نُقل عن الرئيس المعزول محمد مرسي دعوته أنصاره في آخر اتصال هاتفي قبل انقطاعه عن العالم الخارجي، إلى "الثبات والاستعداد لأحداث مماثلة لما شهدتها مصر عام 1954"، عندما أزاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورفاقه في تنظيم الضباط الأحرار رئيس الجمهورية محمد نجيب، وأحكموا سيطرتهم على مقاليد الأمور في مصر.

في ذلك الوقت اندلع الصراع بين فريقين، الأول يمثله محمد نجيب والإخوان ويطالب بعودة العسكر إلى ثكناتهم، والآخر بزعامة عبد الناصر الذي طالب بتمديد الفترة الانتقالية ورفض عودة الجيش إلى ثكناته، وتطور الأمر بعد حادثة المنشية في الإسكندرية عندما تعرض عبد الناصر لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابا، فاتهم الإخوان بالمسؤولية وأعدم عددا من قياداتهم واعتقل آخرين.

مرسي على ما يبدو كان يستشرف مستقبل جماعته ومناصريه الذين يتعرضون -بحسب قادتهم وبعض المراقبين- لأسوأ من ممارسات 1954.

البداية كانت بعد عزل مرسي مباشرة، حيث خرجت وسائل الإعلام المصرية "لتشيطن" الإخوان ومؤيديهم وتحملهم مسؤولية أزمات البلاد، ووصل الأمر إلى تحميلهم من قبل أحد الصحفيين مسؤولية "سقوط الأندلس"، كما اقتُحمت مقرات الإخوان وأُحرقت، وقتل مؤيدوهم واعتقل قادتهم وجمدت أموالهم.

ثم كتب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الفصل الثاني من كتاب الاستهداف بطلبه تفويضا من الشعب لمكافحة الإرهاب دون تحديد هويته، إلا أن دعوة مجلس الدفاع الوطني لمعتصمي رابعة العدوية للتوقف عن ممارسة "العنف والإرهاب والاعتداء على المواطنين وخرق القانون"، كشفت هوية من قصدهم السيسي بحسب مؤيدين للتيار الإسلامي.

ومما عزز مخاوف التيار الإسلامي من تكرار أحداث 1954 وعودة العمل بقانون الطوارئ الذي أوقف بعد ثورة 25 يناير، تفويض الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958 لرئيس حكومته حازم الببلاوي، ويشمل التفويض مواد متعلقة "بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ".

"أحداث 54" لن تتكرر

القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور ياسر حمزة أكد أن هذا التفويض يُعد عودة لقانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية، وأوضح أنه في قانون الطوارئ يفوض رئيس الدولة رئيس الحكومة بتشكيل "دوائر أمن دولة" أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن بها. وفي حال طُبق القانون سيصبح رئيس الحكومة حاكما عسكريا، ووفق هذه المواد يحق للجيش اعتقال من يريد وتقديمه للمحاكمة.

وتابع أن أحداث 1954 لن تتكرر من جديد لأن هناك ثقافة سياسية جديدة والشارع بات واعيا لما يجري، ورأى أن هناك محاولات لتكرار هذه الأحداث، لكنها تواجه بمقاومة شديدة من التيار الإسلامي وبعض التيارات المدنية.

ورأى أن الجيش قاد انقلاب 1954 ودعمه الإخوان وبعض الأطراف، أما في 25 يناير فإن الشعب فرض ثورته على الساسة والجيش الذي سار فيها على مضض، وتحدث عن شكوك بأن السيسي قدم معلومات مهمة لمرسي عن المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، وكان يقدم نفسه بأنه الرجل الذي يدافع عن الشرعية.

وخلص إلى أن السيسي لديه طموح سياسي يظهر يوما بعد يوم، واعتبر أن "انقلاب 30 يونيو" لم يأت لتخليص الناس من مرسي -كما يدعون- بل ليستغله السيسي للوصول للسلطة.

"غباء" الإخوان

إلا أن إعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة لا تتعلق باقتحام رابعة العدوية أو بحملة اعتقالات،

بحسب القيادي في التيار الشعبي عبد الله السناوي، لكن بعملية حصار في المناطق التي تشهد اشتباكات من يوم لآخر، وأكد أن استخدام الإخوان "العنف والاشتباكات وحصار المناطق العسكرية" يدفع الأمور إلى "غضب شعبي عارم".

وتابع أن نحو "35 مليون" شخص أعطوا التفويض للجيش لكنه لم يستخدمه بسبب تعقيدات كثيرة بينها استخدام قانون الطوارئ سيء السمعة والمرفوض من الشعب المصري، لكن قد تكون العودة إليه واردة بسبب الاشتباكات وأعمال العنف التي يرتكبها الإخوان.

وبالمقارنة بين أجواء اليوم وأحداث 1954، يرى السناوي أن أوجه الشبه مع أحداث 1954 تتمثل في "الغباء السياسي" من الإخوان، ففي 1954 اعتقدت الجماعة أنه باستطاعتها الهيمنة على "ثورة يوليو" وقياداتها الشابة، وبين أعوام 2011 و2013 وبعد وصول مرسي للحكم توهمت أنها تستطيع الإطباق على مفاصل الدولة وإقصاء حلفائها الذين أوصلوها للحكم وفي الحالتين "خسروا الرهان".

أسوأ من 1954

ولكن هناك من لا يرى أن أحداث 1954 تتكرر في يومنا هذا لأن ما يجري أسوأ، وفقا للمؤرخ والباحث السياسي الدكتور محمد الجوادي، لأنه "في 1954 خرج الشعب ضد الانقلاب العسكري مما دفع بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر للتعاقد مع رئيس عمال النقل لتنظيم مظاهرات لإسقاط الديمقراطية والاعتداء على الفقيه القانوني عبد الله السنهوري، وقام أيضا بتفجير قنابل في أربعة أماكن مهمة في القاهرة لإيهام الشعب بمحاربته للإرهاب".

ويمضي الجوادي قائلا "قام عبد الناصر بنصب فخ للناس عبر دعوتهم لإعطاء رأيهم، وتفاجأ أن الجميع ضده فسجنهم جميعا، كما سرب معلومات بأن الإخوان يتقابلون مع البريطانيين، وذلك لتشويه صورة الإخوان"، وأضاف أن محمد حسنين هيكل يصور للسيسي أنه "عبد الناصر" هذا العصر، "لكنه يقوم بأسوأ مما كان يفعله عبد الناصر بحق الإخوان".

وأكد أن الإخوان تعلموا الدرس من 1954 ولن يكرروا الخطأ مرة أخرى، واعتبر أن تشويه الإخوان بعهد عبد الناصر لم ينجح ولكنه شكل مبررا لسجنهم. واعتبر أن تفويض الرئيس المؤقت لرئيس حكومته "عرض تمثيلي على هامش مسرحية كبيرة تلعب على الساحة المصرية بطلها الأوحد السيسي".

وكشف الجوادي عن خلاف في مجلس الوزراء بين الرئيس المؤقت ورئيس حكومته حول من يتحمل مسؤولية الأحداث ويعطي الأوامر، ولكي لا يكون منصور-الذي لم يصفه الجيش بالقائد الأعلى للقوات المسلحة- في الواجهة، فوض رئيس الحكومة بصلاحيات تكون عادة بيد الحاكم العسكري وفقا للجوادي