محمد عبد الإله القاضي – عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – رئيس شورى مجلس التضامن الوطني

قرار إيقاف حرب صعده كان مفاجئ لكل الناس ولم نستشار به وكنا نأمله من وقت مبكر.

تعديل قانون الانتخابات الخطوة الأولى لانفراج الأزمة بين المؤتمر والمشترك.

اختلافنا مع الرئيس حول قرارات أو سياسات أو رأي ولا يؤدي ذلك إلى عداوة,, ولقاءنا معه ليس لصفقات.

عندما شرعت في التفكير لإجراء مقابلة معه كان يخال إلي أني سأجد صعوبة في ذلك كسائر بقية القياديين الذين من الصعب لقاءهم بسهولة ,لكن ما إن طرح عليه ذلك أبدى موافقته وترحيبه وكان يخال إلي أيضاً أني سأجد الرتابة معه أثناء إجراء الحوار ,,إلا أني أتفاجئ به ببساطته ويتحدث بسهولة دون كلفة يجيب على كل سؤال طرحته له بتلقائية ووضوح دون تحفظ أو إجابات دبلوماسية ,فلقد أجاب محمد عبد الإله القاضي – عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – رئيس شورى مجلس التضامن الوطني "في حوار معه على العديد من القضايا المحلية والتي أهمها قرار إيقاف الحرب في صعده وكذا رأيه في مشروع تعديل قانون الانتخابات وكذا رأيه بدور مجلس النواب الحالي إزاء العديد من القضايا وقضايا أخرى فإلى تفاصيل الحوار:

حاوره/ جـبر صـبر

* هل قرار توقيف الحرب بصعدة كان مفاجئاً لك؟

- طبعا كان مفاجئا لكل الناس وهو قرار صائب وكان يجب أن يكون من البداية،والناس مع ذلك لو كان في وقت مبكر من الحرب،لان الحرب مالهاش لزوم من أصلها، لكن في الأخير الرئيس حكم العقل بإيقاف هدر الدماء سواء من المواطنين أو من الجيش وكانت هي الطريقة الأصح.

* سيناريو تكرار الحرب وإيقافه تكرر لأكثر من مرة فهل تتوقعون أن تعود الحرب مجدداً؟

- كل شيء متوقع وبالذات في بلادنا، عندما يكون هناك تمرد وتخرج فئة عن القانون يجب إيقافها،وعندما يرجع الناس الى صوابهم توقف الحرب، وكل شيء وارد.

* البعض فسر إيقاف الحرب بعدة عوامل محلية وخارجية بوجهة نظركم هل من عامل معين في ذلك؟

- شخصياً ليست لدي معلومات دقيقة أو تفاصيل لكن اعتقد أن الدولة والمواطنين تعبوا من هذه الحرب، لذلك اعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي المعروف لدى الجميع،ولا نعرف ما هي الخفايا وإذا كانت هناك خفايا فليست لدينا تفاصيل.

* أنتم كقيادات في الحزب الحاكم هل تمت استشارتكم في ذلك أو كنتم على اطلاع؟

- عادة نعلم بالموضوع ونطلع عليه في ما بعد،لكن هذا الذي يحصل الناس كلهم تفاجئوا، ولم يكن قرارا جماعيا أو تمت الاستشارة عنه، اتخذه الأخ الرئيس القائد وفاجأ الجميع به، وحسب تقديرات الرئيس حيث اطلعنا على الموضوع في ما بعد في اجتماعنا الأخير أن سبب إيقاف الحرب ما ذكرت لك وأيضاً أن الطرف الآخر هم من طلب الهدنة أو إيقاف الحرب.

* ما هي وجهة نظرك حول مشروع تعديلات قانون الانتخابات الذي قدم إلى مجلس النواب مؤخراً؟

- إذا تم الاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات فستجري الانتخابات وستتم حسب الموعد المحدد.

* وفي حالة لم يتفقوا؟

- لا قد اتفقوا خلاص.. حسب معلوماتي أنهم اتفقوا على انه لاينزل قانون الانتخابات في مجلس النواب إلا بعد الاتفاق.

* على أي أساس تم الاتفاق؟

- ليس لدي تفاصيل حول ذلك،لكن اتفقوا من حيث المبدأ اتفقوا على نقاط التعديل والنقاط التي يجب تعديلها أو التي تكون في قانون الانتخابات .

* بالنسبة للحوار القائم بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك الى أين وصل؟

- إلى اتفاق حول تعديل قانون الانتخابات وسينزل الى مجلس النواب الأسبوع الحالي إن شاء الله،وهذه هي الخطوة الأولى لانفراج الأزمة القائمة بين المؤتمر والمشترك.

* كقيادة في مجلس التضامن الوطني هل لديكم رؤية إستراتيجية أو خطة مستقبلية للمشاركة في الانتخابات أو التحالف مع أي طرف من الأطراف السياسية؟

- نحن لسنا حزبا حتى نشارك في الانتخابات، وكما تلاحظ مجلس التضامن وخاصة مجلس الشورى فيه من كل الأحزاب من المؤتمر والإصلاح وفيه من الاشتراكي والناصري وفيه المستقل، يجمع كافة الأحزاب، فليس هو حزبا حتى يدخل الانتخابات،ولكن لدينا الآن بمجلس النواب كأعضاء بمجلس شورى التضامن ما لا يقل عن 40 عضوا، ومن هو في مجلس التضامن من أي حزب كان فسيتم دعمه، هذه سياستنا،أما أن نرشح من قبلنا فليس لدينا توجه في هذا الجانب.

* في بداية تأسيس مجلس التضامن قوبل بهجوم من قبل رئيس الجمهورية،لكننا نلحظ حالياً أن هناك ودا بينكم وبين الرئيس،ماتقييمك للعلاقة الحالية؟

- الود موجود ولكننا نختلف، وإذا اختلفنا يكون اختلافنا على رؤى أو قرارات أو سياسات أو نهج معين،فالاختلاف لايفسد للود قضية، نختلف لكن ليس هناك ما يؤدي الى عداوة أو شيء أكبر من ذلك، والاختلافات ما زالت قائمة وكل له وجهة نظره والخلاف حتى اليوم، قد يكون هناك قرار من القرارات ولا يكون منسجما مع رأيي أو فكري فيمكن أن أدلي برأي في هذا الجانب، ولكن ليس معنى ذلك ان هناك خلافا، والأخ الرئيس أيضا اعتقد انه أخذها من باب جانب سياسي أو جانب تنظيمي أو غ ي ره ولكن عندما اتضحت له الصورة وعرف أن المجلس منظمة شعبية جماهيرية ليست حزبية تفهم الموضوع.

*هل نستطيع القول انه لم يحدث أي اتفاق بينكم وبين رئيس الجمهورية؟

- لا، لا ليست هناك اتفاقات.

* لكن البعض يقول انه يدعمكم بمبلغ 35 مليون شهريا؟

- هذا كلام غير صحيح، ومجلس التضامن قائم بحد ذاته ودعمه من الأخ حسين بن عبدالله الأحمر ومساهمات بعض المؤسسين وأنا احدهم وبعض الأعضاء الآخرين، هذا ما لدينا فقط.

*وماذا عما يتردد من وجود دعم خارجي من قبل ليبيا والسعودية؟

- حسب علمي لا هذه ولا تلك، لن تجد في مجلس التضامن الوطني أي حد كقيادات لديه ارتباط بأي جهة من التي ذكرت والذي نعرفه أن الأخ حسين الأحمر هو الذي يدعم المجلس بماله الشخصي ونحن نساهم معه وآخرين من الأعضاء، فشخصياً لانتقبل نحن ولا غيرنا أي دعم من أي دولة أخرى وهذا الكلام أكيد.

*هناك من فسر حضورك بمعية الشيخ حسين الأحمر برفقة الرئيس في احد المهرجانات بمحافظة الحديدة عقب الخلافات التي طفت بينكم بأن الخلافات كانت لفقدانكم بعض المصالح او كما قال الرئيس "نصيب الكعكة" ما تعليقك على ذلك؟

- يضحك.. الأخ الرئيس هو رئيس الشعب ككل وتم اختياره كرئيس للجمهورية، ولايعني انه عندما يدعوك أو تذهب إليه أنه إذا كانت لديك قضية أو موقف خلاص تنازلت عنه، كل شيء في بابه، ووجودنا مع الأخ الرئيس كأصدقاء وأبناء ووجاهات وناس لنا مكانتنا، لكن ليس معنى ذلك أن هناك صفقات،وهذا ما أحب أن أؤكده وكل واحد قد يراها بعين طبعه، وإذا كان هناك أناس يعتبرون لقاء الرئيس مجرد صفقات فستتخلى الناس كلها عن الأخ الرئيس وسترفض مقابلته، فلا تؤخذ الأمور بهذه الطريقة، كصداقات شخصية أو مطالب شخصية أو أشياء شخصية هذا مستبعد، لكن قد تكون هناك صفقات ليس بمعنى الصفقات وإنما اتفاق في آراء، مثلاً قربنا منه أو استدعاءه لنا لطف الجو في رؤيته لمجلس التضامن الوطني فقلّت حدة المعاداة أو الوقوف ضد مجلس التضامن الوطني،وهذه اعتقد هي الصفقة الوحيدة التي خرجنا بها من لقاءاتنا برئيس الجمهورية.

* الشيخ حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن أعلن عن افتتاح أكثر من 350 فرعا للمجلس في مختلف المناطق فما الخدمات التي ستقدمونها للمواطنين من خلال هذه الفروع؟

- طبعا لو تطلع على النظام الأساسي للمجلس فلديه مهام كثيرة جدا، فافتتاح الفروع سيكون هو البذرة او الخطوة الأولى لتدشين العمل الميداني وسيكون هناك تسجيل في العضوية والدخول في قضايا البلد، قضايا اجتماعية وقبلية وغيرها، فستكون الفروع هي حلقة الوصل بين القاعدة والمجلس ككل لتبني أطروحات ومواضيع تهم البلد بشكل عام، مثل قضايا الفساد أو المخالفات أو قضايا اقتصادية واجتماعية كل القضايا سيتم طرقها.

* منذ تأسيس مجلس التضامن إلى اليوم هل هناك من شيء ملموس قدمه المجلس؟

- الكثير.. دخلنا أولا في قضية الجنوب وشكلنا لجنة لقضية الجنوب ورأستها،وكانت لمناقشة الأحداث خلال الستة الأشهر الماضية في المحافظات الجنوبية، ونزلت اللجنة ميدانياً والتقينا بكل العناصر وبكل الفئات من جميع الأطراف وحللنا الوضع تحليلا كاملا ورفعنا تصورا ورفعنا مقترحات ورؤية ومطالب واجهناها أيضاً ونشرناها بحيث تتم معالجتها حسب وجهة مجلس التضامن الوطني،وأيضا حلينا قضايا كثيرة اجتماعية مثل قضية الجعاشن،وقضايا ثأر ودم وقتل وغيرها من القضايا التي أثيرت بمختلف المحافظات،ودعمنا جمعيات وشاركنا في أعراس جماعية وتبنينا أشياء كثيرة اجتماعية وخيرية.

* طالما نزلتم إلى الجنوب ولمستم قضاياهم ومطالبهم هل ترى من وجهة نظرك أن ما يقومون به من تظاهرات سلمية لتحقيق مطالبهم سليمة؟

- بكل صراحة وبدون تحفظ.. كانت في البداية فيها اتجاه مطالب حقوقية وكانت هناك مخالفات سواء من الإدارة المحلية أو من السلطات القائمة أو من الدولة أو من بعض الجهات الأمنية أو القضائية أو غيرها فكانت هناك قضايا ترحل ولم تحل في وقتها، أيضا بعض التعسفات من بعض المسئولين ومن بعض القائمين على بعض المناصب، أدت إلى مطالب حقوقية إلا أنها لم تحل في وقتها، ولو انتبهت الدولة لحل القضايا الحقوقية في وقتها وأعطت الناس حقوقهم وشكلت لجانا وبدأت بحل القضايا وحسمتها بطريقة صحيحة وسريعة،لكن للأسف لم تتم بهذه الطريقة فنحت منحىً آخر واستغلت كقضية شمال وجنوب وبدأت تستغلها قوى لها مصالحها ولها أهدافها وقوى داخلية وخارجية ونحت منحى شمال - جنوب، فهذا اعتقد انه ملخص لما حصل في الجنوب، ولكن إذا بدأت الدولة إن شاء الله بطرق جادة وشكلت لجانا صادقة وبدأت بإجراءات صادقة المواطن في الأخير لايبحث إلا عن مطلبه الحقوقي، فإذا لبيت له مطالبه الحقوقية استطعت أن تفرض عليه القانون والدستور وإذا خرج عن ذلك فيعتبر خارجا عن الدستور والقانون، والوحدة هي من الثوابت الوطنية التي نص عليها الدستور والتي لايجب المساس بها،فعندما تطالب بحقوق تنفذ لك ذلك، فإذا خرجت عن المطالب الحقوقية فهناك إجراءات يكون للدولة الحق في اتخاذها.

* تعاني اليمن من أزمات بوجهة نظرك هل هناك من حل للخروج من ذلك؟

- الحل الوحيد أولاً أن اليمن تبتعد عن الأزمات، فإذا خرجنا من الأزمات "تمرد في صعده - تمرد في المحافظات - تمرد هنا وهناك- فساد مالي وإداري - خلل كبير قائم في السلطة أو في الدولة أو في مرافقها"لن نستطيع الخروج بحل اقتصادي وسيزداد الاقتصاد تدهورا أكثر وأكثر،لكن إذا حلت هذه القضايا وتمت معالجتها بطريقة صحيحة وخرجنا من هذه الأزمات،حتى لو كان هناك غلاء عالمي فسيعيش المواطن بوضع أحسن مما هو عليه، فهذا هو الحل الجوهري للأزمة.

* بين الحين والآخر نسمع عن وجود خلافات أو صراعات بين قيادات المؤتمر ولاسيما بين القيادات التقليدية والتحديثية فما صحة ذلك؟

- ليست بالصورة التي يتناقلها الآخرون، وإنما هناك من القيادات من له وجهة نظر معينة ويراها بمنظار آخر وهناك من لازال ينظرها بطريقته، وهذا موجود في كل الأحزاب لكن في المؤتمر لأننا حزب شفاف يخرج ما يدور ويتناقله الناس بسرعة، وهو ظاهرة ايجابية وهي موجودة في كل الأحزاب تقريباً ولابد من الاختلاف في وجهات النظر.

* ذكر مؤخراً أن أمين عام المؤتمر عبد القادر باجمال قد تماثل للشفاء وسيعود قريباً كييف سيؤثر ذلك على قضايا داخلية في الحزب؟

- حسب علمنا انه تحسن نسبياً ولكن ما زال تحت العناية العلاجية ولن يستطيع أن يباشر عمله ويقوم به في الوقت الحالي.

*كونك مقرر لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب فما الذي قدمته اللجنة من خطوات جادة في طريق كشف الفساد في ذات المجال ؟

- لجنة التنمية والنفط هي عصب مجلس النواب وهي المميزة التي كان لها دور كبير في الفترة الماضية وأنزلت كثيرا من التقارير وأبطلت كثيرا من الاتفاقيات ووفرت للبلد مليارات الدولارات كانت ستضيع، وكشفت كثيرا من الاختلالات والمخالفات، وآخر تقرير لها سينزل عن المصافي وشركة النفط وهو ملخص عن المشتقات النفطية لأن اللجنة نزلت حول هذه القضية، فقد تم إعداد التقرير الأول وكانت لي وجهة نظر ليس لأني ضد التقرير وإنما وجهة نظري أن ينزل تقرير متكامل عن المصافي وعن شركة النفط على اعتبار أن مجموعه يصب حول المشتقات النفطية وكيف يجب أن يكون هناك توضيح وتقييم لكل هذه المرافق بالإضافة إلى الاسمنت والكهرباء وغيرها، فالآن أنجز التقرير الآخر وان شاء الله الأسبوع الحالي سينزل مجلس النواب ويناقش.

*ماذا سيتضمن التقرير الأخير حول شركة النفط؟

- يتضمن المخالفات كاملة، كيفية توزيع المشتقات النفطية وكيفية نقلها وأسعار النقل وأسعار البيع ومدة التوزيع ومخالفات أخرى فهو تقرير تفصيلي كامل.

* هل تطرق إلى قضية التهريب؟

- لا .. لن نستطيع أن نحدد أن هناك تهريبا أو لا وإنما هناك كميات تصرف أو تذهب في غير طريقها فيكون سوء استغلال، أو انه يعطى شخص من الأشخاص كمية كبيرة من هذه المشتقات فيمكن أن يكون هنا استفهام حول ذلك، وعموما التقرير تفصيلي ستحصلون عليه وستجدون فيه أشياء كثيرة.

* كيف تقيم دور مجلس النواب في مختلف القضايا والتحقيق فيها؟

- في بعض القضايا يتفاعل الأعضاء إذا ما كانت قضايا كبيرة يتفاعلون تفاعلا جيدا واعتقد أن ما قاموا به في قطاع 52 وقضية هنت والغاز والمنطقة الحرة وحوش الخضار قضايا كثيرة جدا اعتقد انه كان لها صداها وهناك قضايا يتهاون الأعضاء فيها، ولا يكون لديهم إحساس بالمسؤولية فتمر مرور الكرام وذلك ما زال تقصيرا، واعتقد أن المجلس بحاجة إلى أن تكون هناك شخصيات أو أعضاء يتم حسن الاختيار لهم من قبل المواطنين ومن قبل الأحزاب التي ترشحهم، لانريد أعضاء مجرد مصوتين نريد أعضاء يكون لهم دور فعال في تبني قضايا ومواقف ولايهم أن تكون حزبية أو شخصية، واهم شيء أن تكون في مصلحة البلد، وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة أن يتم اختيار العضو حسب مواصفات لهذه المهمة سيكون مجلسا فعالا، وإذا تم اختيار الأعضاء فقط لمجرد انه فلان الفلاني أعطوه دائرة أو فلان طيب أو مسكين أو كذا فهذه تؤثر سلباً على أداء مجلس النواب، وهناك سلبيات كثيرة في أداء المجلس لاينكرها أي احد ونتمنى أن تعالج في المرحلة القادمة،لكن عموما دور المجلس في المرحلة الأخيرة التي نحن فيها كان أفضل مما كان عليه من الدورات السابقة، على الأقل كانت هناك قضايا استطاع أن يوقفها أو يتكلم فيها أو يكون له دور في إيقافها وتصحيحها ولم تمر مرور الكرام.

*هل ترى أن للهيئة العليا لمكافحة الفساد دور فعال في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟

- هي في إطار التأسيس وما زالت في بداية مراحلها ونأمل أن يكون لها دور كبير في الحد من ظواهر الفساد وقضاياه والاختلالات الموجودة في الدولة, وعندما تبدأ بكذا قضية وتحيلها للنيابة وتحيل قضايا في هذا الجانب اعتقد انه سيكون لها دور كبير وستحد من هذه الظاهرة بنسبة كبيرة.

* هل لديك من دعوة أو كلمة توجهها لمختلف القوى السياسية والشعب عامة؟

- أتمنى كبلد اخترنا الديمقراطية والتعددية أن نثقف الجميع بالدستور والقانون وان نمشي عليه، يكون من كان رئيس، مرؤوس، موظف، مسؤول، مواطن، جندي، مهما كان يجب أن يفهم الدستور والقانون وعندما نصل إلى هذه المرحلة ونحترم الدستور والقانون جميعنا اعتقد إننا سنستطيع أن نخرج بالبلد من الأزمات ومن المواقف والأوضاع الحاصلة سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أزمات حروب وغيرها، فعندما يحترم الجميع الدستور والقانون ستكون هناك حياة أفضل وسيستطيع الصغير أن يحاسب الكبير والكبير سيخشى الصغير،أما إذا كانت البلاد تمر بمجرد عمل يومي "وما جانا جيناه" على حد المثل الشعبي فاعتقد بذلك أننا سنستمر في هذه الأزمات وستستمر أكثر وأكثر، والمخرج الوحيد لنا هو أن تعرف الأحزاب ماذا تريد، تعرف المعارضة ماذا تريد،،يعرف الحزب الحاكم ماذا يريد يعرف المواطن ماذا يريد، عندما نصل إلى هذه المرحلة سيكون هناك بناء حقيقي وعمل صادق وصحيح لبناء اليمن الحديث.

 * صحيفة الناس