المؤقتة للمديريات والمحافظات لملئ الفراغات في الإدارة المحلية خلال المرحلة الانتقالية.

كما يعني المجلس الوطني خلال المرحلة الانتقالية بانجاز المهام التالية:_

_ إجراء حوارات شامله مع مختلف القوى والفعاليات حول شكل الدولة القادمة والكيفية التي ستعالج فيها القضية الجنوبية وبقية المشكلات الأخرى.

_ إعداد مشروع دستور انتقالي يأخذ بعين الاعتبار حصيلة الحوارات التي سبقت إعداده وخصوصية المرحلة القادمة.

_ صياغة سجل انتخابي جديد من خلال فتح باب التسجيل في جميع المراكز الانتخابية وبما يتناسب مع معطيات الدستور الانتقالي وإلغاء السجل الانتخابي الحالي على أن يسبق ذلك إعادة النظر في وضعية الدوائر الانتخابية بما يكفل وجود تناسق نسبي لمعياري المساحة والسكان.

_ إجراء الاستفتاء العام على الدستور الانتقالي.

_ إعداد قانون الانتخابات العامة في ضوء الدستور المستفتي عليه.

_ الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية مع نهاية المرحلة الانتقالية ومن ثم الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة.

بالختام أود أن أتوجه بهاتين الرسالتين للمعنيين بهما:

* الرسالة الأولى: إلى الجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، أقول لهم لقد أحسنتم صنعا بإعلانكم عن مجلس رئاسي انتقالي وأتمنى عليكم إضافة ستة أسماء ليكون العدد23 عضواً بعدد الجمع التي قضاها الثوار في الساحات حتى الآن بحيث أن الأسماء التي سأقترحها هنا هي ذات وزن ثقيل ولا يستطيع أحد نكران مواقفها من ثورة الشباب وماقدمته من تضحيات وما قدمته من جهد وإمكانيات للثورة(مادية ومعنوية) وهذه الشخصيات هي(الأستاذة المكافحة توكل عبد السلام كرمان ، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر،اللواء علي محسن صالح، الشيخ البرلماني حمود المخلافي، الشيخ البرلماني سلطان السامعي،الوزير المستقيل القاضي حمود الهتار) وليعذرني البقية ممن لهم مساهمات كبيرة أيضا وهم كثر.

*الرسالة الثانية: إلى بقية فصائل الثورة الشعبية وكافة قوى المعارضة، أدعوهم لتأييد هذه الخطوة الجريئة المتمثلة بإعلان المجلس الرئاسي الانتقالي فالوقت من ذهب.

 

*برلماني سابق.