تفجرت امس فضيحة تعذيب جديدة هزّت مشاعر العراقيين من خلال الكشف عن معتقلات خاصّة بالأطفال واليافعين لدى وزارة الداخلية جرى فيها ممارسة شتى أنواع التعذيب بالمواد الحارقة فضلاً عن عمليات الاغتصاب والتعذيب النفسي.

وطالبت جمعية الحقوقيين العراقيين ومقرها لندن الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية بالتدخل الفوري والتحقيق في هذه الجرائم وقالت في بيان (ليعلم جميع المسؤولين في العراق وبمختلف مستوياتهم منذ الاحتلال عام 2003 ولحد الآن بأن العدالة ستطالهم إنّ عاجلاً أو آجلاً لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم).

وعرضت فضائيات عربية شهادات للأطفال المعذبين والمغتصبين وصور لأجسامهم المح ترقة بالمواد الكيمياوية.

وقال الاطفال انه جرى اعتقالهم من مناطق الأعظمية واللطيفية والدورة وحي العامل بسبب اسمائهم والقابهم والمناطق التي ينتمون إليها.

وقال بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان عددا من المعتقلين في سجن الاحداث كشفوا له عن اساليب تعذيب وحشية مارسها ضدهم ضباط التحقيق لانتزاع اعترافات كاذبة مشددا على ان الدفاع عن حقوق الانسان واظهار العدالة مسالة مركزية لا يمكن التنازل عنها او المساومة عليها.

وذكر البيان ان الهاشمي قام بزيارة، صباح (الثلاثاء)، الى سجن الاحداث في منطقة (الطوبجي) وسط بغداد للوقوف علي واقع السجن والاطلاع على احوال المعتقلين فيه.

واوضح البيان ان الهاشمي التقى حال وصوله بمدير السجن ومسؤولي الأقسام فيه... ووقف على حال السجن وطبيعة الخدمات المقدمة للمعتقلين، وتجول بعدها في اقسام السجن والتقى بالمعتقلين حيث استمع الى معاناتهم وظروف اعتقالهم.

واضاف بيان مكتب نائب رئيس الجمهورية تحدث المعتقلون (مع الهاشمي) عن معاناتهم داخل السجن، وما يلاقونه من اذىً جراء المعاملة السيئة من قبل ضباط التحقيق كما كشف عدد منهم عن اساليب تعذيب مختلفة مورست بحقهم لانتزاع اعترافات كاذبة، اضافة الى جرائم وحشية ارتكبت بحقهم يندى لها الجبين... وصلت حد الاغتصاب.

ونقل البيان عن الهاشمي قوله للمعتقلين ان الدفاع عن حقوق الانسان واظهار العدالة مسالة مركزية، لا يمكن التنازل عنها ولا المساومة عليها.

واضاف نحن نعرف حجم الظلم الذي وقع عليكم... نعدكم اننا لن نتوقف عن متابعة احوالكم وقضاياكم حتى اطلاق سراح آخر معتقل بريء.

واشار البيان الي ان نائب رئيس الجمهورية طلب من المعتقلين ان يتحلوا بالصبر، كما تساءل عن المصلحة في بقاء بريء او مشتبه به لمدة سنتين او اكثر دون ان تحسم قضيته... خاصة وان بعض الاحداث تجاوزت مدة اعتقالهم ثلاث سنوات دون تحقيق او محاكمة.

من جانب اخر اظهر الدليل السنوي لعام 2007 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشان فساد القطاع العام ان العراق يحتل المرتبة ما قبل الاخيرة تليه الصومال وميانمار في ذيل اللائحة، بينما تتصدر قطر البلدان العربية الاقل فساداً في المركز 32، وتتراس نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة القائمة.

وكشف الدليل الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية - الاتحاد الدولي ضد الفساد ان العراق يقبع في المرتبة 178 مسجلاً 1.5 نقطة من اصل 10 ممكنة علي مقياس الشفافية.

وتحتل الصومال وميانمار المرتبة 179 الاخيرة بدرجة 1.4 لكل منهما.

واعتمد الدليل مقياساً من 1 الي 10 لتحديد درجة شفافية القطاع العام في البلدان كما يراه الناس العاملون في قطاع الاعمال والمحللون الاقتصاديون في كل من دول العالم.

وراى التقرير المرافق الذي اصدرته المنظمة ان البلدان المضطربة بعمق مثل افغانستان والعراق وميانمار والصومال والسودان تقبع في قعر اللائحة وصنفها علي انها البلدان الاكثر فساداً وبالتالي الاقل شفافية.

وقال مدير المنظمة هاغيت لابل ان البلدان التي تمزقها الصراعات تدفع ضريبة ضخمة من قدرتها على الحكم ، مشيراً الي ان المؤسسات العامة في البلدان هذه اما عاجزة او غير موجودة.

وفي هذا الاطار احتلت قطر المرتبة الـ 32 بدرجة شفافية بلغت 6 لتكون الاولي بين البلدان العربية، بينما جاءت اسرائيل في المركز 30 كاول دولة في المنطقة علي لائحة الشفافية الدولية.

وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً لتقع في المركز 34، تلتها البحرين (46) وكل من عمان والاردن (53) والكويت (60) وتونس (61) والمغرب (72) والسعودية (79) ولبنان والجزائر (99) ومصر (105) واليمن وليبيا (131) وسوريا (138) وروسيا (143).

وفي الوقت الذي احتلت فيه تركيا المرتبة 64 جاءت ايران في المركز 131 وباكستان في الـ 138.

ولفت في التصنيف ان تاتي روسيا في المرتبة 143 مع توغو وغامبيا لتنال 2.3 درجة علي مقياس الشفافية، بينما جاءت بريطانيا في المركز 12 والمانيا في الـ 16 واليابان في الـ 17، وتقدمت فرنسا علي اميركا لتشغل المرتبة 19 بينما الاخيرة الـ 20، فيما احتلت الصين الـ 72.

واحتلت كل من نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا مجتمعة المرتبة الاولى في اللائحة بـ 9.4 درجة تلتها في المركز الرابع سنغافورة والسويد.

ولفتت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الى التلازم القوي بين الفساد والفقر، مشيرة الى ان 40% من البلدان التي حصلت على درجات اقل من 3 علي مقياس الشفافية مصنفة من البنك الدولي على انها دول ذات مستويات دخل منخفضة.

وفي حين اشارت الى تقدم الدنمارك الي المرتبة الاولي، اشارت الي ارتفاع درجات الشفافية في العديد من البلدان الافريقية في دليل 2007 ومنها ناميبيا وسيشيل وافريقيا الجنوبية وسوازيلاند.

واعتبرت ان ذلك يدل على التقدم الايجابي في جهود مكافحة الفساد في افريقيا ، مشددة علي ان الارادة السياسية الحقيقية في الاصلاح يمكن ان تقلل مستويات الفساد.

واشادت المنظمة ببعض البلدان الاخري التي اظهرت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد في القطاع العام ومنها كوستاريكا وكرواتيا وكوبا وجمهورية تشيكيا ودومينيكا وايطاليا ومقدونيا ورومانيا وسورينام، بينما اشارت الي تراجع كل من النمسا والبحرين وبوتان والاردن ولاوس وماكاو ومالطا وموريشوس وعمان وتايلند وغينيا الجديدة علي لائحة التصنيف.

واعتبرت ان كلا من البلدان المتقدمة والنامية يجب ان تتشارك في مسؤولية تقليل مستويات الفساد ووقف كل من يموله ويسعي اليه .