في زيارة غير معلن عنها, ووصفت بالمفاجئة, زارت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" العاصمة اليمنية صنعاء, والتقت بالرئيس صالح, كما التقت أيضاً بقادة أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة", بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية ورجال الأعمال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.. ووفقا لما تم الإعلان عنه فقد تم الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بالإضافة لقضية الحوار.

الشارع اليمني مر بمحطات, ولا يزال يعيش مواقف مدعاة للغليان والاستياء, ابتداء بـ"الفضائح الرياضية" كما وصفها العديد من المتابعين التي ظهرت في بطولة خليجي عشرين والتي استضافتها مدينة عدن, والتي على إثرها ارتفعت أصوات مطالبة بإقالة وزير الشباب والرياضة الذي رد بالمقابل على تلك الأصوات واصفا أصحابها بـ"المعتوهين", طبقا لما نقلته وسائل الإعلام, الورقية والالكترونية.

ولعل آخر تلك المحطات والمواقف, "أزمة الديزل" الواضحة حتى في العاصمة اليمنية "صنعاء", والتي هي استمرار لبداية ظهرت منذ ما يقارب العام حتى الآن.. الكثيرون قرؤوا في المواقع الإخبارية اليمنية خبر إيقاف "وزير النفط" و"مدير عام شركة النفط اليمنية" وبالرغم من أن البعض, رغم إنه يأتي كاستجابة للأزمة المتفاقمة وتذمر المواطنين, يعتقد أن القرار ليس جادا بما فيه الكفاية؛ كون الصحف الرسمية التابعة للدولة لم تنشره, بالإضافة إلى أنه لم يرتق إلى مستوى "إقالة" بالمقارنة مع ما اتخذه الرئيس التونسي في حق عدد من المسئولين, وضمنهم وزير الداخلية؛ جراء الأحداث الأخيرة في تونس.

بعض المراقبين يتحدث عن "تضييع" فرص حقيقية من قبل المعارضة اليمنية جراء ما يعيشه الشارع اليمني من "استياء" و"تذمر", وهذا التضييع يهدر عليها استثمار ما يعيشه الشارع في تحقيق التغيير الذي يلبي تطلعات المواطنين المتعبين والمنهكين من السياسات المتعاقبة التي يدارون بها والتي يصفها الكثيرون منهم بـ"الفاشلة".

إن التحدي الذي على المعارضة اليمنية أن تأخذه بعين الاعتبار أن التأخير لا يخدمها مطلقاً, ويجعلها عرضة لأن تكون في محل "غير الثقة" في أعين الكثير من الأطراف, ومنها الشارع اليمني ودول الجوار بالإضافة إلى المجتمع الدولي, كما يثير ذاك التحدي العديد عن الأسئلة حول "أهليتها " و"قدرتها", أي المعارضة, في خلق فرص أفضل للمواطنين اليمنيين وكبديل حقيقي للحكم.

أخيراً.. تبقى مسألة "التحرك" من الشارع, والتي, كما يرى عدد من المتابعين للشأن اليمني, لا تزال بعيدة, إذ لا يزال اليمنيون غير مدركين بالشكل اللازم للتحديات التي يعيشونها والمخاطر التي تواجههم, كما أن الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني لا تملك سلطة ومقدرة يمكن لها أن تحرك الشارع اليمني. وإلى أن يحدث ذلك يمكن القول بأن استياء الشارع اليمني لن يفضي إلى تغيير, على الأقل خلال الخمس السنوات القادمة.