مبادرة الفريق .. الفرقة مدينة للشهداء
بقلم/ إبراهيم الظهرة
نشر منذ: 13 سنة و أسبوعين و 6 أيام
الخميس 01 ديسمبر-كانون الأول 2011 05:44 م

بادر الفريق علي محسن الأحمر إلى إعلان مباركته بالتوقيع على المبادرة الخليجية كما فعل منذ أيامها الأولى حيث وقف مصطفاً إلى جوار حل سياسي أقل كلفة ربما لمعرفته ما الذي تعنيه الاحتقانات السياسية على الأرض وما الذي تعنيه المواجهات المسلحة بين أبناء الوطن الواحد وقد يحمد السياسيون له هذا الموقف ولكن الثوار في الساحات يتجاوزون موقفه هذا بشيء من الامتعاض فلا أحد عبَر موقفه أو شكره عليه على غير حالهم مع مواقف أخرى اتسمت بنصرة الثورة وتأييد مطالبها.

الاحتقان السائد في الساحات والرفض الواسع لمنح صالح حصانات وللتوافقات السياسية التي تمنح النظام المزيد من الفرص للعب على أراق التناقضات واجتزاء الجمل وتفسير العام وتخصيص المطلق وسواها من الألعاب التي باتت أكثر سهولة في يده من ألعاب البلاستيشن صحيح أن ذلك الموقف المنزعج ليس موجهاً لعلي محسن وحده فقد قاسمه السياسيون الموقعون بشتى أطيافهم تلك النقمة لكن الفارق البسيط أن علي محسن درج في الفترة الأولى والأخيرة حسب فهمي لممارسته السياسية بصورة علنية نال إعجاب كثير من المراقبين لكثير من رسائله التي كان يحضرها ويحضر معها إلى وسط الجماهير ومن تلك الخطابات ما تضمن رحيله عن ممارسة الشأن العام وكذا استعداده لتقديم نفسه للمحاكمات عن فترة حكمه العسكري والتأييد السلمي وليس المسلح للثورة وسواها من الموقف التي ليس وقت تقييمها متاحاً الآن لأن أكثرها لم يمتحن ويختبر على أرض الواقع وأوانها لما يحن بعد.

بعد توقيع المبادرة رفع كثير من الثوار الشهداء ودماؤهم سبباً شبه رئيس لرفضهم إياها وبما أن المعركة حولهم تهدف لطلب المحاكمات وهي بالتالي تنطلق صوب صالح ومن بقي معه فإن للشهداء وجه آخر هي مكانتهم المستقبلية ووضع أسرهم المعيشية وهي الهم الأساس لأي مجموعة حكم إثر أي ثورة فإن علي محسن يحضر على الفور إلى واجهة المشهد وهو الذي عمل خلال فترات ماضية لتقديم بعض ما يلزم تجاه عدد من شهداء الواجب في غير مكان فوزع أراضٍ يكتنف الغموض سر صلاحيته بتوزيعها وهو عمل إنساني لم تكتمل الفرحة به لكثير من أسر الشهداء التي وزعت الأراضي باسمها لدخول عامل الفساد والمحسوبيات فيها بالإضافة إلى ضعف قدرة أسر الشهداء في الاستفادة منها فحرم مجموعة للسبب الأول وباعت مجموعة ما حصلت عليه للسبب الثاني وتقلص إلى حد كبير عدد المستفيدين الحقيقيين.

اليوم نحن أمام استحقاق مهم وواضح تجاه أسر الشهداء والمعاقين إعاقات كبيرة أو دائمة تتمثل في تكريم ورعاية أسرهم وبما أن الحديث عن خروج الجيش من المدن قد انطلق من علي محسن بعد أن ظل حلم سياسيين كثر منذ عقدين من الزمن تقريباً فإن الفرصة سانحة ليقدم الفريق مبادرة في هذا الإطار باقتراح وموافقة للحكومة القادمة منح مقر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة صنعاء لصالح أسر الشهداء بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك على أن تتولى الحكومة بالاشتراك مع منظمات مجتمع مدني تسويق مدينة الشهداء على المانحين وكذا الداعمين للعمل الخيري والاجتماعي والتنموي فضلاً عن دول شقيقة لبناء مدينة سكنية للشهداء والجرحى في تلك الأرض فتتوفر المساكن والملاعب والمدارس والمرافق الأخرى لؤلئك المستفيدين في وقت قياسي لا أعتقد أن سنتين أو ثلاث على الأغلب ليست كافية لذلك على أن تتكفل الدولة تقسيط أي مبالغ يمكن أن تترتب كعجز من موازنة ذلك المشروع العملاق لمانحين أو لشركات إعمار في آماد متوسطة أو بعيدة حسبما تتحصل عليه من التزامات ولتكن تلك أبرز منارات الثورة اليمنية وصورها المشرقة بعدم نسيان الشهداء والجرحى وهي العادة المتعارف عليها في كثير من الأحيان.

لا بأس أن أعرج على سبيل المثال بمقترحات غير بعيدة تتضمن قيام الحكومة بتحويل مقرات أجهزة أمنية مماثلة كالأمن القومي إلى معهد لحقوق الإنسان والأمن المركزي إلى حديقة ومتنفس والحرس الجمهوري بالسواد مدينة سكنية للأطباء أو للأساتذة الجامعيين الذين لطالما حلموا بها ووعدوا دون جدوى على أن تجري الحكومة عملية تقييم حقيقية لتنفيذ برامج سكنية مماثلة لباقي فئات الشعب والوطن يتسع للجميع وهي مقترحات متطلع لما هو أكثر من ذلك في ظل دولة العدالة والمساواة والعيش الكريم.