قد اختلف مع الأستاذ عبده الجندي في دعوته تشكيل مجلس وفاق بالصيغة التي طرحها كما أنني اختلف مع من هاجموا الفكرة لمُجرد أنها جاءت من خصم سياسي ، راجياً أن نتعلم مناقشة الأفكار بعيداً عن مواقفنا ممن أطلقها وأن ننطلق من أن الحكمة ضالة المؤمن ، كما أنني وعلى عكس رأي الجندي ادعي أن الفضل في وصول الرئيس منصور إلى الموقع الأول ضمن ظروف وأسباب عديدة منها إتزان الرجل وطول باله، يرجع للشباب الثوار راجياً أن يضع الرئيس ذلك في إعتباره ليس لهذا السبب وإنما لأنهم نزلوا إلى الساحات وقدموا التضحيات لغاياتٍ وأهدافٍ لزاماً عليه العمل على تحقيقها.

ومع تأكيدي على هذا الاختلاف إلا أنني اعترف أن الفكرة أثارت لدي فكرة مشابهة في الشكل مختلفةٍ في الوظيفة والغايات ، وهي أن يُقدم فخامة الرئيس وبالتشاور مع كافة الأطراف على تشكيل مجلس استشاري له صفةٍ استشارية وليس له أي صفة دستورية ولا ينتقص أو يقتص من صلاحيات رئيس الجمهورية فهو سيد قراره وإنما الغاية منه تقديم المشورة وخلق الاصطفاف وحشد الطاقات خلف القرارات الهامة التي يتخذها الرئيس خاصة وأنني افترض أن تكون جميع الأطراف والأطياف ممثلة فيه دون استثناء ، راجياً أن يدرك الجميع أن الوطن يمر بظروفٍ استثنائية غاية في التعقيد تحتاج إلى تظافر الجهود وإبتكار طرق وأساليب ومعالجات استثنائية.

مجلس كهذا في إعتقادي سوف تكون له فوائد أخرى غير الإستشارة والاصطفاف منها إزالة أي لغط أو توظيف سياسي عند اتخاذ القرارات .

 سوف تصل وجهة نظر ورؤية الأطراف كافه لفخامة الرئيس بشكل مباشر والعكس صحيح سوف يكون كل طرف من خلال ممثليه على دراية بحيثيات وأهداف وغايات القرارات المتخذة .

سوف يشكل هذا المجلس حلقة من حلقات التواصل والتحاور الهادئ بين جميع الأطراف ما يمكنها من التعرف على أفكار بعضها عن قرب.

كذالك يُستحسن أن تُوكل إليه وبإشراف الرئيس مهمة التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني وخلق البيئة المناسبة والآليات والمعايير الصحيحة لإنعقاده وإختيار أعضائه بحيث لا ينفرد بالإعداد له والهيمنة عليه أي طرف أو يدخل في بازار المحاصصة المقيتة التي كانت ومازالت من أهم الأسباب التي أوصلت البلد الى ما هو عليه .

مقترح تشكيلة أعضاء المجلس

-3 من المشترك وحلفائه

-3 من المؤتمر وشركائه

-3 من الحراك الجنوبي 

-5 من شباب الساحات 2 منهم لجبهة إنقاذ الثورة

-2 للملتقى العام للتنظيمات الثورية

-1 رابطة أبناء اليمن

-1 كتلة العدالة والبناء

-1 كتلة الأحرار

-1 للغرف التجارية والصناعية

-1 للحركة الديمقراطية للتغير والبناء

-1 لحزب الأمة

-1 للمنظمات المدنية

-1 للقطاع النسائي 

وهذا لا يمنع أن يُختار من بين ممثلين الكيانات والشخصيات نساء بل يُستحسن ذلك .

-الناشطة توكل كرمان عضو بصفتها الرمزية

-ممثل للسيد عبدالملك الحوثى

-ممثل للرئيس علي ناصر محمد

 ممثل للرئيس علي سالم البيض

 ممثل لحيدر العطاس 

اضافة الى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وزير الداخلية ،وزير الإعلام ، وزير المالية، وزير الخارجية، وزير العدل وزير الاقتصاد، بصفتهم الرسمية.

قد يقول البعض إنني لم أعطي بعض الأطراف في التمثيل ما يوازي حجمها وهو مُحق ، إلا أن حُجتي أن المجلس ليس جهة قرار ولا يتم فيه تصويت وأن عشرة أو واحد سوف يوصل رأي أو رؤية الجهة التي يُمثلها ، كذلك بعض الأطراف سوف يزيد تمثيلها من خلال بعض الكيانات والمواقع الأخرى ، أيضاً هذا مجرد مقترح قابل للزيادة والنقصان.... والله من وراء القصد .

رسالة لأبناء مأرب :

 تعيين الشيخ سلطان العرادة محافظاً لمأرب فرصة تتطلب منكم الإصطفاف خلفه بكل انتمآتكم الحزبية والقبلية والاجتماعية لتحقيق مطالبكم المشروعة ليس لما يتمتع به الرجل من كفاءة واتزان بل أيضاً لما يتمتع به من إحترام وثقة ووزن لدى صُناع القرار، تجاوزوا أنانيتكم والحسابات الضيقة وإجعلوا مصلحة المحافظة فوق كل إعتبار .

 فرصة أرجوا أن لا تضيع كما ضاعت فرصة سابقة أثناء تعيين الشيخ المرحوم احمد سالم العواضي محافظاً لمأرب بداية الثمانينات بأخطاءٍ مشتركة أرجو ان يتجنبها المحافظ وأبناء المحافظة هذه المرة...

رسالة لفخامة الرئيس والحكومة :

 لن أتكلم عن أهمية مأرب وحقها المهدور في الثروة والسلطة من أراد أن يعرف ذلك فعليه أن ينظر للواقع التنموي في المحافظة وأن يُلقي نظرة على خارطة مواقع السلطة من الوزير حتى السفير سوف يكتشف انه وبالرغم من أهمية مأرب في خارطة الجمهورية إلا أنه لن يجد لها أي أثر في خارطة السلطة .

الرسالة :

تُطالعنا وسائل الإعلام في كل وقت وحين بتصريحاتٍ لمسئولين أن خسائر الخزينة العامة نتيجة إعتراض خطوط الكهرباء وأنابيب النفط تصل إلى عشرات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات ، فلماذا...؟ لا تُخصصون ما يوازي خسائر شهر او شهرين للمشاريع الضرورية لأبناء مأرب وذاك حق أصيل لهم وبذلك تحققوا لهم ما يستحقون وتوقفوا نزيف الهدر وتُسقطوا ذرائع العابثين ، عندها إن وجد موتور أو مدفوع من جهات أخرى فأنا على ثقة أن أبناء المحافظة سوف يتصدون له قبل الجهات المختصة.