فوجئ الشارع البحريني أمس، بأن المواطنات البحرينيات أصبحن يعملن في وظيفة «مؤذن» بعد أن كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، في وثائق رسمية، أن هناك 3 مؤذنات يعملن في مسجدين مختلفين في البحرين، وهو ما تسبب في تهديد نائب في البرلمان باستجواب وزير العدل، بعد أن أعتبر أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين، فكيف تسمح بها الوزارة لدينا هنا في البحرين».

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد كشف، خلال رده على سؤال برلماني قدمه النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي، عن وجود أسماء نسائية تعمل في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية في وظيفة مؤذن. وبحسب رد الوزير فإن «المؤذنة» الأولى وهي مريم حسن علي تعمل في مسجد الشيخ محمد مؤمن، وهو أحد المساجد الكبرى في العاصمة المنامة، بينما تعمل «المؤذنتان» الأخريان وهما فوزية علي حسن رستم وسلوى أحمد سلطان في مسجد الشيخ درويش في منطقة الديه القريب من منطقة البديع في العاصمة المنامة أيضا.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع الشيخ جاسم السعيدي النائب السلفي المستقل في البرلمان البحريني، قال إنه يستغرب من سماح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بما سماه «التخريب للدين الإسلامي وتعاليمه بتعيين نساء في وظيفة مؤذنات»، معتبرا أن اعتراف الوزارة بوجود مؤذنات على كادر الوزارة الرسمي «هو عار علينا في البحرين أجمعين».

وبحسب النائب البحريني الشيخ السعيدي، فإن «المسألة لا تخرج عن اثنتين: إما أن يكون هذا التعيين بهذه الوظيفة، التي تعد المرة الأولى في العالم العربي والإسلامي، هو مسألة صورية وغير حقيقية، أو أن تعيينهن يتم من دون أن يؤدين وظائفهن كما هو المسمى الرسمي لهن، أو أنهن بالفعل يقمن بعمل المؤذن وهذه مصيبة أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التهاون بالدين». ويقول السعيدي إنه في انتظار توضيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الوظيفة الحقيقية للسيدات الثلاث.

«الشرق الأوسط» سعت للاتصال بنائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في البحرين لأكثر من مرة، للوقوف على رد حول تعيين هؤلاء النساء الثلاث، إلا أنه لم يتسن الوصول لهذا المسؤول. ويعود الشيخ جاسم السعيدي لمطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعزل المؤذنات القائمات على هذين المسجدين، مؤكدا أن عمل المرأة كمؤذن «بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين من قبل»، وشدد على حرمة عمل المرأة مؤذنة «وخطورته وتأثيره على سمعة البحرين في المحافل الإسلامية».

وهدد السعيدي وزير العدل والشؤون الإسلامية باستجوابه في البرلمان «في حال عدم اتخاذ إجراء سريع وفوري لتصحيح هذا الأمر»، وأضاف السعيدي بأنه تفاجأ بما حملته إجابة الوزير على سؤال برلماني كان قد قدمه لوزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن طلب كشف كامل ومفصل لجميع المساجد والمآتم والحسينيات ودور العبادة في البحرين، ويضيف السعيدي بأنه مصدوم من وجود كشوف رسمية تثبت أن هناك مؤذنات يعملن في هذه الوظيفة، وقال: «هذه بدعة خطيرة لم يسبقنا بها أحد من العالمين، حيث اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذا المنصب، وبالتالي فإن السؤال المطروح: كيف تجرأت إدارة الأوقاف الجعفرية بتشغيل 3 نساء في وظيفة مؤذنات؟ وهل الفقه الشيعي الإمامي يجوّز أن تمارس المرأة وظيفة المؤذنة؟ وكيف استمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة؟ الأمر الذي يؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو ما يتحمله الوزير سياسيا».

وفي موضوع آخر، تسببت الحملة التي تقوم بها المعارضة البحرينية، بزعامة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ضد ما تسميه التجنيس السياسي في البحرين، في جدل كبير في أوساط البرلمانيين البحرينيين، بعد أن اعتبر النائب المستقل عبد الله بن خلف الدوسري أن «اللغط الدائر والتصريحات الأخيرة لأمين عام جمعية الوفاق النائب علي سلمان، والمتزامنة مع توقيت التحشيد الممنهج لحملة ما يسمى (مناهضة التجنيس)، هو افتراء ومحاولة لقلب الحقائق والتطاول على الأسر العربية الأصيلة، وهو أمر مرفوض، حضاريا وسياسيا وصحافيا وأخلاقيا».

ورفض الدوسري إطلاق صفة «المجنسين» على من أعيدت لهم جوازات سفرهم، «سواء كانوا من قبيلة الدواسر أو من القبائل العربية الأخرى، فمن العيب وكذلك التجني أن نطلق صفة (المجنسين) على من هم بحرينيون ولاء وانتماءا، عاشوا على هذه الأرض كما عاش آباؤهم وأجدادهم تحت حكم آل خليفة الكرام منذ أن دخلها الشيخ أحمد الفاتح عام 1783، وقد كانت لهم مواقف مشرفة ومناهضة للتدخل الاستعماري في شؤون البحرين في عشرينات القرن الماضي، وفي ظروف سياسية قاهرة».

وأشار الدوسري إلى أن البعض من قبيلة الدواسر والقبائل العربية الأخرى نزح إلى الدول المجاورة تاركين وراءهم أملاكا موثقة، «بما لا يدع مجال للشك في أنهم من مواطني هذه الجزيرة أبا عن جد منذ أكثر من مائتي عام، وهذه الوثائق موجودة ومتاحة للجميع».

واستغرب النائب الدوسري من الأرقام التي أوردها الشيخ علي سلمان والتي قدرها بمئات الآلاف، قائلا: «لا أدري من أين أتى النائب علي سلمان بهذه الأرقام؟ ومن هو المتتبع للهجرات والنزوح من وإلى هذه الجزيرة؟ ومن الذي زوده بهذا التضليل الذي هو إما جهل أو تزييف للتاريخ وتجييره لفئة معينة خدمة لأغراض لم تعد خافية على الجميع».