صحيح هيكلة الجيش مهمه. .للغاية. غير أن ...!! أمن الرئيس أولوية قصوى ...!!!

لا اظن ان كل هـــــــــــــــــــــــــــــــذه الكآبة الجاثمة فوق الصدور سببها الغيمة الترابية التي تغلق أجواء العاصمة وبعض المدن والقرى اليمنية فهي في تقديري.

ليست سوى واجهة لغيمة سياسية ثقيلة ومشحونة بالمخاطر والتهديدات بعد ان تموضعت فوق الصدور والرؤوس منذ زمن وتأبى ان تزول بالرغم من كل العطايا والقرابين(الدماء) التي بذلت ومازالت هــــــــــذه الحالة تأبى و تتمنع بل وتقاوم بشراسة " إنها ماضي يأبى الزوال "!!!!!

الشعب قال (ثورة) قالوا مع (ازمة) قلوا مش مشكلة (ثومة ، حومة ) يعني حاجة أكبر من ازمة واقل من ثورة قليل بس قد نبتت على شارب الحاكم المُعمِّر والمعارضة المُعمِّرة !! يثور الثوار ويتركون امر أدارة البلد(الحالة الثورية) لذات الأطراف الذين فشلوا بل ودمروا مقومات وموارد البلد واغرقوا مشروع الدولة في المستنقع الآسن أو " النفق المظلم " عثروه " لانهم نهبوه !!!!
الشعب قال(يرحل ) قالوا مع ثقافتنا ما فيهاش (يرحل) قالوا ما يجوز انتم شعب "حكمة " يرحل من فوق الكرسي الأول بكل ما اخذ ومع كل اعضاء فريق إدارته وتعطوهم فوقها (حصانة) كاملة ناجزة بان يظل خارج سلطة القانون دون وضوح حول جواز او عدم جواز العودة الى داخل الفضاء العام ، وتبين الآن أن الرئيس (السابق) لم ينتهي من جانبه او لم يفهم أن عودته الى الفضاء العام محظورة بحكم (التسوية) أو انها عيب في أخلاق وقيم وشيم (المريسة) !!!

لكن ألأمر أعقد مما يتصور البعض فالا تزال تحت أيدي كل الفرقاء موارد وقدرات صحيح انها للدولة لكنها كانت وماتزال تحت سيطرة ايديهم ولا تغيير جدي على ماهي علية.

ثوار ساحات التغيير والحرية قالوا (التغيير جذري وشامل ) قالوا لا لا جزيرة العرب مش هي آلفة " الله " شا " او "عا " يغضب لأن الدماء سوف تسيل أنهارا والتغير يجب ان يكون من داخل داخل" النظام" وليس من خارجة قال "الحكماء " كل شيء يهون إلى غضب الله خلاص (احقنوا الدماء ووفروها للعدا ) وعسسي في ذلك خير!!! بالرغم أن كثير من الدماء الزكية هي في حالة سيلان ولا أمل بالتوقف بل على العكس تلوح بالأفق نذر لما هو أكثر وها هي الأخبار المؤلمة عن الدماء المهدورة لا تكاد تتوقف لا تتوقف من كل جهات اليمن الأربع كل شهر يمر بحمل ارقام مخيفة من الضحايا........................

استبشر غالبية الناس(المواطنين) اليمنيين خيراً بخطوة تشكيل حكومة الوفاق وتنفيذ اللجنة العسكرية عدت خطوات تلت تفاهم هش ومشكوك على التهدئة بالرغم من كل المرارات التي تجرعها "الثوار الشباب" فهب الناس في 21مارس الفائت إلى ثورة تصويت توافقي لصالح منح رئيس جديد لليمن مشروعية كافية للتصرف وكانت الهبة بل قل الثورة التصويتية مفاجئة ومفخرة لكل يمني وعربي قلبة على اليمن فما حصل مثل صدمة للجميع وبالذات للطرف الأول الذي هو الرئيس (السابق) وفريقة فلم يكن أكثر المتفائلين من حولة وهو أولهم يتوقع ان يحصل الرئيس التوافقي على 2-3 ملايين صوت كمبالغة قصوى بل مستحيلة – المهم حصل وقد كان قرار الشعب أن ذلك في صالح اليمن – وبالمحصلة النهائية اصبح لدينا مركز مشروعية وحيد هو مركز رئاسة ورئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ما عدى ذلك فالفراغ هو سيد الموقف إلى من قوى متصارعة ومتحالفة تهيمن على المركز (العاصمة) وتنتشر وفق خارطة عسكرية تخدم أغراض الصراع أكثر مما تخدم أجندة التسوية حيث كان ولا يزال المرجو من هكذا اتفاق إنقاذ مشروع الدولة من الانهيار الكامل والبداية من عند رئيس الجمهورية نفسة.

رئيس لا يتمتع بأمن كامل على حياته اشك بقوة واستقلالية قرارة !!

كل شهر تأخير في حسم جدلية الصراع في العاصمة وفق آلية المبادرة هو في تقديري وبالتحليل الأخير لا يعني سوى أن الأمور مرشحة للمزيد بل للأخطر من جولات الصراع بين طرفي المعادلة بالعاصمة (علي عبد الله صالح) ، وحزبه ، وعائلته وقواته ومن إلية ، و(علي محسن صالح ) وحزبه وقواته وخبرته ومن إلية – ولن ولم يستطيع اي مراقب أن يجزم بان الأمور دخلت الى مرحلة الحلحلة الجدية مالم تنفذ عدد من الخطوات الهامة والبالغة الخطورة والاهمية والتي هي بشكل مباشر رفع ايدي طرفي الصراع من فوق مؤسسات وموارد الدولة العسكرية والاقتصادية والحكومية عموماً على أن تكون الخطوات الأولى هي إيجاد و تثبيت منظومة أمن كافية لحماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة (مؤسسة الرئاسة) باعتبارها كانت ولازالت أولى واهم مظاهر اختطاف مشروع الدولة من قبل الجماعة الحاكمة قبل وبعد تشظييها..!!

وعلية مالم يتمتع الرئيس _عبدربه منصور هادي بدرجة كافية من الأمن الشخصي وذلك بإزاحة كل عوامل ومصادر التهديد والخطر المباشر وغير المباشر وذلك برفع ايدي كل أطرف الصراع تماماً عن موضوع الأمن الشخصي ليس لما يمثله ذلك الأمر منن انتقاص وإهانة مباشرة للرمزية السيادية والاعتبارية الرئيس الشخص والمؤسسة الرئاسية ويمتد ذلك إلى انتهاك دستورية ومشروعية الرئيس في صناعة وتوجيه القرار السياسي للدولة في نظر الشعب والخارج .
حيث لا يمكن الحديث عن استقلالية قرار الرئيس وقدرة رئاسية على الوفاء بالتزامات اليمن إقليمية والولية وفي نظر الشعب دون النظر بجدية عالية لموضوع الأمن الشخصي للرئيس وتحصينه بشكل كامل في وجه كل التهديدات والمخاطر المفترضة وذلك من خلال القيام بإجرائيين كاملين .

الإجراء الأول _ تحديد مربع أمني كامل في العاصمة وإخراج كافة مصادر التهديد الكبرى والصغرى لأي طرف كان كذلك توفير كافة الوسائل والنظم الكفيلة بحماية الرئيس في مقرة وتنقلاته بما في ذلك إمكانيات متطورة للنقل براً وجواً ووفق ما تراه لجنة خبراء بل والرئيس ذاته كخطوة أولى لترتيب موضوع أمن العاصمة بشكل كامل واستراتيجي .
الإجراء الثاني :- يتحدد بضرورة إيجاد " مقر ثاني " للرئاسة اعتقد أن على الرئيس ان يطلب من طرفي الصراع إخلاء – مدينة تعز أو عدن أو اي مدينة ثانية باليمن من اي قوات أو مليشيات أو اسلحة ثقيلة ومتوسطة متواجدة في مدينة تعز أو حولها او على مداخلها الرئيسية والفرعية على أن يتولى الرئيس ومعه اللجنة العسكرية والأمنية وخبراء امن من وضع خطة تأمين " المقر الثاني " عبر نقل وحدات عسكرية وأمنية منتخبة وموثوقة لدى الرئيس وقيادة امنة الشخصي إلى" المقر الثاني " بصورة عاجلة مقابل تعهد مختلف القوى السياسية بالمساهمة الفاعلة في تعزيز أمن واستقرار المقر الذي سيقع عليه الاختيار لتكون مقر ثاني للرئيس وكبار مسئولي الدولة واهم مكونات السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي

التهديدات الوجودية (للدولة)

ٍاعتقد أن اي حديث عن إعادة هيكلة الجيش دون وضع أهم واكبر التهديدات الوجودية للشعب والدولة يعتبر مجرد عبث إداري بمقدرات سيؤدي بالنهاية الى عدم أو ضعف استجابة الدولة لمثل هذه التهديدات بما سيؤدي بالنتيجة الى تنامي هذه التهديدات في تناسب عكسي مع توالي عناصر الضعف بما سيؤدي الى التلاشي أو الفناء الكامل لمشروع الدولة وبمنطق الدولة يمكن حصر أهم التهديدات الوجودية الكبرى بما يلي

1-  تهديد الانقسام العسكري والسياسي للقوى الداخلة في مكونات مشروع الدولة.(سلطة 7/7/1994)

2-  تهديد القاعدة والجماعات المرتبطة بها ا وبالسلفية الجهادية في الشريط الساحلي الجنوبي لليمن.

3-  تهديد الحوثيين العسكري في المثلث الشمالي " صعده الجوف ، حجة"

4-  تهديد بعض قوى " الحراك الجنوبي غير السلمي "

5-  تهديد المسلحين القبليين لمصادر إنتاج ونقل الموارد والخدمات السيادية.

6-  تهديد استمرار قوى الفساد في نهب وسلب وفيد موارد وقدرات الشعب والدولة .

تبقى عدد من التهديدات الأصغر حجماً أو الكبيرة التي يمكن اعتبارها مدعمة او مسانده لكل أو لبعض هذه التهديدات غير أني اعتمدت بالتصنيف على التهديدات المباشرة أو التي تمثل اولوية قصوى وتتطلب استراتيجية دولة للتعامل معها واعتقد جازماً ان أي هيكلة أو إعادة هيكلة لقدرات وموارد الدولة العسكرية والأمنية لا تراعي مثل هذه التهديدات والمخاطر الوجودية والماحقة لا تعدوا عن كونها مجرد مضيعه للوقت إن لم تكن لعب عيال – واذا افترضنا جدلاً أن قراراً سياسياً يجري إعداده ويقضي بتكلف الحرس الجمهوري بالتعامل مع اي تهديد من هذه التهديدات وبالمقابل تكليف قوات الفرقة الأولى مدرع بالتعامل مع التهديد الثاني فهذا لا يعني سوى ان تكون القوة في حالة جهوزية في حال رفض الطرف المهدد لغة السياسة بصورة مطلقة واستمر بانتهاج العمل العسكري لبلوغ أهدافة وفي حال لم يكن الخيار السياسي والعسكري مطروح من قبل الدولة كيف سيجري التعامل مع كل هذه التهديدات الماحقة – آمل في حال كان لدى احد من رجال الدولة أو السياسة أو اهل العلم والخبرة طريقة ثالثة للتعامل ان يدفع بها لأن شوقي لمعرفتها والاستئناس بها لا يضاهيه شيء الى غواية بلوغ قيادة القاعدة أو الحوثين أروقة دار رئاسة " الجمهورية اليمنية .