"استثمرنا أموالنا في اليمن قبل أن يبدأ الآخرون ذلك بمراحل طويلة" لفتت انتباهي هذه الجملة التي وردت في سياق حديث صحفي لسفير دولة الكويت الجديد في صنعاء السيد سالم الزمانان ، نظرا لما حملته من دلالات في سياقها العام كمؤشر مبكر على أهمية إسهام المال الكويتي في تنمية دول المحيط العربي قبل أن يفكر الآخرون في ذلك ، وكانت تلك الرؤيا نابعة من إدراك كبير للقيادة السياسية الكويتية التي تمخض عنها إنشاء الصندوق الكويتي الذي أسهم في تمويل مشاريع البنى التحتية في عدد كبير من دول العالم وكانت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن ومصر والسودان وسوريا والجزائر والمغرب من أوائل الدول التي لعب الصندوق الكويتي دورا رائدا فيها، ووصلت المساعدات والمشاريع والقروض في بعض تلك الدول إلى أكثر من ملياري دولار كما حدث في مصر وسوريا على سبيل المثال، ولم يكن رأس المال الكويتي غائبا عن الساحة العربية ، ولم يكن جبانا بل كان شجاعا ومبادرا للاستثمار في شتى الدول معتمدا على الرصيد الطيب الذي تحقق للشعب الكويتي في قلوب أبناء الأمة العربية.

وإلى اليوم ما تزال اللوحات التذكارية التي كتب عليها(هدية من الشعب الكويتي لأبناء الشعب اليمني) موجودة على جدران ومداخل المباني والمؤسسات الحكومية التعليمية والصحية والخدمية ، كتذكار على أهمية ما قدمته الكويت لليمن وشعبها.

وعلى الرغم من كارثة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وما أسفرت عنه من تداعيات بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الموقف الذي كان يفترض أن تقوم به اليمن التي شاء القدر أن تكون ممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن ،ونظرا لحداثة الدولة اليمنية الوليدة حينها حيث وقعت تلك الواقعة بعد أقل من تسعين يوما على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية،وأتسم الموقف الرسمي اليمني بالارتباك ولم يستطع مندوب اليمن الدائم في الامم المتحدة حينها السفير عبد الله الاشطل التواصل مع القيادة السياسية في اليمن حيث كان الرئيس صالح في زيارة لمحافظة حجة غرب اليمن ونظرا لعدم قدرة الاشطل على اتخاذ موقف رسمي دون تشاور فضل الغياب عن أول جلسة عقدها مجلس الأمن والتي تم فيها اتخاذ قرار إدانة الغزو وطلب الانسحاب الفوري ، وهو ما عده العالم موقفا سلبيا من احتلال الكويت، وعلى الرغم من أن حصيلة الموقف اليمني خلال جلسات مجلس الأمن التي اتخذت فيها 24 قرارا دوليا كانت على النحو التالي ، أيدت اليمن 13 قرارا، وامتنعت عن التصويت في 7 قرارات ،ورفضت 3قرارات،وغاب ممثلها مرة واحدة، ، إلا أن الحصيلة العامة كانت قرار باتخاذ موقف من اليمن وضمها لدول الضد ،وغاب عن الصورة أن أول مظاهرة على مستوى الشارع العربي منددة بالغزو العراقي لدولة الكويت خرجت من مدينة تعز، وشكلت عدد من الجمعيات الشعبية لمناصرة الشعب الكويتي وموازرته في محنته وترأس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب حينها اللجنة الشعبية لمناصرة الشعب الكويتي ، كما شكلت لجان مناهضة للغزو في عدد من الجامعات اليمنية ،وكان للزميل يحيى الحدي دورا كبيرا في العمل الجماهيري الطوعي في تلك اللجان.

إنفراج وتقارب

رغم ما آلت اليه علاقات اليمن بالكويت منذ العام 1990م من قطيعة دامت أكثر من تسع سنوات، ورغم التداعيات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي واكبت عقد التسعينات، والتي أثرت على مجمل العلاقات العربية بشكل عام، إلا ان الدبلوماسية اليمنية ظلت تسعى لاستعادة علاقاتها مع دولة الكويت، حيث مثلت زيارة مستشار الرئيس ووزير الخارجية السابق، محمد سالم باسندوه، في ديسمبر 1995م، أول زيارة لمبعوث يمني رسمي إلى الكويت منذ العدوان العراقي على الكويت، حيث هدفت إلى استعادة العلاقات، وإزالة العوائق التي شابت العلاقات بين البلدين طيلة فترة القطيعة.

ورغم ان الزيارة لم تحقق النجاح المطلوب،إلا أنها كانت بمثابة بداية دحرجة كرة الثلج، جاءت بعدها اللقاءات الرسمية التي تمت بين الشيخ صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حينها وعبد القادر باجمال، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية،على هامش اجتماعات قمة عدم الانحياز في "دارين" بجنوب أفريقيا في اغسطس 1998م، وكذا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1998م، وانتهاء بلقائهما على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة في يناير 1999م، قد كان له الاثر الايجابي في التقريب في وجهات النظر بين الجانبين، حيث مثلت تلك اللقاءات الخطوات الاولى لاستعادة تطبيع العلاقات بشكل رسمي على كافة المستويات.

لكن عمليا بدأت العلاقات اليمنية - الكويتية تستعيد عافيتها اثر زيارة عبدالقادر باجمال، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني آنذاك، لدولة الكويت في 15 مايو1999م، حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه، كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين، حيث تسلم المرحوم الشيخ جابر الاحمد الصباح، امير دولة الكويت، في 1 ديسمبر 1999م، اوراق اعتماد سعيد هادي عوض كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت، وبالمقابل تسلم رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالقادر باجمال، في 24 فبراير 2000م، اوراق اعتماد السفير يوسف عبدالله العنيزي كسفير لدولة الكويت.

كما شهد العام 2000م نشاطا واسعا في تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، التي كان ابرزها زيارة رئيس مجلس النواب، الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، لدولة الكويت خلال الفترة (10-14 ابريل 2000م) بناء على دعوة تلقاها من نظيره جاسم الخرافي، وقد اسهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وحققت نتائج طيبة في قضايا التعاون المستقبلي بين البرلمان اليمني ونظيره الكويتي، وقد التقى الشيخ عبدالله الاحمر والوفد المرافق له امير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وخلال الزيارة التقى الشيخ الاحمر بالسيد عبدالوهاب البدر، رئيس الصندوق الكويتي للتنمية، حيث جرى مناقشة الوسائل الكفيلة بإعادة نشاط الصندوق في اليمن، وكذا معالجة المديونية العامة للصندوق لدى اليمن، وإمكانية جدولتها.

كما أنه في 5 سبتمبر 2000م التقى الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس علي عبدالله صالح في مقر اقامه الرئيس صالح بنيويورك على هامش انعقاد قمة الألفية الثالثة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وفي العيد العاشر للوحدة اليمنية 2000م، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك ، الشيخ صباح الأحمد الصباح ،وفد دولة الكويت للمشاركة في تلك الاحتفالات، وهو ما عكس الرغبة لدى الجانبين في الدفع بمسيرة العلاقات بين اليمن والكويت، خاصة في ظل التحرك المكثف وتبادل الزيارات الهادفة الى الرفع من حجم التعاون بين البلدين، وفي كافة المجالات الممكنة.

وإمتداد لعملية ترميم جسور العلاقات ين البلدين على الصعيد البرلماني وصل إلى صنعاء في 18/3/2001م وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة جاسم محمد الخرافي، رئيس مجلس الأمة، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك يتم بموجبها تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها ، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستويات كافة.

ومضيا على خطى تطبيع العلاقات السياسية وصل إلى صنعاء في 21 مارس 2001م الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي كان حينها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، في زيارة نقل خلالها رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح، من الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن بحث أسس تطوير العلاقات، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في إطار مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة الأردنية عمـان التي عقدت في أواخر مارس 2001م.

وأسفرت تلك الجهود عن تشكيل لجنة يمنية- كويتية مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بهدف تعزيز وتفعيل علاقات الشراكة، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية المشتركة، وتم التوقيع عليها خلال زيارة وزير الخارجية اليمني د.أبوبكر القربي لدولة الكويت في 26 أغسطس 2001م

وفي ظل تنامي العلاقات البرلمانية بين البلدين، التي شهدت خلال الفترة الماضية تحسنا كبيراً خاصة في ظل تبادل الزيارات المستمرة بين البرلمانين، والتي كان من ضمنها زيارة الوفد البرلماني الكويتي في شهر ابريل 2002م برئاسة د.عبدالمحسن مدعج المدعج، رئيس جمعية الاخوة الكويتية- اليمنية، والتي خلالها تم التوقيع مع محمد الخادم الوجيه، رئيس جمعية الاخوة اليمنية- الكويتية، على محضر اجتماع مشترك تضمن التأكيد على اهمية تفعيل دور جمعية الاخوة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وامكانية تدريب الكوادر البرلمانية والادارية اليمنية بالكويت، وتمكينهم من الاطلاع على التجربة البرلمانية الكويتية، وتوحيد مواقف البلدين في المحافل البرلمانية العربية والدولية، وتبني قضايا البلدين في البرلمانين، والعمل المشترك لدعم فكرة انشاء البرلمان العربي الموحد.

اتسمت الفترة من 2000م-2008م بالتنامي المستمر في العلاقات بين اليمن والكويت، والتي كان لكثافة الزيارات الرسمية المتبادلة الفضل الاول في الدفع بالعلاقات نحو مسارها السابق، وهو ما يعكس الرغبة الجادة للجانبين في طي صفحة الماضي، والبدء بعلاقات تسودها الاخوة والتعاون،وتعتبرزيارة الرئيس علي عبد الله صالح لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح في 16يناير 2006 هي العلامة الابرز في علاقات البلدين خلال العقد الاخير،كما أن ترأس جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الكويتي لوفد المجلس الذي قدم واجب العزاء في رحيل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر في 30ديسمبر الماضي والذي التقى بالرئيس صالح وماقش معه الكثير من المواضيع المتعلقة بتطبيع العلاقات وإعادة فتح القنوات المغلقة في علاقات البلدين عكس أستعداد الطرفين لتخطي معوقات الاتصال والتواصل في علاقاتهما الثنائية ، ورغبة جادة في تفعيل اللجنة الوزارية بين البلدين.

ولم تكن تلك الزيارة بمعزل عن السياق العام والذي عد ت فيه الزيارات البرلمانية هي الاكثر اندفاعا ففي 17 /9/ 2005م زار وفد من مجلس الامة الكويتي صنعاء برئاسة السيد عبد الواحد العوضي رئيس جمعية الاخوة والصداقة البرلمانية الكويتية – اليمنية إلتقى خلالها بالرئيس اليمني كما إلتقى بالمسؤلين اليمنيين في مجلس النواب اليمني.

وفي 10/ 12 /2005م قام الدكتور ابو بكر القربي بزيارة الكويت سلم خلالها رسالة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح والتقى خلال تلك الزيارة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء – وزير الخارجية .

ولعل الزيارات المتتالية التي قام بها عدد كبير من المسئولين الكويتيين خلال مرحلة الاعداد والتنسيق لمؤتمر المانحين الذي استضافته العاصمة البريطانية في 15نوفمبر 2006م عكست رغبة كويتية لاستعادة دورها في تقديم المعونات للشعب اليمني وإن كان عدد من المسئولين اليمنيين اعتبروا أن ما تعهدت به الكويت خلال مؤتمر المانحين لايرتقي لحجم الطموحات التي بناها الشارع اليمني ، إلا أن ذلك مرده الى تعدد إلتزامات الكويت وتعدد اسهاماتها في تمويل العديد من المشاريع في شتى بقاع المعمورة، بالاضافة الى ان هناك خطوات على الجانب اليمني المضي قدما بها من أجل استعادة العلاقات لكامل عافيتها وتنقيتها من الشوائب التي لحقت بها.