ـ مسلسل إقلاق أمن واستقرار المواطنين بأمانة العاصمة يتكرر مرارا عبر اطلاق الرصاص العشوائي والمواجهة المباشرة بين المتنفذين على أراضي وأملاك الدولة ومن لا حول لهم ولا قوة، ما يبعث الخوف في نفوس المجتمع بعدم الأمان داخل بيوتهم ومساكنهم بالعاصمة صنعاء واجهة اليمن الحضارية.

ـ نشوب حرب في لحظات داخل حارات ومناطق الأمانة وانقطاع الطريق العام لساعات ورعب السكان بقطرات الرصاص الحارقة، مؤشر خطير على زعزعة النظام وخلخة القانون في ظل غياب الأخير عن التنفيذ والتطبيق لخاصة الناس وعامتهم وردع من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

ـ ما حدث بالأمس الأول بمنطقة الجراف من اطلاق رصاص عشوائي يؤكد لنا ضعف الأداء الأمني داخل الأمانة، وتدني مستوى الحس الأمني لدى أفراد وزارة الداخلية الذين من المفترض عليهم حماية المواطنين من الاعتداءات والسرقات وضبط الفاسدين والمتلاعبين .

-هذا السيناريو تكرر في عهد تولي احمد الكحلاني لأمانة العاصمة، عندما أراد انتزاع الأراضي الواقعة غرب الكلية الحربية من عضو مجلس النواب محسن الحنق، ما أدى الى نشوب حرب بين الدولة والحنق استمر قرابة ست ساعات، نجم عنها مقتل وجرح العشرات من المواطنين الضعفاء .

ـ زعزعة السكينة العامة بأمانة العاصمة تأتي في ظل مسلسل الأزمات المتوالية على وطننا المغلوب على أمره بعد الهدوء النسبي التي شهدتها الأزمة السياسية والتي لاقت طريقها للانفراج بعد سلسلة حروب أكلت الأخضر واليابس بصعدة وأثرت سلبا على كاهل الاقتصاد المحلي .

ـ في حين تحدث عملية ابتزاز المواطن الضعيف عبر تلاعب الفاسدين بأقوات الناس ومعيشتهم مع استمرار غياب القانون الذي يردع الظالم ويدفع عن المظلومين ويقف حد للعشوائية والمزاجية التي يسطرها أولئك المتنفذين والمتلاعبين بحياة الملايين دون رقيب وحسيب .

ـ وحتى إن عدت أزمة الغاز التي افتعلها ضعفاء النفوس والأسراب التي استمرت لفترة طويلة، تساؤول يدور في الذهن من ورائها هل كان تقطعا فعلا لقاطرات الغاز في الطرق المؤدية الى العاصمة كما ذكرت الحكومة أم أنها حالة تمهيدية استخدمتها كورقة ضغط على المواطنين لرفع سعر الغاز الى تسعمائة ريال بصنعاء وألف ومائتين الى ألف وخمسمائة ريال في الأرياف.

ـ كلا الحالتين جائز فإن كان تقطعا لمن يسعى فسادا لقطع الطريق العام ومنع وصول الغاز الى صنعاء، فقد تقطع نفوس المواطنين للبحث عنها والوقوف أسرابا وطوابير حتى يحصل على دبة غاز بأي سعر، وهي حالة استغلال وجدها الفاسدين ملاذا لابتزاز المواطن بأسلوب حديث، والحكومة على علم بهذا ولم تحرك ساكنا.

ـ وفرضا كان تقطعا.. ألا يوجد قانون لحل مسألة التقطع ومحاسبة ومعاقبة المتقطعين حتى ينالو جزائهم الرادع ويكونوا عبرة لمن سواهم، وإن كانت ضجة الغاز مفتعلة كورقة ضغط استخدمتها السلطة حتى يرضخ الناس للسعر الجديد، فإنها في اعتقادي نجحت بكل المقاييس إسلوب سياساتها الاقتصادية التي تتبعها بين الحين والآخر.

ـ ومن هنا يُفترض على السلطة أن تبرر للمواطنين اسباب ارتفاع سعر الغاز الى تسعمائة ريال حتى يقتنع الصالح والطالح بهذا دون اللجوء الى افتعال الأزمات التي تؤثر سلبيا بشكل مباشر وغير مباشر على حياة ومعيشة الناس خصوصا أولئك الذين يقتاتون من ايديهم وعرق جبينهم.

ــ أزمة الغاز عدت على خير وتقبلها الجميع بروح غير راضية، ظهرت أزمة النقل الداخلي بشكل مفاجئ على خلفية رفع أجور باصات النقل بمزاجية وعشوائية دون الرجوع الى الجهات المختصة لرفع السعر من عدمه، ما فرض على سائقي الباصات تنفيذ اضربا شاملا عن العمل بغية ارتفاع أسعار النقل التي حددها البعض بنسب متفاوتة ما بين 20% إلى 50% .

ـ وهكذا تستمر معاناة المواطنين ويستمر مسلسل الفساد والفاسدين في بلد يفتقر للكثير من الإمكانيات التي إن وجدت غاب الضمير الإنساني الذي يرعى حقوق الآخرين، فهل باتت الأساليب والممارسات التي يقوم بها ضعفاء النفوس استغلالا بحق المواطن المسكين، وهل اصبحت مثل هذه الأساليب طرق حديثة تستخدمها السلطة أو المتنفذين للهروب من التبريرات الواهية لأزمات اطلاق الرصاص والغاز والنقل والتي باتت اوهى من خيط العنكبوت .

سؤال على السلطة والحكومة الاجابة عنه؟.