من الواضح أن النظام اليمني (أو ما تبقى منه) لم يستوعب بعد حقيقة أن الثورة اليمنية قامت لتنتصر ولتجرف معها كل أوبئة ونفايات ما قبلها من المظالم والمفاسد ومظاهر القمع والاستبداد والإقصاء والخداع والتزييف، فهو (أي النظام) ما يزال يراهن على متغيرات لا يعلم ما هي، أملا في تغيير ميزان القوى لصالح نظامه الذي دخل غرفة الإنعاش ولم ولن يخرج منها إلا إلى مثواه الأخير، معتقدا بأنه ما يزال بمقدوره كنظام أن يبقى على قيد الحياة ما أمكنه ذلك، وكان كاتب هذه السطور قد قال مرارا أن الأنظمة الاستبدادية القمعية، ومنها النظام اليمني، هي اليوم أشبه بالعجوز الذي جاوز عمره الافتراضي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لكنه يستخدم ما يمتلك من موارد لإدخال المنشطات الاصطناعية كي يستمر حيا ولو على سرير العناية المركزة.

مماطلات رأس النظام في التوقيع على المبادرة الخليجية منذ ستة أشهر، رغم إنها (أي المبادرة) لا تعبر عن مطالب الثورة وأهدافها، هذه المماطلة تعبر عن تحاذق مكشوف وتذاكي مصطنع الغرض منه ليس المبررات التي يطرحها رأس النظام، وإنما التأجيل ما أمكن حتى يبحث عن مبررات أخرى وشروط أخرى وهكذا تستمر الحلقة المفرغة حتى يحقق رأس النظام مأربه الرئيسي وهو الانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل 11 فبراير 2011م، وهو حلم مستحيل التحقيق لسبب بسيط وهو أن الشعب اليوم ليس كما كان قبل 11 فبراير، وإن حاجز الخوف الذي خيم على نفوس اليمنيين ثلث قرن من الزمن قد جرى كسره ولا يمكن إعادة ترميمه.

تصرف الحاكم على هذا النحو يضع المعارضة اليمنية ممثلة بالمجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية ومن ينطوي في إطارها من أحزاب ومنظمات وتكتلات وشخصيات مستقلة أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها وهي:

1. إما استمرار الرهان على صدق الحاكم في الوفاء بوعده بنقل السلطة والسير نحو المرحلة الانتقالية، للانتقال لتحقيق الأهداف اللاحقة للثورة، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق، لأن رأس النظام يتبرأ كل يوم من فضيلة الصدق والوفاء بالوعد ويؤكد كل يوم أنه لا يؤجل الوفاء بالوعد إلا للبحث عن أسباب أخرى للتأجيل ليظل الوفاء مؤجلا إلى ميعاد غير مسمى.

2. الضغط باتجاه نقل السلطة بلا ضمانات ولا شروط والشروع في الخطوات اللاحقة لإعادة بناء الدولة المدنية الجديدة المنشودة، ومعالجة الأورام الوطنية والشروخ الاجتماعية التي صنعها هذا النظام وفي المقدمة منها القضية الجنوبية وغيرها من القضايا، بمشاركة المجتمعين الإقليمي والدولي.

3. البحث عن خيار آخر يقطع نهائيا الصلة بالتعامل مع الحلول السياسية وترك الخيار الثوري ليكون المتاح الوحيد على الساحة وهذا الخيار يضع الحاكم وجها لوجه أمام الشعب، ليختار إما استمرار سياسة القتل واستباحة الدماء أو الانصياع لإرادة الشعب وحينها سيكون الشعب ، ولا أحد سواه، هو من يملي شروطه.

خيار إيقاف المسار السياسي يبدو هو الأقرب إلى التحقق وهو يتطلب مجموعة من الخطوات العملية من قيادة المجلس الوطني والأحزاب السياسية والقوى المنخرطة فيه، أهما : إعلان حل المجلس الوطني بكافة تشكيلاته، إعلان التبرؤ من كل التوافقات التي دخلت فيها المعارضة مع ممثلي السلطة والشركاء الإقليميين والدوليين، حل الأحزاب السياسية والانتقال إلى العمل الميداني الذي لا يعني بالضرورة إنهاء الحياة الحزبية لكن هذه القضية قد تتطلب صورة أخرى من صور العمل السياسي (المؤقت أو الدائم).

القطع مع الخيار السياسي يطرح احتمال استشراس النظام ومواصلة الحماقات التي كان قد بدأها منذ وقت مبكر، لكنه سيجعل الخيار الثوري هو الخيار الوحيد، وهو قد يدفع الطرف الآخر إلى الانتقال إلى الخيار العسكري، الذي قد جربه مرارا وفشل فيه وربما طور ما كان قد جربه، لكنه سيضع بقايا النظام أمام الأمر الواقع وسيعجل من خروج النظام من غرفة الإنعاش إلى المثوى الأخير.

والله من وراء القصد

برقيات:

* قال علي عبد الله أنه رفض التوقيع على المبادرة في 22 مايو لأنه طلب كشف خلفيات حادثة مسجد النهدين، يبدو أن الذاكرة خذلته ونسي أن حادثة النهدين جرت بعد 10 أيام من رفضه التوقيع على المبادرة، وليس قبلها.

* ما يزال إعلام السلطة يستخف بعقول مستمعيه ومشاهديه بالقول أن ميليشيات المعارضة هي من يقتل المحتجين، لكنه لم يقل لنا وهو من يدعي أنه يحمي المحتجين لماذا لا يحاسب المعتدين؟

 * يقول الشاعر العربي فاروق جويدة:

حجرٌ عتيقٌ فوق صدر النيلِ يصرخُ في المدى

الآن يلقيني السماسرةُ الكبارُ إلى الرَّدى

فأموتُ حزناً. . لا وداعَ .. ولا دُموعَ .. ولا صَدى

فلتسألوا التاريخَ عنِّي كلُّ مجدٍ تحت أقدامي ابتدا

أنا صانعُ المجدِ العريقِ ولم أزل

في كلِّ رُكنٍ في الوجودِ مُخلَّدا

أنا صحوةُ الإنسان في ركبِ الخلود

فكيفَ ضاعَت كلُّ أمجادي سُدى

زالت شعوبٌ وانطوَتْ أخبارُها

وبقيتُ في الزَّمنِ المكابِرِ سيِّدا