على قدم وساق، تمضي الحكومة الشرعية اليمنية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، في دعم تنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم، برعاية سعودية، بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رغم وجود العديد من المعوقات، ومن أبرزها التحديات الأمنية، في ظل غياب وزير الداخلية الذي غادر عدن أثناء أحداث أغسطس/ آب 2019، وما فرضه اتفاق الرياض من قيود على كل من ارتبط بهذه الأحداث بفعل أو قول من الجانبين، وشيوع المظاهر المسلحة في المدن، وحيازة وتخزين مختلف الأنواع منها دون ترخيص رسمي، وتفسير طرفي الاتفاق لبعض من مضامينه، وفقا لرؤيتها الخاصة.
رغم كل المعوقات ينتظر من الحكومة أن تبذل أقصى ما يمكن، في سبيل دعم تنفيذ الاتفاق، في حدوده الموضوعية الثلاثة؛ الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، وخلال حدّهِ الزمني المرصود بتسعين يوما، وقد بدأ ذلك بعودة رئيس الحكومة إلى عدن، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والسعي نحو تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتشكل حكومة جديدة، مع تنفيذ مصفوفة من الخطوات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، وذلك ما يتطلب جهدا كبيرا من قبل الحكومة، لتحقيق وضع أمني وسياسي أفضل من ما كانت عليه عدن والمدن التي دارت فيها أحداث أغسطس/ آب 2019.
في هذا الصدد عبر رئيس الحكومة، الدكتور معين عبد الملك، لحظة وصوله مع عدد من الوزراء إلى مطار عدن، عن عزم حكومته على المضي قُدما في تسهيل ودعم تنفيذ الاتفاق، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو تحسين الخدمات، والاستقرار الأمني، وكل ما من شأنه دعم الاستقرار السياسي، كاشفا عن أن الحكومة أعدت خططا قصيرة المدى لتثبيت الاستقرار السياسي، وخططا أخرى متوسطة المدى لتوفير كافة الخدمات التي تقوم عليها الحياة اليومية.
الواقع أن المسألة الأمنية تعد الركيزة الأبرز للانطلاق نحو تحقيق تطلعات المواطنين لتحقيق الاستقرار الأمني، وإحراز التقدم في المجالين السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء وتنظيم منظومتي الجيش والأمن، عبر توحيد ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، وتجريد هذه القوات، ونحوها، من الأسلحة، ومنع التجول بها، أو حيازتها، أو تخزينها.
فالأمن هو الأساس الأول لتحقيق التنمية والاستقرار، بل إن الأمن هو التنمية ذاتها؛ ولذلك فإن أول ما ينبغي التركيز عليه بدرجة أولى، إيلاء المسألة الأمنية أولوية كبيرة في التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والمتابعة، والتقويم، داخل العاصمة المؤقتة عدن والمدن الأخرى؛ لمنع وقوع أي أعمال عنف خلال فترة تنفيذ الاتفاق؛ إذ من المتحتمل أن تنشط الجماعات الإرهابية، أو أي عناصر مغرضة، لإفشال تنفيذ الاتفاق، فتشن هجمات عنيفة على مواقع الجيش، والشرطة، والمرافق الحكومية، وقد تنفذ محاولات اغتيال مسئولين عسكريين، وأمنيين، وسياسيين، وذلك على غرار منعطفات كثيرة شهدتها البلاد، ومن ذلك: التسوية السياسية التي طوت أزمة 2011، واتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثيون للانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي عام 2014.
في السياق، يجري الحديث، الآن، عن مجموعة من الأشخاص لاختيار واحد منهم محافظا لمحافظة عدن، وآخر مديرا للأمن، وفقا لاتفاق الرياض؛ بحيث تتحقق فيهما شروط القدرة على جعل عدن نموذجا للاستقرار، بما ينعكس إيجابيا على بقية المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين، وبما يعيد بوصلة جميع أطراف السلطة الشرعية نحو دحر الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها التي دمرت خلال الخمس السنوات من الحرب.
ومثلما أشار رئيس الحكومة، الدكتور معين عبد الملك، إلى وجود خطط قصيرة ومتوسطة المدى، تتناسب مع مرحلة التسعين يوما، لتحقيق مضامين اتفاق الرياض؛ فلا شك أن المسألة الأمنية حاضرة، بقوة، في هذه الخطط، غير أن ما يجب التنبيه إليه، أن لا يقتصر التركيز في تنفيذها على الأجهزة الأمنية والعسكرية فحسب، بل وبمساعدة قطاعات أخرى فاعلة، حكومية ومدنية، مثل: وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وهنا يبرز دور وزارة الإعلام، ودوائر الإعلام والتثقيف التابعة للوزارات، والهيئات الحكومية، والأحزاب والتنظيمات السياسية، فضلا عن الدعاة، والوعاظ، والمثقفين، ورجال الفكر في الجامعات والمدارس، وشيوخ القبائل، وعُقّال الأحياء بالمدن، بما يجعل الجميع صوتا قويا، واحدا، وموحدا، في وجه المتربصين بالأمن والاستقرار، سواء العناصر المتطرفة في طرفي الاتفاق، أو الجماعات الإرهابية، أو جماعة الحوثيين التي تدير آلة إعلامية ضخمة، داخليا وخارجيا، بهدف إفشال الاتفاق، والإبقاء على حالة التناحر في صفوف الشرعية.
إلى ذلك، ثمة طرف أصيل يلعب دورا بارزا في تعزيز الاستقرار الأمني، إلا وهو المواطن؛ حيث ينبغي أن يكون كل مواطن خفيرا، وذلك بعد أن يجري توعيته بمختلف وسائل التوعية، لإكسابه حساً أمنيا مرتفعا، بما يحبط كل ما يخل بالأمن، وتمكينه من مواجهة الشائعات التي تضرب ثقته في الأجهزة الأمنية، وقيادته السياسية، والحكومة بوجه عام.
لا شك أن هذه التدابير تتطلب إمكانات وجهود مختلفة، ولذلك لا بد من التركيز على إعادة بناء القدرات الأمنية على أسس صحيحة، وتعزيز التدريب، وإنفاذ القانون في حق كل من يقوض، قولا أو فعلا، الاستقرار الأمني والسياسي في المناطق المحررة؛ بحيث يمهد ذلك لعودة مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، وكافة مسئولي الدولة.