مأرب برس - خاص

• في ظل موجة الإصلاحات السياسية التي تجتاح المنطقة بشكل عام , والتجربة الديمقراطية الرائدة التي تترسخ يوما بعد يوم في اليمن والتي توجت في أيلول "سبتمبر" الماضي بالانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافساً فريداً قلّ أن يكون له مثيل في العالم العربي ودول العالم الثالث ، ورغم أني حاولت أن يكون مقالي هذا موجهاً لزعماء الدول العربية بشكل عام إلا أنني أقترح على الأخ الرئيس علي عبد الله صالح أن يكون النموذج الأول ويتبنى باعتباره رئيسا للمؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" لا باعتباره رئيسا للجمهورية , تقديم قانون إلى البرلمان يُحدد صلاحيات وواجبات وحقوق رئيس الجمهورية بما فيها الصلاحيات القانونية والشرعية والواجبات الوظيفية والحقوق المادية والمعنوية وكل ما يتعلق برئيس الجمهورية.

• اقتراحي لهذا القانون قد يكون في نظر الإخوة في المعارضة وأعني هنا اللقاء المشترك باعتبار غيرهم "معارضة موالية للحاكم" ، اعتقد أن المشترك سينظر إلى اقتراحي على انه نوع من الترف إّذ أنهم يؤمنون بأن الرئيس هو الكل في الكل وهو الذي يُسيّر كل شئ ولولا أن بينهم حزب الإصلاح "الإسلامي" لقالوا انه على كل شئ قدير "استغفر الله العظيم" ، ومع ذلك ورغم تسليمي بنظرتهم تلك إلا أنني ادعوهم بكل إجلال لمواقفهم السياسية للتمعن في اقتراحي هذا، لأنهم لو أمعنوا النظر جيداً لوجدوا أن تبنيهم لهذا القانون هو عين الصواب وهو تأسيس مبدئي لدولة النظام والقانون والمؤسسات سواء في ظل الرئيس علي عبد الله صالح أو غيره .

• وكأي دراسة أو بحث أو اقتراح يجب على صاحبه تقديم الأسباب والحيثيات التي دعته لتقديم اقتراحه ، لذلك فإنني اختزل أسبابي للمطالبة بهذا القانون في حفظ حقوق رئيس الجمهورية (السّابق؟) ، إذ أن أميركا والدول الأوروبية وحتى إيران وبعض دول جنوب شرق آسيا لديها قانون خاص برئيس الجمهورية (السّابق) الذي لا يمكن - بموجب هذا القانون - أن يُقدّم لأي محاكمة سياسية أو أن يتم تقييّد حريته بأي شكل من الأشكال المباشرة وغير المباشرة ، أو أن تفتح ملفاته أيام حكمه على اعتبار انه تبوأ منصباً عاماً وهو بشر يخطئ ويصيب وليس معصوماً كما هو المعلوم ولذلك يُحرم القانون "الذي اقترحه" فتح ملفاته تلك أو محاسبته على قرار اتخذه أيام حكمه أو امتهان كرامته بأي شكل من الأشكال .. بل إن القانون يحفظ له أن يعيش مُعززا مُكرماً كرئيس سابق له احترامه بين النخبة السياسية وعامة الشعب على حد سواء.

• إضافة إلى ذلك فان القانون ذاته يتيح لأي مُحام أو هيئة استشارية رفع أي دعوى قضائية على رئيس الجمهورية (الحالي) في حال اصدر قراراً أو ارتكب مخالفة دستورية أو خالف القوانين النافذة وطلبه - بموجب مواد ونصوص هذا القانون - للمثول أمام أي محكمة يمنية متخصصة لمحاكمته محاكمة تليق برئيس جمهورية "وفقاً للقانون ذاته".

• قد يقول قائل إنني بهذا أناقض نفسي عندما أطالب بكف الخطاب عن الرئيس "السابق" ومحاكمة الرئيس "الحالي" وأقول أن هذه النقطة بالذات هي إكسير هذا القانون وروحه وشوكة الميزان فيه لان الرئيس "الحالي" سيعمل على الدفاع عن نفسه من منطلق القوة لأنه رئيس الدولة ولديه الإمكانيات التي يمكن أن يُسخرها للدفاع عن قراره وان كان فيه مخالفة دستورية أو قانونية بعكس الرئيس "السابق" الذي سيكون كما قال المثل "إذا طاح الثور كثرت السكاكين" وبالتالي فانه لن يستطيع الدفاع عن نفسه وعن قراره الذي اتخذه أثناء حكمه لظروف قد تكون "آنذاك" صحيحة!!.

• أعتقد شخصياً أن وُجود قانون بهذا الشكل في الدول العربية بشكل عام سيُعزز من فرص الإصلاح الحقيقي واعتماد النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة فيها وسيزيد من فرص مدنية الدولة وترسيخ لغة الحوار على لغة القوة وستشهد الدول العربية ودول العالم الثالث العديد من المفاجآت التي لا يُمكن أن تحصل حاليا في ظل القاعدة الذهبية للحكام العرب "حكم إلى الموت أو انقلاب يقلب الطاولة" وهي القاعدة الشاذة والغريبة على المجتمعات الديمقراطية في أوروبا وأميركا وبقية دول العالم المتقدم.

• إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وطبقناها على ارض الواقع وأجرينا عليها الدراسات والأبحاث المنهجية ، وبحثنا عن الأسباب الحقيقية لتحمل زعيم عربي "أي زعيم" عناء الحكم والمكايدات السياسية لفترة تزيد غالباً على 25 سنة ، لوجدنا أن الخوف وهاجس المصير المشئوم لما بعد مرحلة الحكم هي السبب الرئيسي في جعله يستميت في سبيل الكرسي والمحافظة عليه إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى الذي يُفضل حسابه "رغم شدته وعقابه" على محاسبة شعبه وزملائه السياسيين من بني جلدته.

• قد يقول قائل إن الاستفادة المادية هي السبب الرئيسي لبقائهم في الحُكم وهو مبرر غير صحيح إذ أن هذا القانون سيحفظ للرئيس (السابق) مرتبا يليق به وبأسرته وبما لا يخل ببرستيج رئيس الجمهورية الذي يُدعى لجميع الاحتفالات والاستقبالات الرسمية كضيف شرف .. كما أن خروجه من السلطة سيتيح له ممارسة أنشطة تجارية كانت مُحرّمة عليه عندما كان حاكما وبالتالي ستزيد لديه فرص العمل والتجارة بما لديه من علاقات وشراكات ومصالح مع الغير على اعتبار أنه شخصية مُحترمة ومُقدرة من قبل رؤوس الأموال داخل البلاد وخارجها ..

• أخيرا أرجو من الرئيس علي عبدالله صالح وهو صاحب المبادرات العربية المشهورة أن يبدأ بتنفيذ اقتراحي هذا ويكلف من يقوم بصياغة وتبني هذا المشروع الذي سيحفظ له حقوقه حالياً وبعد تسليمه الحكم بعد المدة القانونية المحددة ، وهو القانون الذي أعتقد أنه سيكون الأول من نوعه في الوطن العربي.

* مدير مكتب شبكة إيلاف الإخبارية بصنعاء

Alkhamery10@hotmail.com